اداره کتاب وزارت ارشاد: کانون سانسور در پناه قانون

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر به منظور اعمال بی‌چون و چرای سانسور دولتی اداره‌ای را به نام "دفتر توسعه‌ی کتاب و کتابخوانی" راه انداخته است. در دفتر توسعه‌ی کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد حدود ۱۳۰۰ نفر به کار ممیزی و سانسور کتاب اشتغال دارند. اما همه‌ی این افراد که آمادگی خود را برای سانسور و ممیزی اعلام کرده‌اند، کارمند رسمی و موظف وزارت ارشاد به حساب نمی‌آیند. حتا در خود اداره چه‌بسا نمی‌توان نام و نشان درستی از ایشان به دست آورد. چون بسیاری از آنان در واقع از کارمندان غیر موظف، کارانه‌ای یا پروژه‌ای وزارت ارشاد به شمار می‌آیند که در صورت لزوم برای پیش‌برد کار سانسور و ممیزی کتاب به حکومت یاری می‌رسانند. با این رویکرد پیداست که بسیاری از سانسورچی‌ها همدیگر را خوب نمی‌شناسند. چون هرگز در جایی واحد و مشخص گرد نمی‌آیند. در این اداره، سانسورچی‌ها را "بررس" نام نهاده‌اند. آنان کتاب را از اداره‌ تحویل می‌گیرند و سرآخر نظر نهایی خود را در خصوص انتشار یا عدم انتشار آن اعلام می‌نمایند. گاهی هم برای انتشار کتاب شرط و شروطی می‌گذارند که ناشر در صورت پذیرش آن‌ها می‌تواند کتاب خود را منتشر کند.

اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد را حسب موضوعِ فعالیت، به ۱۰ واحد اداری تقسیم نموده‌اند که مدیریت هرکدام از آن‌ها را به دبیری خاص و ویژه واگذاشته‌اند. دبیر هر واحد به واقع نقش ارشادی خود را در سانسور کتاب و نوشته به عنوان سرممیز به پیش می‌برد. چنانکه گفته شد واحدهای یاد شده بنا به موضوع کتاب‌ها انتخاب شده‌اند و دبیر یا همان سرممیز هر واحد در خصوص عملکرد مجموعه‌ی خود تصمیم نهایی را می‌گیرد تا به ناشر اعلام گردد. با این همه ناشران می‌توانند به تصمیم گرفته شده اعتراض کنند. این اعتراض در شورایی به نام "شورای کتاب" بررسی می‌گردد و در صورت لزوم تصمیم‌گیری نهایی به "کمیته‌ی تخصصی نظارت" واگذار می‌شود.  آنگاه پس از همین گردش کار امنیتی و مفتش‌مآبانه است که نتیجه‌ی نهایی را به اطلاع ناشر می‌رسانند.

با این همه از مجموع کارکنان اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد کسی پیرامون ممنوع‌القلم بودن نویسنده، شاعر و هنرمند تصمیم‌گیری نمی‌کند. این ممنوعیت‌ها از سوی مدیران امنیتی کشور به وزارت ارشاد اعلام می‌شود که چه‌بسا تنش‌هایی را هم بین دو سوی ماجرا به دنبال داشته است. چون در اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد به این گمانه‌زنی دست یافته‌اند که همین ممنوعیت‌ها استقبال مردم را از نویسندگان ممنوع‌القلم به دنبال خواهد داشت. ممنوع‌القلم‌ها در اداره‌ی کتاب تنها به نویسندگان زنده محدود باقی نمی‌مانند بل‌که گروه‌های پرشماری از نویسندگان مرده را نیز در بر می‌گیرد. همچنین چه‌بسا نویسندگانی هستند که در محدوده‌ی زمانی خاصی ممنوع‌القلم می‌شوند و دوباره از نو آزادی خود را در حوزه‌ی نوشتن و نشر کتاب به دست می‌آورند. ولی نویسندگان بی‌شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران در تبعید برای همیشه در سیاهه‌ی ممنوع‌القلم‌های وزارت ارشاد به سر می‌برند. حتا گروهی از هنرمندان که عضو کانون نیستند، ولی مجبور به ترک کشور شده‌اند از همین لیست سیاه بی‌نصیب نمی‌مانند.

در چند سال‌ اخیر سالانه چیزی حدود ۷۳ هزار عنوان کتاب اجازه‌ی نشر دریافت کرده‌اند. حدود ۵۵ هزار عنوان از این کتاب‌ها به تنهایی به موضوع‌های آموزشی و کمک آموزشی اختصاص می‌یابد. قریب ۵ هزار عنوان از این کتاب‌ها هم موضوع‌هایی مرتبط با علوم خاص را در بر می‌گیرند که گروه ۱۳۰۰ نفری "بررسان کتاب" روخوانی آن‌ها را برای سانسور و حذف چندان لازم نمی‌بینند. ولی بررسان کتاب‌های پزشکی از خود واسواس‌های بیش‌تری نشان می‌دهند. این وسواس‌ها بیش از همه به نامگذاری‌ و انتخاب برخی از واژه‌ها در متن بازمی‌گردد. در عین حال گاهی شرط می‌گذارند که برخی از تصویرهای کتاب‌های پزشکی هم حذف گردد.

فشار کار بررسان کتاب بیش‌ ار همه به گستره‌ی کتاب‌هایی با موضوع رمان‌، تاریخ، روانشناسی، شعر، نمایشنامه‌ و فیلمنامه‌ خلاصه می‌گردد. شمار عنوان این گروه از کتاب‌ها هر سال از ۱۰ هزار عنوان فراتر نمی‌رود. در اینجا است که بررسان کتاب چند و چون کاربرد هر واژه‌ای را در متن کتاب می‌کاوند تا نویسنده و ناشر را به تغییر یا حذف این واژه‌ها مجبور کنند. همچنین بررسان لیستی از واژه‌های ممنوع در اختیار دارند که به دنبال جست و جوی این واژه‌ها متن کتاب را از نظر می‌گذرانند. برای نمونه کاربرد شراب را در هر متنی ممنوع کرده‌اند. هرچند هم نویسنده‌ای بخواهد علیه مصرف یا تولید شراب سخن بگوید، کسی چنین رویکردی را نمی‌پذیرد. جدای از این برخی از مفاهیم هم ممنوع شده‌اند. برای مثال جدای از متن‌های کلاسیک زبان فارسی کسی حق ندارد تا از عدالت انوشیروان سخن بگوید و یا صفت عادل را کنار نام انوشیروان بنشاند.

در ضمن گروهی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان دولتی هم در خصوص سانسور و حذف کتاب به وزارت ارشاد یاری می‌رسانند. این گروه از افراد اغلب ناشناخته باقی می‌مانند ولی مزد این همکاری تنگاتنگ و صمیمانه را در جایی دیگر به دست می‌آورند. آنان کرسی‌هایی از این یا آن دانشگاه را اشغال کرده‌اند یا ضمن فعالیت در مطبوعات کشور اهداف پنهانی حکومت را به پیش می‌برند. در عین حال کم نیستند نویسندگانی که آشکارا از همکاری خود با اداره‌ی سانسور راضی به نظر می‌رسند. این گروه از نویسندگان دولتی هیچ نیازی نمی‌بینند که نام و چهره‌شان برای این و آن ناشناخته باقی بماند.

سالانه حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ عنوان کتاب در وزارت ارشاد برای همیشه از کسب مجوز انتشار بازمی‌مانند. برخی از این کتاب‌ها سرآخر به فضای مجازی راه می‌یابند و در آنجا در دیدرس توده‌های کتابخوان داخل یا خارج کشور قرار می‌گیرند. همه ساله بر شمار این گروه از کتاب‌ها افزوده می‌گردد. ولی با این همه ناشران غیر مجاز و فروشندگان داخل کشور کم‌تر جرأت کرده‌اند که نسخه‌ای کاغذی از آن‌ها را به فروش برسانند. چون ناشر و نویسنده را بدون هیچ اغماضی به دادگاه خواهند سپرد.

در ایران برای سانسور کتاب هر روز پشتوانه‌ای بیش‌تری از قانون فراهم می‌بینند. تا آنجا که همگی به تماشای چهره‌ی زشت آن عادت کرده‌اند. دستورالعمل‌های سانسور و ممیزی کتاب را شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می‌رساند و متن آن را جهت اجرا به وزارت ارشاد حکومت ابلاغ می‌کند. آخرین دستورالعمل در این خصوص به سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد. اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویا قصد دارند دستورالعمل اجق وجق جدیدی را از تصویب شورا بگذرانند. در پس دستورالعمل‌هایی از این دست سیاست یک بام و دوهوای حکومت بهتر و بیش‌تر برای ناشران، نویسندگان و حتا توده‌های کتابخوان آشکار خواهد شد.

عباس صالحی وزیر ارشاد حکومت بنا به طبیعت حوزه‌ای خود همواره به کارگماری مدیران معمم را در وزارتخانه ارج می‌گذارد. در ضمن این مدیران اگر چنانچه از گروه مشهدی و همشهری او باشند از ارج و قرب بیش‌تر برخوردار خواهند بود. اما او این بار محمدجواد مرادی تبار را از شهر خمین به مدیر کلی این دفتر برگزیده است. مرادی تبار همانند همه‌ی مدیران ارشد حکومت در خودِ وزارت ارشاد و یا بیرون از این وزارتخانه ده‌ها شغل دیگر را هم یدک می‌کشد. چون در انواع  و اقسام شوراهای وزارت ارشاد هم نقش می‌آفریند و جدای از این در دانشگاه‌ هم تدریس او را برای دانشجویان لازم شمرده‌اند.

در اداره‌ی کتاب جدای از محمدجواد مرادی تبار، محمدعلی مهدوی راد هم نامی آشنا است. او را هم به دبیری یک از واحدهای ده‌گانه‌ی اداره کتاب یا همان اداره‌ی سانسور گماشته‌اند. مهدوی راد روحانی است و ضمن اشتغال در وزارت ارشاد در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران هم به تدریس اشتغال دارد. وجاهت او برای حکومت تا آنجا بالا گرفته است که وزیر ارشاد حکمی برای او صادر کرده است که بر اساس همین حکم  او را به ریاست "شورای کتاب سال" برگزیده‌اند. مهدوی راد هم در بسیاری از شوراهای فرهنگی کشور نقش می‌آفریند. او در دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس نیز نقش دولتی خود را به عنوان استاد راهنمای دانشجویان دوره‌های فوق لیسانس و دکترا به اجرا می‌گذارد. در واقع مهدوی راد به عنوان همشهری وزیر ارشاد و رهبر جمهوری اسلامی بیش از هر کسی از سفره‌ی حکومت نصیب می‌برد. او از جمله روحانیانی است که دوره‌ی درس خارج رهبر جمهوری اسلامی را طی نموده‌اند.

جمهوری اسلامی ماندگاری خود را بر حکومت به سانسور و ممیزی کتاب پیوند زده است. با این رویکرد شکی باقی نمی‌ماند که تنها با برچیدن جمهوری اسلامی می‌توان انتظار داشت تا داستان سانسور برای همیشه در ایران پایان بپذیرد.

بیشتر بخوانید: