Share
ثامن الحجج نماد پایان فصلی از کتاب‌ بهره‌کشی ولایی است. دیگر به روال سابق نمی‌توان نظام امتیازوری را حفظ کرد و در آن جایی داشت. اگر بحران عمومی بحران در انباشت و بازتولید باشد، پس باید منتظر یک تجدید سازمان بود. مسئله آنگاه این است که چگونه می‌توان بازی بالایی‌ها را به هم زد.

آنچه در بالا آمد توئیتی بود که من در واکنش به قضیه “ثامن الحجج” نوشتم. از پی دلیل این ادعا − که در پی برآمد بحران باید منتظر یک تجدید سازمان بود − پرسیده‌اند. توضیح زیر را می‌خواستم در قالب یک رشته توئیت بدهم. آن را با همان فشردگی توئیت‌وار در زیر می‌آورم.

اعتراض مداوم: اجتماع جمعی از سپرده‌گذاران مالباخته ثامن الحجج

بازسازی یا تکرار پدیده‌ مشابه ثامن الحجج هزینه زیادی می‌خواهد که شامل خرج کردن سرمایه‌ای متشکل از روابط در درون رژیم به عنوان یک کمپلکس اقتصادی-نظامی-ایدئولوژیک است. تأسیس ثامن الحجج ۲ بسیار هزینه‌بردارتر از ثامن الحجج ۱ است.

بالا رفتن هزینه به رقابت شدید، حساسیت بازار، تشدید شکاف میان توده فرودست و بالایی‌ها، گران‌تر شدن نرخ دستیابی به منابع، و تلاش رژیم برای اعمال کنترل بیشتر با هدف عاقبت‌اندیشی برمی‌گردد.

این روند پیشینه‌ای طولانی دارد، اما اکنون به یک سطح کیفی رسیده است.

دیگر شانس اینکه لقمه‌های درشتی به کسانی چون داماد امام جمعه سبزوار برسد، کاهش یافته است. حلقه‌های دور هسته مرکزی کمپلکس اقتصادی-نظامی-ایدئولوژیک کم‌نصیب‌تر از گذشته می‌شوند.

کمپلکس اقتصادی-نظامی-ایدئولوژیک با مشکلی مواجه است که در قیاس با طرح قانونی در نظریه بحران سرمایه‌داری در نزد مارکس آن را می‌توانیم مشکل «کاهش نرخ سود» نام دهیم.

طرح مشکل رژیم به صورت « کاهش نرخ سود» از آن رو درست است که رژیم متکی بر مجموعه‌ای از پیوندهای امتیازورانه است. دولت شاه، برخلاف نظام ولایی شرکت سهامی نبود. سهم‌بری در نظام ولایی اشتراک در یک کمپلکس ایدئولوژیک، طایفه‌ای و مافیایی است.

من پیشتر در پروژه ناتمام “اقتصاد سیاسی دین” موضوع کاهش نرخ سود را درباره سرمایه دینی طرح کرده‌ام. پیش‌بینی من تورم در نقدینگی دین و از ارزش افتادن سکه دینی و هزینه‌بردارتر شدن سرمایه‌گذاری‌های ایدئولوژیک بود.

“اقتصاد سیاسی دین” یک مدل تئوریک برای فهم فرآیندهای “سکه دین” است. به ما کمک می‌کند تا با فهمی گسترده‌تر از مفهوم سرمایه روندهای ایران را بفهمیم و در تبیین استثمار تنها به حوزه تولید نگاه نکنیم.

واقعیت انضمامی، نظام همچون یک کمپلکس اقتصادی-نظامی-ایدئولوژیک است. سهم‌بری در این کمپلکس دچار بحران شده است. نامه‌های سرگشاده احمد‌ی‌نژاد هم خطوطی از بحران را بازمی‌نمایند.

قضایایی چون تحریم عامل بحران نیستند، اما بحران را تشدید می‌کنند.

مجموعه‌ای از نشانه‌ها وجود دارد دال بر حرکت به سوی تجدید سازمان در دستگاه به منظور مقابله با بحران.

هدف از تجدید سازمان در دستگاه از زاویه این تحلیل، تعیین سهم‌ها و قوانین امتیازوری است. تغییرات پرسنلی و جناحی جلوه رویی حرکت‌های عمقی است.

تغییر روال امتیازوری بدون کاستن از امتیازهای طیفی از اطرافیان ناممکن است. تنها با کاستن از دامنه امتیازها و تمرکز بیشتر و گرایش قوی‌تر به انحصار می‌توان با کاهش نرخ سود مقابله کرد. این امر اما هزینه‌بردار و بحران‌زا است.

امتیازورانی که ورشکسته شده‌اند و سهامشان را از دست داده‌اند، به سوی مردم می‌آیند. اما فرق است میان این ورشکستگان با مردم مالباخته و غارت‌شده. مهم است تفکیک صف‌ها.

«همه با هم» زیان‌آور است. ورشکستگان فروافتاده از نظام ولایی به فکر امتیازهای از دست رفته هستند. فکر بدیل، لغو کلیت نظام امتیازوری است.


در همین زمینه

ثامن‌الحجج: نام‌هایی که افشا شد، نام‌هایی که افشا نمی‌شود

Share