Share

یک نماینده مجلس ایران می‌گوید که صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران لایحه تامین امنیت زنان را معطل نگه داشته است. طیبه سیاوشی شاه عنایتی، گفته اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رییس قوه قضائیه دیدار کرذه‌اند و فراکسیون زنان مجلس، از همکاران زن در این کمیسیون تقاضا کرده لایحه تامین امنیت زنان را از آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه پیگیری کنند و درخواست کنند تا این لایحه در اولویت بررسی قرار گیرد.

خانه امن از خشونت (عکس: آرشیو)

به گفته سیاوشی، تمامی مراجعی که باید در مورد لایحه نظر می دادند نظر داده‌اند و اصلاحات و ویرایش انجام شده و در حال حاضر تنها منتظر نظر آملی لاریجانی هستند تا به مجلس ارائه شود.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان دولت هم دو روز قبل با اشاره به پیگیری آخرین وضعیت لایحه «حمایت از حقوق کودکان» گفته بود هفته گذشته در جلسه‌ای که به منظور ارائه گزارش دستگاه‌ها درباره آسیب‌های اجتماعی در حضور رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد، از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پرس‌وجو کرده است. لاریجانی گفته این لایجه در دستور کار قرار دارد و در اولین فرصت رسیدگی به آن آغاز می‌شود.

به گفته ابتکار او همچنین با رئیس مجلس شورای اسلامی برای تسریع در رسیدگی به لایحه «حمایت از حقوق کوکان» مکاتبه کرده و پیرو نامه سه جانبه لعبا جنیدی، شهیندخت مولاوردی و خودش در مورد رسیدگی به این لایحه، نامه دیگری نوشته و از لاریجانی خواسته تا پیگیری این لایحه را تسریع کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفته که از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز درباره لایحه «تامین امنیت زنان» پرسیده و او گفته که در حال پیگیری وضعیت این لایحه است و قول داده که روند رسیدگی به آن تسریع شود.

لایحه تامین امنیت زنان و حمایت از حقوق کودکان چند سال است که در انتظار تصویب باقی‌مانده است.

تدوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه در دولت احمدی نژاد آغاز شد.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.

در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضائیه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.

طیبه سیاوشی گفته ۴۱ماده از این لایحه به دلیل همپوشانی حذف شده زیرا در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این موارد دیده شده بود.

او با بیان اینکه خشونت علیه زنان در لایحه تامین امنیت تعریف و به رسمیت شناخته شده است، گفته: «موارد متفاوتی از خشونت مانند روانی، عاطفی، گفتاری، اقتصادی در لایحه دیده شده و در واقع این لایحه خلاءهای قانونی نسبت به جامعه زنان را پر خواهد کرد و در آن تعریفی از خشونت ارائه شده که در قوانین ما سابقه نداشته است.»

 برای جنبه عمومی و خصوصی خشونت نیز کیفر و مجازات‌هایی در نظر گرفته شده و علاوه بر خشونت فیزیکی، سایر تعاریف و مصادیق خشونت نیز در این لایحه ذکر شده است.

 لایحه حمایت از حقوق کودکان هم در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تهیه شده اما به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی هنوز متوقف مانده است. این لایحه برای پدر و مادرانی که کودکان را آزار دهند، مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید:

آمار خشونت علیه زنان در ایران بالا رفته است

Share