Share

مجلس شورای اسلامی دولت را به توزیع بن کالا موظف کرده، دولت نیز به منظور آنچه که «حمایت از اقشار کم‌درآمد» عنوان می‌شود، «بسته‌های حمایتی» را در دستور کار قرار داده است. هنوز ارزش ریالی، شیوه توزیع و جمعیت تحت پوشش طرح «کالا کارت» مشخص نیست. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که ۱۰ میلیون تن تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند. چرا دولت حسن روحانی که یارانه‌های نقدی را «مصیبت» می‌خواند، به آن تن داد و چه کسانی مشمول کالا کارت و بسته‌های حمایتی قرار خواهند گرفت؟ و در نهایت آیا بسته‌های حمایتی می‌تواند وضعیت معیشتی مزدبگیران را تغییر دهد؟

اعتراض کارگران پارس‌سیلون خرم‌آباد. اسفند ۹۵

دولت حسن روحانی در آغاز کار قصد داشت یارانه نقدی را حذف کند، «کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی» نخستین اقدام دولت یازدهم برای «انصراف داوطلبانه» از دریافت یارانه نقدی بود. این کمپین اما به گفته وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستاوردی نداشت و تنها شماری از کارکنان دولت و نمایندگان مجلس و همسویان سیاسی با رئیس دولت به آن پیوستند.

با شکست این طرح، دولت این‌بار طرح قطع یارانه نقدی پردرآمدها را تدوین و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. همزمان از همگان خواست که باردیگر در سامانه دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کنند و اعلام کرد اطلاعات ثبت‌شده را بررسی و راست‌آزمایی می‌کند.

این طرح نیز به دلیل آنچه که عدم وجود اطلاعات کافی عنوان شد، اجرایی نشد تا مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه دولت را به حذف یارانه نقدی «اقشار پردرآمد» موظف و تهدید کند که در صورت عدم اجرای این قانون مدیران دولتی متخلف را به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌کند و دریافت کنندگان غیرمشمول یارانه هم جریمه خواهند شد.

در حالیکه مجلس شورای اسلامی گروه‌های شغلی که باید یارانه نقدی‌شان قطع شود را مشخص کرده بود، این بار دولت که یارانه‌های نقدی را «یک مصیبت به جای مانده از دولت قبل» و «غیرکارشناسی» می‌خواند، به بهانه عدم وجود سامانه اطلاعاتی دقیق از اجرای قانون سرباز زد و پس از تغییر ترکیب نمایندگان، اصلاحیه‌ای بر قانون بودجه نوشت که به دولت اجازه می‌داد همانند سابق یارانه نقدی پرداخت کند. مجلس همسو با دولت این اصلاحیه را تصویب کرد.

یکسال بعد، پس از گذر روحانی از انتخابات ریاست جمهوری اینبار دولت حذف یارانه نقدی را به مجلس پیشنهاد کرد. در لایحه بودجه ۹۷ قطع یارانه نقدی حدود ۳۴ میلیون تن پیش‌بینی شده بود. دولت همزمان تصمیم داشت قیمت حامل‌های سوخت را افزایش دهد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی وقت دولت در باره نحوه شناسایی افرادی که مشمول پرداخت یارانه نقدی هستند، گفت که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد، افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و متقاضیانی دریافت یارانه پس از بررسی اطلاعات همچنان یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.

اعتراضات دی و کاهش ارزش برابری ریال اما مجلس را در تصویب پیشنهاد دولت محتاط کرد. اعتبار قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافت. در ادامه مجلس با درخواست دولت برای بررسی حساب بانکی افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، مخالفت و با افزایش اعتبار قانون هدفمندی یارانه‌ها، قطع یارانه نقدی «ثروتمندان» را منتفی کرد.

سقوط ریال و بر باد رفتن امید به بهبود

دولت یازدهم در شرایطی بر قطع یارانه‌های نقدی پافشاری می‌کرد که به «بهبود روابط اقتصادی» و «رشد اقتصادی» پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها امید داشت. از همین رو نیز اشتغال‌زایی و افزایش سطح درآمدها و بهبود وضعیت معیشت را وعده می‌کرد و همزمان برای فراهم آوردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران، اصلاح قوانین و ساختار اقتصادی را برای آنچه که «بهبود وضعیت کسب و کار» عنوان می‌شد، بر اساس برنامه‌های اصلاحی صندوق بین‌المللی پول پیش برد.

لایحه اصلاح قانون کار که سرانجام به دولت بازگردانده شد، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاران و اعمال معافیت‌های مالیاتی بخشی از اقدامات دولت برای ایجاد یک «جزیره امن و سودآور» سرمایه‌گذاری بود.

دولت همچنین برای تحقق آنچه که «واقعی شدن قیمت‌ها» عنوان می‌شود، طرح افزایش نرخ تعرفه خدمات دولتی را دنبال می‌کرد؛ آنگونه که نرخ تعرفه آب و برق افزایش یافت و سوخت سهمیه‌ای به مرور زمان حذف شد. همزمان با اجرای این برنامه‌ها، دولت اما با کنترل نقدینگی و سیاست‌های انقباضی نرخ تورم رسمی را کاهش داد و کنترل کرد. در سوی دیگر اما از واقعی شدن دستمزدها بر مبنای سبد معیشت به بهانه «ناتوانی بخش تولید»جلوگیری و سرکوب مزدی را به کارگران و مزدبگیران تحمیل کرد.

توافق هسته‌ای رفت و آمد هیئت‌های تجاری به ایران را افزایش داد. دولت در ادامه سیاست‌های اقتصادی «لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری» را به مجلس فرستاد و به ایجاد حداقل یک میلیون فرصت شغلی در سال امیدوار شد.

دولت برای خروج از رکود اقتصادی که از نگاه تحلیلگران اقتصادی همسویش ناشی از «کاهش تقاضا» بود، افزایش تسهیلات بانکی خرید کالا و مسکن بود. طرحی که اگر چه به کمک خودروسازان داخلی آمد اما موجب افزایش فشار مالی بر بانک‌هایی که در آستانه ورشکستگی قرار داشتند و افزایش نقدینگی شد. سهم کم‌درآمدها از «بسته‌ سیاست‌های خروج از رکود» که دو مرحله به اجرا درآمد، در نهایت هیچ بود. آنگونه که مدیرعامل بانک مسکن جمعیت هدف تسهیلات خرید مسکن را «طبقات میانی» دانست. توزیع تسهیلات بانکی تقاضا و به دنبال آن قیمت‌ها را نیز افزایش داد تا فاصله نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی و نرخ تورم واقعی سبد معیشت و کالاهای ضروری افزایش یابد و به گواه آمار‌های دولتی «ضریب جینی» که بیانگر نابرابری اقتصادی است، بزرگ‌تر شود.

از دیگر برنامه‌های دولت روحانی کاهش نرخ سود بانکی و آزادسازی نرخ دلار تحت عنوان «یکسان سازی نرخ دلار» بود. طرحی که اجرای آن به برطرف شدن موانع تبادل بانکی ناشی از تحریم‌ها وابسته بود. با این حال بانک مرکزی با کاهش توزیع ارز، زمینه افزایش نرخ برابری دلار را به صورت تدریجی فراهم آورد.

نرخ برابری دلار در نیمه دوم سال۱۳۹۶، پس از مخالفت امریکا با توافق هسته‌ای و اعلام خروج از آن، جهش یافت. این روند در سال ۱۳۹۷ تشدید شد. دولت برای کنترل نرخ دلار در مرحله نخست ارزش دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و در تابستان پس از سقوط ریال، به صورت رسمی برنامه «آزادسازی نرخ ارز» را اجرایی کرد.

افزایش نرخ برابری دلار به عنوان یک عامل تاثیر گذار در رشد قیمت‌ها و معیار تعیین نرخ تورم غیررسمی، در حالیکه دولت با واقعی شدن دستمزدها مخالفت کرده بود، سطح واقعی دستمزدها را کاهش داد. آنگونه که کارشناسان اقتصادی نسبت به «رها شدن فنر تورمی» و «کاهش قدرت خرید» مردم هشدار دادند. به گفته این تحلیلگران سطح دستمزدها در یک دوره هشت ماهه ۸۰ درصد کاهش یافته است.

سرگیجه مدافعان آزادسازی قیمت‌ها

حسن روحانی هدف دولت دوازدهم را «انقلاب اقتصادی» اعلام کرد و به همین منظور ترکیب هیئت وزیران دولت دوازدهم را تغییر داد. اولویت اصلی دولت جدید «افزایش تولید و اشتغال» بر مبنای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی – خصوصی‌سازی- برای دست‌یابی به رشد اقتصادی ۶ درصد اعلام شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت پیوستن به سازمان تجارت جهانی را از برنامه‌های اصلی دولت برشمرد. وزیر اقتصاد نیز محور برنامه‌های خود را «توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری» اعلام کرد.

دولت همچنان به رفت و آمد هیئت‌های تجاری و قرارداد و تفاهمنامه‌های همکاری که می‌توانست رشد اقتصادی را تحریک و شغل ایجاد کند، دل بسته بود. خروج امریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها اما رویای رشد اقتصادی را بر باد داد و اقتصاد ایران را با التهاب و بحران روبرو کرد.

با سقوط ریال، نرخ تورم  صعودی و حتی جهشی شد و تولید به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم تامین مواد اولیه به دوره رکود بازگشت. دولت بخشی از منابع درآمد ارزی را از دست داد، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در بازار ارز و تخصیص ارز با نرخ دولتی اعمال کرد، خروج ارز و سرمایه از ایران شتاب گرفت و امید برآمده از توافق هسته‌ای جایش را به «ناامیدی» و «اضطراب» داد. آنگونه که برخی اقلام کالایی «نایاب» و یا «کمیاب» شد و قیمت کالاهای اساسی در بازار مصرف بیش از دو گاهی نیز سه برابر رقم اعلام شده در گزارش بانک مرکزی افزایش یافت.

مجلس شورای اسلامی در واکنش به این وضعیت دو وزیر را استیضاح و رئیس کل بانک مرکزی برکنار شد. واکنش بازار به این اقدامات همچنان منفی بود. نه نرخ دلار برخلاف وعده رئیس دولت و رئیس کل بانک مرکزی به ثبات رسید و نه روند افزایشی قیمت کالاها متوقف شد. وضعیت آنگونه شد که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش چهار برابری جمعیت زیر خط فقر خبر داد و رسانه‌ها گزارش کردند که بخشی از جمعیت توانایی تامین مایحتاج روزانه خود را ندارد. اجاره‌نشین‌ها به مناطق ارزان‌تر کوچ کردند و ساکنان این مناطق هم به جمعیت حاشیه‌نشین پیوستند.

دولت که از سال ۱۳۹۲ پیگیر حذف یارانه نقدی بود افزایش نقدی دستمزدها را «تورم‌زا» خواند و با آن مخالفت کرد. تشکل‌های کارفرمایی از دولت خواستند که به وظایفش در تامین «مسکن، بهداشت و آموزش» رایگان عمل کند تا بخشی از افزایش هزینه خانوارها جبران شود. تشکل‌های کارگری مستقل خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۵ میلیون تومان شدند. کمیته مزد شورای عالی کار که از تشکل‌های همسو با دولت تشکیل شده، طرح افزایش حداقل دستمزد را بر اساس سبد معیشت به شورای عالی کار برد. دولت اما در حالی که تصمیم دارد حقوق کارکنان دولت را  ۵ درصد افزایش دهد،اعلام کرد«بسته حمایت غیرنقدی» را برای جبران کاهش سطح واقعی دستمزد اقشار کم‌درآمد اجرایی می‌کند.

انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که دو بسته حمایتی برای جبران کاهش سطح درآمدها در نظر گرفته شده، یک بسته که به همگان تعلق می‌گیرد و بسته دوم که تنها کم‌درآمدها را پوشش خواهد داد. مجلس شورای اسلامی نیز طرح  دو فوریتی«تامین کالاهای اساسی» که دولت را تامین «نیازهای اساسی خانوارها را با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نرخ ترجیحی ارز» موظف می‌کند، در دستور کار دارد.

کالا کارت همان سبد غذایی است؟

دولت حسن روحانی طی سال‌های گذشته چندین مرتبه به منظور حمایت از «کم‌درآمدها» سبد غذایی توزیع کرده است. ارزش ریالی این سبد غذایی به ازای هر فرد ۳۵ هزار تومان و سقف آن ۱۵۰ هزار تومان بوده است. علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمعیت تحت پوشش این طرح را ۱۱ میلیون تن اعلام کرده بود. اجرای این طرح اما از نیمه دوم سال گذشته متوقف شد. تنها در آستانه ماه رمضان اعلام شد که توزیع آن از سر گرفته خواهد شد.

حال طرح کوپن الکترونیکی یا کالا کارت هم قرار است حدود ۱۲ درصد (معادل ۱۰ میلیون تن) جمعیت ایران را تحت پوشش قرار دهد. احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد مشمول این طرح خواهند شد و برای آنان کالا کارت صادر شده است.

ارزش ریالی این طرح برای هر فرد ۴۰ هزار تومان و برای یک خانوار ۵ نفره ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود. دوره زمانی تامین اعتبار آن نیز هر سه یا چهار ماه یکبار اعلام شده است. به گفته میدری کارت بانکی سرپرستان خانوار در هر دوره زمانی شارژ خواهد شد و آنها فقط می‌توانند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا تعاونی کالاهای اساسی مورد نیاز را خریداری کنند.

کالا کارت برای چه کسانی صادر شده؟

بنا بر اظهارات پرویز فتاح رئیس کل کمیته امداد، جمعیت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کمتر از ۶ میلیون تن است. با این حال به گفته میدری برای ۱۰ میلیون تن کالاکارت صادر شده است. هنوز مشخص نیست چهار میلیون تن دیگری که تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند، چه کسانی خواهند بود.

انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر گفته بود که دولت برای حمایت از ۵ دهک درآمدی نخست «بسته حمایتی ویژه» در نظر گرفته است. جمعیت ۵ دهک نخست اما بیش از ۱۰ میلیون و معادل نیمی از جمعیت ایران است.

کارگران چشم به راه تصمیم شورای عالی کار

مسئولان دولتی هنوز نه با افزایش دستمزد کارگران موافقت کرده‌ و نه مشخص کرده‌اند که آیا به آنان نیز کوپن الکترونیکی تعلق می‌گیرد. کمیته مزد شورای عالی کار پیشنهاد کرده حداقل دستمزد ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد. آنگونه که خبرگزاری‌ها گزارش کردند، نمایندگان کارفرمایان و دولتی‌ها نیز به شرط «غیرنقدی» بودن، با این افزایش موافقت کرده‌اند.

اما تصمیم‌گیری نهایی در باره این پیشنهاد به شورای عالی کار واگذار شده و از اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌توان فهمید که این پیشنهاد نهایی نخواهد شد. چرا که او گفته افزایش دستمزد یک بخش نباید موجب فشار به بخش دیگری – که از نظر دولت کارفرمایان هستند- شود. با این حال به گفته او دولت یک بسته حمایتی برای «تولیدگران و کارفرمایان» هم تدوین کرده است.

بهبود معیشت ممکن است؟

چنانچه ارزش نقدی کالا کارت یا کوپن الکترونیک همان ۴۰ هزار تومان باشد، در شرایطی که میانگین هزینه‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم طی ماه‌های آینده جهش یابد، تاثیری در بهبود وضعیت معیشت کم‌درآمدها نخواهد داشت.

سیاست‌های اقتصادی بازار محور و سرکوب مزدی کارگران و مزدبگیران در سه دهه گذشته شکاف درآمد و هزینه را افزایش و فقر را بر کارگران و مزدبگیران تحمیل کرده است. حال نیز بسته‌های حمایتی و یا افزایش غیرنقدی دستمزدها چنانچه با کنترل قیمت‌ها، افزایش خدمات اجتماعی و اقدام عملی برای واقعی شدن دستمزدها بر مبنای سبد معیشت نباشد، تنها در کوتاه مدت می‌تواند از گسترش نارضایتی‌های عمومی جلوگیری کند.


در همین زمینه:

مجلس دو فوریت طرح «تأمین کالاهای اساسی» را تصویب کرد: آغاز اقتصاد کوپنی؟

Share