Share

حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید اجرای «پیمان‌سپاری ارزی» و «اعتصاب کامیون‌داران» سبب شده صادرات ایران به عراق در روزهای پایانی هفته اول مهرماه، حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.

اسکناس‌های ایرانی روی بساط یک دستفروش عراقی

به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، «دولت همه صادرکنندگان را مشمول طرح پیمان‌سپاری ارزی کرده که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند، اما چون عراق هیچ مکانیزمی برای برگرداندن ارز ندارد خیلی از صادرکنندگان صادرات خود را به این کشور متوقف کرده‌اند».

از اواسط شهریورماه امسال بانک مرکزی ایران به صادرکنندگان دستور داد تا ارز حاصل از صادرات را ظرف سه ماه به کشور بازگردانند. بنابر بخشنامه بانک مرکزی به گمرکات کشور، کلیه صادرکنندگان موظفند این تعهد، یعنی «پیمان‌سپاری ارزی» را امضا کنند. قانونی که سبب شده بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی عطای صادرات به عراق را به لقایش ببخشند.

از سوی دیگر اعتصاب رانندگان کامیون انتقال بارها را دشوار کرده. رانندگان کامیون در ایران از اول مهر برای دستیابی به خواسته‌های صنفی از جمله افزایش نرخ کرایه بار، تامین لوازم یدکی و لاستیک با قیمت ارزان، پرداخت سهم دولت حق بیمه رانندگان، کاهش نرخ تعرفه شرکت‌های باربری و برخورد با فساد ماموران پلیس راه برای سومین بار اعتصاب سراسری کرده‌اند. آنها روند اعتصاب‌ها را از خرداد آغاز کردند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد «آمار شش ماهه‌ گمرک نشان می‌دهد صادرت ایران به عراق در این مدت معادل چهار میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار بدون صادرات گاز بوده است».

این در حالی است که حجم صادرات ایران به عراق در ۱۱ ماه نخست سال گذشته ۵,۸ میلیارد دلار اعلام شده است.

علاوه بر موانع داخلی اخیر بر سر راه صادراتِ کالاهای ایرانی به عراق، «افزایش تعرفه» و «ممنوعیت واردات برخی کالاها» از دیگر مسائلی است که سهم ایران در بازار عراق را تنزل داده است.

فروردین ماه امسال، رضا امیدوار تجریشی، رئیس خانه صنعت و معدن جوانان ایران از عراق انتقاد کرده بود که در رابطه تجاری با تهران شفاف رفتار نمی‌کند. «عراق اجازه نمی‌دهد کامیون‌های ایرانی وارد خاک این کشور شوند». او گفته بود که این اقدام دولت عراق هزینه تجارت را برای بازرگانان ایران افزایش داده است.

دولت عراق از دو سال قبل تعرفه کالاهای وارداتی از ایران را افزایش داده. این تصمیم‌گیری به کاهش صادرات کالا از ایران به عراق انجامید.

اواخر فروردین ماه نیز دولت عراق ورود ۶۳ قلم کالای ساخت ایران را ممنوع کرده است. برخی مقامات ایران گفتند مشکل کیفیت این کالاها و اختلاف نظر بر سر استاندارد بوده.

در آن زمان، احمد علم‌الهدی خطیب جمعه مشهد گفته بود که «قابل قبول نیست ایران در سوریه و عراق برای مقابله با داعش هزینه کند و سود آن را دیگر کشورها ببرند».

ایران به‌رغم شبه‌نظامیان تحت حمایتش در عراق و نفوذ سیاسی در این کشور نقش قابل توجهی در اقتصاد عراق ندارد. گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی از واردات و صادرات دی و بهمن سال گذشته نشان می‌دهد که جایگاه عراق در مقصد کالاهای ساخت ایران از رتبه دوم به سوم سقوط کرده است.

پیش‌بینی می‌شود با بازگشت تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، دولت ایران و بخش خصوصی این کشور برای داد و ستد با عراق بیش از پیش نیز دچار مشکل شود.

هر چند، این سکه روی دیگری نیز دارد: با آغاز دور نخست تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذاران عراقی ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند و گمان می‌رود در اثر تحریم اقتصادی ایران، نارضایتی‌ها و اعتراضات در عراق هم بالا بگیرد.


در همین زمینه

عراق از ورود کامیون‌های ایران جلوگیری می‌کند

Share