Share

اردن یکی از اندک کشورهای باثبات در خاورمیانه، در اثر افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم ناآرام شده است. بعد از تظاهرات گسترده‌ شنبه و یکشنبه گذشته در امان و در چند شهر دیگر اردن، سندیکاهای کارگری برای اعتصاب عمومی فراخوان داده‌اند. معترضان خواهان برکناری هانی الملقی، نخست‌وزیرند. احتمال می‌رود که عبدالله دوم، نخست‌وزیر را برکنار کند. اما با برکناری او، مشکلات اقتصادی کاهش نمی‌یابد. بحث بر سر پذیرش اصلاحات اقتصادی‌ست که بانک جهانی به اردن دیکته کرده است.

یکشنبه ۳ ژوئن/ ۱۳ خرداد: تظاهرات مردم ناراضی مقابل پارلمان اردن در امان

سندیکاهای کارگری در اردن دوشنبه ۴ ژوئن/۱۴ خردا برای یک اعتصاب سراسری فراخوان داده‌اند. از چهارشنبه هفته گذشته با تصویب قانون مالیات در پارلمان اردن و به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند نان و قند و شکر و گوشت و دیگر اقلام ضروری برای زندگی، شمار زیادی از شهروندان نارضی بر ضد هانی الملقی، نخست‌وزیر اردن تظاهرات اعتراضی به پا کردند. امان، پایتخت اردن شنبه و یکشنبه گذشته ناآرام بود. نارضایتی‌ها به دیگر شهرهای اردن هم سرایت کرده است.

روز گذشته بیش از سه هزار نفر از معترضان مقابل پارلمان اردن تجمع کردند. آن‌ها با سر دادن شعارهایی خواهان لغو قانون مالیات و برکناری نخست‌وزیر شدند. این تظاهرات تا شامگاه در دیگر نقاط پایتخت ادامه داشت.مجلس سنای اردن در یک نشست فوق‌العاده قانون مالیات را به بحث گذاشت. قیص الفایض، سخنگوی مجلس سنا خواهان یک گفت‌وگوی ملی فراگیر شد. او در جمع خبرنگاران گفت دولت می‌بایست اصلاحات اقتصادی را با در نظر گرفتن مشکلات معیشتی مردم اعمال کند.

برخی رسانه‌های نزدیک به عربستان سعودی پیش‌بینی کرده‌اند که عبدالله دوم پادشاه اردن از هانی الملقی نخست وزیر این کشور بخواهد برای آرام کردن اعتراضات دوشنبه ۴ ژوئن/ ۱۴ خرداد از مقام خود استعفا دهد.

شبکه سعودی العربیه به نقل از منابع آگاه اعلام کرده پادشاه اردن، امروز نخست وزیر این کشور را برکنار می‌کند. با برکناری نخست‌وزیر اما مشکلات اقتصادی اردن از بین نمی‌رود.

ماه گذشته دولت اردن، به پیشنهاد بانک جهانی لایحه‌ای را برای افزایش مالیات‌ها به مجلس تقدیم کرد. بر اساس این لایحه، مالیات بر درآمد کارگران و کارمندان حداقل پنج درصد و مالیات شرکت‌ها و تجار ۲۰ الی ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. اصلاح قانون مالیاتی، بخشی از اصلاحات مالی‌ست که اردن از سال ۲۰۱۶ تاکنون متعهد شده است. در آن زمان اردن از بانک جهانی ۷۲۳ میلیون دلار وام گرفت.

نرخ بیکاری در اردن رو به افزایش است. بحران پناهجویان سوری در این کشور، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان ۵۵ درصد در طی فقط سه ماه و افزایش مالیات‌ها، قیمت کالاهای اساسی را بالا برده و مردم را با مشکلاتی در تأمین معیشت خود مواجه کرده است. بر اساس آمارهای دولتی نرخ بیکاری ۱۸,۵ درصد است و ۲۰ درصد از شهروندان اردنی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

اردن یکی از مهم‌ترین متحدان آمریکا در خاورمیانه است. علی عبوس، رئیس سندیکاهای کارگری اردن از دولت خواسته است، استقلال خود را حفظ کند و از پذیرش اصلاحات مورد نظر بانک جهانی خودداری کند. بانک جهانی می‌گوید بدهکاری دولت اردن می‌بایست از ۹۴ درصد درآمد سرانه ملی در این کشور به ۷۷ درصد کاهش پیدا کند. تا آن زمان بانک جهانی از پرداخت وام تازه به اردن خودداری کرده است.

Share