Share

حمید مافی – "ماشین اعدام" در جمهوری اسلامی همچنان کار می‌کند. ماشینی که در دهه شصت خورشیدی جان بسیاری از فعالان سیاسی را گرفت، دو سال است که دوباره به کار افتاده است و از میان زندانیان جرایم عادی و سیاسی، توامان قربانی می‌گیرد.

جمهوری اسلامی پس از افشاگری‌های صورت گرفته در خصوص اعدام‌های دهه شصت چندسالی از شمار اعدام‌ها کاست و کمتر حکم به اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی داد، اما انتخابات سال ۸۸ و اعتراض‌های خیابانی شهروندان به نتیجه انتخابات از یک‌سو و ریاست صادق لاریجانی بر دستگاه قضایی از سویی دیگر، سبب شد تا "ماشین اعدام"، یک‌بار دیگر فعالان سیاسی ایران را ببلعد. در چنین فضایی، دستگاه قضایی ایران برای نشان دادان "اقتدار" و "توان سرکوب" خود، برخی از معترضان و فعالان سیاسی را به اعدام محکوم کرد.

 
محمدعلی آقایی، جعفر کاظمی و زهرا بهرامی ازجمله افرادی هستند که پس از تجمع‌های اعتراضی بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ در تهران بازداشت و به اعدام محکوم شدند. جمهوری اسلامی این افراد را به محاربه یا ارتباط با گروه‌های غیر قانونی و خارج از کشور متهم کرد. زهرا بهرامی نیز از سوی جمهوری اسلامی متهم به قاچاق مواد مخدر شد و به همین اتهام نیز به چوبه دار سپرد شد.
 
علاوه بر این، قوه قضائیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات سال ۸۸، همزمان حکم به اعدام فرزاد کمانگر و چهار فعال کرد دیگر داد. در کنار این‌ها احسان فتاحیان و حسین خضری از فعالان کرد هم بدون اطلاع خانواده‌های‌شان اعدام شدند. علی صارمیان و علی‌اکبر سیادت هم که پیش از انتخابات بازداشت شده بودند، در زندان اعدام شدند. آرش رحمانی‌پور از اعضای "انجمن پادشاهی ایران" هم که پیش از انتخابات بازداشت شده بود، در روزهای بعد از انتخابات و بعد از پخش اعترافات اجباری‌اش از صدا و سیمای ایران، به چوبه دار سپرده شد.
 
صف اعدامی‌ها
 
بر اساس اعلام مقام‌های رسمی قوه قضائیه ایران، جواد لاری فعال کارگری که هم اکنون در زندان است به اعدام محکوم شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام او را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرده است. امیر میرزایی حکمتی نیز به اتهام ارتباط با سازمان اطلاعات آمریکا محکوم به اعدام است. سعید ملک‌پور، وحید اصغری و محمدرضا هاشم‌پور نیز به اتهام برنامه‌نویسی برای وب‌سایت‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی "مستهجن" عنوان شده‌اند، حکم اعدام دریافت کرده‌اند.
 
زانیار و لقمان مرادی هم دو شهروند کرد هستند که به اتهام ترور فرزند امام جمعه مریوان محکوم به اعدام شده‌اند. پدر این دو زندانی پیش از این گفته بود: "فرزندانش در زیر شکنجه ناچار به اعتراف شده‌اند و هیچ نقشی در ترور نداشته‌اند." حبیب و علی افشاری نیز دو شهروند کرد دیگرند که دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه آن‌ها را محکوم به اعدام کرده است.
 
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در این زمینه می‌گوید: "متاسفانه جمهوری اسلامی به بهانه‌های واهی جوانان و فعالان ایرانی را به چوبه دار می‌سپارد."
 
عبادی با بیان اینکه "خشونت‌های حکومتی ایران رو به ازدیاد دارد"، علت این خشونت‌ها را ضعف حکومت می‌داند و می‌گوید: "این رویه خشونت ورزی نشانه این است که حکومت سقوط خود را نزدیک می‌بیند و می‌خواهد با کاربرد خشونت معترضان را بترساند."
 
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران درباره نشانه‌های بحران در حاکمیت می‌گوید: "هم‌اکنون شاهد درگیری شدید میان ارکان حاکمیت در ایران هستیم. از یک سو دولت، بیت رهبری و نهادهای نظامی با هم اختلاف دارند. از سوی دیگر، حاکمیت پایگاه خود را در میان شخصیت‌های اصلی نظام که پیش از این به حکومت نزدیک بودند از دست داده است."
 
به گفته شیرین عبادی، "حاکمیت هم اکنون دچار اختلاف‌های بسیار در درون خود شده است؛ اختلافی که دامنه آن به سپاه پاسداران هم رسیده است و در روزهای آینده تشدید خواهد شد. "
او می‌گوید: "در چنین شرایطی وضعیت بد اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل بازار و نرخ تورم به نارضایتی‌ها دامن می‌زند و حاکمیت با مردم دچار اختلاف‌های بیشتری خواهد شد. حاکمیت سعی می‌کند با رعب و وحشت مردم را به سکوت وادار کند."
 
خشونت راه بقای حکومت
 
این احکام در شرایطی صادر شده است که نهادهای بین‌المللی پیش از این درباره وضعیت نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند‌ و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که اعدام فعالان سیاسی و زندانیان را متوقف کند، اما این هشدار‌ها و بیانیه‌ها تا به حال نه تنها تاثیری در رفتار حکومت ایران نداشته، بلکه به نظر می‌رسد دستگاه قضایی ایران روند صدور احکام اعدام را سرعت بخشیده است.
 
عبادی در این زمینه می‌گوید: "حکومت جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه حاضر نیست صدای نهادهای بین‌المللی را بشنود. چراکه شاهد صدور قطعنامه‌های متعددی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم و علاوه بر این، ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر دارد که نشان‌دهنده وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران است، اما مسئولان حکومتی به این قطعنامه‌ها بی‌توجه هستند و حاضر نیستند از خشونت خود بکاهند."
 
او درباره عدم توجه مقام‌های ایرانی به هشدارهای بین‌المللی می‌گوید: "حکومت بقای خود را تنها با خشونت امکان‌پذیر می‌داند و معتقد است اگر از میزان خشونت‌ها بکاهد مردم معترض دوباره قیام می‌کنند و حکومت متزلزل به فروپاشی و سقوط نزدیک‌تر می‌شود. برای همین با استمرار خشونت‌ورزی می‌خواهد بقای خود را بیشتر کند."
 
بر اساس آمارهای انتشار یافته، اجرای حکم اعدام در یک دهه گذشته هفت برابر شده است. در حالی که در سال ۲۰۰۱ میلادی، ۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند، تارنمای اینترنتی هرانا گزارش داده است که در سال ۲۰۱۱، ۵۲۹ نفر به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند.
 
شیرین عبادی درباره تاثیر تحریم‌های بین‌المللی در رفتار خشونت‌آمیز حکومت ایران هم می‌گوید: بسیاری از این تحریم‌ها به خاطر مسئله انرژی هسته‌ای در ایران است، اما ما گاهی نیز شاهد تحریم‌هایی هستیم که ناظر بر نقض حقوق بشر در ایران هستند، مانند انتشار فهرست افرادی که در سرکوب‌ها نقش داشته‌اند و ممانعت از سفر آن‌ها به کشورهای اروپایی و آمریکا و توقیف اموال این افراد در کشورهای خارجی که می‌تواند موثر باشد."
 
به گفته او "این تحریم‌ها پیام آشکاری است برای افرادی که چشم و گوش بسته در خدمت ماشین سرکوب حکومتی بوده‌اند و به آن‌ها این پیام را می‌رساند که کمک‌شان به سرکوب برای بقای رژیم، پیامدهای سخت و ناخوشایندی برای‌شان دارد و همین پیامد‌ها در بین طرفداران حکومت ایجاد تزلزل می‌کند."
 
حکومتی معتاد به مرگ
 
سازمان عفو بین‌الملل چندی قبل با صدور بیانیه‌ای حکومت جمهوری اسلامی را معتاد به مرگ خواند. این نهاد بین‌المللی به افزایش بی‌رویه احکام اعدام برای زندانیان در سال‌های گذشته اشاره داشت.
 
بر اساس آمارهای انتشار یافته، اجرای حکم اعدام در یک دهه گذشته هفت برابر شده است. در حالی که در سال ۲۰۰۱ میلادی، ۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند، تارنمای اینترنتی هرانا گزارش داده است که در سال ۲۰۱۱، ۵۲۹ نفر به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند. البته برخی گزارش‌ها شمار اعدام‌های صورت گرفته را بیشتر از آمار اعلام شده می‌دانند و معتقدند برخی از اعدام‌ها، به صورت پنهانی صورت گرفته است.
 
ایران در سال ۲۰۱۰ نیز دومین کشور بعد از چین به لحاظ آمار اعدام‌شدگان بوده است. در این سال ۵۴۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. شمار اعدام‌های صورت گرفته در سال ۲۰۰۹ نیز ۳۸۸ نفر گزارش شده است. همچنین ۳۵۰ نفر در سال ۲۰۰۸، ۳۱۷ نفردر سال ۲۰۰۷، ۱۷۷ نفر در سال ۲۰۰۶ و ۹۴ نفر در سال ۲۰۰۵، ۱۰۸ نفر در سال ۲۰۰۴، ۱۵۴ نفر در سال ۲۰۰۳، ۳۱۶ نفر در سال ۲۰۰۲ وهفتاد و پنج نفر در سال ۲۰۰۱ در ایران اعدام شده‌اند.
 
 
در همین زمینه:
 
 

 

Share