Share

مجلس شورای اسلامی ایران قرار است که بعد از تعطیلات تابستانی بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم را دوباره بررسی کند. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید: «رایزنی‌های لازم با نمایندگان برای تصویب  انجام شده است.»

صحن مجلس ایران هنگام بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران یکشنبه ۲۵ شهریور تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم را «ضرورت‌ غیرقابل اجتناب کشور» خواند که ایران «برای رفع بخشی از مشکلات بانکی به پیوستن به آن نیاز دارد».

مجلس شورای اسلامی ایران خرداد امسال پس از تنش بر سر تصویب لوایح پیشنهادی دولت برای مقابله با پولشویی و الحاق ایران به کنواسیون منع پولشویی و تامین مالی تروریسم، بررسی این لایحه را برای دو ماه مسکوت گذاشت.

پروانه مافی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی شنبه ۲۴ شهریور گفته بود که این لایحه پس از تعطیلات تابستانی به دستور کار مجلس باز می‌گردد.

به گفته او «این لایحه در کمیسیون‎های مجلس بررسی شده و تغییرات لازم اعمال شده‎ است».

لایحه الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم یکی از چهار لایحه دولت جمهوری اسلامی برای پیوستن به گروه اقدام ویژه است.

این لایحه یک بار در اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما شورای نگهبان قانون اساسی آن را «مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی» دانست و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفته که با نمایندگان «رایزنی شده و آنان در جریان ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم قرار گرفته‌اند.»

گروه ویژه اقدام مالی ( اف‌‌ای‌تی‌اف) ۲۹ ژوئن ۲۰۱۸ / ۸ تیر ۱۳۹۷ اعلام کرد که برای چهارمین بار ایران را به صورت موقت از «فهرست سیاه» کنار می‌گذارد.

گروه ویژه اقدام مالی به ایران تا اکتبر/ مهر امسال فرصت داده تا مطابق خواست‌های این گروه، ساختار مالی خود را «برای مقابله با پول‌شویی و حمایت از گروه‌های تروریستی اصلاح کند.»

در حالی‌که دولت حسن روحانی برای تصویب این لایحه تلاش می‌کند، برخی از نمایندگان جریان اصول‌گرایان تصویب این لایحه را «خود تحریمی» ایران دانسته‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی که یک سازمان بین‌المللی است که برای آنچه که «پیشگیری از پولشویی و ممانعت از حمایت مالی گروه‌های تروریستی» خوانده می‌شود، فعالیت می‌کند.

این نهاد سال ۲۰۱۶ برای نخستین بار ایران را به صورت موقت از «لیست سیاه» خارج و پس از آن برای چند مرتبه مهلت آن را برای اصلاح قوانین تمدید کرده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خرداد امسال با پیوستن ایران به کنوانسیون «مقابله با پولشویی و حمایت مالی تروریسم» مخالفت کرد و از مجلس ایران خواست که قوانین مستقلی را در این باره «تدوین و تصویب کند».

رسانه‌های نزدیک به حسن روحانی طی روزهای گذشته از مذاکره رئیس دولت با علی خامنه‌ای برای جلب نظر موافق او، خبر داده‌اند.

در صورت عدم تصویب این لایحه، ممکن است که گروه اقدام ویژه مالی بار دیگر نام ایران را در «فهرست سیاه» قرار دهد.


در همین زمینه:

مجمع تشخیص مصلحت نظام: لایحه مبارزه با پولشویی را رد نکردیم

Share