Share
 با تشکیل کمیته “تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی” مجلس شورای اسلامی رسیدگی به مشکلات ناشی از این ازدواج‌ها را به این کمیته واگذار کردند.

 
مصطفی طباطبایی‌نژاد، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم به خبرگزاری خانه ملت گفت: “اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بررسی مشکلات پیرامون فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی با تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات آن‌ها توافق کردند.”
 
به گفته وی شماری از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به عنوان نمایندگان رسیدگی کننده به این موضوع، به عضویت کمیته تعیین تکلیف تابعیت در آمده‌اند.
 
در ماه‌های گذشته مشکلات مربوط به صدر شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و وضعیت اشتغال و تحصیل این افراد در صحن علنی مجلس بررسی شده است، اما این مذاکرات همچنان بی‌سرانجام مانده است.
 
در ماه‌های گذشته مشکلات مربوط به صدر شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و وضعیت اشتغال و تحصیل این افراد در صحن علنی مجلس بررسی شده است، اما این مذاکرات همچنان بی‌سرانجام مانده است
 
قانون تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوبه سال ۸۵ است که به دلیل اهمیت و زمان‌بر بودن رسیدگی به این قانون و تصویب هر چه سریع‌تر آن، در کمیسیون بررسی و نتیجه نهایی آن به کمیته مرتبط ارجاع داده شد.
 
نمایندگان مجلس در نشست علنی، سه شنبه ۱۸ بهمن، با کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند و این طرح برای اصلاحات و بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شده بود.
 
بر اساس قانون فعلی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی می‌توانند تقاضای درخواست تابعیت ایرانی کنند و تا پیش از آن به عنوان شهروند ایرانی محسوب نمی‌شوند، اما بر اساس طرحی که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است، فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده‌اند، ایرانی محسوب می‌شوند.
 

در حال حاضر ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه که حاصل از ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه که عمدتاً اتباع افغانستان هستند در ایران زندگی‌ می‌کنند و به دلیل نداشتن شناسنامه از حقوق اولیه خود یعنی حق آموزش و استفاده از امکانات آموزش و پرورش محروم هستند. 

Share