Share

سال‌ها است که عده‌ای از کنشگران جامعه دیدگاهی را تعقیب می‌کننند تا زنان نیز بتوانند همانند مردان به عنوان تماشاچی در ورزشگاه‌ها حضور یابند. دولت حسن روحانی هم ضمن تبلیغات رسانه‌ای خود همسو با همین کنشگران بر مطالبات ایشان تأکید می‌ورزد. به واقع مجموعه‌ی دولت می‌خواهد در الگویی از رهبر جمهوری اسلامی همیشه نقشی از اپوزیسیون را در رسانه‌های دولتی به نمایش بگذارد.

در عین حال مظلوم‌نمایی دولت تنها به این عرصه خلاصه نمی‌شود. چون مدیران دولتی همیشه تلاش دارند تا خود را در صف مردم جا بزنند و مشروعیت به ظاهر مردمی خود را برای ناظران این نمایش به اجرا بگذارند.

زمینه عکس مونتاژ شده: جمعی از زنان در ورزشگاه، در مرکز عکس: فریبا محمدیان، معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان ایران و رئیس فدراسیون اسکیت

زمینه عکس مونتاژ شده: جمعی از زنان در ورزشگاه، در مرکز عکس: فریبا محمدیان، معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان ایران و رئیس فدراسیون اسکیت

اما مطالبات زنان در گستره‌ی ورزش کشور، هرگز به حضور در جایگاه تماشاچیان خلاصه نمی‌گردد. چون زنان جامعه‌ همسو با تمامی ورزشکاران زن، به خواست اصلی خود در خصوص برخورداری از حقوق برابر با مردان پای می‌فشارند. چنانکه به مردان حق می‌دهند که آنان نیز در مسابقات اختصاصی زنان حضور یابند و به تماشای این مسابقات که هم‌اکنون در خلوت و اندرونی حکومت برگزار می‌شود، راه یابند. همچنین زنان ایران بر نکته‌ای اصرار می‌ورزند که سیاست‌چی‌های حکومت برای همیشه پای خودشان را از ورزش کشور کنار بکشند. جدای از این زنان همراه با همه‌ی خانم‌های ورزشکار همواره خواست طبیعی خود را جهت برگزاری آزادانه‌ی انتخابات فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها با مدیران تحمیلی وزارت ورزش و جوانان در میان نهاده‌اند. چون خانم‌های ورزشکار به خوبی دریافته‌اند که در صورت تشکیل باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مستقل ورزشی بخشی از حقوق طبیعی و اخلاقی ایشان هم می‌تواند از سوی همین فدراسیون‌های مستقل دنبال گردد. در ضمن زنان ورزشکار به خود حق می‌دهند که از پوشش بیمه‌های همگانی برخوردار باشند تا هرگز از مزایای بیمه‌ی بازنشستگی بی‌نصیب باقی نمانند.

گروهی ضمن همسویی با نظام جمهوری اسلامی تلاش به عمل می‌آورند که مطالبات زنان را به حداقل آن کاهش دهند. تبلیغی که با مذاق حکومت نیز سازگار می‌نماید.

با همین رویکرد پیداست که خواست زنان ورزشکار با مطالبات همگانی و خواست عمومی زنان پیوند می‌خورد. چون زنان ورزشکار هرگز نخواهند توانست خودشان را از سرنوشت زنان عادی جامعه کنار بکشند. به همین دلیل هم همسو و همراه با دیگر زنان به برآوردن حقوق برابر خود با مردان پای می‌فشارند. حق ‌طلاق، حق ازدواج بدون اذن پدر، حق خروج بدون قید و شرط از کشور، حق پوشش آزادانه، حق ادامه‌ی تحصیل، حق اشتغال و ادامه کار تنها بخش کوچکی از این حقوق شمرده می‌شوند که جمهوری اسلامی به منظور اجرای سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی خود همه‌ی آن‌ها را از زنان بازستانده‌ است. ولی زنان هرگز نمی‌پذیرند که مردان در نقشی از همسر یا کارگزار دولت و یا حتا قانون‌گذار حکومتی برای ایشان تصمیم بگیرند.

اما گروهی ضمن همسویی با نظام جمهوری اسلامی تلاش به عمل می‌آورند که مطالبات زنان را به حداقل آن کاهش دهند. تبلیغی که با مذاق حکومت نیز سازگار می‌نماید. چنانکه در جریان برگزاری مسابقات جهانی فوتبال گروهی از خانواده‌ها را به ایستادیوم آزادی کشاندند تا به تماشای بازی ایران از تلویزیون دولتی بنشینند. در همین شوی دولتی حتا از ترسیم خط فاصل بین مردان مجرد با زنان غافل نماندند. به واقع جمهوری اسلامی مطالبات مردم را در آن خلاصه می‌بیند که روزی روزگاری بتواند زنان تماشاچی را به ایستادیوم‌ها بکشاند تا از پشت دیوار شیشه‌ای جایگاه، نظاره‌گر بازی ورزشکاران باشند. دیدگاهی توهین‌آمیز که به سهم خود، هم تماشاچی و هم ورزشکار را توأمان به هیچ می‌شمارد. چراکه تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت شهروندان جامعه بدون حضور و مشارکت مؤثر آنان هیچ‌گونه مشروعیتی با خود به همراه نخواهد داشت. اما جمهوری اسلامی پس از چهار دهه که از پیدایی آن می‌گذرد همچنان اصرار دارد تا نظر و دیدگاه واپس‌گرایانه‌ی خود را به جای نظر و دیدگاه مردم بنشاند.

همان‌هایی که مطالبات همگانی زنان را به حضور در ورزشگاه‌های کشور کاهش می‌دهند، همین نگاه ساده‌لوحانه را در انتخاب نمایندگان مجلس هم به کار می‌بندند. چنانکه از سر افلاس سیاسی همواره اصرار می‌ورزند که تعداد کرسی‌های نمایندگان زن در  مجلس شورای اسلامی افزایش یابد. چیزی که در انتخابات سال گذشته‌ی مجلس تا حدودی برآورده شد و لابد نیاز شخصی ایشان را هم برآورده کرد. اما این گروه از زنان در اعلامیه‌های گروهی خود هرگز اصراری ندارند که زنان در انتخابات از حقوقی برابر با مردان جامعه برخوردار گردند. حتا گفته نمی‌شود که انتخابات‌های جمهوری اسلامی به تمامی ساختگی و تصنعی است. بل‌که تنها می‌خواهند جمهوری اسلامی بر آمار نمایندگان زن خود چند تایی بیفزاید. طبیعی است با اتخاذ چنین راهکار ناصوابی گروه‌هایی از اپوزیسیون هم که به ظاهر مخالف جمهوری اسلامی هستند، نقش می‌آفرینند. پیداست با تبلیغ چنین دیدگاهی از سوی اپوزیسیون ساختگی و تصنعی، نمایندگان زن مجلس هم بر مشروعیت مردمی خود پای خواهند فشرد. چون به ظاهر حمایت مخالفان حکومت را هم به همراه دارند. ولی این گروه از نمایندگان پس از راهیابی به مجلس همچنان قانونی شدنِ همان احکامی را دنبال خواهند کرد که “حضرات آیات عظام” از پیش آن‌ها را در “رساله‌های عملیه”‌ی خویش آورده‌اند. به عبارتی روشن‌تر در این معرکه‌ی سیاسی، کنشگران اپوزیسیون هم خیلی راحت در نقشی از مجریان رساله‌های عملیه ظاهر می‌گردند.

در همین راستا گفتنی است چند ماهی است که لایحه‌ی تأمین امنیت زنان بین نمایندگان مجلس دست به دست می‌گردد. اما حکومت به همین لایحه‌ی وصله و پینه شده‌ی قوه‌ی قضاییه هم چندان وقعی نمی‌گذارد. تازه اگر هم چنین قانون نیمه‌جانی سرآخر به تصویب برسد از مطالبات عمومی زنان برای دستیابی به حقوق برابر با مردان چیزی نخواهد کاست. جدای از زنان، مردان هم ضمن پرهیز از چنین هیاهویی به برآوردن حقوق اجتماعی خویش اصرار می‌ورزند. چون حقوق اجتماعی و شهروندی مردم هرگز در چهارچوب‌های کهنه و قدیمی دین دولتی جمهوری اسلامی محقق نخواهد شد.

هم‌اکنون زنان کارمند از بازنشستگی‌های زودهنگام خود رنج می‌برند. از سویی کارفرمایان مرخصی زایمان بسیاری از زنان را نادیده می‌انگارند. وزارت کار هم نمی‌تواند حقوق صنفی و اجتماعی برابر و همسان زنان را با مردان در کارگاه‌های تولیدی کشور تأمین کند. در عین حال میلیون‌ها نفر از زنان خانه‌دار یا زنان شاغل در واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک همچنان از بیمه شدن بازمانده‌اند.

واقعیت‌های سیاسی در حوزه‌ی حقوق زنان، زمانی بیش از پیش رنگ می‌بازد که عده‌ای آزادی‌های اجتماعی و حقوق امروزی زنان را با کنار نهادن حجاب و روسری برابر می‌بینند. گویا زنان ضمن رویکردی شخصی، همراه با کنار نهادن روسری به آزادی‌های لازم دست خواهند یافت. همان چیزی که نمونه‌های فراوانی از آن را حکومت پیشین هم در جامعه به نمایش گذاشته بود. با این همه در خیابان‌های مرکزی یا شمالی شهر تهران اینک کم نیستند زنانی که روسری خود را از سر کنار می‌زنند، اما هرگز آن هدفی که همه انتظارش را می‌کشند، اتفاق نمی‌افتد. هرچند باید کنش فردی و شخصی این افراد را ارج نهاد ولی سرآخر کنش‌های هدفمندانه‌ی جمعی و همگانی است که به بار می‌نشیند تا حکومت با وانهادن قدرت سیاسی به عقب‌نشینی همیشگی از مرزهای سنتی خویش مجبور گردد.

هم‌اکنون زنان کارمند از بازنشستگی‌های زودهنگام خود رنج می‌برند. از سویی کارفرمایان مرخصی زایمان بسیاری از زنان را نادیده می‌انگارند. وزارت کار هم نمی‌تواند حقوق صنفی و اجتماعی برابر و همسان زنان را با مردان در کارگاه‌های تولیدی کشور تأمین کند. در عین حال میلیون‌ها نفر از زنان خانه‌دار یا زنان شاغل در واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک همچنان از بیمه شدن بازمانده‌اند. در شوراهای کار واحدهای تولیدی کشور هم تا آنجا که بتوانند زنان را از انتخاب شدن پس می‌زنند. همین وضع در انتخاب مدیران ادارات دولتی یا واحدهای تولیدی هم ادامه دارد. ولی عده‌ای بر این باور عوامانه اصرار می‌ورزند که مطالبات اصلی زنان به هیچ گرفته شود تا هدف‌های روبنایی و سطحی را به جای این خواست‌های اصلی و همگانی بنشانند.

گفتنی است که جمهوری اسلامی در عرصه‌ی حقوق مدنی یا شهروندی تا کنون چیزی به زنان نبخشیده‌ است. چون کارگزاران حکومت طی چهار دهه همیشه شگردهایی را تعقیب و دنبال کرده‌اند تا زنان را حتا از حقوق طبیعی و اخلاقی آنان بازدارند. در نتیجه بقا و دوام این حکومت با به رسمیت شناختن آزادی‌های عمومی به خصوص آزادی زنان سر سازگاری ندارد. در واقع حکومت ماندگاری خود را تنها به سلب آزادی‌های مدنی گره می‌زند. ضمن آنکه طرح مطالبات حاشیه‌ای در پهنه‌ی جنبش همگانی مردم موجب خواهد شد تا حکومت بر این باور ناصواب و سطحی دست یابد که گویا مردم کلیت نظام را پذیرفته‌اند. برای نمونه گفته می‌شود که مردم بر ساختار کلی حکومت صحه می‌گذارند اما انتظار دارند که در همین چارچوب‌های رسمی و به ظاهر قانونی اصلاحاتی هم صورت پذیرد. در عین حال واقعیت‌های سیاسی تجربه‌‌ی دیگری پیش روی ما می‌گذارد و آن اینکه در چهارچوب‌های رسمی جمهوری اسلامی هرگز حقوق عمومی مردم به خصوص مطالبات زنان جامعه برآورده نخواهد شد. همچنان که حکومت دین دولتی را بهانه می‌گذارد تا مخالفان خود را از مشارکت در هرم قدرت سیاسی کنار بزند.

از همین نویسنده

Share