ثبت ازدواج موقت با سه شرط به تصويب رسيد
<p>مجلس ايران ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده را با تعيين سه شرط به تصويب رساند.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۵ اسفندماه مجلس شورای اسلامی ايران ثبت ازدواج موقت را با سه شرط "باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد" تصويب کرد.</p> <p><br /> اين ماده با ۱۰۴ رأی موافق، شش رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصويب شد.</p> <p><br /> در ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده ضمن تأکيد بر ازدواج دائم به‌عنوان "مبداء تشکيل خانواده" آمده است که ازدواج موقت نيز تابع موازين شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامی است.</p> <p><br /> همچنين در تبصره اين ماده آمده است که عملی‌شدن اين قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج يا طلاق برپايه آيين‌نامه‌ای است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستری به تصويب رييس قوه قضاييه می‌رسد.</p> <p><br /> برخی از نمايندگان مجلس با تصويب سه شرط برای ازدواج موقت مخالفت کردند.</p> <p><br /> ستار هدايت‌خواه سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس، از مخالفان اين سه شرط گفت: "هدف اسلام از اجازه دادن به نکاح موقت، جلوگيری از گرايش به فساد و گناه بوده است، از اين رو مطمئنا ازدواج موقت به استحکام بنيان خانواده منجر می‌شود. بر اين اساس می‌توان گفت که عدم ثبت آن و نبود الزامی برای اين کار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌شود."</p> <blockquote> <p><img align="middle" width="200" height="80" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/hemaiat-az-khanevadeh.jpg" alt="" />فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه که به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند</p> </blockquote> <p>مهرداد لاهوتی، نماينده لنگرود نيز در موافقت با پيشنهاد حذف سه شرط گفت: "نبود الزام برای ثبت ازدواج موقت لطمه شديدی به زندگی افراد می‌زند و به تعبيری جامعه را به سوی ازدواج موقت و دوری از زندگی دائمی سوق می‌دهد."</p> <p><br /> محمد دهقان، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس در موافقت با سه شرط گفت: "مطمئنأ الزام برای ثبت نکاح قانونی، امر قانون را لوث می‌کند چرا که اين امر در عمل اجرايی نخواهد شد و افراد به راحتی از کنار قانون می‌گذرند."</p> <p><br /> از سوی ديگر نمايندگان مجلس با پيشنهاد علی مطهری در مورد ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مبنی بر رفع محدوديت چندهمسری مردان مخالفت کردند.</p> <p><br /> در ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده آمده است: "اختيار همسر دايم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران می‌باشد. تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است."</p> <p><br /> مطهری در دفاع از پيشنهاد خود گفت: "تعدد زوجات مرد راه حل يک مشکل اجتماعی است که دنيا نتوانسته است آن را حل کند و آن ترويج فحشا است."</p> <p><br /> وی افزود: "تک‌همسری خوب است اما چندهمسری برای خروج از فحشا مناسب است."</p> <p><br /> در مخالفت با اين سخنان زهره الهيان، نماينده مردم تهران گفت: "ازدواج مجدد بايد محدود به شرايط خاص باشد ولی مطهری در پيشنهادش تمکن مالی و عدالت را شرط ازدواج مجدد قرار داده است."</p> <p><br /> پيشنهاد علی مطهری از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر تنها ۹۵ رأی موافق داشت.</p> <p><br /> ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده چهارم مردادماه سال جاری توسط کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران حذف شده بود.</p> <p><br /> اين کميسيون نيز از آنجا که ماده ۲۳ را از گزارش خود حذف کرده است، مخالف پيشنهاد مطهری بود.</p> <p><br /> لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ۱۳۸۶ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که چهار سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.</p> <p><br /> فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه که به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند.</p> <p><br /> مخالفت اين فعالان از زمان طرح لايحه‌ حمايت از خانواده بارها اعلام شده است.</p> <p><br /> در شهريورماه گذشته پس از گذشتن سه سال از ارايه لايحه حمايت از خانواده، سرانجام اين لايحه در مجلس بررسی شد اما به خاطر اختلاف‌ نظرهای بسيار در مورد برخی از مواد آن، بار ديگر به دستور علی لاريجانی، رئيس مجلس به کميسيون قضايی و حقوقی بازگردانده شد.<br /> </p>
مجلس ايران ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده را با تعيين سه شرط به تصويب رساند.
به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۵ اسفندماه مجلس شورای اسلامی ايران ثبت ازدواج موقت را با سه شرط "باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد" تصويب کرد.
اين ماده با ۱۰۴ رأی موافق، شش رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصويب شد.
در ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده ضمن تأکيد بر ازدواج دائم به‌عنوان "مبداء تشکيل خانواده" آمده است که ازدواج موقت نيز تابع موازين شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامی است.
همچنين در تبصره اين ماده آمده است که عملی‌شدن اين قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج يا طلاق برپايه آيين‌نامه‌ای است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستری به تصويب رييس قوه قضاييه می‌رسد.
برخی از نمايندگان مجلس با تصويب سه شرط برای ازدواج موقت مخالفت کردند.
ستار هدايت‌خواه سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس، از مخالفان اين سه شرط گفت: "هدف اسلام از اجازه دادن به نکاح موقت، جلوگيری از گرايش به فساد و گناه بوده است، از اين رو مطمئنا ازدواج موقت به استحکام بنيان خانواده منجر می‌شود. بر اين اساس می‌توان گفت که عدم ثبت آن و نبود الزامی برای اين کار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌شود."
فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه که به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند
مهرداد لاهوتی، نماينده لنگرود نيز در موافقت با پيشنهاد حذف سه شرط گفت: "نبود الزام برای ثبت ازدواج موقت لطمه شديدی به زندگی افراد می‌زند و به تعبيری جامعه را به سوی ازدواج موقت و دوری از زندگی دائمی سوق می‌دهد."
محمد دهقان، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس در موافقت با سه شرط گفت: "مطمئنأ الزام برای ثبت نکاح قانونی، امر قانون را لوث میکند چرا که اين امر در عمل اجرايی نخواهد شد و افراد به راحتی از کنار قانون می‌گذرند."
از سوی ديگر نمايندگان مجلس با پيشنهاد علی مطهری در مورد ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مبنی بر رفع محدوديت چندهمسری مردان مخالفت کردند.
در ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده آمده است: "اختيار همسر دايم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران می‌باشد. تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است."
مطهری در دفاع از پيشنهاد خود گفت: "تعدد زوجات مرد راه حل يک مشکل اجتماعی است که دنيا نتوانسته است آن را حل کند و آن ترويج فحشا است."
وی افزود: "تک‌همسری خوب است اما چندهمسری برای خروج از فحشا مناسب است."
در مخالفت با اين سخنان زهره الهيان، نماينده مردم تهران گفت: "ازدواج مجدد بايد محدود به شرايط خاص باشد ولی مطهری در پيشنهادش تمکن مالی و عدالت را شرط ازدواج مجدد قرار داده است."
پيشنهاد علی مطهری از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر تنها ۹۵ رأی موافق داشت.
ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده چهارم مردادماه سال جاری توسط کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران حذف شده بود.
اين کميسيون نيز از آنجا که ماده ۲۳ را از گزارش خود حذف کرده است، مخالف پيشنهاد مطهری بود.
لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ۱۳۸۶ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که چهار سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.
فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه که به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند.
مخالفت اين فعالان از زمان طرح لايحه حمايت از خانواده بارها اعلام شده است.
در شهريورماه گذشته پس از گذشتن سه سال از ارايه لايحه حمايت از خانواده، سرانجام اين لايحه در مجلس بررسی شد اما به خاطر اختلاف نظرهای بسيار در مورد برخی از مواد آن، بار ديگر به دستور علی لاريجانی، رئيس مجلس به کميسيون قضايی و حقوقی بازگردانده شد.
نظرها
کاربر مهمان
خداوند این اقای ستار را هدایت فرماید. مگر این کاری که تصویب کرده اید چیزی به جز فساد است. اینکه یک مردی (نامردی) از خانمی در ازاء مبلغی و یا سه شرط بعلاوه مبلغی بهره کشی جنسی کند شما نام این را دین و ایین اسلام میگذارید؟ والله بالله همان هم که به قول شما دایم است هم گلی به سر کسی نمیزند. اینکه هنوز هم مردان صاحب اختیار زنان هستند و میتوانند "عدالت را بر قرار کنند" و زن های بعدی را بگیرند خود عین توهین است به زنان ایران. شما زنها را انقدر حالی از شخصیت کرده اید که مجبورند به هر امری که مرد دارد تن دهند و ازش اطاعت کنند. ایا این قانون اسلام من در اوردی شما ها نیست که نظام جامعه را سست کرده است و فحشا را ترویج داده است؟ شما ها بدون اینکه خود بفهمید با پیش گشیدن تعدد ذوجات دارید از مردان هم موجودات مفلوکی میسازید که نه با سر خود بلکه با سر ... خود فکر میکنند و این نهایت توهین به هم مرد است هم زن. بروید خجالت بکشید و از خدا طلب مغفرت کنید که دین خدا را با بازیجه شهوترانی خود گرفته اید. امیدوارم زمانه سانسورش نکند چون کمی تند است اما عین حقیقت اشت.
کاربر مهمان
اگر مردی به دنبال هوا و هوس خود بود، به به چه چه می زنند و قانون برای راحتی او وضع می کنند. این دیگر چیست و با کدامین عقل سلیم که نه، عقل نارس قابل درک است! که اگر این افراد نمایندگان واقعی مردم هستند، چنین رفتاری گویای کشیده شدن جامعه به ورطه نابودی و سبعیت است؟! که تجاوز گروهی در فلان شهر غیر قابل اجتناب، که نابودی انسان و انسان سازی حتمی، که حق و ناحق بی اهمیت، که که ... وای بر ما!
کاربر مهمان
واقعا تعجب میکنم که چگونه آقای مطهری فکر میکند که با چند همسری فحشا از بین میرود. چه تحقیق علمی و منطقی پشت این ادعا است. ادعایی که در درست بودن در سال یک هجری هم جای سوال است چه برسد به الان.