Share

پرسش از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه جلسه مجلس شورای اسلامی را برای دقایق کوتاهی متشنج کرد. وزیر اقتصاد این حساب‌ها را قانونی دانست. محمود صادقی نماینده تهران اما پرداخت سود به حساب‌های قوه قضائیه را «حرام‌خواری قضات» توصیف کرد و گفت که «تحقیق و تفحص را ادامه می‌دهد».

حاشیه طرح سوال از وزیر اقتصاد در باره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه.

صادقی که طرح سوالش از وزیر اقتصاد صبح امروز بدون هماهنگی با او با نصب اطلاعیه‌ای از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده بود، گفت «با تلاش‌های فراوان» توانسته بالاخره این موضوع را به دستور کار مجلس بازگرداند.

او گفت که اردیبهشت امسال هم رئیس مجلس از او خواسته « با توجه به شرایط کشور سوال را به تاخیر بیاندازد».

صادقی در ادامه حساب‌های بانکی قوه قضائیه و پرداخت سود به این حساب‌ها را مصداق « تصرف غیرقانونی در حق مردم» دانست و پرسید: «قوه قضاییه اموال متعلق به مردم را سپرده‌گذاری می‌کند و با سود آن برای قضات مسکن می‌خرد. آیا قاضی‌ای که مال مردم را به خوردش می‌دهید می‌تواند با فساد مبارزه کند؟».

این اظهارات واکنش تند برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. پژمانفر، خدری و قدوسی کریمی سه عضو جبهه پایداری در اعتراض به این سخنان، به جایگاه هیئت رئیسه رفتند.

صادقی در ادامه با بیان اینکه از سخنانش«سوء برداشت شده»، از «قضات شریف دادگستری» عذرخواهی کرد.

او گفت وزیر سابق اقتصاد اعلام کرده که حساب‌های بانکی قوه قضائیه «مطابق با اذن رهبر جمهوری اسلامی بوده است».

به گفته صادقی ماموران سازمان بازرسی در سال ۹۵ به صورت تصادفی این حساب‌های بانکی را با موجودی ۲۰۰ میلیون تومان «شناسایی کردند».

نماینده تهران همچنین فاش کرد که قوه قضائیه دو بازرس بانک مرکزی و سازمان بازرسی را به دلیل پیگیری حساب‌های بانکی این دستگاه «بازداشت کرده است».

او از وزیر اقتصاد خواست که در باره تعداد و مبلغ این حساب‌ها و همچنین نحوه هزینه‌کرد سود ناشی از آن توضیح داد.

وزیر اقتصاد: همه چیز قانونی است

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز حساب‌های قوه قضائیه را «قانونی» و «شرعی» دانست که از سال ۱۳۷۸ در اختیار رئیس این قوه قضائیه قرار گرفته است.

او گفت که این حساب‌های بانکی با مجوز «شورای عالی پول و اعتبار» بوده و بانک مرکزی به عنوان رئیس این شورا اخذ مجوز برای سپرده‌های قوه قضاییه را «الزامی ندانست»

به گفته کرباسیان طی سال‌های ۷۸ تا ۹۵، ۶۳ حساب بانکی به نام روسای قوه قضائیه «افتتاح و بسته شده است».

او این موضوع را مربوط به وزرای اقتصاد قبلی دانست و تاکید کرد که براساس نظر دیوان محاسبات، شورای عالی پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی، این حساب‌ها «قانونی و شرعی است».

این اظهارت اما صادقی را «قانع نکرد». او گفت که«وزیر اقتصاد یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد سوالش را پاسخ دهد».

نماینده تهران که نخستین بار دو سال قبل حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه را افشاء کرد، پس از این اظهارات از رای‌گیری در باره طرحش «منصرف شد» اما گفت: «به تحقیق و تفحص ادامه می‌دهد».

صادقی آذر ۱۳۹۵ به دلیل افشاگری در باره حساب‌های بانکی قوه قضائیه تحت پیگیرد قضایی قرار گرفت. ماموران پلیس چند روز بعد به منظور بازداشت این نماینده مجلس به محل سکونت او مراجعه کردند.

بر اساس گزارش‌هایی که تا به حال منتشر شده، مجموع دارایی حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه که منابع مالی ناشی از توقیف قرارهای کفالت و وثیقه زندانیان به آن واریز می‌شود حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این مسئله یکبار نیز علی طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد را به مجلس شورای اسلامی کشاند. او در توضیح این موضوع گفته بود که «این اقدام (حساب‌های بانکی) با اجازه رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است».


بیشتر بخوانید:

آنچه که باید درباره اختلاس ۱۷۰۰ میلیارد تومانی رئیس قوه قضائیه بدانیم

 

Share