Share

حمید مافی – پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی دو روزنامه‌نگار بازداشت شده با قرار وثیقه آزاد شدند اما نگرانی‌ها در باره وضعیت سهام بورقانی همچنان ادامه دارد. همچنین، پس از انتشار اطلاعیه "مرکز جرائم سایبری سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران" که این روزنامه‌نگاران بازداشت شده را به ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور متهم کرده بود، این نگرانی در میان روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی وجود دارد که فشارها بر روزنامه‌نگاران ادامه خواهد یافت. 

 

بر اساس این اطلاعیه که پیش از ارائه پرونده متهمان به دادگاه انتشار یافته است، مرضیه رسولی، پرستو دوکوهکی و سهام بورقانی به ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشورو به ویژه تلویزیون فارسی زبان بی‌بی‌سی متهم هستند. این در حالی است که صادق صبا برای دومین بار هرگونه ارتباطی میان روزنامه‌نگاران داخل ایران با بی‌بی‌سی را تکذیب کرده و گفته است: این رسانه هیچ همکاری در داخل ایران ندارد.
 
فاطمه‌‌هادی، مادر سهام بورقانی، در گفت‌و‌گویی با تارنمای کلمه گفته است: "سهام در‌‌ همان روزهای اول بازداشتش در تماسی کوتاه با خانواده گفت که «حرف‌های من را در روزهای آینده باور نکنید» و چون تلفن روی بلندگو بود، همه اعضای خانواده این جمله پسرم را شنیدند." فاطمه‌‌هادی افزود: "به خاطر زمانی که در آن هستیم و شرایطی که وجود دارد، ما معتقدیم پروژه موسوم به «چشم روباه» صرفا کارکرد انتخاباتی دارد و دلیل دیگری برای خبری که در برخی از سایت‌ها کار شده وجود ندارد."
 
روایت توهم امنیتی
 
پروژه  اعتراف‌گیری اجباری در جمهوری اسلامی ایران، عمری برابر با تاریخ سی و سه ساله حکومت دارد. حکومت جمهوری اسلامی از روزهای نخست بعد از انقلاب تا به حال در دوره‌های مختلف، پروژهای اعتراف‌گیری اجباری علیه فعالان سیاسی، روشنفکران، فعالان دانشجویی و روزنامه‌نگاران را به اجرا گذاشته شده و هر بار نیز پس از آنکه بازداشت شدگان امکان بیان حقایق را یافته‌اند، همه اعتراف‌های تلویزیونی خود را "تحت فشار" اعلام کرده‌ و تکذیب کرده‌اند.
 
یکی از پروژه‌های  اعتراف‌گیری اجباری دستگاه امنیتی که از سوی روزنامه کیهان، "خانه عنکبوت"، خوانده شد، اعتراف اجباری وبلاگ نویسان جوان کشور در سال ۱۳۸۳ بود. در پرونده وبلاگ نویسان، امید معماریان، روزبه میرابراهیمی و شهرام رفیع‌زاده مجبور به اعتراف تلویزیونی شدند.
 
این افراد پس از آنکه به قید وثیقه آزاد شدند، در جلسه هیات نظارت بر قانون اساسی، آنچه را که در بازداشتگاه‌های امنیتی تحمل کرده بودند بازگو کردند. شرح ماجرا به گونه‌ای بود که به تذکر هیات نظارت بر قانون اساسی به قوه قضائیه، صدور دستور پیگیری و برخورد با عوامل اعتراف‌گیری اجباری از سوی‌هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه  وقت صادر شد.
 
دستگیر شدگان این پرونده، آن گونه که در گزارش هیات نظارت بر قانون اساسی آمده بود: از سی تا ۹۵ روز در سلول انفرادی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند. وبلاگ نویسان در دیدار با اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی، اعلام کردند که در زندان مورد شکنجه جسمی قرار گرفته و از آن‌ها بازجویی‌های جنسی به عمل آمده‌است. محمد علی ابطحی معاون پارلمانی و رئیس دفتر سید محمد خاتمی که خود نیز پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، قربانی  اعتراف‌گیری اجباری شد، در توضیح دیدار وبلاگ نویسان با اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی، نوشته بود: در وسط جلسه وقتی آقای معماریان می‌خواست کمی در مورد بازجوئی‌های اخلاقی توضیح دهد، در حالی که به شدت عصبی بود از خانم سولماز شریف درخواست کرد جلسه را ترک کند تا بتواند صریح همه مسائل را بگوید. در این فاصله حرف‌هایی زد که همه جلسه تقریبا گریه می‌کردند. برای ادامه جلسه به میرابراهیمی و معماریان آب دادند تا تسلط خود را بازیابند و بقیه ماجرا را بگویند. حال هفت سال بعد از این پروژه، دستگاه امنیتی با همکاری رسانه‌های خبری وابسته به حکومت، پروژه موسوم به "چشم روباه" را به اجرا گذاشته است.
 
سرمقاله کیهان، پیش نویس کیفرخواست

 
روزبه میرابراهیمی از بازداشت شدگان پرونده وبلاگ نویسان در سال ۸۳ در باره پروژه تازه نهادهای امنیتی برای فعالان رسانه‌ای با بیان اینکه پروژه "چشم روباه" برایش تداعی کننده پروژه "خانه عنکبوت" بوده است، می‌گوید: این پروژه‌ها همه یک بازی تبلیغاتی با اهداف خاص هستند. در آن دوره هدف ضربه‌زدن به جریان اصلاح طلبی بود، حالا هم هدف رسانه‌های فارسی زبان و روزنامه‌نگاران منتقد هستند.
 
روزبه میرابراهیمی، شهرام رفیع‌زاده، امیدمعماریان و غلام تمیمی متهمین پرونده وبلاگ‌نویسان در دادگاه سال ۱۳۸۳ – عکس: خبرگزاری فارس
این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس می‌افزاید: متن اطلاعیه منتشر شده، یادآور سرمقاله‌های روزنامه کیهان است و جالب اینجا است که در دوره ما هم بر اساس سرمقاله کیهان اعتراف‌گیری‌ها صورت گرفت و بازجو‌ها از ما می‌خواستند تا بر اساس ادعاهای مطرح شده در سرمقاله روزنامه کیهان اعتراف کنیم.
 
میرابراهیمی می‌گوید: این پروژه‌های شبیه به هم که تکرار ‌می‌شوند، تحلیل داستانی بخشی از دستگاه امنیتی جمهوری‌ اسلامی است که به باور خودش با این کار قصد دارد رسانه‌های فارسی زبان را رسوا کند. اما به باور و تجربه من، ۹۹ درصد مطالبی که تحت این عنوان مطرح می‌شود دروغ است.
 
اجبار برای اعتراف به توهم بازجویان
 
شهرام رفیع‌زاده از دیگر قربانیان پرونده وبلاگ نویسان هم معتقد است که شباهت‌های فراوانی میان پروژه موسوم به "چشم روباه" و "خانه عنکبوت" وجود دارد. او به زمانه می‌گوید: تقریبا تمام پروژه‌های  اعتراف‌گیری اجباری که از سوی نهادهای اطلاعاتی و قضایی رژیم جمهوری اسلامی اجرا می شوند، به هم شبیه هستند. این شباهت هم در روش‌های به کار گرفته شده در این بازداشت‌ها وجود دارد و هم در نگهداری بلند مدت در بازداشتگاه مخفی و اعلام نشده و جلوگیری از دسترسی وکیل و ملاقات با بستگان.
 
شهرام رفیع‌زاده : ماموران آقای خامنه‌ای فراموش کرده اند که حتی همان قانون اساسی که از دلش چنین دیکتاتوری درآمده، هنوز تاکید دارد که "اصل بر برائت است"
 
این روزنامه‌نگار می‌افزاید: "نوع اتهامات نیز شباهت غیرقابل انکاری دارد. درجریان بازداشت ما در سال ۸۳ بارها و بارها به صراحت گفتند که این پرونده سیاسی است، نه قضایی! برای مثال، درحالی که من آن زمان هیچ ارتباط کاری با رادیو فردا و بی‌بی‌سی نداشتم، تنها به این دلیل که دوستان و همکاران روزنامه‌نگاری داشتم که مدت‌ها در ایران همکار بودیم و آن‌ها پس از خرج از ایران به عنوان روزنامه‌نگار در رادیو فردا و رادیو و سایت بی‌بی‌سی فارسی مشغول به کار شده بودند بارها و بارها بازجویی و شکنجه شدم تا بپذیرم که از داخل ایران با این رسانه‌ها همکاری کرده‌ام."
 
رفیع‌زاده می‌گوید: "در مقابل نپذیرفتن این اتهام و وقتی می‌گفتم اگر همکاری کردم باید حقوقی دریافت کرده باشم و سندی وجود داشته باشد، بازجویان بارها خودشان هم تائید می‌کردند که می‌دانند چنین ارتباط کاری وجود ندارد اما می‌گفتند که باید آن را بپذیری. یا می‌گفتند که باید اعتراف کنی که در استخدام دوستانت در این رسانه‌ها نقش داشتی، و در مقابل این دفاعم که اگر از چنین قدرت و امکانی برخوردار بودم،اول خودم را استخدام می‌کردم و الان اینجا نبودم که شکنجه و آزار شما را تحمل کنم، می‌گفتند: «پرونده سیاسی» است، باید بپذیری."
 
سناریوی از پیش طراحی شده
 
امید معماریان از دیگر قربانیان پرونده وبلاگ نویسان در سال ۸۳ معتقد است که این پروژه‌ها شباهت‌های عمده‌ای دارند. این روزنامه‌نگار به زمانه می‌گوید: "این شباهت‌ها نشان می‌دهد که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در پروژه‌های امنیتی که علیه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی طراحی می‌کنند از خلاقیت بسیار کمی برخوردار هستند."

 
او می‌افزاید: "در این پروژه‌ها ابتدا اخباری از طریق رسانه‌های نزدیک به نهاد‌های امنیتی کشور منتشر می‌شود و بعد دستگاه امنیتی برای اینکه نشان دهد بر همه امور اشراف دارد، افراد طعمه را دستگیر و تحت فشار قرار می‌دهد؛ در حالی که این افراد هیچ اقدامی نکرده‌اند و در بازداشت هستند تا به سناریویی که از قبل نوشته شده است جامه عمل بپوشانند."
 
به گفته او، این دستگیری‌ها از ابتدا پروژه  اعتراف‌گیری بوده و افراد هیچ جرمی را مرتکب نشده‌اند که در دادگاه قابل اثبات باشد،‌‌ همان گونه که در پرونده سال ۸۳ نیز هیچ اتهام قابل اثباتی وجود نداشت.
 
امید معماریان : تا هنگامی که جمهوری اسلامی نپذیرد که جریان آزاد اطلاعات را نمی‌تواند مسدود کند و تلاش کند که راه گردش آزاد اطلاعات را ببند، باید نور به تاریکخانه‌های جمهوری اسلامی تاباند
 
این روزنامه‌نگار می‌گوید: "در چنین وضعیتی باید نگران بازداشت شدگان بود که تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارند تا به اتهامات منتشر شده در اطلاعیه‌ای که شبیه کیفرخواست است و در سانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی منتشر شده، اعتراف کنند."
 
شهرام رفیع‌زاده نیز با بیان این‌که "این پروژه‌های قضائی-اطلاعاتی با اهداف سیاسی و تبلیغی از سوی جمهوری اسلامی به اجرا در می‌آیند و کسانی که از مصونیت آهنین برخوردارند تلاش می‌کنند با هر ضرب و زوری شده به دروغ و با  اعتراف‌گیری اجباری به هدف خودشان برسند." می‌افزاید: "اگر دروغ نبود و سند داشتند نیازی به این‌گونه بازداشت‌ها نبود: کیفرخواست می نوشتند، احضار می کردند به دادگاه – محاکمه‌ای علنی و با حضور وکیل- اجازه دفاع می دادند و ادعای شان را ثابت می کردند. تردیدی ندارم که حتی با همین قضات از نوع «صلواتی»شان هم، روزنامه‌نگاران تبرئه می‌شوند. اما ماموران آقای خامنه‌ای فراموش کرده‌اند که حتی همان قانون اساسی که از دلش چنین دیکتاتوری درآمده، هنوز تاکید دارد که «اصل بر برائت است»."
 
او می‌گوید: "شک ندارم روزنامه‌نگاران در سلول انفرادی به ضرب و زور انواع شکنجه‌های فیزیکی و روانی تحت فشار قرار دارند تا اتهامات مشابهی را بپذیرند و باز تردیدی ندارم که بازجویان و بازپرسان و تا خود علی خامنه‌ای هم یقین دارند که چنین اتهاماتی وجود خارجی ندارد. آن‌ها می‌خواهند با قربانی‌کردن چند روزنامه‌نگار دیگر، شوی تبلیغاتی خودشان را بسازند."
 
دستگاه قضایی در اختیار نهادهای امنیتی
 
انتشار بخشی از اتهامات بازداشت شدگان از سوی رسانه‌ها در شرایطی که هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده‌است، از جمله مواردی است که تبلیغاتی و سیاسی بودن این پروژه را پر رنگ‌تر می‌کند. امید معماریان با اشاره به این نکته‌ می‌گوید: "از نکات قابل توجه در انتشار جزئیات پرونده روزنامه‌نگاران دستگیر شده، این است که در این پروژه امنیتی و اطلاعاتی دست قوه قضائیه کاملا کوتاه است و هیچ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد."
 
او می‌افزاید: "طبق قوانین بین‌المللی و حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی، هیچ مرجعی حق ندارد اسناد و اتهامات یک پرونده را پیش از حضور در دادگاه و دفاع وکیل منتشر کند اما انتشار جزئیات پرونده‌ای که هنوز به دادگاه نرسیده و وکیل متهمان به آن دسترسی نداشته، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کنترل کامل دستگاه قضایی را در اختیار دارند و هیچ هراسی از قانون‌شکنی برای رسیدن به اهداف خود ندارند."
 
این روزنامه‌نگار معتقد است: "وقتی که قوه قضائیه دست نهادهای اطلاعاتی را به طور کامل باز می‌گذارد تا هرگونه که می‌خواهند رفتار کنند، طبیعی است که باید نگران افرادی بود که در پشت میله‌های زندان و درهای بسته در چنگال کسانی هستند که این پروژه‌های امنیتی را هدایت می‌کنند و قانون را به شدید‌ترین شکل ممکن نقض می‌کنند."
 
معماریان می‌گوید: "تنها تفاوت این پروژه با پرونده وبلاگ نویسان این است که آقای‌هاشمی شاهرودی به مراتب مستقل‌تر از لاریجانی بود و بخش‌هایی از دستگاه قضایی در برابر سیطره اطلاعات و سپاه مقاومت می‌کردند، در حالی که آقای لاریجانی به صورت کامل در اختیار سپاه و اطلاعات است و حکم حیاط خلوت را برای این دو نهاد امنیتی بازی می‌کند."
 
تلاش برای جلب افکار عمومی
 
حال در چنین وضعیتی وظیفه نهاد‌های بین المللی چیست و روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی در برابر این پرونده‌سازی و اتهام‌زنی‌ها باید چه راهی را در پیش بگیرند؟روزبه میرابراهیمی معتقد است اگر چه هم اکنون حاکمیت نگران بازتاب بین المللی رفتار خود نیست و از بازتاب‌ها احساس خوشحالی و پیروزی دارد اما واکنش به این مساله باید از طریق بیانیه و تجمع به صورت همگانی صورت بگیرد.
 
روزبه میرابراهیمی: حاکمیت نگران بازتاب بین المللی رفتار خود نیست و از بازتاب‌ها احساس خوشحالی و پیروزی دارد. باید همه رسانه‌های جهان را متوجه این موضوع کرد و از ظرفیت رسانه‌های غیرفارسی هم برای بیان این مساله بهره گرفت
 
میرابراهیمی می‌گوید: "باید همه رسانه‌های جهان را متوجه این موضوع کرد و از ظرفیت رسانه‌های غیرفارسی هم برای بیان این مساله بهره گرفت و به آن‌ها خوراک داد تا افکار عمومی جهانیان متوجه این مساله شود."
 
او می‌افزاید: "این را هم باید در نظر گرفت که این افراد در چه شرایطی قرار داشته‌اند که تن به این اعتراف‌های اجباری داده‌اند و تجربه شخصی من نشان می‌دهد که افراد بعد از اعتراف‌های اجباری از سوی حکومت و بعضی از دوستان نزدیک که انتظاراتی دیگر داشته‌اند، تحت فشار قرار می‌گیرند. برای همین باید این موضوع را بپذیریم که حتی یک صدم درصد هم بیانیه‌های امنیتی حکومت را نخواهیم پذیرفت."
 
امید معماریان هم در باره اقدامات سازمان‌های حقوق بشری و مدافع آزادی بیان می‌گوید: "اقداماتی برای جلوگیری از سوء استفاده جمهوری اسلامی از فضای آزادی سایر کشور‌ها صورت گرفته است. وقتی که جمهوری اسلامی به خبرنگاران رسانه‌های خارجی اجازه فعالیت نمی‌دهد، چگونه انتظار دارد خبرنگارانش در کشورهای آزاد دنیا فعالیت کنند؟ پس خبرنگاران رسانه‌های دولتی در ایران هم حق فعالیت در کشورهای خارجی ندارند!"
 
این روزنامه‌نگار می‌افزاید: "تا هنگامی که جمهوری اسلامی نپذیرد که جریان آزاد اطلاعات را نمی‌تواند مسدود کند و تلاش کند که راه گردش آزاد اطلاعات را ببند، باید نور به تاریکخانه‌های جمهوری اسلامی تاباند."
 
او می‌گوید: "جمهوری اسلامی میلیارد‌ها دلار هزینه می‌کند تا یک واقعیت را قلب کند، اما این رسانه‌های خارج از کشور هستند که اجازه قلب واقعیت را به حکومت نمی‌دهند و نور را به زوایای تاریک حاکمیت و جامعه می‌تابانند. برای همین حکومت در مواجه با رسانه‌های فارسی زبان یک احساس خشم و ناتوانی همزمان را دارد و همین سبب شده تا به جای به رسمیت شناختن این رسانه‌ها اقدام به سرکوب آن‌ها نماید."
 
رضا معینی مسوول میز ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز هم به روزآنلاین گفته است: "در روز پنج‌شنبه با انتشار اطلاعیه و نامه مفصلی با پیش‌بینی این حرکت جدید و ضمیمه کردن مستندات از ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران درخواست کردیم که برای حفاظت و نجات جان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران اقدام فوری کنند. با آغاز به کار شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز، فعالانه محکومیت این اقدام جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کنیم و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد." 
Share