Share

ماجرای بالا رفتن قیمت ارز چیست؟ چرا سود بانکی را پایین آوردند؟ چرا بازار اعتصاب کرد؟ سیاست‌های اقتصادی حکومت ولایی چه منطقی دارد؟

تمام دعواهای این مدت اخیر را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: افزایش قیمت دلار در بازار برای صاحبان ثروت غیرقابل تحمل بود، از این رو دولت سیاستی اتخاذ کرد که دلار مورد نیاز آنها را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به آنها بدهد و باقی مردم هم بدوند دنبال دلار ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومانی، دلاری که عملا به دست نمی‌آید چون مبادی ورود آن بسته شده است. با این سیاست، نیمی از خزانه کشور بین خواص تقسیم شد. به مردم حتی یک دلار نرسید.

جست‌وجو در سطل زباله، نوع گسترش‌یابنده‌ای از گذران زندگی در سایه نظام ولایی

جست‌وجو در سطل زباله، نوع گسترش‌یابنده‌ای از گذران زندگی در سایه نظام ولایی

در بازار چه می‌گذرد؟

هفته گذشته بازار ایران در اعتصاب بود. موج اعتراضات بازاریان روزبروز گسترش یافت و ازتهران و شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر سرریز شد. حکومت در مقابل این اعتراضات چنگ و دندان نشان داد و نیروهای سرکوبگر را روانه بازار کرده است تا اعتراضات را بخواباند. رئیس قوه قضائیه «اخلاگران» را به اعدام، زندان و مصادره اموال تهدید می‌کند و رئیس دولت نیز دادستان‌ها را تحریک می‌کند تا هرچه سریعتر دست به اقدام عملی بزنند.

تهدید و ارعاب شیوه‌ی مسلط حکومت ۴۰ ساله جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود. بدیهی است که این تهدیدات در مقابل مردمی که نانشان را دزدیده و آنها را به خاک سیاه نشانده‌اند، راه بجایی نخواهد برد. افزایش قیمت دلار و گذشتن از مرز ۸۰۰۰ تومان به سونامی گرانی منجر می‌شود و در پی آن طبیعی است که توده تهیدستان به خیابان‌ها سرازیر شوند. آن هنگام «تهدید به مصادره اموال» به شوخی تلخی مبدل خواهد شد.

اما برای اینکه بدانیم چه اقداماتی منشاء بروز این مشکلات بوده است باید دو سه ماه به عقب برگردیم و آنچه اتفاق افتاده را به زبان ساده تر و بدون در گیر شدن با مفاهیم پیچیده‌ی اقتصاد و اقتصاد سیاسی بیان کنیم.

چه شد که دلار یکباره جهش کرد؟

دولت ظرف سه سال گذشته روزانه به بیش از ۷۰۰ صرافی دارای مجوز در سراسر کشور مبلغی حدود ۲۰ میلیون دلار ارز نقدا پرداخت کرده تا با توزیع بین متقاضیان، نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد. در همان ایام قیمت دلار در صرافی بین ۲۰ تا ۳۵ تومان ارزانتر از نرخ دلار در بازار بود. مثل همیشه صرافی‌ها تمام این مبالغ را در اختیار مردم قرار نمی‌دادند بلکه بخش عمده‌ی آن را با قیمت بازار و به متقاضیان خاص می‌فروختند. به زبان ساده دولت با اتخاذ چنین روشی هر روز به گروهی از برگزیدگان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان هبه می‌کرد. این سیاست از زمان احمدی نژاد آغاز شد و امثال بابک زنجانی از همین پول‌های هبه شده به آن ثروت عظیم دست یافتند. این شیوه در دولت روحانی بعد از مدتی توقف دوباره آغاز گردید: توزیع پول بین گروهی که موفق شده بودند با نزدیکی به مراکز قدرت مجوز صرافی بگیرند، در حالی که دولت می‌توانست همین مبالغ را از طریق سیستم بانکی و با ثبت دقیق اطلاعات متقاضیان توزیع کرده و جریان گردش پول را کنترل کند. اما دولت توزیع و فروش ارز خارج از سیستم بانکی را ترجیح می‌دهد برای این که اولا مقصد پولها و خریداران واقعی ناشناس بمانند و ثانیا سفره ریزه خواران خالی نماند.

اتفاقات دیماه و اعتراضات پس از آن، گروه بزرگی از ثروتمندان و بخصوص کسانی که با رانت خواری، صاحب ثروتهای هنگفت و بادآورده شده و آن را در معرض خطر میدیدند به فکر انداخت که بخش مهمی از پولها را به خارج از کشور و از جمله به ترکیه، گرجستان، امارات، مالزی، مالت، کانادا و… منتقل کنند. درنتیجه میزان تقاضای ارز به شدت افزایش یافت.

از طرف دیگر تهدید ترامپ به خارج شدن از برجام و استقرار مجدد تحریم‌ها تقاضای دریافت ارز را چندین برابر کرد. ارزی که عرضه می‌شد بسیار کمتراز تقاضا بود و قیمت دلار سیر صعودی پیدا کرد. دولت متوجه شد که اگر تمام ذخیره ارزی خود را به صرافی‌ها بدهد باز با توجه به حجم نقدینگی و ثروتهای نجومی آماده‌ی خروج، کفاف تقاضا را نمی‌دهد. جریان واگذاری ارز به صرافی‌ها تعطیل شد. متقاضیان واقعی پشت درها ماندند. و دلار روز به روز گرانتر شد.

جهش در آمار تاسیس شرکت‌های بازرگانی و ثبت سفارش

با افزایش سرسام آور قیمت دلار انتقادها از دولت بالا گرفت و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در اقدامی ضربتی همراه با مقادیر قابل توجهی بیم و امید، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. دلار ۴۲۰۰ تومانی به صرافی‌ها نیامد اما دولت اعلام کرد به وارد کنندگان کالا و خدمات، دلار را به همان قیمت تک نرخی واگذار می‌کند. صاحبان ثروت‌های میلیاردی بلافاصله به فکر چاره جویی افتادند و شروع به تاسیس شرکت‌های بازرگانی و ثبت سفارش کردند. روند تاسیس شرکت و انتشار آگهی در روزنامه رسمی دولت و همچنین ثبت سفارش به طور معمول و در شرایط عادی حدود شش ماه زمان می‌برد و جالب است که به محض باز شدن درهای خزانه بانک مرکزی در همان روزها این روند به یک روز کاهش یافته است و با صرف کردن چند سکه‌ی بیشتر می‌توان این روند را به نیم ساعت هم تقلیل داد.

در ظرف دوماه گذشته به این ترتیب بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزی به متقاضیان واردات پرداخت شده است، متقاضیانی که یا هیچ کالایی وارد نخواهند کرد و یا اینکه کالای وارداتی را با احتساب قیمت آن به ارز آزاد روانه بازار می‌کنند.

درواقع انتخاب این سیاست نه باعث توقف روند گرانی شد و نه تثبیت نرخ ارز. فقط گروهی از وابستگان ثروتمند شدند. دولت آنان را انتخاب کرد تا کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و با ارز ۹۰۰۰ تومانی بفروشند.

نمونه‌های گویا از همدستی دولت با غارتگران

برملا شدن نام چند شرکت که از این خوان یغما بهره مند شده‌اند گویای ماجراست. مبلغ ۳۵ میلیون یورو به شرکتی واگذار شده که در اوایل خرداد امسال به ثبت رسیده است. این شرکت مدعی است که با این پول موبایل لاکچری آیفون ۱۰ وارد کرده است. قیمت امروز آیفون ۱۰ در بازار موبایل گویای آنست که این شرکت گوشی‌ها را با قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی بفروش می‌رساند و از همین یک بار واردات مبلغ ۴۵ میلیارد تومان سود برده است. این سود معادل هزینه ساخت ۵۰ کیلومتر راه آهن یا ۱۱۰ کیلومتر جاده آسفالت و یا دستمزد متوسط ماهیانه ۳۰ هزار معلم است. این گونه واگذاری‌ها بعد از آن انجام شد که دولت اعلام کرد برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارز ارزان قیمت در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد.

به یک شرکت ارائه دهنده تعمیرات موبایل ۱۰ میلیون یورو ارز داده شده است. ارز واگذار شده به وارد کنندگان اتومبیل ده‌ها برابر این مبالغ است. این واگذاری‌ها در شرایطی است که قیمت کالاهای ضروری روز به روز افزایش می‌یابد و فروشندگان در مقابل اعتراض خریداران قیمت ۹۰۰۰ تومانی دلار را یادآوری می‌کنند. در واقع از این بیست میلیارد دلاری که با قیمت ارزان به وارد کنندگان واگذار شده است حتی یک دلار آن به سفره مردم بازنگشته است. چون دولت هیچ کنترلی روی فروش کالا ندارد. کافی است به افزایش قیمت کالاهایی که مبدا خارجی دارند ظرف دو سه هفته گذشته توجه کنیم. سهم مردم از دلارهای نفتی تحمل بارگرانی و خرید مایحتاج ضروری با قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی است.

مضمون طبقاتی تصمیمات اقتصادی دولت

هر سیاست جدیدی که دولت مثلا برای کنترل گرانی و رهایی مردم از تنگنا پیش می‌گیرد به شکلی به نفع ثروتمندان است. از این رهگذر دیناری نصیب مردم و سفره‌های خالی آنان نمی‌شود. به سخن دیگر حکومت ولایی خود را از هرگونه مسئولیتی در مقابل زندگی مردم و معاش آنان مبرا می‌داند.

سیاست تک نرخی شدن قیمت ارز صرفا برای رفاه حال کسانی است که قصد دارند ثروت‌های بادآورده را به خارج منتقل کنند، و یا بازگانانی که مورد عنایت خاص حکومت قرار دارند. حکومت چون از روند تحولات آینده کشور مطمئن نیست، با این سیاست می‌خواهد اندوخته ارزی کشور را بین وابستگان و ریزه خواران دستگاه ولایت تقسیم کند تا اگر مجبور به ترک صندلی فرمانروایی شدند ریالی برای مردم باقی نماند.

موضوع کاهش نرخ سود بانکی

در توضیح سیاست‌های اقتصادی حکومت ولایی و دشمنی‌اش با طبقات فرودست جامعه به یک نمونه دیگر نظر دوزیم. از قضا این نمونه، نقطه آغاز بحران اقتصادی امروز نیز هست:

دولت درمردادماه ۹۶ طی بخشنامه‌ای به بانکها تکلیف کرد که نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلند مدت از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه مدت به ۱۰ درصد کاهش یابد. هدف واقعی این بخشنامه این بود که سپرده‌های بانکها با نرخ ارزانتری به متقاضیان و وابستگان حلقه قدرت واگذار شود. این بخشنامه که به گواهی مشکلات اقتصادی امروز نسنجیده‌ترین اقدام دولت بود عملا از «غول نقدینگی» خفته در بانکها مهار برگرفت و آن را به بازار ارز و طلا روانه کرد. این غول عظیم در پی کسب سود بیشتر به همه جا سرک کشید و تمام مساعی قبلی دولت در کنترل تورم را بلااثر کرد. در واقع هدف دولت خدمت به گروهی اندک بود که چشم بر منابع بانکها دوخته بودند و برای تامین منافع و مطامع آن گروه اندک، تمام ساختارهای اقتصادی را متزلزل کرد.

بعد از ورود سونامی نقدینگی به بازار طلا و ارز و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دولت سعی کرد که آب رفته را به جوی بازگرداند و آن دیو را دوباره در کوزه حبس کند. این بار بانکها را مخیر ساخت که به سپرده‌های بلند مدت سود بیست درصدی پرداخت کنند. اما نکته جالب بخشنامه جدید حذف سپرده‌های کمتر از صد میلیون تومان از دریافت سود بیست درصدی بود. به عبارت دیگر دولت با این بخشنامه عملا سود سپرده‌های افراد کم بضاعت را از آنها دریغ کرد. و فقط افراد ثروتمند تر را مستحق دریافت سود سپرده دانست، سیاستی که گویای نگرش ضد مردمی دولت و گویای دشمنی علنی حکومت با اقشار ضعیف و طبقات فرودست جامعه است.

افراد بسیاری هستند که بعلت بیکاری مسکن خود را فروخته و بخشی از آن را به بانکها سپرده‌اند تا از سود آن امورشان را بگذرانند. همچنین پول‌هایی که کارمندان دولت در هنگام بازنشستگی دریافت می‌کنند یا پولهای اندکی که برخی افراد برای دوران تحصیل فرزندانشان پس انداز کرده‌اند، به امید دریافت سود در بانک می‌مانند. دولت با کمال بی انصافی این حق اندک را از مردم نیازمند گرفت.

آنچه بیش از هرچیزی از یک دولت مشروع انتظار می‌رود برقراری عدالت است، رعایت عدالت بین آحاد و گروه‌های مختلف جامعه شرط ضروری مشروعیت هر دولتی است. اما حکومت اسلامی نه تنها با برقراری سیستم امتیازوری مبتنی بر دیانت گروه وابستگان خود را به ثروت و مکنت رسانده، بلکه در طی ۴۰ سال گذشته هر روز بیشتر از پیش دشمنی خود با طبقات فرودست را آشکارتر کرده است. نان مردم را با حیله‌ها و سیاست‌های جانبدارانه از سفره آنان می‌دزدد و در عوض به وابستگان خودش خدمت می‌کند.

اما به نظر می‌رسد که این قطار دارد به انتهای راهش نزدیک می‌شود. این روند بی تردید به خیزش و شورش گرسنگان و محرومان منجر خواهد شد. امروز حداقل دستمزد امروز حتی کفاف نان و سیب زمینی را هم نمی‌دهد. میوه و گوشت جزء آرزوهای محال به شمار می‌رود. سفره‌های بی‌شماری در کشورسالهاست رنگ گوشت را به خود ندیده است. با دلار ۹۰۰۰ تومانی «برنج پاکستانی» و «نودل» هم از سفره‌ها حذف خواهد شد. و جالب است که رئیس قوه قضاییه این مردم را از مصادره اموال بیم می‌دهد.

نگرانی بازار

در چند روز گذشته بازار در اعتصاب بود. مشکل اصلی بازاریان عدم تثبیت نرخ ارز است. آنها از روند افزایش قیمتها می‌ترسند زیرا کالایی که امروز می‌فروشند ممکن است فردا گرانتر شود و آنها از فروش آن نادم و پشیمان شوند. چرا که می‌توانستند با چند روز شکیبایی آن را گرانتر فروخته و سود بیشتری ببرند. در واقع آنها برای سودهای بادآورده‌ای که آینده در دل خود دارد نگران هستند. اما این اعتصاب‌ها چندان دوام نخواهند آورد و دولت با نشان دادن لقمه‌ای بزرگتر، اعتصاب آنان را درهم‌می‌شکند.

در انتظار تکرار خیزش دی‌ماه، این بار عظیمتر

در پایان مردادماه وقتی از یکطرف موج گرانی گسترده شود واز طرف دیگر برقراری برخی تحریم‌ها دولت را مجبور به سیاستهای سختگیرانه کند آن هنگام است که توده گرسنگان به کف خیابانها خواهند آمد.

سیاست‌های اقتصادی غالب در حکومت، از زمان دولت احمدی نژاد، تا کنون ضعیف کردن هرچه بیشتر طبقه متوسط بوده است. در واقع جنبش سال ۸۸ جنبش طبقه متوسط بود. حکومت دست به انتقام جویی زد تا طبقه متوسط را چنان زمینگیر کند که دیگر مطالبه حق انتخاب و حق رای را در سر نپروراند. در این میان با افزایش تورم و گرانی، بخش چشمگیری از طبقه میانی هم خانه‌خراب شده است. سبد کالای خانواده‌های طبقات متوسط روز به روز کوچکتر شده ونتیجه مستقیم این سیاست‌ها، پرتعداد شدن لشکر فقیران و محرومان است.

امروز حکومت باید با لشکر بزرگتری مقابله کند. لشکری چنان پرتعداد که پلیس ضد شورش از پس آن برنخواهد آمد. آن هنگام دیگر تن دادن به مصالحه با ترامپ و با عربستان هم چندان راهگشا نخواهد بود.

خودبینی افراطی حکومتگران

رفتار و نگرش این گروهی که در طی ۴۰ سال گذشته در لباس‌های اصولگرا و اصلاح طلب و امثالهم بر ایران حکومت کرده‌اند رفتار و نگرش راهزنان و قطاع الطریق است و سیاست‌های اقتصادی حکومت شبیه روشهای تقسیم اموال حاصل از دزدی و غارت بین خودشان. این حکومت نه منافع طبقه‌ای را که دارای جایگاهی در روند تولید باشد، نمایندگی می‌کند، نه به منافع ملی توجه دارد. واژه‌ی «مردم» برای حکومتگران معنایی ندارد. موضع گیری آنها در مقابل آمریکا و غرب مبتنی بر حفظ حکومت و کسب فرصت بیشتر برای غارت هر بیشتر اموال مردم است. آنها ثروت ملی را ملک شخصی خود می‌دانند و اختلافات آنها اختلاف بر سر تقسیم غنایم است. آنها می‌خواهند هرچه بیشتر بر سر این خوان نعمت باقی بمانند.

حتی در این شرایط که از یکسو خطر بازگشت تحریم‌ها و از سوی دیگر تهدید شورش تهیدستان روزبروز محسوس‌تر می‌شود حکومتگران همچون راهزنان، در کنار و گوشه روستایی که غارت کرده‌اند پرسه میزنند و تمام نگرانی شان این است که جایی لقمه‌ای یا جواهری از چشمشان دورمانده باشد. امروز، سردار رحیم‌صفوی، از اینکه دست سپاه از صنایع خورو سازی دورمانده به شدت گله‌مند است و مترصد فرصت تا بر این منبع سود نیز چنگ افکنند. اینان به تنها چیزی که فکر می‌کنند سهمی بیشتر و پایدارتر از غنایم است. محفوظ نگه داشتن سهم دوستان و وابستگان و البته سرکردگان هدف اصلی آنان است.

خودبینی افراطی حکومتگران باعث شده اطرافشان را نبینند و خطر را در یک قدمی خود احساس نکنند. سیاست‌های دوماه اخیر دولت روحانی گویای همین نگرش آنها به قدرت و به ثروت است. نه دغدغه کاهش ارزش پول ملی را دارند و نه بی‌ارزش شدن پس‌اندازهای مردم را و البته نه غم سفره‌های خالی و  بی‌سرپناهی توده‌ای کثیر را.

جمع‌بند: مضمون دعواهای اخیر در حوزه اقتصاد

تمام دعواهای این مدت اخیر را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: افزایش قیمت دلار در بازار برای صاحبان ثروت غیرقابل تحمل بود، از این رو دولت سیاستی اتخاذ کرد که دلار مورد نیاز آنها را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به آنها بدهد و باقی مردم هم بدوند دنبال دلار ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومانی. دلاری که عملا به دست نمی‌آید چون مبادی ورود آن بسته شده است. در واقع دولت با این سیاست، نیمی از خزانه کشور را بین خواص تقسیم کرد، و به مردم از این ثروت حتی یک دلار نرسید.

خنده دارترین و در عین حال تامل برانگیز‌ترین سخنی که در این چند ماه اخیر شنیده ایم دعوت محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، از ثروتمندان ایرانی خارج از کشور برای آوردن دلارهایشان به داخل کشور بود. لابد در نظر دارند که آنها دلارها را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به دولت بفروشند تا کم وکسری نیازمندان تیم ایشان و وابستگان کامل شود.

سئوال اینجاست که چرا دلاری که در داخل بود را به ثمن بخس چوب حراج زدید تا امروز دست به سوی هموطنان مهاجردراز کنید؟ چرا در شرایطی که بسیاری از نیازهای کشور از جمله ایجاد شغل، نیازمند سرمایه گذاری است، دوستان دولت همچون آقای صدر هاشمی، صاحب شرکت پیمانکاری استراتوس وبانکدار، سرمایه شان را به قبرس ومالت انتقال می‌دهند و در آنجا بانک تاسیس می‌کنند؟ پاسخ این پرسش چندان بدیهی است که نیاز به گفتن ندارد. چون سرمایه تولیدگر امنیت می‌خواهد. و وابستگان حکومت چنین امنیتی را در داخل کشور سراغ ندارند. و از قضا این تنها نکته ای است که همه بر سر آن توافق دارند. اموال غارت شده را باید بجای امن تری انتقال داد زیرا که روز واقعه نزدیک است.


از همین نویسنده

نوروزی که از دی‌ماه آغاز شد – بررسی علل تغییر نگاه و رفتار مردم در ایران

 

Share