Share

انباشت سه دهه دیکتاتوری نئولیبرال، به‌عنوان فصل مشترک همۀ دولت‌های پس از جنگ، حیات میلیون‌ها نفر را به زیستی حیوانی و تهی‌شده از شأن انسانی تقلیل داده است. در پاسخ به چنین شرایط بحرانی‌ای، جنبش کارگریِ ایران در سال‌های اخیر به‌شکل بی‌سابقه‌ای شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده بوده[1]؛ طی سه سال گذشته هیچ روزی به معنای تحت الفظی کلمه بدون اعتراضات کارگری به شب نرسیده[2]. گرچه کارگران به طُرُق مختلف دست به اعتراض زده و به همۀ امکانات پیش‌روی شان متوسل شدند – از نوشتن نامه، صدور بیانیه و تهیۀ طومار گرفته تا تحریم غذای محل کار و غیره – اما شاید بتوان اعتصاب را به‌عنوان مهم‌ترین سلاح در دست کارگران از مابقی شکل‌های اعتراض متمایز کرد. یادداشت حاضر تأملی‌ست دربارۀ این اعتصابات کارگری، بالاخص در بستر تاریخیِ مابعدِ دی ۹۶ که جنبش‌های مدنی در سطوح گوناگون صریح‌تر و مترقی‌تر شده‌اند.

به‌طور‌دقیق‌تر، این یادداشت به سه پرسش مرکزی زیر می‌پردازد:

  • اعتصاب چیست و چه سیاستی را دنبال می‌کند؟
  • اعتصابات کارگری در بستر تاریخی ایران چه معنایی دارد و تحت چه شرایطی شکل گرفته‌اند؟ چرا اعتصابات کارگری طی سال‌های اخیر به‌شکل کمی و کیفی شدت گرفته‌اند؟
  • اعتصابات کارگری بعد از دی ۹۶ چه تغییراتی را ازسر گذرانده؟ پیامد‌های ضمنی اعتصابات برای جنبش مترقی و آزادی‌خواه ایران چیست؟ اولی واجد چه دلالت و اهمیتی برای دومی‌ست؟

در تناسب با سه پرسش فوق، نگارنده از انتزاعی‌ترین سطح استدلال آغاز و رفته‌رفته تعیّن‌های تاریخیِ مختص به شرایط اجتماعی‌-تاریخی ایران را در حرکت به‌سمت امر انضمامی اضافه می‌کند. ابتدا مفهوم اعتصاب و سیاست آن درسطح جها‌نشمول بررسی می‌شود، سپس به شرایط سیاسی و اقتصادیِ انضمامی‌ای پرداخته می‌شود که تحت آن اعتصابات کارگری شکل گرفته و مهم‌تر‌ازآن تشدید شده؛ در آخر تحولات اعتصابات کارگری از دی ۹۶ بدین سو و جایگاه این اعتصابات در بستر کلی‌تر مبازرات اجتماعی تحلیل می‌شود.

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، اسفند ۱۳۹۶

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، اسفند ۱۳۹۶

زمان و سیاست اعتصاب

به طور عام، اعتصاب شکلی از امتناع است که با هدف از‌کار‌انداختن و متوقف‌ساختن فرایندی یا ایجاد گسست در پیوستار آن صورت می‌گیرد. می‌توان از صور گوناگون اعتصاب سخن گفت: اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با امتناع از بازتولید نیروهای حیاتی، اعتصاب مستأجران با سرباز‌زدن از پرداخت اجاره‌بها، اعتصاب زنان در عرصۀ بازتولید اجتماعی – یا آنچه “اعتصاب اجتماعی” (social strike) می‌نامند – با امتناع از رتق‌و‌فتق امور خانه. یادداشت حاضر، بنا به تحولاتی که طی سال‌های اخیر در جنبش کارگری رخ داده، قصد دارد بر اعتصابات کارگری تمرکز کند، گرچه این به‌هیچ‌رو به‌معنای جدی نگرفتن اعتصاب در مابقی عرصه‌ها یا ارجحیت اعتصابات کارگری بر اعتصابات ذکر‌شده نیست.

کارگران بواسطۀ اعتصابْ فرایند تولیدِ ارزش را به‌شکل موقتی مختل می‌سازند تا از این طریق حرف خود را درتقابل با صاحبان سرمایه و دولت به کرسی بنشانند. علاوه‌بر‌این، اعتصاب نه فقط در فرایند تولیدِ ارزشِ یک سرمایۀ منفرد، بلکه همچنین در گردش و تولید سرمایه‌های دیگر نیز می‌تواند وقفه ایجاد کند. اعتصابِ مثلاً کارگران نیشکر هفت‌تپه در خوزستان صرفاً اختلالی جزئی در شرکت خصوصی‌شدۀ هفت‌تپه ایجاد نمی‌کند، بلکه اختلالی‌ست در همۀ صنایع، کالا‌ها و پول‌هایی که به نحوی به تولید نیشکر در هفت‌تپه متصل‌اند. به بیانی انتزاعی‌تر، در جهان سرمایه هر جزئی به شکل زنجیره‌وار و در‌هم‌تنیده به دیگر اجزا متصل شده؛ نظام سرمایه در کلیت‌اش به‌سان دستگاه غول پیکری می‌ماند که کارکرد آزادانه‌اش وابسته به چرخشِ هماهنگِ بی‌شمار چرخ‌دنده‌های ریز و درشتی ست که دندانه هایشان به طرز‌پیچیده‌ای در هم فرو رفته.

حال پرسش اینجاست که چرا اعتصاب یکی از خطرناک‌ترین سلاح‌ها دردست کارگران محسوب می‌شود؟ چرا دولت و صاحبان سرمایه، چه در ایران چه در سطح جهانی، از هرنوع حربه‌ای برای درهم‌شکستن اعتصابات استفاده می‌کنند؟

سرمایه، بنا بر نظریۀ ارزش مارکس، “ارزشی‌ست درحال حرکت (value in motion)”. ارزشْ آرام و قرار ندارد، مدام باید از شکلی به شکل دیگر استحاله یابد، بی‌وقفه باید ارزش‌افزایی کند؛ چنانکه مارکس از گوته نقل‌قول می‌کند، ارزشْ هیولایی‌ست که “گویی بدن آن با عشق تصاحب شده”[3]. ازمنظر انباشت سرمایه، جریانِ هموارِ پول، کالاها و فرایند تولید یکی از مهم‌ترین عناصر برای دست‌یابی به بالاترین سود است، که خود سازماندهی به‌غایت پیچیده‌ای از زمان را طلب می‌کند. کالاها باید با زمان اجتماعاً لازم تولید شوند، طی دورۀ زمانی مناسب به فروش برسند تا از این طریق شرایط تولید ازنو مستقر و بازتولید شود – یعنی، بازتولید نیروی کار از طریق پرداخت به‌موقع دست‌مزد‌ها، خرید به‌موقع مواد خام و غیره[4]. شرایطِ امکانِ انباشت سرمایۀ صنعتی سازماندهی زمانیِ پول، کالا، تولید و هماهنگی زمانی میان آنهاست. این سه نه فقط از‌نظر‌زمانی به‌شکل تنگاتنگی به هم متصل اند، بلکه وقتی تولید و بازتولید سرمایه را در تمامیت آن درنظر بگیریم، گردش این سه، با گردش و زمان‌مندی همۀ پول‌ها و کالا‌ها و تولید‌ها پیوند می‌خورد.

بدین ترتیب، اگر مناسبات سرمایه‌داری نوعی سازماندهی به‌غایت پیچیده‌ از زمان است، اعتصاب نوعی اختلال در چنین ساز‌ماندهی زمانی باید تلقی شود. سیاست اعتصاب ایجاد وقفه یا گسست در جریان سیالِ تولید و گردشِ سرمایه و درنتیجه در سازماندهیِ زمانیِ میان کالا و پول و تولید است؛ اعتصاب درمقام مقوله‌ای زمان‌مند سیاستی زمان‌مند را دنبال می‌کند. این قابلیتِ به‌وقفه‌درآوردنْ اعتصاب را به مهم‌ترین سلاح کارگران بدل می‌سازد و در همین راستاست که حق اعتصاب در طی یک قرن مبارزۀ کارگری در ایران هرگز به رسمیت شناخته نشد، چه در قانون کاری که در ۱۳۳۷ به تصویب رسید، چه در قانون کاری که مهرماه ۱۳۶۸ مصوب شد. اینطور که می‌گویند، کلمۀ اعتصاب، حتی یک بار هم در ۲۰۳ ماده از مواد قانون کارِ مصوب ۶۸ پدیدار نمی‌شود.

اعتصاب نه فقط به لحاظ قانونی حق کارگران به شمار نمی‌آید بلکه از آن بیش چندوچون جزای اعتصاب‌کنندگان صریحاً در بندهای قرارداد‌های کاری درج می‌شود[5]. غیرقانونی‌ساختن اعتصاب و تعیین مجازات برای آن معنایی ندارد جز خلع‌سلاح نیروی کار از مهم‌ترین و خطرناک‌ترین سلاح‌اش، و خلع سلاح نیروی کار یعنی بی دفاع و بی‌چیز‌ساختن آن دربرابر حملات سرمایه و دولت، و این خود به منزلۀ تولید نیروی کار مطیعی‌ست که بدن خود را با استثماری مضاعف – تازه اگر بخت با او یار باشد – در بازار به فروش می‌رساند.

شرایط اعتصاب: اهریمنان معاصر و شیاطین موروثی

فارغ از مفهوم اعتصاب در سطح انتزاع و تعیّن‌های جهان‌شمول آن، اعتصاب در بستر تاریخی انضمامی ایران چه معنایی دارد؟ اعتصابات کارگری تحت چه شرایطی شکل گرفته اند؟

در تقابل با اتحاد نامقدس استبداد و نئولیبرالیسم، اعتصابات کارگری از‌یک‌سو خواستار خاتمه‌دادن به فشار‌های قرون‌وسطاییِ سیاسی بر اعتراضات به‌حق و قانونی‌شان – ازجمله دررابطه با حق تشکیل سندیکا و اتحادیۀ مستقل – هستند و از‌سوی‌دیگر خواستار متوقف‌ساختن خصوصی‌سازی‌ها، مداخلۀ دولت و بازپس‌گرفتن شرکت‌های خصوصی‌سازی شده، بستن قرارداد مستقیم با دولت و حذف شرکت‌های پیمان‌کاری واسطه، لغو قرارداد‌های موقت، افزایش حداقل دست‌مزد، و از همه مهم‌تر، پرداخت دست‌مزدهای معوقه و مزایا‌اند.

همزیستی استبداد سیاسی و نئولیبرالیسم اقتصادی دراینجا اهمیتی ویژه دارد. تمرکزِ یک‌سویه بر هریک از این دو به روایتی یک‌سویه (one-sided) از واقعیت منجر می‌شود. در گفتارهای لیبرال، بالاخص در رسانه‌های جریان اصلی‌، بر اولی (یعنی استبداد سیاسی) تأکید می‌شود و اعتراضات کارگری (یا اعتراضات مردمی درکل) اساساً به‌عنوان نوعی اعتراض علیه”فساد” بازنمایی ‌می‌شود؛ در انتزاع از آنتاگونیسم طبقاتیِ کار و سرمایه، گویی صرفاً این غیبتِ دموکراسیِ صوری‌ست که سرنوشت کارگران و مردم را رقم زده. در رسانه‌ای چون بی‌بی‌سی فارسی، به‌عنوان نمونه، خیزشی چون دی ۹۶، به‌شکل انتزاعی و ایدئولوژیک، به‌عنوان پاسخ جامعه به انباشتِ بی‌کفایتی، “مدیریت بد” و فساد باز‌نمایی شد به‌نحوی که در آن هرنوع ستم طبقاتی (و بدین‌ترتیب قومیتی، دینی، جنسیتی) پنهان شد. از سوی دیگر، پیش‌کشیدن یک‌طرفۀ نئولیبرالیسم و کاربست غیر‌انتقادی و ابزاری این اصطلاح نه قادر است اعتصاب و نه هیچ پدیدۀ اجتماعی دیگری را برای‌مان قابل‌فهم کند. آری، کردار‌های نئولیبرال، که در دوران سازندگی ظهور کرده و در دولت اعتدال شدت گرفته، از ارزش نیروی کار به سود سرمایه به‌شکل‌فزاینده‌ای کاسته و آن را در موقعیتی هرچه بی‌ثبات‌تر قرار داده: مالی‌سازی (رشد قارچ‌گونۀ صندوق‌ها و مؤسسات مالی، توفق فعالیت‌های غیرمولد بر مولد)، سلب‌مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل‌و‌نقل عمومی، انرژی، کالایی‌سازی طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بیکار‌سازی، پایین‌نگاه‌داشتن حداقل دست‌مزد، نا‌امن و موقتی‌سازی ازطریق تغییر در قرارداد‌ها، اصلاح قانون کار و الخ) هریک به سهم خویش در ویرانی منافع و امور جمعیِ جامعه و تضعیف نیروی کار نقش داشتند. بااین حال، برشمردن این کردار‌های اقتصای-اجتماعی فی‌نفسه، در انتزاع از فُرم سیاست، قادر نیست نئولیبرالیسم ایرانی و بالطبع اعتصابات را متعیّن سازد.

بنا به شکل سیاست در ایران، نئولیبرالیسم ایرانی به نئولیبرالیسم ازنوع چینی و روسی‌اش بیشتر شباهت دارد تا به نئولیبرالیسم از نوع غربی‌اش؛ سرمایه‌داری مافیایی نامی‌ست درخور برای توصیف وجه‌مشخصۀ سرمایه‌داری چنین جوامعی. همزیستی مناسبات سرمایه‌دارانه با شکل سیاسیِ اقتدار‌طلبِ پیشامدرنْ الیگارشیِ عریض و طویلی خلق کرده که همۀ قدرت و ثروت را با سلب‌مالکیت‌های گسترده و ستم طبقاتی (درکنار ستم جنسیتی، قومیتی و دینی) در اختیار گرفته. ترکیب دیکتاتوری تئوکراتیک با مناسبات اجتماعی کاروسرمایه انقیاد و استثمارْ را مضاعف و دوچندان (double) می‌سازد. مارکس در پیشگفتار سرمایه این خصلتِ مضاعفِ انقیاد را در رابطه با وضعیت توسعه‌نیافتگیِ پروس در قیاس با مابقی اروپای غربی اینطور توصیف می‌کند:

در کنار اهریمنان معاصر، مجموعه‌ای کامل از شیاطین موروثی، برآمده از حیات بی تحرک شیوه‌های منسوخ و کهنۀ تولید، همراه با زنجیرۀ مناسبات نابهنگام اجتماعی و سیاسی بر ما فشار می‌آورند. ما نه تنها از زندگان که از مدرگان نیز در عذابیم. زندگان در چنگال مردگان اسیرند! [6]

دربطن همزیستی اهریمنان معاصر و شیاطین موروثی‌، نئولیبرالیسم اقتصادی و استبداد سیاسی، است که طی بیست و پنج سال گذشته صنایع دولتی یکی پس از دیگری به اقلیتی ممتاز اعطا شده – اقلیتی که هریک به سهم خود به هستۀ سخت حاکمیت و جناح‌های درونی حاکمیت متصل اند[7]. این اقلیت ممتاز، درعوضِ رشد‌و‌توسعۀ صنایع ازطریق انباشت، ازطریق فروش کارخانه‌های بادآورده یا استفاده از وام‌های کلان دولتی رو به فعالیت‌های نامولد (سوداگری، ساختمان سازی و غیره) آورده و سود حاصله را در مرز‌های بیرون از ایران در جایی مطمئن‌تر ازنو به گردش می‌اندازند.. با تفوق فعالیت‌های مولد بر نامولد، هزاران واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل شده، میلیون‌ها کارگر بیکار و درموقعیت شغلی هرچه متزلزل‌تر قرار گرفته است. دراین‌میان هرنوع تلاش و اعتراض برای اعادۀ شأن انسانی و شرایط پایه‌ایِ حیات ازسوی کارگران با سرکوب و تنبیه یا همان مشت آهنین پاسخ داده شده. چنین است دستاورد‌های بازار آزادِ گانگستری!

انباشت بحران، بحران انباشت و بحران بازتولید نیروی کار

فارغ از شرایطِ عامی که در آن اعتصابات رخ می‌دهند، باید این پرسش را طرح کنیم که اعتصابات تحت چه شرایطی طی سال‌های اخیر شدت پیدا کرده‌اند؟ نیروی کار به‌طرز‌آشکاری در سال‌های اخیر هرچه ضعیف‌تر و باتولید اجتماعی آن به‌طرز فزاینده‌ای بحرانی‌تر شده، بدین معنا که بخش بیشتری از جامعه فقیر‌تر شده و به‌لحاظ شغلی و معیشتی در موقعیت ناامن‌تری قرارگرفته‌اند. همگام با بحرانی‌شدن بازتولید نیروی کار، اعتراضات و اعتصابات کارگری به‌لحاظ کمی و کیفی تشدید یافته.

بحرانی‌شدن بازتولید نیروی کار، و درنتیجه تشدید اعتصابات کارگری، از‌یک‌سو حاصل انباشت کردارهای نئولیبرال طی سه دهۀ اخیر و همچنین تعمیق این کردارها در دولت مهر‌و‌امید و همچنین اعتدال است (یعنی افزایش سلب مالکیت درقالب خصوصی‌سازیِ خدمات دولتی، افزایش حملات همه‌جانبه به کار درقالب موقتی‌ساختن هرچه بیشتر قرارداد‌ها، رشد قارچ‌گونۀ شرکت‌های پیمان‌کاری، افزایش شکاف فزایندۀ میان رکود و دست‌مزد‌ها و الخ) و ازسوی دیگر نتیجۀ تعمیق بحران اقتصادی‌ست، که خود را در هیأت کوچک‌شدن یا تعطیلیِ دومینو‌وار واحد‌های تولیدی، بیکار‌سازی مضاعف ازطریق تعدیل نیرو و ازهمه‌مهم‌تر تعویق دست‌مزد‌ها بروز می‌دهد. به اولی (شدت‌گرفتن کردار‌های نئولیبرال در دولت‌های اعتدال و مهر‌و‌امید و واکنش جنبش کارگری بدان) پیشتر به تفصیل پرداخته شده اما رابطۀ میان اعتراضات کارگری و بحران اقتصادی چندان در گفتار چپ مفهوم‌پردازی نشده.

ارائۀ تحلیلی جامع از بحران اقتصادی و تعمیق آن – خواه درسطح مفهومی و جهان شمول، یعنی تشریح “نظریۀ بحران”، خواه ازمنظر اقتصاد سیاسی که موضوع نقدش بحران اقتصادی در بستر انضمامی ایران است – مسلماً از عهدۀ نگارنده فراتر می‌رود. با‌این‌حال شاید بتوان سویه‌ای از شدت‌یافتن بحران را به‌میانجی پدیده‌ای نظیر تعویقِ دست‌مزد‌ها صورت‌بندی کرد[8]. تعویق در پرداخت دست‌مزد‌ها، که زیست روزمرۀ هزاران کارگر را عمیقاً بحرانی ساخته، نُمودی‌ست از نوعی نقص یا بحران در فرایند بازتولید یا گردش سرمایه[9]، چراکه دست‌مزد در نظام سرمایه ازطریق تحقق ارزش اضافی در بازار پرداخت می‌شود که پیش‌شرط آن تولید ارزش در وهلۀ نخست است.

تاجایی که به نقد اقتصاد سیاسی مارکس[10]، بالاخص مجلد دومِ کاپیتال، بر‌می‌گردد، بحران نوعی اختلال در بازتولید یا گردش سرمایه ارائه می‌شود. از این منظر هرنوع گسست یا وقفه (interruption) در دورپیمایی سرمایه، هرنوع انسداد در جریان سیال سرمایه نوعی بحران محسوب می‌شود. برای روشن‌ساختن قضیه اجازه دهید فرایند گردش سرمایۀ صنعتی را در‌نظر‌گیریم. مقاطع مختلف در گردش سرمایه، یا همان تغییرشکل‌های ارزش در فرایند انباشت سرمایۀ صنعتی، در شبکه‌ای سخت درهم‌تنیده در پیوند با یکدیگر قرار دارند: تغییر‌شکل‌ پول به ابزارتولید و نیروی کار، فرایند تولید، تبدیل کالا‌های تولید شده به پول (تحقق ارزش) و سرمایه‌گذاری مجدد سود حاصل آمده در درون فرایند تولید (انباشت سرمایه). هرنوع وقفه در هر‌یک از این تغییر‌شکل‌ها تمامیت فرایند انباشت را دچار اختلال می‌سازد. حال پرسش اینجاست در کدام مرحله از گردش و بازتولید سرمایه در بستر تاریخی ایران اختلال ایجاد شده؟ گره‌گاه (های) اصلیِ بحرانِ اقتصادی مشخصاً درکجا نهفته است؟ این گره‌گاه‌ها چطور به تعویق دست‌مزد‌ها دامن زده‌اند؟

به‌زعم محمد مالجو و پرویز صداقت در تک تک مراحل یا تغییر‌شکل‌های سرمایه در وضعیت اقتصادی ایران، به‌دلیل تثبیت کردار‌های نئولیبرال و ساختار سیاسی ایران، نوعی انسداد وجود دارد که حرکت سیال و انباشت سرمایه را با مشکل مواجه می‌کند: بحران در تولید ارزش (به‌دلیل غلبۀ فعالیت‌های نامولد بر مولد که ناشی از سلب‌مالکیت یا همان خصوصی‌سازی‌هایی‌ست که در آن صاحبان جدید رو به فعالیت‌های نامولد می‌آورند)، بحران در تحقق ارزش (به‌دلیل غلبۀ سرمایۀ تجاری بر تولید‌کنندگان داخلی) و بحران در انباشت یا سرمایه‌گذاری مجدد (به‌دلیل غلبۀ فرار سرمایه از کشور بر انباشت سرمایه در کشور[11]).

(نموداری برگرفته از سخنرانی پرویز صداقت[12]).

باتوجه به این سه گره‌گاه در تولید، تحقق و انباشتِ ارزش (نگاه کنید به نمودار بالا) کاملاً پیداست که بازتولید سرمایۀ صنعتی بحرانی شده. مادامی که سرمایۀ صنعتی به‌شکل‌فزاینده‌ای کوچک و کوچک‌تر شود، این سرمایه حتی قادر نیست درقالب “بازتولید ساده” (simple reproduction، یا همان بازتولیدی که در آن سرمایه به شکل آغازین خود برمی‌گردد و شرایط اولیه را ازنو مستقر می‌کند) به حیات خود ادامه دهد، چه رسد به “بازتولید مبسوط” (expanded reproduction، که ازطریق انباشت یا همان بسط‌و‌گسترش تولید یا آنچه در گفتار عام “رشد اقتصادی” می‌خوانند، محقق می‌شود). بدین‌ترتیب بحران‌ در گره‌گاه‌های فوق، و انباشت این بحران از پایان جنگ بدین‌سو، شرایطی را خلق کرده که در آن واحد‌های تولیدی یا کوچک‌تر می‌شوند یا کرکره‌های‌شان به‌کل پایین کشیده می‌شود؛ چنین فرایندی پیامدی ندارد جز اینکه نیروی کار، که از‌پیش توسط کردار‌های نئولیبرال تضعیف‌شده، به خیابان و بازار کار پرتاب شده و دست‌مزد‌های‌شان به تأخیر بیفتد. این تعویق در پرداخت دست‌مزد‌ها، درکنار بیکار‌سازی گسترده، که از نقص در بازتولید سرمایۀ صنعتی یا همان بحران اقتصادی نشئت گرفته، بازتولید نیروی کار را هرچه بحرانی‌تر ساخته و امکانات پایه‌ای حیات را به‌شکل‌فزاینده‌ای از آنان سلب کرده. دربطن چنین وضعیتی‌ست که اعتصابات و اعتراضات کارگری شدت یافته اند[13].

امپراطور لخت است: تکثیر خیزش دی و اعتصابات

تا اینجا به مفهوم اعتصاب در انتزاعی‌ترین سطح پرداختیم و سپس شرایط انضمامی‌ای را بررسی کردیم که در آن اعتصابات کارگری شکل گرفته و تشدید شده. برای متعیّن و انضمامی‌تر‌ساختن اعتصاب، حال باید با پرسش آخر یعنی تحولاتی که اعتصابات و جنبش کارگری بعد از دی ۹۶ ازسر گذرانده سروکله بزنیم و این سؤال را پیش کشیم که اعتصابات چه جایگاهی در بستر کلی‌ترِ مبارزات اجتماعی دارد؟

برخلاف بازنُمایی‌های کاذب از خیزش دی ۹۶، اعتراضات سراسری نه یک شبه متولد شد و نه جنبشی فاقد تاریخ بود. وقتی این اعتراضات درکنار چهل سال استبداد سیاسی و بیست‌وپنج سال سلب‌مالکیت سیستماتیک، و همچنین درکنار تعمیق بحران‌های سیستم و تشدید مبارزات مدنی و کارگریِ سال‌های اخیر، گذاشته شود، دیگر نمی‌توان آن را جنبشی تلقی کرد که به‌طور‌اتفاقی از آسمان به زمین نزول کرده[14]. این اعتراضات همانطور که یک شبه متولد نشده‌اند، یک شبه هم به کام مرگ فرو نمی‌روند. گرچه فورانِ مذاب‌های خشم درقالب سیاست خیابانی فرو‌کش کرده، اما آتشفشان در کلیت آن همچنان فعال است. به رغم فروکش کردن اعتراضات سراسری، خیزش دی به حیات خود ادامه داده و در نزاع‌های اجتماعی و مدنی تکثیر یافته، چنانکه به وضوح شاهد رادیکال تر شدن جنبش‌های زنان، محیط‌زیستی، کارگری و اقلیت‌های دینی و قومیتی هستیم.

خیزش دی لحظۀ تولدِ جبهۀ سیاسیِ سومی‌ست که برای نخستین بار پس از انقلاب هم اصول‌گرایی را نفی می‌کند و هم اصلاح‌طلبی را. فراتر‌رفتن از دوگانۀ کاذبِ اصلاح‌طلب/اصول‌گرا رابطۀ مردم و حاکمیت را به کل دگرگون ساخته است. از دی ۹۶ بدین سو، این انگارۀ اسطوره‌ای که مردم در ضعف مطلق به‌سر می‌برند و حاکمیت در قدرت مطلق درهم شکسته شده. پیش از دی ۹۶، این حاکم بود که سوار بر گُرده‌های رعایا بر آنان حکمرانی کرد و زمانی که رعایا دست به شورش و نافرمانی می‌زدند، عمدتاً به دلیل فیلتر‌شدن ازخلال اصلاح‌طلبان، مبارزات‌شان فُرمِ مصالحه‌جویی و چانه‌زنی به خود می‌گرفت. اما اکنون مردم خود را در جایگاهی می‌یابند که به حاکمیت امر و نهی کنند و آن را مورد خطاب واقع قرار دهند. پیشتر، ترس از قوای قهریه، مکانیزم‌های مراقبت و تنبیه یا حتی مشروعیت نصفه‌ونیمه و سلبیِ اصلاح‌طلب‌ها مانع این بود که اعلام کنیم امپراطور چیزی بر تن ندارد، حالا گویی همگان در سرتاسر کشور دارند متهورانه فریاد می‌زنند: امپراطور لخت است!

شکل‌گیری و بازشناسی این عاملیت سیاسی در دی ۹۶، که قواعد بازی را به‌کل برهم زده، جنبش کارگری را درکنار دیگر جنبش‌ها متحول کرده. بیرون‌آمدن و انتقال اعتراضات از سطح کارخانه/تولید به سطح شهر (تجمع در جاده‌ها، تجمع دربرابر ساختمان‌های دولتی، پیوستن خانواده‌ها به اعتراضات کاگران و تلاش ایشان برای جلب توجه مردم)، به‌تمسخر‌گرفتن ایدئولوژی‌های نخ‌نمای حاکمیت ازطریق شعار‌های کنایه‌آمیز (مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر)، شکل‌گیری و جرقه‌زدن ایدۀ اشغال کارخانه‌ها و مدیریت آن بدست خود کارگران (بالاخص در نیشکر هفت‌تپه)، همگی نشانگر رادیکال‌تر‌شدن اعتراضات کارگری‌ست.

پیرو این منطق، اعتصابات نیز رفته‌رفته از کنشی معطوف به چانه‌زنی یا برآورده‌ساختن مطالبات کارگری/صنفی که درنهایت بناست رابطۀ کارگر و کارفما و دولت را به نفع اولی تنظیم کند، درحال فرارفتن است. در راستای همین فراروی‌ست که این اعتصابات اهمیت و دلالت‌های گسترده‌ای برای تداومِ حیاتِ نیروی سوم و آیندۀ جنبش آزادی‌خواه و مترقی دارد. در زمانۀ بحران و تحت شرایط اضطراریِ واقعی، مطالباتِ گروه‌های اجتماعی خاص به‌شکل بالقوه می‌تواند از دغدغه‌های صنفی خود فراتر رفته و مبارزات‌شان به‌عنوان یک امر خاص به امر کلی پیوند زده شود، مبارزاتی که درمقام یک جز‌ء می‌تواند درجهت نفی کلیت یک سیستم معطوف شود؛ این همان کلیتی ست که ستم رواداشته‌شده بر همۀ گروه‌های اجتماعی را میانجی‌گری می‌کند.

بحران، بیماری و سرنوشت

تشدید و رادیکال‌تر‌شدن اعتصابات کارگری همزمان شده با تشدید دیگر مبارزات مدنی و اجتماعی– زنان، اقلیت‌های دینی و قومی، فعالان محیط‌زیستی. تعمیق اعتصابات کارگری معنای جدیدی به‌خود می‌گیرد اگرکه درکنار تعمیق دیگر مبارزات و در بستر کلی‌ترِ تحولاتِ اجتماعی گذاشته شود. بخش پایانی یادداشت حاضر پای وضعیت کلی را، بالاخص به‌میانجی دی ۹۶، هرچند به‌شکلی گذرا و توصیفی (descriptive)، به وسط می‌کشد.

فوران ناگهانی اما قابل‌انتظارِ خشمِ مذاب‌گونۀ تهی‌دستان و محذوفان از اعماق به سطح جامعه در دی ۹۶، ازیک‌سو، محصولِ تعمیقِ بحران‌های سیستم (اقتصادی، سیاسی و محیط‌زیستی) بود و ازسوی دیگر خود بر عمق این بحران‌ها و آنتاگونیسم حادِ میان مردم و حاکمیت نوری تازه تاباند[15]. خیزش دی، اعتراضات پراکنده‌ای که طی سه سال گذشته در عرصه‌های گوناگون اجتماعی رخ داده، و همچنین تداوم مبارزات از دی ماه تا حال حاضر[16] همگی نشانگرِ تعمیقِ بحران‌های سیستم در سه عرصۀ اجتماعیِ روبروست: سیاست (ازدست رفتن مشروعیت باقی مانده از ۸۸ یا مشروعیت احیاشده پس از انتخابات ۹۲ و همچنین تشدید نزاع‌های درونی خود حاکمیت)، اقتصاد (بحران انباشت در همۀ عرصه‌های اقتصادیِ مالی، تولیدی، تحقق ارزش و غیره) و محیط زیست (بحران آب و خشک‌سالی، آلودگی، ریز‌گردها، فرسایش خاک، تخریب و استثمار جنگل‌ها، زمین‌خواری ازطریق تخریب مراتع و غیره).

همگام و در تنظار با تعمیق فزایندۀ این بحران‌ها، تضاد‌های اجتماعی (طبقاتی، جنسیتی، قومیتی، حاشیه‌-مرکز) چنان رشد و تشدید یافته‌ که گویی وضعیت به نقطه‌ای غیر‌قابل‌بازگشت رسیده؛ غیر‌قابل‌بازگشت به این معنا که اگر پیشتر سیستم قادر می‌بود به بحران‌های خود فائق آید و به انحای مختلف تضادهای اجتماعی را مدیریت کند و درنهایت وضعیت را به حالت “عادی”[17] بازگرداند، به‌نظر می‌رسد بعد از دی ۹۶ بازگشت به وضعیت عادی غیر‌ممکن شده. اعتراضات سراسری به‌خوبی نشان داد که رویه‌های سیاسیِ سابق قادر نیستند بر تضاد‌ها و تناقض‌های سیستم سرپوش بگذارند و بحران‌های آن را به‌نحوی حل‌وفصل کنند. رویه‌هایی نظیر سرکوب و حذف فیزیکی بدست قوای قهریه، بازنُمایی کاذب از وضعیت توسط آپاراتوس‌های ایدئولوژیک، یا رویه‌های ادغام حذفی نظیر آنچه در انتخابات ۹۲ و سربر‌آوردن عصر اعتدال اتفاق افتاد ظاهراً کارکرد خود را ازدست داده‌اند[18].

به‌طور‌خلاصه، اعتصابات کارگری در نگاه نخست به‌نظر می‌رسد که بواسطۀ تعمیق بحران اقتصادی تشدید گشته اما وقتی در پیوند با سایر مبارزات اجتماعی بدان نگریسته می‌شود، تشدید اعتصابات درمقام سویه‌ای از منطق و حرکت اجتماعیِ کلی‌تر ظاهر می‌شود که در آن بحران‌های سیستم (ازجمله بحران‌های سیاسی و محیط‌زیستی) عمیق‌تر، آنتاگونیسم‌های اجتماعی حاد‌تر و جامعه درتقابل با حاکمیت صریح‌تر و مترقی‌تر شده.

در آخر اینکه نظام مستقر به‌سان مریضی درحال احتضار می‌نُماید؛ اعتصاب‌های کارگریِ پراکنده با پیوستن به یکدیگر و خلق اعتصاب عمومی از یک سو و از سوی دیگر با پیوستن به دیگر مبارزات مدنی قادرند مریضی این بیمار رو به مرگ را وخیم‌تر کنند. ازمنظری دیگر، که شاید خوش‌بینانه یا حتی ساده‌لوحانه جلوه کند، به نظر می‌رسد مرگ معنوی سیستم ازپیش فرارسیده؛ رسالت جنبش‌های آزادی خواه و مترقی نه فقط بالفعل ساختن مرگ فیزیکی سیستم بلکه خلق وضعیتی‌ست که در آن امکان احیای دوبارۀ ” اهریمنان معاصر” و ” شیاطین موروثی” و خزیدن‌شان از اعماق گور به جهان زندگان به‌کل سلب شده باشد.

ریشۀ لغوی بحران در انگلیسی (crisis) از کلمۀ یونانی krinõ، به‌معنای تصمیم یا قضاوت، نشئت می‌گیرد[19]. در گذشته در گفتار پزشکی، krinõ برای توصیف بیماری بکار برده می‌شد که به‌دلیل بحرانی‌بودن وضعیت‌اش پزشکان می‌بایست دربارۀ سرنوشت او، مرگ یا ادامۀ حیات‌اش، تصمیم می‌گرفتند. به طریقی مشابه، لغت‌نامۀ عمید نیز بحران را چنین تعریف می‌کند: “تغییر حالت ناگهانی مریض تب‌دار که منجر به بهبودی یا مرگ او بشود”. اگر بحران را به این معنا در نظر بگیریم، به‌نظر می‌رسد حاکمیت فعلی به‌سان مریضی‌ست تبدار که با چنان بیماری بغرنجی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که بازتولید یا ادامۀ حیات او در هاله‌ای از ابهام فرو رفته. در اینکه مریضِ کذایی نزارتر و تب‌اش شدت گرفته شکی نیست، اما قضاوت دربارۀ سرنوشت مریض، اینکه او می‌تواند قوای ازدست رفته را ازنو بازیابد یا خیر، برعهدۀ تاریخ و جنبش آزادی خواه است.


پانویس‌ها

[1] . منظور از بخش‌های مختلف اقتصادی دراینجا همان حوزه‌های مختلف تولید است؛ تولید به معنای عام آن که تولید مادی و غیرمادی را دربر‌می‌گیرد: صنعت ( نیشکر هفت تپه، فولاد خوزستان، پتروشیمی، معدن بافق، …)، خدمات (سندیکای اتوبوس رانی، پزشکان) و آموزش (معلمان حق‌التدریس) و غیره.

[2] . محض نمونه، از ١١ اردیبهشت سال ۹۴ تا اواسط فروردین‌ماه ۹۵، بیش از ۶۰۰ مورد اعتراض، تجمع و اعتصاب کارگری در ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گزارش شده؛ در ۹۵ نیز ۱۲۶۴ اعتراض کارگری در واحدهای تولیدی و خدماتی رخ داده. نگاه کنید به گزارش سالانۀ اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران از اعتراضات کارگری، منتشر شده در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶.

[3] . کارل مارکس، سرمایه، نشر آگاه، ترجمۀ حسن مرتضوی، صفحۀ ۲۲۶.

[4] . این مسئله به‌خوبی در پروژۀ نقد اقتصاد سیاسی مارکس، بالاخص در مجلد نخست و دوم کاپیتال، تجلی می‌یابد. در مجلد نخست مفهوم زمان یا زمان‌مندی در نسبت با مفهوم ارزش (زمان کار اجتماعاً لازم) و همینطور روز کاری (مدت‌زمان یک روز کاری) تجلی می‌یابد. اگر در این مجلد مارکس نشان می‌دهد چطور کار و سرمایه از دو منطق زمانی کاملاً متفاوت و متخاصم پیروی می‌کنند (زمان ارزش/سرمایه و زمان کار/ نزاع طبقاتی)، در مجلد دوم ما با تکثر زمانی در شکل‌های کارکردیِ (functional forms) سرمایه روبرو‌ایم، یعنی زمان‌مندی سرمایۀ پولی، زمان‌مندی سرمایۀ کالایی و زمان‌مندی سرمایۀ مولد.

[5] .  رجوع کنید به یادداشت روشنگر بهرنگ زندی، “مجازات اعتصاب، شکنجه سفید و مسأله حقوق بنیادین کارگران”، منتشر‌شده در رادیو‌زمانه.

[6]  کارل مارکس، سرمایه، نشر آگاه، ترجمۀ حسن مرتضوی، صفحۀ ۳۱.

[7] . کارخانۀ هپکوی اراک مثال بارز و سرشت‌نُمای چنین وضعیتی‌ست. هپکو بزرگ‌ترین کارخانۀ ماشین‌آلات سنگین در خاورمیانه است که در دولت مهر و امید، در ۱۳۸۶، به بخش خصوصی‌واگذار شد و درحال حاضر ورشکسته و تولید آن تقریباً به صفر رسیده . دستمزد و پاداش کارگران هپکو ماه‌هاست به تعویق افتاده. هپکو اما مشتی‌ست از خروار. وضعیت حاکم بر فولاد خوزستان، نیشکر هفت‌تپه،  منطقۀ ویژۀ اقتصادی پتروشیمی و هزاران واحد تولیدی دیگر نیز از همین قرار است.

[8] . به رغم اینکه بحران ازهر سو جامعه را درنوردیده و ضرورت پرداختن بدان به‌شکل مبرم و بغرنجی احساس می‌شود، بحران به‌عنوان یک دغدغه یا مسئله به‌درون گفتار چپ ایرانی راه نیافته؛ این اظهارنظر هرگز به معنای سرزنشِ انتزاعیِ چپ ایرانی نیست. عدم مفهوم‌پردازی مسئلۀ بحران، یا نظریۀ بحران، صرفاً به چپ ایرانی محدود نمی‌شود و این فقدان از مهم‌ترین نقطه‌ضعف‌ها دردرون خود سنت مارکسیسم و چپ جهانی‌ست. علاوه‌بر‌این، بحران یکی از مناقشه‌بر‌انگیز‌ترین مفاهیم دردرون این سنت محسوب می‌شود.

[9] . مضمون تعویق، فارغ از پرداخت دست‌مزد‌ها، به‌شیوه‌ای‌مشابه، خود را در نقدینگی فراگیر (دشوار‌شدن و به‌درازا‌کشیدن مبادلۀ کالا به پول)، در بدهی‌های سرسام‌آور دولت به صندوق‌های بازنشستگی، عدم پرداخت یا تعویق در حقوق بازنشسته‌ها و معلمان، ورشکستگی مؤسسات مالی‌و‌اعتباری و عدم توانایی این مؤسسات در بازپرداخت سپرده‌های مردم بروز می‌دهد.

[10] . مسئلۀ بحران در همۀ آثار مارکس به شکل ضمنی حضور دارد. با‌این‌حال، مارکس هرگز “نظریۀ بحرانِ” نظام‌مند و مسنجمی ارائه نکرد. آنچه نظریۀ بحران در مارکس می خوانند معمولاً استوار بر متون کلیدی روبروست که در آن مارکس مستقیماً بحران را ابژۀ تفکر خود قرار می‌دهد: بخش سه از مجلد سوم کاپیتال (“قانون گرایش نزولِ نرخ سود”)، گروندریسه (“فصلی دربارۀ سرمایه”)، و نظریۀ‌های ارزش اضافی (بالاخص فصل ۱۷ که در تارنمای عصب‌سنج به فارسی ترجمه شده؛ نگاه کنید به پانویس شمارۀ ۵).

[11] . نگاه کنید به متن سخرانی مالجو، مشروطه سازی بر نظام اقتصادی ایران، در تارنمای نقد اقتصاد سیاسی.

[12] . نموداری برگرفته از مجلد دوم کاپیتال که ظاهراً در سخنرانی پرویز صداقت (“بحران انباشت و انباشت بحران“، ایراد‌شده در مؤسسۀ پرسش) به نمایش داده شده.

[13] . گرچه مالجو و صداقت گره‌‌گاه‌های حرکت ارزش و ارتباط آن با کردار‌های نئولیبرال را به‌درستی دریافته اند اما از پاسخ به پرسش‌های اساسی‌تر دربارۀ بحران عاجز اند؛ آیا بحرانِ انباشت در ایرانِ پس از جنگ دائمی بوده، هست و خواهد بود؟ چطور اساساً بحران می‌تواند دائمی باشد؟ اساساً ضرورت اجرای سیاست‌های نئولیبرال در ایرانِ پس از جنگ چه بوده، اگر این سیاست‌ها را منشأ بحران می‌دانیم؟ رابطۀ نئولیبرالیسم ایرانی با جنگ ایران و عراق چیست؟ اگر در سطح جهانی، نئولیبرالیسم پاسخ سرمایه به بحران‌های خود در دهۀ ۷۰ میلادی یا مبارزات کارگران در دهۀ ۶۰ میلادی‌ست، نئولیبرالیسم ایرانی در پاسخ به کدام بحران یا مبارزات شکل گرفته؟ اینها پرسش‌هایی‌ست که پاسخ بدان نیازمند تلاش جمعی‌ست و بی‌شک از عهدۀ نگارنده فراتر می‌رود. علاوه‌بر‌این، مالجو ساختار سیاسی و کردار‌های نئولیبرال را منشأ اصلی بحران فعلی می‌داند؛ آیا این بدین معناست که اگر ساختار سیاسی دموکراسی لیبرال بود و خبری از سلب‌مالکیت و خصوصی‌سازی نبود، بحرانی هم درکار نمی‌بود؟ ازمنظر نقد اقتصاد سیاسی مارکس چیزی به‌نام بحرانِ حادث یا سوبژکتیو وجود ندارد، بدین‌معنا‌که بحران محصول این یا آن سیاست، پیامد کردار‌های این یا آن گروه سیاسی نیست. بحران‌ها تحت هر شرایطی، هرچقدر هم از آنارشی بازارها بواسطۀ مداخلۀ و تنظیم دولت بکاهیم، رخ می‌دهند. بحران نه تصادف یا استثنایی در سیستم، بلکه بخش ضروری و غیر‌قابل‌اجتناب فرماسیون اجتماعی‌ای‌ست که در آن ثروت شکل متناقضِ ارزش را به خود گرفته، یعنی جامعۀ سرمایه‌داری که در آن محصولات کار نه برای رفع نیاز‌ها بلکه برای سود و فقط سود تولید می‌شوند.

[14] . برای تحلیل دقیق‌تر از این مسئله رجوع کنید به مقاله‌های زیر:

Mina Khanlarzadeh, “Iran’s Streets Again”

امین حصوری، “سیاست خیابانی”، منتشرشده در تارنمای کارگاه دیالکتیک.

محمد مالجو، “تنش‌های بنیان‌کن”، منتشر‌شده در تارنمای نقد اقتصاد سیاسی.

[15] . برای جزئیات بیشتر از رابطۀ میان بحران و برملاشدن تضادها و آنتاگونیسم‌ها نگاه کنید به: کارل مارکس، نظریه‌های ارزش‌افزوده، فصل هفدهم، ترجمه‌شده در تارنمای عصب‌سنج با عنوان “نظریۀ بحران“.

[16] برای تداوم حیات و تکثیر خیزش دی در جنبش‌های کارگری، زنان، اقلیت‌های دینی و محیط‌زیستی نگاه کنید به مقالۀ ساسان صدقی‌نیا، “در امتداد حرکت بدن‌ها: اعتراض پس از خیزش دی‌ماه”، منتشر‌شده در رادیوزمانه.

[17] . ازجمله درمواجهه با تضادهایی که در شورش‌های شهری ۷۱، جنبش دانشجویی ۷۸ و جنبش سبز نُمود پیدا کردند.

[18] . برای تحلیل بیشتر این ادغام نگاه کنید به مقالۀ امیر کیانپور، “آغاز جنبش خشمگینان و پایان دوران اصلاح‌طلبان”، منتشر‌شده در رادیو‌زمانه و همچنین مقالۀ امین حصوری، “بازگشت به خیابان: دربارۀ خیزش‌های اعتراضی فراگیر در ایران”، منتشر‌شده در تارنمای کارگاه دیالکتیک.

[19] . نگاه کنید به:

Reinhert Koselleck, Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988.

جنبش مطالباتی و اعتراضی – پرونده روزانه

Share