Share

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته مجموعه نظام درباره تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی به تصمیم رسیده است. او گفته این مسئله را علی لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه علنی و غیرعلنی یکشنبه ۲۴ تیر مطرح کرده است.

محمود صادقی، نماینده تهران

به گفته محمود صادقی، با وجود اینکه در مجلس به نظر رهبری ارجاع داده می‌شود، اما در این مورد علی لاریجانی بارها اعلام کرده دفتر رهبری نظر منفی ندارند و این مساله را به خود مجلس مرتبط می‌داند.

افزون بر این، صادقی استناد کرده که شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به دستور رهبری تشکیل شده و سران سه قوه نیز در آن حضور دارند «نظرش بر تصویب لایحه است».

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ۳۰ خرداد ماه امسال رهبر جمهوری اسلامی با تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مخالفت کرد و از نمایندگان خواست به جای تصویب قانون مبارزه با پولشویی، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند.

دو روز پیش، شنبه ۲۳ تیرماه نیز شورای نگهبان ایران مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد. این دومین مصوبه ردشده از لوایح چهارگانه مربوط به عضویت در سازمان بین‌المللی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) است که نتوانست از سد شورای نگهبان عبور کند.

اما اکنون درباره ایراد شورای نگهبان می‌گوید:

«شورای نگهبان درباره اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته این لایحه ماهیت قضایی دارد و باید قوه قضاییه نظر دهد؛ این نظر شورای نگهبان است. بر اساس قانون اساسی هم اگر لایحه‌ای ماهیت قضایی داشته باشد به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود. یعنی روی ماهیت هم اظهارنظر نکرده‌اند و از نظر شکلی گفته‌اند. به نظر من این موضوع حل می‌شود چون رییس قوه قضاییه عضو ستاد هماهنگی‌های اقتصادی هست و ضرورت تصویب لایحه را درک می‌کند».

دولت روحانی چهار لایحه به مجلس فرستاده بود تا از «فهرست سیاه» گروه اقدام مالی بیرون بماند. دو لایحه تصویب‌شده در مجلس را شورای نگهبان رد کرد و بقیه لوایح تصویب نشدند.
گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان جهانی برای مبارزه با پول‌شویی تا اکتبر سال جاری میلادی به ایران فرصت داده است تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد، در غیر این صورت تهران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند.

ایران پیش از این در به‌ اصطلاح فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت. نام ایران ۲۰۱۶، پس از گفت‌وگوهای طولانی میان مقام‌های دو طرف، به صورت موقت از فهرست سیاه خارج شد و اقدامات متقابل علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی به حالت تعلیق درآمد.

قرارداشتن ایران در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. حضور در این فهرست به معنای بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ چیزی که دولت حسن روحانی، به ویژه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و برای مبارزه با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده به آن نیاز دارد.


در همین زمینه

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

 

Share