Share

نشست نهاد تازه‌تأسیس «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» شنبه ششم مرداد به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و با حضور سران قوه‌های قضائیه و مقننه برگزار شد. این نشست به بررسی راهکارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی اختصاص داشت.

نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا همان «اتاق جنگ اقتصادی» ــ ششم مرداد ۹۷

به گزارش رسانه‌های ایران، نشست شورا به یک موضوع اساسی اختصاص داشت: برداشتن موانع از سر راه خصوصی‌سازی. راهکار اصلی دولت روحانی برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از دورنمای بازگشت تحریم‌های ایالات متحده خصوصی‌سازی است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا همان «اتاق جنگ اقتصادی» به دستور علی خامنه‌ای، رهبر ایران تشکیل شده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این خبر را در نشریه الکترونیکی «خط حزب الله»، نشریه داخلی سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس دستور خامنه‌ای، اولویت‌های این نهاد سرمایه‌گذاری، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی است.

راهکارهای اتاق جنگ

سران قوا در نشست شنبه برای کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی و نهادهای عمومی به بخش خصوصی و عرضه آنها در بازار بورس را مطرح کردند.

در این نشست بررسی موانع بر سر راه خصوصی‌سازی، به ویژه سپردن پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی مطرح شد. روحانی در نشست پیشین سران قوا گفته بود که برخی پروژه‌های ناتمام دولتی به صورت مجانی واگذار خواهند شد. در این نشست نیز مقرر شد مشوق‌هایی برای جذاب‌کردن پروژه‌های ناتمام برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

تغییر کاربری این پروژه‌ها، قیمت‌گذاری پایین آنها و نیز پرداخت قسطی هزینه آنها به دولت از جمله این مشوق‌ها هستند.

دیگر مشوق اختصاص‌یافته به خصوصی‌سازی پروژه‌های نیمه‌تمام، معافیت مالیاتی آنها برای ۱۰ سال پس از آغاز بهره‌برداری است؛ درحالی‌که یکی از وعده‌های دولت روحانی بازسازی و تکمیل نظام مالیاتی ایران بوده است.

حمایت دستگاه قضائی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، بخش دیگری از پشتیبانی در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاران است.

مشخص نیست کدام پروژه‌های ناتمام دولتی و کدام شرکت‌های بزرگ عمومی به بخش خصوصی واگذار خواهند شد. دولت در تأمین برخی کالاها و خدمات اساسی از جمله آب آشامیدنی و برق دچار مشکل است. این مشکلات نارضایتی اجتماعی و اعتراضات در ایران را افزایش داده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری که وضعیت اقتصادی را به یک «اتاق باروت» تشبیه کرده، ماه گذشته اقتصاد ایران را درگیر «بیماری‌های مزمنی» همچون «دولتی بودن، وابستگی به درآمد نفت، حضور کمرنگ بخش خصوصی و عدم وجود فرهنگ تشویق بخش خصوصی» خواند.

در پی اعلام خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، قیمت ارز و طلا در ایران افزایش چشمگیری یافته است. گرانی‌، تورم و بیکاری شهروندان را در خصوص چشم‌انداز اقتصادی ایران نگران کرده. نخستین بسته تحریمی علیه ایران از چهارم اوت (۱۳ مرداد) به اجرا در می‌آید.

دومین دور تحریم‌های واشنگتن فروش نفت ایران را هدف قرار خواهد داد. آمریکا اعلام کرده تحریم‌های نفتی نوامبر امسال (آبان ماه) آغاز خواهد شد.

دولت روحانی برای مقابله با تحریم‌های نفت نیز خصوصی‌سازی صادرات نفت را پیشنهاد داده است.

خصوصی‌سازی و اقتصاد رانتی

در سال‌های اخیر کارگران در مجتمع‌های صنعتی متعدد نسبت به خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی معترضند و کارفرماهای خصوصی را عامل مشکلات آنها، از جمله پرداخت‌نشدن چندین ماه دستمزد و مزایا و حق بیمه، تعدیل نیرو، کاهش تولید و … می‌دانند.

رانت‌خواری دیگر معضل اقتصاد بخش خصوصی در ایران است.

شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران ایران در پروژه‌های صنعتی همین حالا حضور دارند و مشخص نیست آیا خصوصی‌سازی نفت به ورای این شرکت‌ها خواهد رفت یا خیر. آن هم در حالی‌که مقام‌های دولتی از جمله رئیس‌جمهوری پیش‌تر از حضور پررنگ سپاه در عرصه اقتصاد انتقاد کرده بودند.

ناظران پیش از این گفته بودند که در ایران تنها سپاه پاسداران برای حضور در پروژه‌های کلان صنعتی از قدرت کافی برخوردار است.


در همین زمینه

روحانی: برخی پروژه‌های ناتمام دولت مجانی واگذار خواهد شد

Share