تقلای دولت در برابر بحران ارزی: بانک مرکزی مجوز دخالت در بازار ارز را یافت
قرار است نرخ ارز جدیدی تعیین شود. رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در تلویزیون به مردم وعده داد که سیاست‌های جدید قیمت ارز را کاهش خواهد داد اما از آنها خواست به اندازه نیازشان خرید کنند.
تزریق ارز به بازار متوقف شده است
بحران ارزی علی‌رغم تغییر رئیس بانک مرکزی، استیضاح وزیر اقتصاد، و اجرای سیاست‌های گوناگون هنوز تخفیف نیافته است. محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری شنبه‌شب با حضور در تلویزیون جمهوری اسلامی وعده داد که دولت قیمت ارز را ارزان خواهد کرد اما از مردم خواست تنها دست به خرید ضروری بزنند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی که «اتاق جنگ اقتصادی» نیز خوانده می‌شود، سیاست‌های برخورد با بحران ارزی را به تصویب رساند. مجلس شورای اسلامی نیز برای بررسی این سیاست‌ها نشستی غیرعلنی تشکیل داد.
به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران، شورای عالی هماهنگی اقتصادی شنبه هفتم مهر با حضور سران سه‌قوه سیاست‌های جدیدی برای مقابله با افزایش قیمت ارز اتخاذ کرد.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در این جلسه گزارشی از اقدامات بانک مرکزی ارائه داد. سیاست‌های مورد نظر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز نیز تصویب شد.
همتی پس از نخستین موج گرانی ارز جایگزین ولی‌الله سیف شد. سیف اکنون به خاطر نحوه توزیع ارز تحت تعقیب قضائی قرار دارد.
نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی پس از افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در ایران صورت گرفت. هفته گذشته دلار به ۱۹ هزار تومان، یورو به ۲۱ هزار تومان و پوند به بیش از ۲۳ هزار تومان رسید.
پول ملی ایران از ابتدای سال ۷۵ درصد ارزش‌اش را از دست داده است.
تصمیم‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی
بر اساس تصمیم‌های اتاق جنگ اقتصادی که به دستور علی خامنه‌ای، رهبر ایران با تشدید بحران تشکیل شد، طرح اعطای مجوز به اشخاص حقوقی و حقیقی برای واردات ارز بر اساس مقررات بانک مرکزی به تصویب نهایی رسید. دولت این طرح را چند هفته پیش علنی کرد.
سیاست دیگری نیز که پیش از این درباره ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعلام شده بود، تصویب نهایی شد. بر این اساس، صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ارز حاصل از صادرات را طی سه ماه در سامانه نیما عرضه کنند یا از طریق بانک مرکزی آن را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
در یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اتاق جنگ اقتصادی، بانک مرکزی اختیار لازم برای دخالت در بازار ارز را برای افزایش قیمت ریال در برابر ارز خارجی یافت. بدین ترتیب، بانک مرکزی می‌تواند از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز دخالت کند و قیمت ارزهای خارجی را در آینده اعلام خواهد کرد.
مشخص نیست آیا این تصمیم به معنای تزریق ارز از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار برای ارزان‌کردن آن است یا نه. دولت سیاست تزریق ارز را در ماه‌های گذشته کنار گذاشت و رئیس جدید بانک مرکزی نیز از چنین سیاستی انتقاد کرده بود. نرخ دولتی ارز هم‌اکنون ۴۴۰۰ تومان است اما تنها به واردات کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد.
مجلس شورای اسلامی ایران نیز یکشنبه صبح برای بررسی راهکارهای مقابله با بحران اقتصادی نشستی غیرعلنی برگزار کرد. کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که افزایش اختیارات بانک مرکزی به کاهش نرخ ارز خواهد انجامید.
وعده‌های رئیس‌دفتر
سیاست‌های ریاضتی دولت حسن روحانی تا کنون برای مبارزه با بحران ارزی و بحران اقتصادی شکست خورده است. این سیاست‌ها بر اساس مصوبات پیشین شورای عالی اقتصادی عموماً بر افزایش خصوصی‌سازی و تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش مالیات و کاستن از هزینه‌های جاری و عمرانی دولت مبتنی بود.
رئیس‌جمهوری و دیگر مقام‌های ارشد دولت او بارها به مردم اطمینان داده‌اند که مشکلی در تأمین کالاهای اساسی پیش نخواهد آمد، و کمبود کالاها را به سودجویی محتکران ربط داده اند. محمود واعظی، رئیس‌دفتر روحانی نیز شنبه‌شب به صداوسیمای جمهوری اسلامی رفت تا دوباره اطمینان بدهد.
او از یک سو وعده داد که قیمت ارز با سیاست‌های دولت کاهش خواهد یافت. اما از سوی دیگر به مردم توصیه کرد که «به اندازه نیاز خود کالا بخرند زیرا اجناس مورد نیاز مردم به اندازه کافی تهیه شده است.» گفته می‌شد هجوم مردم برای خرید برخی کالاها آنها را کمیاب کرده است.
او با تکرار مواضع پیشین مسئولان ارشد دولت بحران را به «جنگ روانی و تبلیغاتی» و «فشارهای خارجی، اقتصادی و سیاسی» مربوط دانست و با دفاع از کارنامه دولت گفت که «همین دولت تا چند ماه قبل ثبات اقتصادی ایجاد کرد. دولت هم تغییر رویه نداد و سیاست خود را پیش برد. آنچه موجب مشکلات شد، فشار از خارج بود. این فشار باید در داخل مدیریت می‌شد.»
رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری انگشت اتهام را به سوی ایالات متحده و متحدانش در حوزه خلیج فارس نشانه رفت:
«آمریکا، امارات و عربستان بازارهایی در سلیمانیه، هرات و دوبی درست کرده‌اند که ارز را در این بازارهای کوچک بالا برده و بازار ایران هم از آنها تبعیت می‌کند.»
او برای این سخنان مدرکی ارائه نداد.
ایالات متحده اردیبهشت / مه امسال از توافق هسته‌ای ایران خارج شد. ترامپ که «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را «بدترین توافق تاریخ» توصیف کرده بود، دستور بازگشت تحریم‌ها را داد. پس از آن اقتصاد ایران بیش از پیش در بحران فرورفت.
دور جدید تحریم‌های ایالات متحده که از چهارم نوامبر / ۱۳ آبان آغاز می‌شود، صنعت نفت ایران را هدف قرار خواهد داد و بحران ارزی را تشدید خواهد کرد.
در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.