Share

گرانی مواد غذایی و مخالفت دولت با افزایش دستمزدها سفره دستمزدبگیران را روز به روز خالی‌تر می‌کند. قیمت کالاهای اساسی گاه تا دو برابر افزایش یافته است. صادرات،احتکار یا قاچاق، کدام یک مسبب این وضعیت است؟

عکس- آرشیو

پس از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گوجه فرنگی، تصویب افزایش ۲۵ درصدی قیمت نان سنگگ، قیمت یک کیلوگرم مرغ نیز به ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. خبرگزاری‌های داخلی اعلام کرده‌اند که قیمت سیب‌زمینی نیز ۸۵ درصد افزایش یافته و به هر کیلو ۴۵۰۰ الی ۵۵۰۰ تومان رسیده است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد قیمت یک کیلو سیب‌زمینی با خاک ۴۵۰۰ تومان است.

این ویدئو را در ادامه ببینید:

افزایش قیمت مواد غذایی در حالی ادامه دارد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که دلیلی برای گرانی مواد غذایی وجود ندارد و دولت برای تامین کالاهای اساسی دلار به نرخ مرجع اختصاص می‌دهد.

از سوی دیگر قوه قضائیه نیز «برخورد شدید با احتکار کنندگان کالاهای اساسی» را در دستور کار قرار داد و منابع خبری از کشف چندین انبار کالای احتکار شده در شهرهای مختلف خبر دادند.

نه وعده دولت مبنی بر تامین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و نه کشف انبار کالاهای احتکار شده، هیچ یک اما مانع افزایش قیمت مواد غذایی نشد. آنگونه که بانک مرکزی ۴ مهر اعلام کرد: قیمت مواد غذایی و آشامیدنی طی یک سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته است.

خریداران در بازار اما میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی را بیش از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی می‌دانند.

صادرات مواد غذایی ممنوع شد

افزایش قیمت مواد غذایی طی ماه‌های گذشته سبب شد سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ایران با صدور بخشنامه‌ای صادرات مواد غذایی را ممنوع اعلام کنند.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت صادرات کالاهای اساسی این ممنوعیت به خاطر حمایت از دهک‌های درآمدی پائین اعمال می‌شود.

به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، گروهی کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود را به کشورهای همسایه منتقل و در آنجا سود کلان به دست می‌آورند.

او ۱۸ شهریور به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که دولت با هدف جلوگیری از قاچاق و رانت ویژه صادرات کالاهای اساسی، صادرات و خروج این کالاها را ممنوع کرده است.

این بخشنامه البته با مخالفت تجار روبرو شد. به گونه‌ای که رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در آن شد و گفت که با این مصوبه بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مواد غذایی از دست می‌رود.

همایون هاشمی در دفاع از صادرکنندگان مواد غذایی، بخشنامه ممنوعیت صادرات این مواد را «ضد منافع ملی» خواند که «موجب زمین‌گیر شدن تولیدکنندگان خواهد شد».

او از دولت خواست تا در شرایطی که درآمدهای ارزی کاهش یافته، برای صادرکنندگان مشوق صادراتی در نظر بگیرد.

مخالفت تجار با ممنوعیت صادرات

مخالفت تجار و اتاق بازرگانی با بخشنامه ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی و مواد غذایی اجرایی شدن آن را با مشکل روبرو کرده است. تجار از دولت می‌خواهند در شرایطی که با بحران ارزی و تشدید تحریم‌ها روبرو است، تجار را به صادارات بیشتر تشویق کند.

یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در حالیکه صادرات مواد غذایی به عراق را «تکذیب» کرده، گفته است: حتی در صورتی که این کار صورت گیرد، به نفع اقتصاد است.

به گفته او سقوط ریال در برابر دلار موجب افزایش ۳۰ درصدی صادرات به عراق شده و این مسئله در شرایطی که درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد، «یک حُسن بزرگ است».

قاچاق مواد غذایی

سازمان توسعه تجارت اعلام کرده  بخشنامه ممنوعیت کالاهای اساسی را در هماهنگی با گمرگ اجرا می‌کند و اجازه نمی‌دهد کالاهایی که در بازار داخلی مورد نیاز است و یا با ارز مرجع وارد شده، برای کسب سود بیشتر «به کشورهای همسایه صادر شود».

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز  تامین کالاهای اساسی و توزیع آن در بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت را برنامه اصلی این وزارتخانه اعلام کرده است. با این حال گرانی مواد غذایی و کمبود آن در بازار همچنان ادامه دارد، به گونه‌ای که کاربران شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های حکومتی از سهمیه‌بندی و محدودیت خرید برخی اقلام غذایی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر می‌دهند.

یحیی آل‌اسحاق «تجارت چمدانی» را عامل خروج مواد غذایی از مرزهای رسمی دانسته و گفته که میزان خروج مواد غذایی توسط مسافران «اندک و در بازار بی‌تاثیر است».

اما خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، جمعه ۶ مهر به نقل از یک منبع آگاه «قاچاق» را موجب افزایش قیمت برخی اقلام کالایی دانست.

این مبنع آگاه که نامش فاش نشده، گفته بود: « نرخ دلار طی ماه‌های اخیر باعث شده تا برخی مرغ‌داران برای کسب سود بیشتر اقدام به قاچاق مرغ به کشورهای همسایه کنند.».

پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق شیرخشک، مواد لبنی، گوجه، برنج، حبوبات، گوشت و دیگر اقلام خوراکی و کالاهای اساسی در خبرگزاری‌های حکومتی منتشر شده بود.

بسته حمایتی: شاید در آینده

در چنین شرایطی دولت همچنان با افزایش دستمزدها مخالفت می‌کند. انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیشتر از توزیع «بسته‌های حمایتی» برای جبران کاهش قدرت خرید مزدبگیران خبر داده بود، جمعه ششم شهریور به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: هنوز جزئیات این بسته‌ها مشخص نشده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک هفته قبل اعلام کرد ۱۰ میلیون کالا کارت برای توزیع میان افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی صادر شده است. ارزش این کارت‌ها ۴۰ هزار تومان برای یک نفر تعیین شده و قرار است هر سه یا چهار ماه یکبار به سرپرست خانوارها پرداخت شود.

علاوه بر این سرپرست وزارتخانه گفته بود که یک بسته حمایتی ویژه برای پنج دهک درآمدی نخست در نظر گرفته شده است. کمیته مزد شورای عالی کار نیز از توافق نمایندگان تشکل‌های کارگری زرد، کارفریان و دولت برای افزایش ۸۰۰ هزار تومانی دستمزدها «به صورت غیرنقدی» خبر داده بود.


در همین زمینه:

آنچه درباره کالا کارت باید بدانیم: مُسکنی برای کاهش موقت التهاب

Share