Share

علی مطهری بار دیگر در فرصت حضور وزیر دادگستری در مجلس به طرح مسئله حصر خانگی سه تن از رهبران جنبش سبز پرداخت و خواهان پاسخگویی وزیر شد. وزیر دادگستری گفت در این زمینه اختیاری ندارد و تصمیم با شورای عالی امنیت ملی است. نمایندگان اصولگرا در مخالفت با طرح موضوع حصر فریادهایی علیه «فتنه» سر دادند.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس اسلامی

علی مطهری، نایب رئیس مجلس اسلامی

مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۱۶ مرداد جلسه طرح سئوال از وزیر دادگستری را برگزار کرد. در این جلسه علیرضا آوایی، وزیر دادگستری نیز حضور داشت.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس که بارها از ادامه حضر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد انتقاد کرده بود بار دیگر انتقادهای خود را تکرار کرد و از وزیر دادگستری خواست تا پاسخگو باشد.

علیرضا آوایی در پاسخ به سئوال علی مطهری درباره علت ادامه حصر گفت: «درباره این موضوع وزیر مواجه با تکلیفی نیست چون اختیاری ندارد (…) در سال ۸۹ رئیس شورای عالی امنیت ملی در این باره تصمیمی گرفت که اجرایی شد و طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا در آمد.»

در اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره وظایف شورای عالی امنیت ملی چنین آمده است: «تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری؛ هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی؛ و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»

در این اصل همچنین آمده است: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.»

آوایی افزود: «پاسخگویی درباره این سئوال مطابق با کدام مستند از وظایف وزیر دادگستری است. وزیر دارای کدام اختیار درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.»

علی مطهری که از پاسخ‌های وزیر دادگستری قانع نشده بود گفت: «هیچ یک از وظایف شورای عالی امنیت ملی درباره حکم دادن به کسی نیست. چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون مجازات، حصر ۷ و نیم ساله می‎دهد و به مجلس و مردم پاسخگو نیست.»

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: «در جمهوری اسلامی باب شده که منتقدان را حصر می‌کنیم و زمان مرگ آزادشان می‌کنیم. بعضی‌ها می‌گویند محصوران باید توبه کنند، کجای اسلام این آمده است؟ اگر آزاد شوند نظام رأفت می‌کند. اما اگر مستحق مجازاتند می‌توان همان ۷ سال حصر را در محاکمه حساب کرد.»

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به سئوال مطهری گفت: «وزیر دادگستری گفتند در موضوع حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی موجود است. نظر رهبری حجت است و ‌تغییری در این رابطه نکرده است.»

در پی آن جواد کریمی قدوسی، از اعضای جبهه پایداری شعار «مرگ بر فتنه‌گر» سر ‌داد و سهیلا جلودارزاده، نماینده اصلاح‌طلب در واکنش به فریادهای کریمی قدوسی گفت: ‌«کشور را به خاک سیاه نشاندید، دیگر چه می‌خواهید؟ چرا می‌گویید فتنه؟ میرحسین موسوی هشت سال در این کشور جنگ را اداره کرد.»

محمدجواد ابطحی از جبهه پایداری نیز با فریادهای خود با طرح موضوع حصر در مجلس مخالفت ‌کرد و حسین‌علی حاجی‌دلیگانی از جبهه پایداری و جبار کوچکی‌نژاد، نماینده اصولگرا نیز نسبت به طرح این مسئله تذکر دادند.

حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، ششم مردادماه جاری گفته بود که یک منبع موثق به او خبر تصویب رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در شورای عالی امنیت ملی را داده است. به ادعای او، مصوبه آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رفع حصر برای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شده و «اگر رهبری تا ۱۰ روز نظرشان را اعلام نکنند، این مصوبه لازم‌الاجراست.»

با گذشت ۱۰ روز از این اظهارنظر هنوز هیچ خبری از رفع حصر نیست.

پیش از این برخی از اصلاح‌طلبان آمر اصلی حصر چهره‌های جنبش سبز را خامنه‌ای معرفی می‌کردند و محافظه‌کاران مسئولیت آن را با شورای عالی امنیت ملی می‌دانستند.

بیشتر بخوانید:

فرزند کروبی: رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد

Share