Share

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر ایران از او برای اقدامات ویژه در برخورد «اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» اجازه خواسته بود. رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله با درخواست رئیس قوه قضائیه موافقت کرده است.

بدین ترتیب از این پس، در تهران، شعب ویژه‌ای با ترکیب سه نفر قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل خواهد داد که وظیفه آنها رسیدگی به پرونده‌هایی است که معاون اول قوه قضائیه به آنها ارجاع می‌کند.

صادق آملی لاریجانی در توجیه تشکیل این شعب تازه دادگاه انقلاب گفته

«شرایط ویژه اقتصادی کنونی نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد».

مسئول قوه قضائیه پیش از این قوانین جاری برای برخورد با متخلفان و متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی را بیش از حد زمانبر دانسته بودند.

اکنون با موافق خامنه‌ای، قوه قضائیه علاوه بر تشکیل شعب، اقدامات اضطراری دیگری را نیز برای برخورد با متهمان اقتصادی تدارک خواهید دید:

  • مهلت‌های قانونی لازم‌الرعایه در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض به حداکثر ۵ روز کاهش می‌یابد.
  • هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه، تحقیقات نقصی داشته باشد، دادگاه می‌تواند رأسا نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام کند.
  • در این دادگاه‌ها هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
  • با تشخیص این دادگاه‌ها قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی ادامه خواهد یافت. این قرار غیرقابل اعتراض خواهد بود.
  • آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
  • آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.

این اقدامات ویژه تا دو سال ادامه خواهد یافت.

پیش از این شماری از مراجع حکومتی حوزه و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اعدام “متهمان به اخلال در نظام اقتصادی” ایران شده بودند. پیشتر شماری از فعالان حقوق بشر نسبت به برخورد غیرقانونی و افزایش اعدام هشدار داده‌اند.

به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) و تشدید نابه سامانی اقتصادی و افزایش قیمت ارز در ایران، برخورد با بازداشت متهمان به اخلال اقتصادی شدت گرفته است.


در همین زمینه

کیهان، روزنامه محافظه‌کاران و کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب: اخلال‌گران اقتصادی را اعدام کنید

Share