بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و این حکم را میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی دانسته است. این شورا خواستار آزادی فوری و بدون پیش شرط محمد حبیبی شده و گفته است که «قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد نصیبش زندان و شلاق است.»

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی را در ادامه بخوانید؛

“نود روز از بازداشت غیرقانونی و همراه با خشونت محمد حبیبی ، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران می گذرد. بازداشتی که بهت و حیرت جامعه و معلمان را در پی داشت و وجدان های بیدار یکی پس از دیگری این حرکت غیرقانونی را محکوم نمودند.

از روز بیستم اردیبهشت ماه و از نحوه بازداشت و سیر پرونده تا مکان بازداشت و نگهداری محمد حبیبی ، مشخص بود که اراده ای فراقانونی می خواهد روند دادرسی را بصورت غیرقانونی بر این معلم زندانی تحمیل کند. فک وثیقه و درخواست انتقال وی به صورت غیرقانونی به زندان تهران بزرگ توسط ضابط قضایی، اطلاعات سپاه، نمونه های نقض دادرسی عادلانه است و در تضاد آشکار با حقوق متهم است. اما این تمام ماجرا نیست. ممانعت از درمان و عدم برخورداری از خدمات پزشکی ضروری و وضعیت اسفناک زندان تهران بزرگ بعد دیگری از فاجعه ای است که ممکن است در صورت ادامه روند کنونی رخ دهد.

بنا بر اطلاع موثق شورای هماهنگی در طی این سه ماه خانواده این معلم زندانی در کنار وکلای پرونده از هیچ تلاش و کوششی برای احقاق حقوق آقای حبیبی کوتاهی نکرده اند و از طریق دیدار حضوری و نامه نگاری پیگیر وضعیت بغرنج وی بوده اند به طوری که می توان با اطمینان گفت در بالاترین سطح، مسئولان کشور از وضعیت اسفناک وی مطلع هستند و می دانند که چگونه جامعه فرهنگیان ایران بخاطر این مسئله ملتهب و در نگرانی به سر می برد. اما با وجود این طی روزهای گذشته شاهد بودیم که قاضی احمدزاده، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در حکمی بی‌سابقه و سراسر ظالمانه این معلم متعهد را به ۱۰ و نیم سال زندان، ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم نمود و ۷۴ ضربه شلاق بر این حکم افزود تا تشدید مجازاتش کامل گردد.

گویی قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد نصیبش زندان و شلاق است و به مردم ستمدیده و عاصی بخاطر فساد و گرانی بگوید ما با دزدان و اختلاسگران کاری نداریم و تنها به دنبال به حبس کشیدن انسان های آزادی خواه و عدالت طلب به ویژه معلمان هستیم.

از نظر ما موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده به حدی آشکار است که بررسی روند دادرسی پرونده محمد حبیبی می تواند میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی باشد و از حقوق دانان مستقل می خواهیم این موضوع را مورد بررسی و واکاوی انتقادی دهند شاید دستگاه قضایی برای پرسش های معلمان ایران پاسخی داشته باشد.

ما می خواهیم بدانیم ضابط قضایی به اتکای کدام مستند برای دستبند زدن بر محمد حبیبی، کلت بر شقیقه او گذاشت؟

ما می خواهیم بدانیم با کدام مجوز لباس شخصی ها بعد از ضرب و جرح، محمد حبیبی را بر روی آسفالت کشیدند؟

ما می خواهیم بدانیم بازپرس چگونه و بر مبنای کدام مستند ابتدا برای وی وثیقه تعیین نمود و سپس آن را رد و پرونده را به دادگاه فرستاد؟

ما می خواهیم بدانیم قاضی پرونده بر چه مبنا وثیقه را فک و وی را به زندان تهران بزرگ منتقل نمود؟

ما می خواهیم بدانیم علی رغم تایید پزشک قانونی، چرا محمد حبیبی برای درمان به خارج از زندان منتقل نمی گردد؟

اینها پرسش هایی است که در ذهن اکثر معلمان مبهم و بدون پاسخ مانده است و اینک پرسش نهایی ما این است که قاضی چرا و چگونه با توجه به اتهامات منتسب حکم خود را تشدید نموده است؟ و به بالاترین حد هر اتهام (یعنی ۵ سال بخاطر اجتماع و تبانی، یک سال بخاطر تبلیغ علیه نظام، یک سال بخاطر اخلال در نظم عمومی) نیز راضی نشده و آن را یک برابر و نیم تشدید نموده است تا محمد حبیبی به ده سال و نیم محکوم گردد بطوری که حتی اگر ماده ۱۳۴ نیز در مورد وی اعمال شود این معلم زندانی به هفت سال و نیم زندان محکوم خواهدشد.

واعجبا!!! از این همه عداوت و کینه با کسانی که مسئولیت تربیت کودکان را بر عهده دارند!!!!!

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض شدید به حکم صادر شده خواهان آن است که بدون پیش شرط و فوری، زمینه های صدور وثیقه و آزادی محمد حبیبی تا زمان رسیدگی پرونده در دادگاه تجدید نظر فراهم شود. جامعه فرهنگیان اساسا اتهام انتسابی به فعالان دربند را قبول ندارد و خواهان تبرئه آقای حبیبی در داگاه تجدیدنظر است. ما معتقدیم زندانی کردن فعالان صنفی مصداق بارز امنیتی کردن فعالیت مدنی است و فضای امنیتی صحبت از حل مشکلات آموزشی و شروع سال تحصیلی جدید در مهرماه با وجود معلمان زندانی بحثی عبث و بیهوده است و فعالان صنفی مهری را که در آن همکاران در بند و زندان هستند دیگرگونه آغاز خواهند نمود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

۱۶ مرداد ۱۳۹۷”

طی روزهای اخیر امیر رییسیان یکی از وکلای محمد حبیبی از محکومیت موکلش به ۱۰ سال و نیم حبس خبر داد. با توجه به ادغام احکام ۷ سال و نیم آن قابلیت اجرایی دارد، علاوه بر این موارد آقای حبیبی به ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شده است.

پیش‌تر نمایندگان بیش از یکصد تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی با آقای عبدی مشاور وزیر اموزش و پرورش در امور تشکل ها روز بیست و پنجم تیرماه، دیدار کردند و نامه ی معلمان را در دفاع از محمد حبیبی به وی تسلیم کردند. در این نامه آمده بود که ” افراد امضا کننده به شدت نگران سلامتی وی بوده و درخواست دارند حسب اتهام وارده به اقای حبیبی هر چه زودتر ایشان به زندان اوین انتقال یابد. در این راستا وزارتخانه تا جایی که در توان دارد پیگیر باشد و مراتب پیگیری خودش را نیز به اطلاع معلمین پیگیر یا خانواده اقای حبیبی. برساند”.

محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیر کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و اخیرا طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.

همچنین مورخ ۴ تیرماه نامه‌ای با امضای ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی مبنی بر درخواست آزادی محمد حبیبی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.

لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمامی بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.

محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع این مطلب هرانا