Share

در حالی‌که پنج روز از اعتراضات گسترده در اردن علیه افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌گذرد، هانی الملقی، نخست‌وزیر این کشور استعفای خود را به ملک عبدالله، پادشاه اردن تسلیم کرد و عمر الرزاز وزیر آموزش و پرورش برای تشکیل کابینه تعیین شد.

هانی الملقی، نخست‌وزیر این کشور استعفای خود را به ملک عبدالله، پادشاه اردن تسلیم کرد

هانی الملقی، نخست‌وزیر این کشور استعفای خود را به ملک عبدالله، پادشاه اردن تسلیم کرد

هانی الملقی در ماه مه ۲۰۱۶ روی کار آمد تا به وضعیت بد اقتصادی کشور سروسامان دهد.

روز دوشنبه ۴ ژوئن / ۱۴ خرداد، پیش از پذیرش استعفای هانی الملقی از سوی ملک عبدالله، مردم معترض بار دیگر به اعتراضات خود علیه قانون جدید مالیات ادامه دادند. احتمال می‌رود دولت کنونی کنار گذاشته شود و این اصلی‌ترین خواسته معترضان است. آن‌ها همچنین خواهان انحلال پارلمان شده‌اند.

ماه گذشته دولت اردن، به پیشنهاد بانک جهانی لایحه‌ای را برای افزایش مالیات‌ها به مجلس تقدیم کرد. بر اساس این لایحه، مالیات بر درآمد کارگران و کارمندان حداقل پنج درصد و مالیات شرکت‌ها و تجار ۲۰ الی ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. اصلاح قانون مالیاتی، بخشی از اصلاحات مالی‌ست که اردن از سال ۲۰۱۶ تاکنون متعهد شده است. در آن زمان اردن از بانک جهانی ۷۲۳ میلیون دلار وام گرفت.

نرخ بیکاری در اردن رو به افزایش است. بحران پناهجویان سوری در این کشور، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان ۵۵ درصد در طی فقط سه ماه و افزایش مالیات‌ها، قیمت کالاهای اساسی را بالا برده و مردم را با مشکلاتی در تأمین معیشت خود مواجه کرده است. بر اساس آمارهای دولتی نرخ بیکاری ۱۸,۵ درصد است و ۲۰ درصد از شهروندان اردنی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

سندیکاهای کارگری در اردن دوشنبه ۴ ژوئن / ۱۴ خرداد برای یک اعتصاب سراسری فراخوان داده‌اند. آن‌ها همچنین در روز چهارشنبه آینده دست به اعتصاب سراسری بزنند.

مردم معترض می‌گویند تا گرفتن تصمیمات ریشه‌ای به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

ژنرال فاضل الحمود، رئیس پلیس اردن اعلام کرد که نیروهای امنیتی ۶۰ نفر را به‌دلیل نقض قوانین در زمان تظاهرات بازداشت کرده‌اند و ۴۲ مأمور امنیتی نیز در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند اما تظاهرات تحت کنترل قرار دارد.

حسین حواتمه، رئیس بخش امنیتی ژاندارمری نیز که در کنار رئیس پلیس در مشست خبری شرکت کرده بود گفت: «به شما اطمینان می‌دهم که اردن کشوری امن است و همه چیز تحت کنترل قرار دارد.»

به‌گفته خبرگزاری اردنی پترا، پارلمان این کشور از ملک عبدالله خواسته است تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار شود. اکثریت نمایندگان خواستار لغو اقدامات ریاضت اقتصادی شده‌اند.

اردن یکی از اندک کشورهای باثبات در خاورمیانه و یکی از مهم‌ترین متحدان آمریکا در این منطقه به‌شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید:

آغاز اعتصاب عمومی در اردن در اعتراض به افزایش قیمت‌ها

Share