Share

عبدالفتاح سلطانی، وکیل و دادخواه دربند و همسرش معصومه دهقان، زندانی سیاسی دهه ۶۰، در بیانیه‌ای درباره درگذشت دخترشان هما نوشته‌اند:

«فرزند ما، فرزند ملت ایران و ‌نمونه‌ میلیون‌ها جوان دیگری است که در روزگاری دشوار و آکنده از رنج‌های بشری به دنیا می‌آیند و در نگرانی و رنج می‌زییند، برخی نیز بی‌تابانه راه سفر در پیش می‌گیرند؛ اما “همای سعادت ما” راه سفر به جاودانگی را برگزید و سرانجام به ابدیت پیوست.»

خبر درگذشت هما سلطانی با واکنش گسترده و همدلانه فعالان سیاسی و مدنی و کاربران اینترنتی مواجه شده اما این ضایعه آقای سلطانی را از دادخواهی برای مردمان در رنج باز نداشته است.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل آزاده، در سوگ دخترش هما

ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در ایران در مجموعه توییتی درباره این موضع عبدالفتاح سلطانی می‌نویسد: «نشسته‌ام یک گوشه که عبدالفتاح سلطانی می‌گوید کارم دارد. یعنی پدر داغدار چه کارم دارد؟ کنارش که می‌نشینم می‌گوید: امروز صبح از در زندان که بیرون آمدم خانواده‌های زندانی‌های تظاهرات تهران را دیدم، زیاد بودند،باید ۵۰-۶۰ نفرشان در اوین باشند. در‌باره‌شان اطلاع‌رسانی کنید. به وکیل‌های حقوق بشری هم بگویید بروند سراغ‌شان و زودتر وکالت‌شان را قبول کنند. این جور زندانی‌ها خیلی بی‌پناهند.»

او در ادامه می‌نویسد: «می‌گویم آقای سلطانی، چه‌طور می‌توانید؟ اصلا چه‌طور می‌توانید بعد از چندساعت که خبر مرگ فرزند عزیزتان را شنیده‌اید فکر این چیزها باشید؟ گریه‌ام که می‌گیرد دلداری‌ام می‌دهد و شعری از فردوسی می‌خواند: گر این تیر از ترکش رستمی است/ نه بر مرده بر زنده باید گریست. می‌گوید:.برای کسی که رفته کاری نمی‌توانیم بکنیم. باید به فکر زنده‌ها باشیم. شریف‌تر و دغدغه‌مندتر از عبدالفتاح سلطانی می‌شناسید؟»

خانم بنی‌یعقوب در آخرین توییت از این مجموعه توییت‌ها می‌نویسد: «موقع خداحافظی باز شعر را برایم می‌خواند: گر این تیر از ترکش رستمی است/ نه بر مرده بر زنده باید گریست و می‌گوید: این طور زندانی‌ها را بیشتر اذیت می‌کنند. هر کس هر کاری می‌تواند برای‌شان بکند.»

عبدالفتاح سلطانی، وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی و از پایه‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است. او آخرین بار در تاریخ ۱۹ شهریور سال ۹۰ در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شد و از آن زمان تاکنون برای گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری در زندان به سر می‌برد. او در طول دوران زندان بارها خواستار اعاده دادرسی و آزادی مشروط شده اما مقامات حتی به سختی با مرخصی‌های کوتاه مدت او موافقت کرده‌اند.

بسیاری در شبکه‌‌های اجتماعی فشارهای سیاسی و قضایی بر خانواده عبدالفتاح سلطانی را در مرگ دخترش مؤثر می‌دانند.

عبدالفتاح سلطانی از روز شنبه ۱۳ مرداد برای شرکت در مراسم هما سلطانی در مرخصی به سر می‌برد. مراسمی که بناست ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۱۵ مرداد در قطعه ۲۲۳ «بهشت زهرا» برگزار شود.

زمانه به بهانه این ضایعه، پرونده‌ای را که پیشتر برای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دربند منتشر کرده است، بازنشر می‌کند. پرونده‌ای که با نوشته‌ای از مائده سلطانی، دختر دیگر عبدالفتاح سلطانی درباره پدر آغاز می‌شود:

و اما پدرم …

از پدر من که مرد کوه و صحرا بود اندامی نحیف به جا مانده و بغضی سنگین در گلوی ما. فریادمان به هیچ کجا نمی‌رسد. حبسش نا‌عادلانه و محکومیتش غیرانسانی‌ست. جان با‌ارزشش به دست چند بازجوی امنیتی افتاده که با پرونده‌سازی‌های متعدد می‌خواستند (می‌خواهند) مانع کارش در خدمت به مردم شوند. آن‌ها با جان او و همه زندانیان بازی می‌کنند.

این جمله‌ها از نامه‌ای‌ست که مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، یک سال و نیم پیش درباره وضعیت زندانیان در زندان اوین نوشته و منتشر کرده است: وضع غذا، بهداشت و درمان در اوین؛ روایتی از مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی

در آغاز هفتمین سال حبس عبدالفتاح سلطانی، این حقوقدان و وکیل دادگستری که سازمان عفو بین‌الملل به او لقب «شجاع» داده است، شرایط او از ۵۵۸ روز قبل که نامه دخترش منتشر شده، تغییری نکرده است.


  • سازمان عفو بین‌الملل از اردیبهشت ماه سال ۹۶ کمپینی جهانی با عنوان «شجاع» راه انداخته است. این کمپین خواستار پایان دادن به سرکوب تمام کسانی است که در سراسر جهان در راستای دفاع از حقوق بشر تلاش می‌کنند.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای حبس طولانی‌مدت عبدالفتاح سلطانی را بی‌عدالتی عظیم و گواه بر سرکوب شدید کسانی خوانده است که برای حمایت از حقوق‌ بشر و ارتقای آن فعالیت می‌کنند.

این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری این حقوقدان و وکیل دادگستری شده است.

مگدلینا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل با اشاره به آغاز هفتمین سال حبس عبدالفتاح سلطانی که از سوی او، وکیل برجسته‌ حقوق بشر و زندانی عقیدتی خوانده شده، گفته است: «حبس طولانی مدت عبدالفتاح سلطانی از سوی مقامات ایران، یک بی‌عدالتی عظیم و گواهی تلخ بر سرکوب شدید کسانی است که شجاعانه برای حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن فعالیت می‌کنند. او هرگز نباید زندانی می‌شد و تاسفبار است که مجبور شده شش سال گذشته را که تقریبا معادل نیمی از حکم ناعادلانه‌اش است، در زندان بگذراند.»

عفو بین‌الملل تاکید کرده است عبدالفتاح سلطانی به خاطر دفاع از حقوق بشر به ۱۳ سال زندان محکوم شده: نشان دادن «عدالت کور» به یک عدالتخواه در ایران.

مگدلینا مغربی همچنین از مقامات ایران خواسته است عبدالفتاح سلطانی را فوری و بدون و قید و شرط آزاد کنند و به سوءاستفاده از نظام کیفری برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر پایان دهند: «آن‌ها همچنین باید تمامی ادعاهای بی‌اساس خود مبنی بر همکاری او (عبدالفتاح سلطانی) با گروه‌های تروریستی را رسما پس بگیرند و کارزارهای افترا و اتهام‌زنی به او را متوقف کنند.»

عبدالفتاح سلطانی، برنده جایزه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا و جایزه بین‌المللی حقوق بشر نورنبرگ است. او از شهریور ماه سال ۹۰ در زندان اوین دوران محکومیت ۱۳ ساله خود را پشت سر می‌گذارد.

او ابتدا به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل و اداره گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود. دادگاه همچنین او را به ۲۰ سال ممنوعیت از حرفه‌ وکالت محکوم کرده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال زندان و دو سال ممنوعیت از وکالت کاهش یافت که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال از این حکم قابل اجراست.

همچنین بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به بیش از ۱۰ سال حبس محکوم باشد، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند پس از تحمل یک سوم از دوران محکومیت، حکم آزادی مشروط فرد زندانی را صادر کند.

مائده سلطانی اما در ششمین سال حبس پدرش اعلام کرده بود با آزادی مشروط او موافقت نشده است

در کیفرخواست عبدالفتاح سلطانی ده‌ها نمونه از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری او به عنوان مصداق «اقدام علیه امنیت ملی» مطرح شده بود. این موارد پذیرش وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی، «آن هم به طور رایگان»، اعتراض علنی به شکنجه و دادرسی‌های ناعادلانه در مصاحبه‌های رسانه‌ای، ارسال اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل، محکومیت تبعیض علیه اقلیت بهایی و مخالفت با مجازات اعدام را در بر می‌گرفت.

سلطانی همچنین به دلیل پذیرش جایزه‌ بین المللی حقوق بشر نورنبرگ (از طریق همسرش)، به «پذیرفتن جایزه‌ غیرقانونی و کسب مال نامشروع» متهم شده است.

او از زمان زندانی شدن در سال ۹۰، در شرایطی نامناسب به سر می‌برد و به مراقبت‌های پزشکی مناسب دسترسی ندارد. با وجود توصیه پزشکان، مقام‌های دادستانی، بارها با مرخصی درمانی یا اعزام او به بیمارستان مخالفت کرده‌اند.

دست کم در یک مورد، مسئولان زندان به خانواده‌ او گفته‌اند دادستانی با مرخصی درمانی او مخالف است چون او همچنان «بر سر موضع» است.

موضع عبدالفتاح سلطانی اما دادخواهی است. او به جرم دادخواهی به زندان افتاده. این پرونده با مجموعه مطالبی درباره این حقوقدان و وکیل دادگستری، ادای دین به انسانی است که همچنان بر سر موضع انسانی خود ایستاده است: دادخواهی برای یک دادخواه

دادخواهی برای یک دادخواه: پرونده‌ای برای عبدالفتاح سلطانی

Share