Share

احکام سنگین قضائی برای دو دانشجو که در جریان اعتراض‌های سراسری دی ۱۳۹۶ بازداشت شده بودند واکنش‌های منفی برخی از اصلاح‌طلبان را در پی داشت. اکنون محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی می‌گوید این احکام را وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی صادر کرده است.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس پنج‌شنبه ۷ تیر در صفحه توئیتر خود نوشت: «طبق اطلاع واصله، احکام سنگین علیه فعالان صنفی دانشجویی با استناد به گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید صادر شده است.»

او خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی افزوده است: «آقای روحانی! یادتان هست می‌گفتید: “من سرهنگ نیستم حقوقدانم”، “پناه می‌برم به خدا از استبداد رأی؛ از بستن دهان مخالفان…”؟!»

حسن روحانی در جریان مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری در ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ گفته بود: «هیچ‌وقت پادگانی فکر و عمل نکردم. جزو افرادی هستم که حقوق خواندم. من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم. (…) همیشه روبه‌روی افراطیون ایستادم و طرفدار آزادی بیان و مخالف افراط و تفریط بوده‌ام.»

به‌تازگی دادگاه انقلاب علی مظفری، دانشجوی رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران و سینا عمران، دانش‌آموخته رشته مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران که در جریان اعتراض‌های سراسری دی ۱۳۹۶ بازداشت شده بودند، به هشت سال حبس تعزیری، دو سال ممنوع‌الخروجی، محرومیت از فعالیت سیاسی، و نیز محرومیت از حضور در احزاب و دسته‌جات سیاسی و فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات محکوم کرد.

قاضی دادگاه بدوی برای هر دو فعال دانشجویی حکم «اشد مجازات» را صادر کرد اما با توجه به اصل «تجمیع اتهام‌ها»، تنها پنج سال از این حکم قابل اجرا است. دو دانشجوی بازداشتی دیگر در انتظار محاکمه هستند.

این حکم در حالی صادر شد که مقام‌های وزارت علوم و برخی از نمایندگان وعده پیگیری وضعیت دانشجویان را داده بودند.

انتشار خبر این حکم سنگین اعتراض برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب را به همراه داشت.

شماری از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در اعتراض به این احکام سنگین چند روز تجمع اعتراضی برگزار و از شرکت در امتحانات خودداری کردند.

دانشجویان خواهان حضور وزیر علوم و توضیح او در مورد وضعیت دانشجویان محکوم‌شده و همچنین دانشجویانی که منتظر دادگاه هستند، بودند. اما به جای وزیر، غلام‌رضا غفاری، معاون فرهنگی‌اش روز چهارشنبه، ۳۰ خرداد به دانشکده علوم اجتماعی رفت و ضمن اذعان به این که احکام صادره ناعادلانه هستد، به دانشجویان قول پیگیری داد. فردای این روز منصور غلامی، وزیر علوم اعلام کرد که با رئیس قوه قضائیه برای رفع مشکلات دانشجویان محکوم‌شده صحبت کرده‌ است. او  از این دانشجویان خواست تا درخواست تجدید نظر را به مراجع قضائی تسلیم کنند.

بر اساس گفته مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس بیش از ۱۱۰ دانشجو در جریان اعتراض‌های دی‌ماه سال گذشته بازداشت شدند که اکثریت آن‌ها را اعضای شوراهای صنفی دانشجویان تشکیل می‌داد. شماری از آن‌ها به‌مرور آزاد شدند.

بیشتر بخوانید:

#اعتراضات: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی چه می‌خواهند؟

Share