ترامپ، ایران، اروپا: شورش بره‌ها؟

نه اجرایی کردن قانون سال ۱۹۹۶، نه کنار گذاشتن دلار از معاملات، نه اتخاذ تدابیر تلافی‌جویانه بر ضد شرکت‌های آمریکایی در اروپا، نه جایگزینی کانال‌های مالی دولتی به جای بانک‌ها، و نه شکایت به سازمان تجارت جهانی هیچ‌کدام نمی‌تواند جلوی خسارت شرکت‌هایی اروپایی طرف قراداد با ایران را، پس از خروج آمریکا از برجام بگیرد. اروپایی‌ها تقریباً همیشه در مقابل آمریکا کمرو و چند دسته بوده‌اند. آیا حالا که چوپان بدی بر جهان حکمفرماست، بره‌ها شورش خواهند کرد؟

تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن کشورش از توافق هسته‌ای با ایران آن‌چنان ناگهانی و غیرمنتظره اعلام شد که اروپایی‌ها را غافلگیر کرد. هرچند، آنها از چند روز پیش از اعلام این تصمیم، دیگر خودشان را با امیدهای کاذب فریب نمی‌دادند، اما همچنان به یک مهلت ارفاقی امیدوار بودند؛ مهلتی تا به پاس تلاش‌هایشان فرصت پیدا کنند از تجارت با ایران سود خویش را ببرند: «یک لحظه صبر کنید جناب جلاد...» اما تیغه‌ گیوتین فرود آمد. تحریم‌های آمریکا که در نتیجه‌ توافق ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ به تعلیق درآمده بودند، دوباره با تمام قوت وضع شدند.

شرکت‌هایی که از پیش با ایران وارد دادوستد شده‌اند، بسته به شرایط‌شان، ۳ تا ۶ ماه برای خارج شدن از تجارت با این کشور فرصت دارند. آمریکایی‌ها پیش از این هم، به جز استثنائاتی، نمی‌توانستند با ایران تجارت کنند. حالا دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند با ایران وارد خرید و فروش شود یا در این کشور سرمایه‌گذاری کند.

آلمان تقریباً صد شرکت در ایران دارد، و ۱۰ هزار شرکت آلمانی نیز با ایران تجارت می‌کنند. ایتالیا حضور پررنگی در اقتصاد ایران دارد، فرانسه در ایران پژو، رنو، توتال و... را دارد، و اتحادیه اروپا خریدارِ ۴۰ درصد از نفت صادرشده از ایران است. ایرباس هم به‌تازگی صد فروند هواپیما به ایران فروخته بود. اما تمام اینها باید متوقف شود.

چه باید کرد؟

واکنش اولیه اروپایی‌ها «غیرقابل‌قبول» خواندن بازگشت تحریم‌ها بود. واکنش ثانویه نیز عبارت بود از جستجوی راه‌هایی برای مقابله.

این واکنش‌ها یادآور دو نمونه از اقدامات مشابه اروپا در سال‌های گذشته است: یکی در زمان ریگان که ۹ کشور اروپایی در مقابل خواست آمریکا مبنی بر ممانعت از ساخت خط‌ لوله گازِ سیبری-اروپا با موفقیت مقاومت کردند. و دیگری زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون که پانزده کشور عضو سازمان تجارت جهانی توانستند در برابر قانونی که هرگونه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران را ممنوع می‌کرد، معافیت کسب کنند. برای گرفتن این امتیاز، اروپایی‌ها قانونی را به کار گرفتند که جلوی اجرای قوانین آمریکا در خاک اروپا را می‌گرفت؛ در همین راستا، کمیسیون اروپا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.

اما از آن زمان تاکنون، شرایط پیچیده‌تر شده است. اروپایی‌ها دیگر نه ۹ یا ۱۵ بلکه ۲۸ کشور هستند. درثانی، فرآیند جهانی‌شدن پیشرفت‌های عظیمی داشته است. هر شرکت اروپایی‌ای که کمی مهم و تأثیرگذار باشد، سهمی نیز در ایالات متحده دارد و بنابراین تابع قوانین آمریکاست. هر شرکتی که دم و دستگاهی دارد، کم و بیش واجد عناصر و اجزائی آمریکایی نیز هست. و اگر نسبت محصولات و اجزای ساخت آمریکا از ده درصد بیشتر باشد، کل شرکت مشمول قوانین آمریکا می‌شود. برای مثال، این امر در مورد هواپیمایی ایرباس صدق می‌کند. وانگهی، دست‌کم هشتاد درصد از داد وستدهای بین‌المللی با دلار انجام می‌شود، به‌خصوص قراردادهای نفتی که بدین ترتیب مشمول قوانین آمریکا می‌شوند. به همین دلیل است که بانک‌های بزرگ اروپایی که با جریمه‌های سنگین نقره‌داغ شده‌اند، حتی وقتی می‌توانستند هم زیر بار همکاری دوباره با ایران نرفتند.

برای مقابله با این چالش، چندین ایده‌، که هرکدام مکمل یکدیگر هستند، از جانب رهبران کشورهای اروپایی مطرح شده است. اولین ایده اجرایی کردنِ قانون سال ۱۹۹۶ است که از اجرای قوانین آمریکا در خاک اروپا ممانعت می‌کند. این راهکار در نشست اتحادیه اروپا در صوفیه مطرح شد. این طرح، اگرچه نشانه‌ خوبی از مقاومت اروپا در برابر آمریکاست، اما به‌نظرنمی‌رسد قدرت لازم برای حل‌وفصل مسائل مرتبط با شرکت‌های دارای سهم در ایالات متحده را داشته باشد، شرکت‌هایی که گرفتار تعهدات متناقضی خواهند شد. به‌علاوه، در قوانین آمریکا، تنها شرکت‌ها، بلکه افراد نیز می‌توانند جریمه و مجازات شوند. مدیر چه شرکتی حاضر است این مخاطره را بپذیرد که در صورت ورود به خاک ایالات متحده فوراً دست‌بند به دست، مثلاً به جرم حمایت از فعالیت‌های تروریستی به دادگاه فرستاده شود؟

دومین ایده، کنار گذاشتن دلار در معاملات با ایران است. اما تغییر رویه‌های ریشه‌دارِ فعلی زمان می‌برد. سومین راهکار اتخاذ تدابیر تلافی‌جویانه بر ضد شرکت‌های آمریکایی در اروپاست. اما چطور می‌توان بر سر چنین راهکاری که پیامدهای زیادی دارد با تمام کشورهای اروپایی به توافق رسید؟

یک راهکار دیگر این است که کانال‌های مالیِ عمومی و دولتی جایگزین بانک‌هایی شوند که تمایلی برای برای همکاری با ایران ندارند. اما تحقق این ایده، اگر اصلاً به جایی هم برسد، لزوماً دشوار خواهد بود. آخرین تیر ترکش این است: کمیسیون اروپا می‌تواند از آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کند. متأسفانه، این فرآیند هم زمان‌براست. در حال حاضر و در کوتاه‌مدت، شرکت‌های اروپایی راه دیگری ندارند جز آنکه هرکدام از واشنگتن درخواست کنند به آنها بالاترین حد معافیت تجارت با ایران اعطا شود.

کشاندن ایران به مسیر درست

احتمال بسیاری زیادی وجود دارد که درخواست این شرکت‌ها حتی با جود حمایت دولت‌هایشان، رد شود. در واقع، دونالد ترامپ معتقد است که که اوباما اشتباه کرد که آنقدر زود با ایران وارد مذاکره شد، چراکه موج تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا و اروپا در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۰ هنوز تمام و کمال اثرش را نگذاشته بود. تهران هنوز می‌توانست گردن‌کشی کند.

ترامپ در نظر دارد با اعمال مجدد تحریم‌ها در شدیدترین و سخت‌ترین شکل‌ آنها، طی دو یا سه سال ایرانی‌ها را به زانو درآورد و هر امتیازی که اوباما نتوانست از آنها بگیرد را به دست بیاورد. اما این منطق فقط در صورتی کار می‌کند که تعداد بالای معافیت‌ها باعث نشود ایران راه‌های فرار زیادی پیدا کند. بنابراین، به نظر می‌رسد، مواضع آمریکا و اروپا ناسازگار و آشتی‌ناپذیرند.

اروپایی‌ها تقریباً همواره در مقابل آمریکا کمرو و چند دسته بوده‌اند. آیا حالا که چوپان بدی بر جهان حکمفرماست، بره‌ها شورش خواهند کرد؟ هار و خشمگین خواهند شد؟ هیچ‌چیز را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. از زمانی که اتحادیه اروپا به اروپای مرکزی و شرقی گسترش پیدا کرده است، اعضای جدید آن که سابقه‌ رفتن زیر یوغ شوروی را داشته‌اند، بیش از هر چیز به حمایت آمریکا وابسته‌اند. آنها تنها نیستند. چند کشوری که بیشترین روابط تجاری با ایران را دارند (آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و...) برای حفظ توافق هسته‌ای روی ریسمان باریکی بین آمریکای دونالد ترامپ و ایران حسن روحانی راه خواهند رفت.

با این وجود، اروپایی‌های همچنان می‌توانند به‌ نوعی ایران را به مسیر درست بکشانند: به ایران پیشنهاد کنند که بدون تأخیر و با برخورداری از حقوقی برابر، وارد شراکت چندمنظوره عظیمی شود که کارشان مبارزه با آلودگی‌های جوی، حفاظت از منابع آبی، کشاورزی و کشاورزی تجاری، مدیریت شهرها، پزشکی و سلامت عمومی، اعتلای نظام دانشگاهی و... است. تمام این مسائل حیاتی که به توسعه‌ پایدار ایران کمک می‌کنند، مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شوند. و اگر چنین برنامه‌ای توجه سایر کشورهای منطقه را هم جلب کند، چرا از آنها دعوت نکنیم که به همین مسیر وارد شوند؟

منبع: l’Orient-le-Jour

در همین زمینه