اعتراض بی‌بی‌سی و سه سازمان حقوق بشری به اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از ایران و خانواده‌های‌شان
خبرگزاری میزان روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در گزارشی بی‌بی‌سی فارسی را مرکز عملیات روانی علیه ایران توصیف و تهدید کرد که کارکنان بی‌بی‌سی به سزای اعمال‌شان خواهند رسید.
مدیر خبر بی‌بی‌سی روز پنج‌شنبه ۹ اوت/ ۱۸ مرداد در بیانیه‌ای تهدیدهای اخیر خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را محکوم کرد. سه سازمان حقوق بشری کمپین حقوق بشر در ایران، دیده‌بان حقوق بشر و عدالت برای ایران نیز از جمهوری اسلامی خواستند فورا از آزار و تهدید خانواده‌های فعالان و روزنامه‌نگارها به هدف ساکت کردن مخالفت و انتقاد دست بردارد.
فرن آنسورث، مدیر خبر بی‌بی‌سی اما در بیانیه خود گفته است: «تازه‌ترین گزارش خبرگزاری وابسته به دستگاه قضایی ایران تشدید قابل ملاحظه تهدیدها علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی است که از بعضی از آنها نام برده شده است.»
خبرگزاری میزان روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در گزارشی بی‌بی‌سی فارسی را مرکز عملیات روانی علیه ایران توصیف و تهدید کرد که کارکنان بی‌بی‌سی به سزای اعمال‌شان خواهند رسید.
همزمان رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران هم بی‌بی‌سی فارسی را متهم کرد که به قول او فرماندهی جنگ رسانه‌ای علیه ایران را به عهده گرفته است.
فرن آنسورث اما در واکنش به این تهدیدها گفته است: «این گزارش با زبانی عمدا تحریک‌آمیز در واقع دعوت به خشونت علیه روزنامه‌نگاران ماست. بی‌بی‌سی یک بار دیگر از ایران می‌خواهد به آزار و اذیت خانواده کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده آنها در ایران پایان دهد. ایران باید به آزادی مطبوعات احترام بگذارد و حق روزنامه‌نگاران را در سراسر دنیا برای ادامه کارشان در فضایی دور از نگرانی و ترس از خشونت و اذیت و آزار به رسمیت بشناسد.»
از سوی دیگر آنتونی بلانجر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم در بیانیه‌ای گزارش میزان را دارای «زبان خشونت‌آمیز» و تهدیدی علیه آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین «تهدید جدی به جان کارکنان بی‌بی‌سی» دانسته است.
اتحادیه سراسری روزنامه‌نگاران بریتانیا نیز در بیانیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داده است: «حملات لفظی اخیر مقام‌های ایران علیه اعضای این اتحادیه و کارکنان بی‌بی‌سی فارسی که در آن آنها ضد‌ایرانی و تروریست‌پرور خوانده شده‌اند کاملا غیرقابل قبول است و به هیچ وجه صحت ندارد.»
در واکنش به تهدیدها و اعمال فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های‌شان اما سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به ماجراهای پیش‌آمده برای مسیح علی‌نژاد و اعمال فشارها بر خانواده او به منظور مصاحبه علیه این روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان گفته است: «استفاده طویل‌المدت از تلویزیون دولتی ایران برای اجبار خانواده‌های فعالان به حضور ناخواسته برای محکوم کردن بستگان‌شان نشان می‌دهد مقامات برای ساکت کردن منتقدان تا چه حد رفتاری حقیرانه در پیش می‌گیرند.»
به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، برنامه خبر ۲۰:۳۰ تلویزیون دولتی ایران در روزهای گذشته مصاحبه‌ای با مینا علی‌نژاد، خواهر مسیح علی‌نژاد و خواهرزاده او پخش کرد که در آن این افراد مسیح علی‌نژاد را به دلیل فعالیت علیه قوانین حجاب اجباری در ایران تقبیح کردند. در جریان این مصاحبه مینا علی‌نژاد گفت که او بر اساس خواست آزادانه خودش در تلویزیون حاضر شده است اما مسیح علی‌نژاد در پستی در اینستاگرام و یادداشتی در نیویورک تایمز در تاریخ ۳۱ ژوییه گفته است مقامات ایرانی به خانواده‌اش برای محکوم کردن او در تلویزیون دولتی فشار آورده بودند.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران در اعتراض به این ماجرا و موارد مشابه گفته است: «حکومتی که از پیوندهای خانوادگی سوء استفاده می‌کند تا به منتقدانش حمله کند، حکومتی است که احترامی برای حقوق شهروندانش یا اخلاق عرفی قائل نیست.»
صدا و سیمای جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در نمایش منتقدان و اعضای خانواده‌های‌شان دارد و عملا آنها را وادار به «اعترافاتی» می‌کند که بناست به اعتبار و آرمان‌های‌شان ضربه بزند.
در نمونه‌ای دیگر روز ۱۳ فوریه و چند روز بعد از مرگ مشکوک کاووس سیدامامی، فعال سرشناس محیط زیست در بازداشت، برنامه ۲۰:۳۰ ادعا کرد که او جاسوس بوده است.
خانواده سیدامامی اما بابت افترا از صدا و سیما شکایت کرده‌اند.
این برنامه شامل بیانیه‌ای ویدئویی از برادر کاووس سیدامامی می‌شد که در آن می‌گفت او جسد را دیده است و باور دارد که برادرش دست به خودکشی زده است. خانواده سیدامامی اما در روزهای بعد گفتند که مقامات بعد از حمله به خانواده‌ی این برادر، او را وادار به ضبط این ویدئو کرده‌اند.
همچنین روز ۹ ژوییه تلویزیون دولتی ایران عذرخواهی چند زن از جمله مائده هژبری، نوجوانی را پخش کرد که در ماه می‌برای مدت کوتاهی به دلیل انتشار ویدئوهای رقصیدنش در اینستاگرام بازداشت شده بود.
از سوی دیگر اما در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ دیوان دادگستری اروپا شکایت دو نفر از مقامات صدا و سیما را علیه تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن آنان در فهرست تحریم‌های حقوق بشری رد کرد. این دیوان در ۲۰۱۳ و بعد از پخش مجموعه‌ای از اعترافات اجباری از سوی بازداشتی‌های شکنجه‌شده در پرس تی‌وی، کانال انگلیسی و همچنین کانال فرانسوی مرتبط با صدا و سیمای ایران، این افراد را در فهرست تحریم قرار داده بود.
بر اساس حکم دیوان دادگستری اروپا این افراد به شکل مرتب و از نزدیک با دستگاه‌های امنیتی ایران و دادستان‌های دادگاه انقلاب همکاری کرده‌اند تا زندانیان سیاسی را به اعتراف وادار کنند و سپس آنها را تحت عنوان مصاحبه‌هایی با رضایت زندانیان پخش کنند.
شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران با اشاره به این سابقه گفته است: «همان طور که دیوان دادگستری اروپا در حکمش علیه سران صدا و سیمای ایران تاکید می‌کند، همکاری با دستگاه‌های امنیتی در تولید ویدیوهای شبه مستند و پخش اعترافات اجباری نقض‌های جدی حقوق بشر هستند.»
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.