نظام بانکی ایران «اصلاحپذیر» نیست: بدهی دولت به بانکها افزایش یافت
دولت ایران در چهار ماه نخست امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان و در یک سال گذشته۵۷ هزار میلیارد تومان از بانکها قرض گرفته. مشاور رئیس دولت میگوید: نظام بانکی را باید مهار کرد.
دولت ایران در چهار ماه نخست سال جاری ۳۵ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی استقراض کرده. این رقم در یک سال گذشته ۵۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی بدهی دولت به نظام بانکی در پایان تیر امسال را ۲۸۳ هزار میلیارد تومان گزارش کرد که در مقایسه با اسفند سال گذشته (۱۳۹۶) ۹,۷ درصد و مدت مشابه یکسال قبل ۲۲,۴ درصد افزایش نشان میدهد.
همزمان با افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، حجم نقدینگی نیز در قیاس با یک سال پیش ۲۰,۱ درصد و به نسبت اسفند سال گذشته ۴,۷ درصد افزایش یافته و به ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
علاوه بر این بدهی بانکهای خصوصی و دولتی به بانک مرکزی نیز طی یک سال گذشته ( از پایان تیر ۱۳۹۶ تا پایان تیر امسال) ۳۶,۴ درصد و از آغاز امسال ۱۱,۴ درصد بیشتر شده است.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی دوشنبه ۱۹ شهریور گفت که این وضعیت سیستم بانکی و اقتصاد ایران را با خطر بزرگ روبرو کرده است.
به گفته او طی دوره زمانی ۱۵ ساله (۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶) بدهی بانکها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است.
او شرایط اقتصادی را برای آنچه که «اصلاح نظام بانکی» خواند، «نامساعد» دانست و گفت که در این شرایط سیستم بانکی «باید مهار شود».
هیئت دولت ایران پیش از این لایحهای اصلاح نظام بانکی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود. پیشتر نیز مجلس شورای اسلامی بانکها را به کاهش فعالیت بنگاهداری موظف کرد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بانکها باید سهم سرمایهگذاری در بنگاهها را به کمتر از ۳۰ درصد کاهش دهند.
بهرغم این مصوبه اما دولت همچنان بخشی از سهام و بنگاههای دولتی را به منظور تسویه بدهی به بانکها واگذار میکند.
ادغام بانکهای نظامی عملیاتی شد
دولت جمهوری اسلامی برای «مهار» بحران نظام بانکها، یک ردیف بودجه برای «افزایش سرمایه» بانکها اختصاص داده، علاوه بر این طرح ادغام بانکها و موسسههای مالی و اعتباری را به اجرا گذاشته است.
در همین راستا نیز پس از انحلال و ادغام موسسههای مالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی این موسسات را عامل اصلی افرایش نقدینگی میداند، این بانک ادغام بانکهای وابسته به نهادهای نظامی را در دستور کار قرار داده است.
سایت خبری اقتصاد آنلاین به نقل از منابع مطلع گزارش کرده که طرح ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه تا پایان آبان امسال اجرایی خواهد شد.
پیش از این دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته بود که بانکهای مهر اقتصاد ایران، انصار، حکمت ایرانیان، قوامین و موسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام میشوند.
در راستای اجرای این طرح نماد بورسی بانک انصار در سازمان اوراق به درخواست مدیران این بانک متوقف شده است.
طرح ادغام بانکها از دو سال پیش پس از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر «توقف بخشی از فعالیتهای بانکی» در دستور کار دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خرداد ۱۳۹۵ گزارش کرد که بخشی از فعالیت نظام بانکی ایران «متوقف شده» و تعدادی از بانکها بدون استقراض از بانک مرکزی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
نظرها
کارگر
مسعود خوانساری (رییس اتاق بازرگانی تهران): وضعیت اقتصادی به این شکل پیش برود، تا سه ماه آینده در بازار قحطی خواهیم داشت. ۱۳۹هزار کانتینر در بنادر رسوب کرده است
سیامک
در جمهوری جهنمی اسلامی نظام بانکی "اصلاح پذیر" نیست. فاشیزم مذهبی حکومت اصلاح پذیر نیست. کل شرایط اجتماعی که نیمی از جمیعت ایران (و شاید بیش از نیمی را) به خط فقر کشانده قابل اصلاح نیست. بحران سراسری و کشوری محیط زیست خیلی وقت پیش از حد اصلاح عبور کرده. اوضاع و احوال بیش از بیست میلیون مردمی که در حاشیهء شهرها زندگی می کنند قابل اصلاح نیست. بحران ارزی و تمامی شبکه های مالی قابل اصلاح نیستند. با در نظر گرفتن چنین وضعیتی است که مردم فریاد می زنند: "دیگه تمومه ماجرا"!