Share

یکشنبه ۲۰ خرداد / ۱۰ ژوئن یک همه‌پرسی سرتاسری بر سر نظام بانکداری تجاری در سوئیس آغاز شده است.

همه‌پرسی پول واقعی در سوئیس

سازمان‌دهندگان که با جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ هزار رأی درخواست این همه‌پرسی برای «پول واقعی» (Vollgeld) را در نظام دموکراسی مستقیم سوئیس داده بودند، می‌خواهند بانک مرکزی سوئیس تنها مرجع قادر به خلق پول در کشور باشد.

این ایده در دوران بحران مالی ۲۰۰۸ شکل گرفت که بر اثر بدهی و حباب در بازار مسکن ایالات متحده آغاز شد و در آن بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ ورشکسته شدند و با گرفتن کمک مالی از دولت‌های مرکزی به بقا ادامه دادند.

این همه‌پرسی شامل پول نقد نمی‌شود بلکه درباره پول الکترونیکی یا مجازی و اعتبارها است. تنها مرجع چاپ پول نقد بانک‌های مرکزی هستند.

برخلاف باور رایج، بیشتر پول جهان را نه بانک‌های مرکزی، بلکه بانک‌های تجاری با اعطای وام بیش از مجموع سپرده‌هایی که در اختیار دارند، خلق می‌کنند. اعطای این‌چنینی وام یکی از پایه‌های اساسی نظام بانکداری جهان است. ۹۰ درصد پول در گردش جهان پول «مجازی» است.

به باور سازماندهندگان این همه‌پرسی، پول به منزله بدهی خلق می‌شود: یا وقتی که بانک‌های تجاری از بانک‌های مرکزی وام می‌گیرند، یا وقتی که دولت‌ها و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از بانک‌های تجاری وام می‌گیرند. حامیان همه‌پرسی نمی‌خواهند بانک‌های خصوصی توان خلق پول داشته باشند زیرا به باور آنها چنین توانی به معنای دادن یارانه از سوی دولت به بخش خصوصی است. آنها همچنین معتقدند که پول خلق‌شده از این طریق اثرات مخرب زیادی همچون تورم و ایجاد بحران‌های مالی مکرر خواهد داشت.

حامیان همه‌پرسی که مخالف این شکل از اعطای وام هستند، می‌گویند طرح آنها نظام مالی سوئیس و نیز پول‌های سپرده‌گذاری‌شده مردم در بانک‌ها را امن‌تر می‌کند. آنها می‌خواهند بانک مرکزی مرجع خلق پول الکترونیکی و اعتبار باشد و آن را در اختیار بانک‌های تجاری بگذارد.

اما به باور مخالفان آن که شامل دولت سوئیس، بانک مرکزی آن و دیگر بانک‌ها می‌شوند، اجرای خواسته سازمان‌دهندگان همه‌پرسی یک آزمون‌گری خطرناک است و می‌تواند به اقتصاد آن کشور آسیب بزند.

۵۴ درصد رأی‌دهندگان نیز بر اساس نظرسنجی‌ها مخالف اجرای این طرح هستند و احتمال برنده‌شدن حامیان تغییر نظام بانکی در همه‌پرسی بسیار ناچیز است.

در ایران یکی از دلایل ورشکستگی موسسات مالی و بانک‌ها اعطای وام و تسهیلات به شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی بود که بخش زیادی از آنها بازپرداخت نمی‌شوند. به همین دلیل پول‌های سپرده مردم در این بانک‌ها در معرض خطر قرار گرفت.

Share