تنش در مجلس بر سر «حرام‌خواری» قوه قضائیه: همه امور«به اذن رهبر بوده»
نماینده اصلاح‌طلب مجلس در انتقاد از خرید مسکن برای قضات از محل سود حسابهای بانکی قوه قضائیه گفت: «آیا قاضی‌ای که مال مردم را به خوردش می‌دهید می‌تواند با فساد مبارزه کند؟»
حاشیه طرح سوال از وزیر اقتصاد در باره حسابهای بانکی رئیس قوه قضائیه.
پرسش از وزیر اقتصاد درباره حسابهای بانکی رئیس قوه قضائیه جلسه مجلس شورای اسلامی را برای دقایق کوتاهی متشنج کرد. وزیر اقتصاد این حساب‌ها را قانونی دانست. محمود صادقی نماینده تهران اما پرداخت سود به حسابهای قوه قضائیه را «حرام‌خواری قضات» توصیف کرد و گفت که «تحقیق و تفحص را ادامه می‌دهد».
صادقی که طرح سوالش از وزیر اقتصاد صبح امروز بدون هماهنگی با او با نصب اطلاعیه‌ای از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده بود، گفت «با تلاش‌های فراوان» توانسته بالاخره این موضوع را به دستور کار مجلس بازگرداند.
او گفت که اردیبهشت امسال هم رئیس مجلس از او خواسته « با توجه به شرایط کشور سوال را به تاخیر بیاندازد».
صادقی در ادامه حسابهای بانکی قوه قضائیه و پرداخت سود به این حساب‌ها را مصداق « تصرف غیرقانونی در حق مردم» دانست و پرسید: «قوه قضاییه اموال متعلق به مردم را سپرده‌گذاری میکند و با سود آن برای قضات مسکن می‌خرد. آیا قاضی‌ای که مال مردم را به خوردش می‌دهید می‌تواند با فساد مبارزه کند؟».
این اظهارات واکنش تند برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. پژمانفر، خدری و قدوسی کریمی سه عضو جبهه پایداری در اعتراض به این سخنان، به جایگاه هیئت رئیسه رفتند.
صادقی در ادامه با بیان اینکه از سخنانش«سوء برداشت شده»، از «قضات شریف دادگستری» عذرخواهی کرد.
او گفت وزیر سابق اقتصاد اعلام کرده که حسابهای بانکی قوه قضائیه «مطابق با اذن رهبر جمهوری اسلامی بوده است».
به گفته صادقی ماموران سازمان بازرسی در سال ۹۵ به صورت تصادفی این حسابهای بانکی را با موجودی ۲۰۰ میلیون تومان «شناسایی کردند».
نماینده تهران همچنین فاش کرد که قوه قضائیه دو بازرس بانک مرکزی و سازمان بازرسی را به دلیل پیگیری حسابهای بانکی این دستگاه «بازداشت کرده است».
او از وزیر اقتصاد خواست که در باره تعداد و مبلغ این حساب‌ها و همچنین نحوه هزینه‌کرد سود ناشی از آن توضیح داد.
وزیر اقتصاد: همه چیز قانونی است
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز حسابهای قوه قضائیه را «قانونی» و «شرعی» دانست که از سال ۱۳۷۸ در اختیار رئیس این قوه قضائیه قرار گرفته است.
او گفت که این حسابهای بانکی با مجوز «شورای عالی پول و اعتبار» بوده و بانک مرکزی به عنوان رئیس این شورا اخذ مجوز برای سپرده‌های قوه قضاییه را «الزامی ندانست»
به گفته کرباسیان طی سال‌های ۷۸ تا ۹۵، ۶۳ حساب بانکی به نام روسای قوه قضائیه «افتتاح و بسته شده است».
او این موضوع را مربوط به وزرای اقتصاد قبلی دانست و تاکید کرد که براساس نظر دیوان محاسبات، شورای عالی پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی، این حساب‌ها «قانونی و شرعی است».
این اظهارت اما صادقی را «قانع نکرد». او گفت که«وزیر اقتصاد یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد سوالش را پاسخ دهد».
نماینده تهران که نخستین بار دو سال قبل حسابهای بانکی رئیس قوه قضائیه را افشاء کرد، پس از این اظهارات از رای‌گیری در باره طرحش «منصرف شد» اما گفت: «به تحقیق و تفحص ادامه می‌دهد».
صادقی آذر ۱۳۹۵ به دلیل افشاگری در باره حسابهای بانکی قوه قضائیه تحت پیگیرد قضایی قرار گرفت. ماموران پلیس چند روز بعد به منظور بازداشت این نماینده مجلس به محل سکونت او مراجعه کردند.
بر اساس گزارش‌هایی که تا به حال منتشر شده، مجموع دارایی حسابهای بانکی رئیس قوه قضائیه که منابع مالی ناشی از توقیف قرارهای کفالت و وثیقه زندانیان به آن واریز می‌شود حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این مسئله یکبار نیز علی طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد را به مجلس شورای اسلامی کشاند. او در توضیح این موضوع گفته بود که «این اقدام (حسابهای بانکی) با اجازه رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است».
نظرها
احمد
خواهشا دیگه این کلمات روباه پیر وسگ زرد و ..... که یادگار تفکر :هرچی هست زیر سر انگلیسیهست کنار بذارید دنیا تغییر کرده ازین گذشته همه بدبختیهارو گردن دیگران انداختن دیگه استدلال باطلی است.
sattar beheshti
محمود صادقی، نماینده مجلس، میگوید شماری از «ماموران» سازمان بازرسی کل که به «طور تصادفی» به بررسی چند حساب سپرده‌گذاری قوه قضائیه ایران مشغول بودند، بازداشت شدند!!. وی قوه قضائیه را متهم کرد که سود ناشی از این حساب‌ها را صرف «مسکن و مزایای قضات» خود میکند. وی همچنین گفته که علاوه بر این ماموران، چند نفر از «کارمندان» بانک ملی شعبه مرکز نیز که به «مبالغ بالای» موجود در این حساب‌ها مشکوک شده بودند، از سوی قوه قضائیه بازداشت‌شدند!!. آن‌طور که این نماینده روز یکشنبه ۱۴ مرداد در جریان سوال خود از کرباسیان، وزیر اقتصاد، درباره حسابهای قوه قضائیه مطرح کرد، بازداشت این افراد در سال ۹۵ رخ داده و در این حساب‌ها مبلغی حدود «۲۰۰ میلیارد تومان» وجه بود که به نظر «سود» ناشی از سپرده‌های آنهاست!!.
mANI
وقتی وزیر امور خارجه میگوید ایرانیان با یک حکومت مافیایی روبرو هستند کاملا میداند که چه میگوید. یک مشت راهزن بسیار بیرحم که مملکت را با غارت های حیرت انگیزشان شخم زدند و به هیچ کس و هیچ چیز رحم نکردند.هر کسی که در مقابل شان ایستاد به قتل رساندند یا به زندان انداختند. واقعیت این است همه اسلامگرایان اینگونه هستند و نباید آنان را به آخوندها،داعش ها،طالبانها و سایر جنایتکاران دیگر تقسیم کرد. وقتی کتابی را مقدس میدانند که نصف آن کتاب در وصف یا دستور قتل،کشتار،شکنجه،تجاوز به کودکان و زنان و غارت کردن است نباید از حکومت مافیایی آنان که تمامی این دستورات را مو به مو آنجام میدهند یا داعشی ها سر میبرند یا طالبانها سنگسار میکنند تعجب کرد. وقتی سلمان رشدی آن کتاب را بنام آیه های شیطانی مینویسد لغات کاملا درستی بکار میبرد. هرچنددکه او زیاد به تجزیه و تحلیل آن کتاب هولناک نمی پرازد ولی نیازی هم نبود زیراکه بسیاری از مردم در جوامع اسلام زده با حقیقت ترسناک ایدئولوژی و باورهای بیابانگردهای وحشی ۱۴۰۰ سال قبل روبرو شده اند. همانطور که قبلا نوشته شد آن ایدئولوژی در لابراتور خود اهریمن تولید میکند و به جان بشریت میاندازد.
آزادی
با تایید رهبر یعنی ایشان در اینجا هم اجازه فساد داده است ! ریشه فساد همین ولایت فقیه است. تا ولایت فقیه و این ساختار هست بحرانها وفسادهای رو به افزایش، ادامه دارد.
صدیق
آقای صادقی نماینده مجلس زورشان به لاریجانی‌ها نخواهد رسید! این یک واقعیت است، متأسفانه! لاریجانی‌ها مأمورین مستقیم کشور فخیمه روباه پیر هستند که مأموریتی دارند و آن را تا بحال بدرستی انجام داده‌اند. مردم و نماینده مردم در این میان به هیچ حساب نمی‌شوند. مردم ایران باید یک روز به این نتیجه برسند که این پولها که قرار بوده به مصرف آینده فرزندانشان برسد در جیبهای گشاد این خائنین جای خوش کرده، باید به خیابانها بروند و تا گرفتن حق خودشان از پای ننشینند. این تنها راهی است که روباه و عوامل داخلی و سگان زرد روسی را ناکارآمد و مستأصل خواهد کرد، در غیر اینصورت لاریجانی‌ها جیبها و حسابهای خارجی و داخلی‌شان پر است و احدی را هم به هیچ حساب نمی‌کنند. و پاسخگویی هم در کار نخواهد بود!