Share

مقدمه: متن زیر ترجمه و تخلیص مقاله‌ی «جنگ‌آفرینی و قدرت دولتی در خاورمیانه معاصر»، نوشته تیری تیری گونگورا[1] است که اوت ۱۹۹۷ در ژورنال بین‌المللی مطالعات خاورمیانه منتشر شد. این مقاله با مطالعه جنگ ایران و عراق و سیاست‌های اقتصادی این دو دولت در حین و پس از جنگ، به مشارکت در یک بحث نظری طولانی درباره جنگ می‌پردازد: آیا قدرت دولتی با جنگ افزایش می‌یابد؟

عکس از موزه دفاع مقدس در ایران

تیری گونگورا در این مقاله نشان می‌دهد که چه‌طور افزایش هزینه‌های جنگ باعث شد دولت‌های ایران و عراق از بودجه اختصاص‌داده‌شده به هزینه‌های عمومی، به ویژه سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌ها و هزینه‌های عمرانی بکاهند، و توسعه‌ی اقتصادی کشورشان را فدای تأمین مخارج جنگ کنند. او استدلال می‌کند که قدرت دولتی تهران و بغداد با پیگیری سیاست‌های شتابان و بی‌رحمانه‌ی خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولتی کاهش یافت.

باید در نظر گرفت که نویسنده مقاله «قدرت دولتی» را بر اساس شاخصه‌های اقتصادی تعریف می‌کند. یعنی دولتی از قدرت بیشتری برخوردار است که کنترل بیشتری بر اقتصاد داشته باشد. این کنترل از خلال مالیات‌بندی و بزرگ‌ترشدن بخش عمومی ارزیابی می‌شود.

آنچه گونگورا در این مقاله بخشی از «قدرت دولتی» در نظر نمی‌گیرد، تقویت دستگاه امنیتی و نظامی‌سازی جامعه و کنترل بر جریان اطلاعات و امکان‌های بیان است. این موضوع در دامنه‌ی مورد بررسی این مقاله نمی‌گنجد.

یافته‌های این پژوهش در واقع بیان می‌کند که وضعیت استثنایی جنگ چه‌طور امکان مقررات‌زدایی و لیبرال‌سازی اقتصاد را فراهم کرد. یا به گفته گونگورا، این گزینه را به عنوان آخرین گزینه در برابر دولت‌هایی از پا افتاده از جنگ قرار داد.

آموزه‌ای که این مقاله برای اکنون ما به همراه دارد، بازخوانی بحران مالی و اقتصادی فعلی ایران از خلال اقتصاد جنگی این دولت است. جمهوری اسلامی دست‌کم از ۲۰۱۲، همزمان با آغاز بحران سوریه در آن کشور دست به مداخله نظامی زده و پس از ظهور داعش در ۲۰۱۴، و سقوط صنعا در ۲۰۱۵، هزینه‌های نظامی‌اش برای سازماندهی و کمک به شبه‌نظامیان شیعه در عراق و یمن افزایش یافته. این موضوع همزمان بود با کاهش قیمت نفت. و اکنون نیز بازگشت تحریم‌ها به بحران دامن زده است.

پاسخ دولت حسن روحانی به پاسخ دولت ایران و عراق در دوران جنگ و پس از آن شباهت دارد: تشدید خصوصی‌سازی و کاستن از هزینه‌های دولتی در بخش توسعه و عمرانی. آیا بخشی از پاسخ مخالفان و معترضان به این سیاست‌های اقتصادی نباید بر پایان‌یافتن تلاش‌های جنگی و نظامی تهران تمرکز یابد؟

متن زیر ترجمه خلاصه‌ای از این مقاله است.

جنگ آفرینی و قدرت دولتی در خاورمیانه معاصر

دیگر در تمام پژوهش‌ها درباره ظهور و توسعه‌ی دولت در غرب، به جنگ و آماده‌سازی برای جنگ ــ به طور خلاصه، جنگ‌آفرینی ــ به عنوان یک عامل مهم در توسعه دولت مدرن اشاره می‌شود. ولی ما دانش اندکی درباره رابطه‌ی بین جنگ‌آفرینی و توسعه دولت در خاورمیانه معاصر داریم.

مقاله‌ی زیر نشان می‌دهد که بر خلاف الگوی تاریخی اروپا، جنگ‌آفرینی در خاورمیانه ضرورتاً به توسعه‌ی قدرت دولتی نینجامیده و می‌تواند حتی به کاهش قدرت دولت بینجامد. این یافته‌ها به ویژه درباره‌ی جنگ ایران و عراق، نمونه مورد بررسی اصلی در این مقاله تکان‌دهنده است.

جنگ ایران و عراق نمونه‌ای بی‌نظیر از جنگ تمام عیار بین دو دولت به اصطلاح جهان‌سومی است. این جنگ ۹۵ ماه، یعنی تقریباً هشت‌سال به درازا کشید و بین ۴۲۰ هزار تا یک میلیون و هفتاد هزار کشته برجای گذاشت. یک ارزیابی با جزئیات از جنگ ایران و عراق تمام هزینه‌های آن را حدود ۱,۰۷۹ میلیارد دلار برآورد می‌کند و نشان می‌دهد هزینه‌ی متوسط جنگ ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی ایران و ۱۱۲ درصد تولید ناخالص ملی عراق را سالیانه به خود اختصاص می‌داد.

مدت و شدت جنگ ایران و عراق آن را به نمونه‌ی خوبی برای این پژوهش بدل می‌کند، زیرا رابطه‌ی بین جنگ‌آفرینی و قدرت دولتی در جنگ‌های شدید یا حین تلاش برای تدارک جنگ آسان‌تر ردگیری می‌شود. به بیان دیگر، شدت فعالیت جنگ‌آفرینانه متغیری است که رابطه بین جنگ‌آفرینی و قدرت دولتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تا آغاز جنگ در ۱۹۸۰، قدرت اقتصادی دولت در ایران و عراق به طور ثابت رو به پیشرفت بود؛ آن هم به خاطر افزایش رانت‌های نفتی و ماهیت رژیم‌هایی که قدرت را در دست داشتند. رژیم بعث در عراق به تأمین هزینه‌های یک بخش عمومی بزرگ متعهد بود که به پایگاه اصلی حامیانش مربوط می‌شد. در ایران، جمهوری اسلامی دارایی‌های اقتصادی طبقه حاکم پیشین را ملی‌سازی کرده بود و ائتلافی در آن بر سر قدرت قرار داشت که در میان آنها، چهره‌های حامی مداخله دولتی در اقتصاد فراوان بود.

به همین دلیل، هر دو دولت در مرحله‌ی ابتدایی جنگ سیاست «تفنگ و کره» را پی گرفتند. یعنی تلاش کردند برای جنگ به نحوی هزینه کنند که توسعه و مصرف در داخل کشور به خطر نیفتد. اما جنگ به درازا کشید و کارزار استراتژیک هر دو طرف صادرات نفت طرف دیگر را هدف گرفت. همزمان قیمت نفت نیز رو به کاهش بود. این عوامل سیاست تفنگ و کره را به شکست کشانید. پس از چندسال، درآمد نفتی دیگر نمی‌توانست همزمان به نیازهای جنگ و نیازهای مربوط به توسعه و مصرف داخلی پاسخ بگوید.

عراق و جنگ: خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و لیبرال‌سازی اقتصاد

ابتدا عراق بود که علی‌رغم ذخایر ارز خارجی عظیم‌اش و دسترسی به یارانه‌‌های اقتصادی دولت‌های نفتی عرب حوزه‌ی خلیج فارس، دشواری‌های مالی را تجربه کرد. دلیلش این بود که اقدامات نظامی و دیپلماتیک ایران صادرات نفت عراق را به یک‌سوم سطح آغازین فروکاست. دولت عراق در آن موقعیت وادار شد که برنامه توسعه‌ی پنج‌ساله‌اش را که ۱۹۸۱ آغاز کرده بود، کنار بگذارد و سیاست اقتصادی جدیدی را برای ادامه جنگ پیش بگیرد. تمهیدات ریاضتی در اواخر ۱۹۸۲ و اوایل ۱۹۸۳ در عراق پیاده شد و شامل کاهش قابل ملاحظه در هزینه‌های مربوط به توسعه و واردات کالاهای غیرنظامی و نیز کاهش مزایای و حقوق کارکنان دولت می‌شد. سیاست اقتصادی جدید برای مواجهه با معضل درآمد رو به کاهش نفت و کاهش ذخایر ارزی اتخاذ شد و علاوه بر اتکای بیشتر به کمک‌های مالی خارجی، «عقلانی‌سازی» بخش دولتی و اتخاذ تمهیداتی جهت حمایت از کسب‌و‌کارهای خصوصی را نیز در بر می‌گرفت. این دو مجموعه از تمهیدات جدید روی قدرت دولت بر اقتصاد تأثیر گذاشت.

در پی گزارش نهایی نهمین کنگره منطقه‌ای حزب بعث در اواخر ژوئن ۱۹۸۲، بسیاری از تمهیدات رسمی اولیه برای حمایت از بخش خصوصی در عراق ۱۹۸۳ معرفی شدند. گزارش حزب حاوی انتقاد تندی از بخش دولتی بود و خواستار تشویق بخش خصوصی. یک قانون مهم در این رابطه قانون عمومی شماره ۳۵ است که به کارآفرینان عراقی و عرب خارجی اجازه می‌داد از دولت برای تولید کشاورزی بین پنج تا ۲۰ سال زمین اجاره کنند (و محدودیتی هم برای وسعت آن درنظر گرفته نشده بود). تا ۱۹۸۴، بیش از یک هزار قرارداد اجاره به شرکت‌های تجاری کشاورزی خصوصی اعطا شد.

یک تغییر مهم دیگر تشویق دولت عراق به ساخت‌و‌ساز بیمارستان‌های خصوصی بود. نظام درمانی دولتی بدون داشتن کارکنان و منابع مالی کافی زیر بار درمان مجروحان جنگی کمر خم کرد و به همین خاطر، دولت ۱۹۸۴ به پزشکان اجازه داد که بیمارستان خصوصی راه بیندازند و مشوق‌های مالی از جمله وام و معافیت مالی به آنها داد.

تمهیداتی نیز برای تشویق بخش خصوصی صنعتی در نظر گرفته شد. این بخش از مالیات و تعرفه واردات تجهیزات معاف بود و برای تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری نیز از معافیت مالیاتی برخوردار بود.

لیبرال‌سازی اقتصاد تا ۱۹۸۷ در عراق شامل واگذاری‌های محتاطانه به بخش خصوصی برای جبران نقص‌ها و کمبودهای بخش دولتی بود. اما در اوایل ۱۹۸۷، صدام حسین برنامه اصلاحات رادیکال‌تری پیشنهاد کرد که به آن «زیر‌ـ‌و‌ـ‌رو کردن» یا «انقلاب اداری» می‌گفت.

موج دوم اصلاحات اقتصادی مستقیماً دیوان‌سالاری و بخش دولتی را هدف می‌گرفت. ساختار اداری دولت تا جایی ساده‌سازی و بوروکراسی‌زدایی شد که بیش از ۶۰۰ دپارتمان و سازمان دولتی منحل شدند. هزاران کارگر یقه‌سفید دولتی ــ غالباً با ملیت خارجی ــ تعدیل و بیکار شدند و پیش روی هزاران کارگر دیگر دو انتخاب قرار داده شد: استعفاء یا بدل‌شدن به کارگر کارخانه.

لغو قانون کار عراق امکان این حمله بی‌سابقه به بخش دولتی را فراهم آورد. دیگر کارکنان دولتی در برابر بیکاری و تعدیل نیرو یا انتقال به مشاغل دیگر به دستور کارفرما از حمایت قانون برخوردار نبودند. حق آنان برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل نیز از بین رفت. این اصلاحات ضربه‌ای مستقیم به حزب بعث وارد کرد زیرا از طریق اتحادیه رسمی‌اش در بوروکراسی حکومتی نفوذ داشت.

ساده‌کردن بوروکراسی و استخدام دولتی را موجی از خصوصی‌سازی‌ها در صنایع و خدمات دنبال کرد. هرچند برخی منابع به خصوصی‌سازی‌ در آن بخش‌ها بین سال‌های ۱۹۸۴ ـ ۱۹۸۵ اشاره می‌کنند، خصوصی‌سازی پس از ۱۹۸۶ چنان گسترش یافت که نشان‌دهنده تعهد سفت‌و‌سخت رژیم به این سیاست بود. یک تحلیل‌گر حتی تمهیدات اتخاذشده پس از جنگ در عراق را «وسیع‌ترین برنامه‌ی خصوصی‌سازی در خاورمیانه» می‌خواند.

دولت در بخش صنعتی می‌خواست دارایی‌هایش در صنایع سبک را خصوصی‌سازی کند و کنترل صنایع سنگین، همچون پتروشیمی، متالورژی و خودروسازی را در دستان خودش نگه دارد. خصوصی‌سازی‌ها در بخش صنعتی گسترده بودند و سوپرمارکت‌ها، پمپ بنزین‌ها، شرکت‌های حمل و نقل، و صنعت توریسم را شامل می‌شدند. مقام‌های عراقی سیاست حمایت از کسب‌و‌کار را نیز پی گرفتند، هرچند پس از ۱۹۸۷ تمرکز دولت به جای اعطای مشوق‌های مالی به سمت مقررات‌زدایی از بازار رفت. منطق سیاسی در پس این برنامه‌ی گسترده‌ی لیبرال‌سازی اقتصادی نیاز به دورکردن هرچه بیشتر منابع دولتی از تولید و مصرف غیرنظامی و اختصاص آنها به برنامه‌ی تسلیحاتی پس از جنگ بود.

بر اساس شواهد در دست، قدرت دولت عراق از نظر کنترل بر منابع اقتصاد ملی در نتیجه جنگ‌اش با ایران افزایش نیافت. برعکس، شواهد نشان‌دهنده‌ی نزول این قدرت بر اثر فشار مالی ناشی از جنگی هستند که دولت عراق را به لیبرال‌سازی اقتصاد و کاستن از بوروکراسی و بخش دولتی وادار کرد. با این حال، دولت مرکزی برتری‌اش در اقتصاد را از خلال کنترل نفت و صنایع سنگین حفظ کرد.

تغییر مهمی در رابطه‌ی بین دولت عراق و بخش خصوصی در نتیجه‌ی جنگ رخ داد. پیش از ۱۹۸۰، رشد بخش خصوصی با بخش دولتی همزیستی داشت، و مخارج مربوط به توسعه‌ صنعت پیمانکاری خصوصی را تغذیه می‌کرد. اما پس از ۱۹۸۷، رشد بخش خصوصی ناشی از نابودی بخش عمومی و دولتی و مقررات‌زدایی و عدم تنظیم بازار بود. به استثنای انحلال مزارع و تعاونی‌های دولتی که از اوایل ۱۹۷۹ ـ ۱۹۸۰ آغاز شده بود، رابطه‌ی بین بخش خصوصی و دولتی پیش از جنگ ربطی به رابطه‌ی پساجنگ آنها نداشت.

ایران و جنگ: بار دیگر، لیبرال‌سازی اقتصاد

رابطه‌ی بین جنگ‌آفرینی و قدرت دولتی در ایران به طور کلی از الگوی یکسانی با عراق تبعیت می‌کرد. دوران «تفنگ و کره» کمی دیرتر، حدود ۱۹۸۲ ـ ۱۹۸۳ و پس از آزادسازی قسمت اعظم سرزمین‌های اشغال‌شده به دست عراق رخ داد. آن زمان تهران تصمیم گرفت جنگ را به داخل خاک عراق بکشاند و همزمان از طریق افزایش بودجه توسعه اقتصاد را در داخل رونق دهد. حکومت ایران در ۱۹۸۳ نخستین برنامه‌ی پنج‌ساله توسعه را معرفی کرد.

تحلیل‌گران موافقند که ایران در ۱۹۸۲ ـ ۱۹۸۳ به حد کافی درآمد نفتی داشت تا دولت همزمان هزینه‌ی واردات کالاهای غیرنظامی و نظامی را بپردازد و ذخایر ارزی‌اش را شکل دهد و هزینه‌های جاری برای توسعه و خدمات اجتماعی‌ـ‌اقتصادی را بپردازد. اما این موقعیت اقتصادی پس از ۱۹۸۳ به دلیل کاهش صادرات نفت رو به وخامت رفت. هم حمله‌های ارتش عراق علیه تأسیسات صادرات نفت ایران موثرتر می‌شد و هم قیمت نفت در بازار جهانی کاهش می‌یافت. از ۱۹۸۴ به بعد، درآمد نفتی دیگر کفاف هزینه‌ی جنگ و مخارج دولتی غیرنظامی را که اصلاح‌طلبان رژیم خواهانش بودند، نمی‌داد.

نتیجتاً اجرای برنامه توسعه به تعویق افتاد، از واردات غیرنفتی غیرنظامی کاسته شد، وام‌های خارجی کوتاه‌مدت افزایش یافت و ذخایر ارزی رو به کاهش گذاشت. فشار هزینه‌های جنگی دولت را به عقب‌نشینی در برنامه اصلاحات اجتماعی و توسعه اقتصادی به نفع تأمین نیازهای فوری اقتصاد جنگ واداشت. درست مثل عراق، کاهش هزینه‌ها حکومت ایران را (به ویژه پس از ۱۹۸۵) به جستجوی نقش بیشتر برای بخش خصوصی وادار کرد تا این بخش ظرفیت رو به کاهش بخش دولتی برای هدایت توسعه و تأمین ارز خارجی را جبران کند.

حکومت ایران همچون عراق پس از ۱۹۸۲ علاقه چندانی به تکیه‌ بر منابع مالی خارجی نداشت. به علاوه، انزوای دیپلماتیک ایران چنین امکانی را از آن می‌گرفت. مقام‌های ایران برای مواجهه با بحران مالی ناشی از جنگ ناچار از یافتن ابزارهای دیگر بودند: بودجه‌بندی با کسری بودجه (و چاپ پول)، افزایش مالیات، و کاهش مخارج دولتی. جبران کسری‌های سالانه با چاپ پول بیشتر در بانک مرکزی بخشی از راه‌حل مقام‌های ایرانی بود و دلیل مهمی برای افزایش تورم در ایران. اما آنچه از منظر قدرت دولتی برای پژوهش ما مهم است، مالیات‌بندی و کاهش مخارج دولتی است.

افزایش مالیات‌ها گزینه‌ی محبوب اصلاح‌طلبان در رژیم بود، زیرا علاوه بر افزایش درآمد دولت، به دو هدف اقتصادی‌ـ‌اجتماعی انقلاب یاری می‌رساند: کاهش وابستگی به درآمد نفتی و بازتوزیع ثروت به نفع طبقات فقیرتر. دولت در ۱۹۸۴ ـ ۱۹۸۵ برنامه‌اش برای افزایش مالیات‌ها را اعلام کرد، و گفت که بر اساس این برنامه، ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد دولت ظرف پنج تا ۱۰ سال آینده از طریق مالیات تأمین خواهد شد. اما وقتی لایحه قانون جدید مالیات در ۱۹۸۵ به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد، عناصر محافظه‌کار رژیم که به مالیات‌بندی از دریچه تنگ فقه اسلامی می‌نگریستند، مخالفت شدیدی با آن نشان دادند.

بحث بر سر مالیات‌بندی بین محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان، همچون بحث‌های فراوان دیگر بین این دو جناح حکومتی در ایران بدون رسیدن به هیچ نتیجه روشنی ادامه یافت. پاتریک کلاوسن ادعا کرده که حکومت ایران توانست مالیات را افزایش دهد، اما نه آن‌قدرها؛ و استدلال‌های دینی علیه مالیات‌بندی دلیل خوبی برای فرار مالیاتی فراهم می‌کرد. تحلیل‌گر دیگری معتقد است حکومت به جای تمرکز بر گرفتن مجوز جهت افزایش مالیات، بر بهبود جمع‌آوری مالیات متمرکز شد.

شواهدی که در جدول ۱ ارائه شده‌اند، تصدیق می‌کند ایران تحت شرایط جنگی موفقیت اندکی در مالیات‌بندی به دست آورد. درآمدهای مالیاتی دولت ایران در سال‌های ۱۹۸۳ – ۱۹۸۵ در سال‌های ۱۹۸۶ ـ ۱۹۸۸ از دست رفت. اگر قیمت‌های ۱۹۸۵ را معیار در نظر بگیریم، دولت ایران در ۱۹۸۸ همان‌قدر درآمد مالیاتی داشت که در ۱۹۸۰. دولت ایران در ۱۹۷۷، قبل از انقلاب و جنگ با عراق، درآمد مالیاتی بیشتری از جمهوری اسلامی در هر دوره‌ای بین ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ داشت.

سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی نیز به همین نحو بیشتر بود. درآمد مالیاتی دولت ایران در ۱۹۷۷، تحت حکومت شاه برابر ۳۶,۹ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این نسبت در ۱۹۸۰، با پیروزی انقلاب به ۲۱,۶ درصد کاهش یافت. وضعیت در ۱۹۸۱ ـ ۱۹۸۲ کمی بهتر شد اما پس از جنگ باز رو به وخامت نهاد. در ۱۹۹۰، دو سال پس از پایان جنگ، درآمد مالیاتی دولت ایران به تنها ۱۸,۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که نصف نسبت آن در ۱۹۷۷ است.

جدول ۱ ــ درآمدها و هزینه‌های جاری دولت ایران در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ (در میلیارد ریال، سال معیار: ۱۹۸۵، منبع: صندوق بین‌المللی پول)

از آنجا که نمی‌شد با اصلاحات اساسی در مالیات‌بندی به دشواری‌های مالی دولت ایران پاسخ گفت، کاهش مخارج دولتی به عنوان آخرین گزینه در دستور کار قرار گرفت. حکومت ایران این گزینه را با مهارت کامل اجرا کرد. مجموع مخارج دولت مرکزی ایران در ۱۹۸۰ معادل ۴۱,۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود (و در ۱۹۷۷، ۴۱,۳ درصد). پس از هشت سال جنگ، این نسبت در ۱۹۸۸ به تنها ۱۹,۳ درصد رسید و سال پیش از آن، کمترین میزان را معادل ۱۷,۶ درصد تجربه کرد. اهمیت این کاهش هزینه‌ها را کلاوسن درباره هزینه‌های جاری در دوره بین ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۳ چنین توضیح می‌دهد:

«این کاهش یکی از سریع‌ترین و گسترده‌ترین کاهش‌ها در هزینه‌ها است که به دست دولتی در جهان پس از جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد. هیچ کشور صنعتی‌شده‌ای هرگز قادر نیست هزینه‌های جاری را ظرف پنج‌سال بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. حتی تلاش پرآوازه‌ی حکومت‌های آمریکای لاتین برای کاهش هزینه‌ها در واکنش به بحران بدهی نیز در برابر پاسخ حکومت ایران به بحران پیش روی خودش فروتنانه به نظر می‌رسد.»

ارزیابی‌های کلاوسن تا سال ۱۹۸۳ را پوشش می‌دهد، اما همان‌طور که در جدول ۱ می‌بینیم، هزینه‌های دولتی ایران در دوره‌ی هشت‌ساله جنگ دچار کاهش خیره‌کننده‌ی ۲۲,۳ درصدی می‌شود. هرچند هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری هر دو تحت تأثیر این کاهش‌ها قرار گرفتند، بیشترین کاهش در هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی رخ داد. حکومت به هزینه‌های دفاعی و غیرنظامی جاری اهمیت بیشتری می‌داد، حتی به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی.

تنها دوره‌های رشد در هزینه‌های سرمایه‌گذاری، ابتدا در ۱۹۸۲ ـ ۱۹۸۳ رخ داد که همزمان با پیگیری سیاست «تفنگ و کره» بود و سپس، در ۱۹۹۰، همزمان با آغاز دوران بازسازی پس از جنگ («سازندگی»). کاهش شدید هزینه‌های دولتی در دهه ۱۹۸۰ در ایران حیرت‌انگیز است، به‌ویژه که جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی پوپولیستی داشت، درگیر جنگ بود و در داخل کشور به خاطر رشد شتابان جمعیت با چالش جدی توسعه روبه‌رو شده بود. این عوامل روی کاغذ باید به افزایش در هزینه‌های دولتی بینجامند، نه به شکل خیره‌کننده‌ای از کاهش هزینه‌ها.

سیاست رسمی لیبرال‌سازی اقتصادی در ایران پس از جنگ ظهور کرد. وظیفه مهیب بازسازی پس از سال‌ها انقلاب و جنگ کافی بود رهبران ایران را به فکر استفاده از بخش خصوصی و سرمایه‌ی خارجی جهت انجام این وظیفه وادارد. همچنین باید به هزینه‌های دفاعی ایران پس از جنگ برای بازسازی نیروهای نظامی و تجهیز دوباره تسلیحاتی اشاره کرد. برنامه تجهیز تسلیحاتی باعث شد هزینه‌های دفاعی طی سال‌های پیش رو نیز بار سنگینی بر بودجه ایران باشند؛ و باز به قیمت کاهش در هزینه‌های عمرانی و توسعه.

همین مسئله باعث شد رفسنجانی، رئیس‌جمهوری پس از جنگ در دسامبر ۱۹۸۸ اعلام کند که کنترل دولت بر اقتصاد یک تمهید دوران جنگ بوده است و دیگر ضرورتی ندارد. بدین‌ترتیب، دولت پس از جنگ برنامه لیبرال‌سازی اقتصاد و خصوصی‌سازی را آغاز کرد که بنا به استاندارد برنامه‌های مشابه در خاورمیانه، گسترده بود.

خصوصی‌سازی و لیبرال‌سازی اقتصاد در ایران، همچون در عراق پس از سال‌ها جنگ ویران‌گر، تنها گزینه‌ی پیش روی دولت به نظر می‌رسید. دولت ازپاافتاده در جنگ دیگر نمی‌توانست خرج توسعه‌ی دولتی و یک بخش عمومی بزرگ را تقبل کند.

ایران در میان دیگر کشورهای خاورمیانه که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ جنگ را تجربه کردند (مثل عراق، سوریه و مصر)، بیش از همه به منابع داخلی برای تأمین هزینه‌هایش اتکا کرد و کمک مالی یا سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کمتری داشت. خصیصه‌ی انقلابی جمهوری اسلامی و امتناعش از اتکا به قدرت‌های خارجی یا حامیان مالی خارجی چنین امکانی را از بین می‌برد.

بسیج منابع داخلی گزینه‌ای بود که حکومت ایران پی گرفت اما ماهیت رژیم باعث شد نمونه‌ی ایران نمونه‌ای منحصر به فرد شود. زیرا بخش قابل ملاحظه‌ای از بسیج منابع اجتماعی از خلال شبکه‌ی نهادی گسترده‌ متصل به رژیم رخ داد و نه از خلال بوروکراسی دولتی. شمار زیادی از سازمان‌ها ــ از مسجدهای محله گرفته تا بنیادهای ملی همچون بنیاد مستضعفان ــ در سربازگیری از داوطلبان برای جنگ، جمع‌آوری هدیه و کمک مالی مردمی به جنگ، و خدمات‌رسانی به مجروحان و بازماندگان و سربازان به خانه بازگشته درگیر بودند. غذا و لباس واحدهای مسلح در خط مقدم را منطقه‌ها و شهرهای به‌خصوص تأمین می‌کردند و حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جز مدتی در ابتدای تأسیس، تا پیش از تشکیل وزارت سپاه در 1982 تأمین مالی و تجهیز خود را خود برعهده داشت.

این سیستم آماده‌سازی و تأمین جنگ کارآمد و پربازده نبود، اما هدف دیگری به شبکه‌ای از سازمان‌ها بخشید که ائتلاف قدرت جمهوری اسلامی را به وجود آوردند، نیرویی متوازن‌کننده در برابر دستگاه دولتی ساخت، و خصیصه‌ی عامه‌گرای انقلاب را متجسد کرد. در نیمه‌ی دوم جنگ، مقام‌های ایرانی تلاش ناموفقی برای تمرکزبخشیدن به این نظام به خرج دادند تا بسیج منابع را بهبود بخشند. تلاش‌های نظامی ایران از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و وابستگی زیادی به بسیج مردمی واقعی و اصیل داشت. وقتی حمایت مردمی از جنگ در ۱۹۸۷ و اوایل ۱۹۸۸ کاهش یافت، مقام‌های ایرانی باید دیگر به فکر دوران پس از پایان جنگ می‌افتادند.

پانویس:

[1] Gongora, Thierry. “War Making and State Power in the Contemporary Middle East” in International Journal of Middle East Studies, Vol. 29, No. 3 (Aug., 1997), pp. 323-340. (https://www.jstor.org/stable/164583)


پرونده ویژه ۳۰ سالگی پایان جنگ

Share