Share

اعتراض‌های کارگران شرکت هپکو اراک به عدم پرداخت چندین ماه دستمزدشان و بلاتکلیفی این شرکت سرانجام به نشست مقام‌های محلی و دولتی انجامید. در این نشست تصمیم بر این شد که مدیریت شرکت هپکو موقتاً به سازمان خصوصی‌سازی، زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سپرده شود و این سازمان تا هفته آینده به پرداخت حقوق معوق کارگران اقدام کند.

یکی از اعتراضات کارگران شرکت هپکو ـ عکس از آرشیو

یکی از اعتراضات کارگران شرکت هپکو ـ عکس از آرشیو

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری مرکزی، جلسه «کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید» روز گذشته، سه‌شنبه یکم خرداد با حضور وزیر صنعت و معاونانش، نمایندگان اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و معاون اقتصادی استانداری استان مرکزی، معاون وزیر کار، معاون دادستان کل کشور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نمایندگان بانک‌ها به‌منظور حل مشکلات شرکت هپکو اراک برگزار شد.

سعید فرخی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفت: «رسیدگی فوری به وضعیت این شرکت، تعیین تکلیف مدیریت و پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل و واگذاری شرکت به سهامدار دارای اهلیت و منابع مالی در این نشست مورد تأکید قرار گرفت.»

فرخی در مورد مصوبات این جلسه گفت: «با پیشنهاد استاندار مرکزی و تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر گردید تا هفته آینده سازمان خصوصی‌سازی نسبت به پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل شرکت هپکو اقدام نماید. همچنین با توجه به اختیار مالکانه ۶۰,۷ درصدی سازمان خصوصی‌سازی، تا زمان تعیین وضعیت مشتری و سهامدار جدید بر اساس تکلیف وزیر صنعت، این سازمان رأساً مدیریت شرکت هپکو را بر عهده می‌گیرد.»

کارگران کارخانه هپکو اراک پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، چندین بار به عدم پرداخت‌ دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند. آن‌ها هفته‌ گذشته پس از چهار روز تجمع، تا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت به مسئولان مهلت داده بودند که به مطالباتشان رسیدگی کنند اما مسئولان کاری انجام ندادند و آن‌ها دوباره روز گذشته، سه‌شنبه یکم خرداد تجمع کردند.

کارگران هپکو دست‌کم چهار ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند و بعضی از آن‌ها حتی حقوق برخی از ماه‌های سال ۹۵ را نیز طلب دارند. کارگران همچنین به عملکرد مالک خصوصی کارخانه اعتراض دارند.

این کارگران از روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت دست به اعتصاب زده بودند و از روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت خط آهن شمال – جنوب را در اعتراض به مشکلات صنفی خود بستند.

تلاش مسئولان دولتی آن است که اعتراض‌های کارگران هپکو در محدوده این شرکت باقی بماند و به شهر اراک منتقل نشود. روزنامه شرق در این‌باره نوشته است: «پس از آن‌که در روزهای گذشته نیروی انتظامی با ایجاد حائل انسانی در مسیر راه‌آهن از رسیدن کارگران به ریل‌ها جلوگیری کرد، با رایزنی‌های مسئولان محلی با برخی نمایندگان کارگران در نهایت این کارگران رضایت دادند که تجمعات خود را در مقابل کارخانه برگزار کنند تا از منتقل‌شدن این التهاب به شهر اراک جلوگیری شود.»

کارخانه هپکو ماشین‌آلات صنعتی تولید و مونتاژ می‌کند. شرق نوشته است که این شرکت در سال ۱۳۵۳ با هدف ایجاد اشتغال برای هشت هزار نفر آغاز به کار کرده بود، اما در حال حاضر ۹۰۰ کارگر و کارمند دارد.

شرکت هپکو در جریان خصوصی‌سازی در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد به به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار و در کمتر از ۱۰ سال به شرکتی با بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی تبدیل شد. سپس در سال‌های نخست دولت حسن روحانی با تغییر مدیران سازمان خصوصی‌سازی مالکیت هپکو از این شرکت به شرکت هیدرواطلس سپرده شد که در نهایت این شرکت نیز از مالکیت آن در دی ماه ۹۶ انصراف داد.

پس از جلسه «کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید»، حسین بختیاری، فرماندار اراک، گفته است که در هیئت دولت تصویب شده که از ابتدای سال به بدهی‌های بانکی شرکت هپکو هیچ جریمه‌ای تعلق نگیرد و دولت جرایم را پرداخت می‌کند. همچنین ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز در اختیار هیئت مدیره جدید شرکت قرار می‌گیرد تا در به‌روزرسانی تجهیزات و همچنین خرید مواد اولیه هزینه شود.

بیشتر بخوانید:

تجمع دوباره کارگران هپکو در حضور گسترده نیروهای امنیتی

Share