هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا میگوید ۱۱ کشور خرید نفت را از ایران "به میزان قابل توجهی کاهش دادهاند."
به گزارش سیانان، کلینتون سهشنبه ۲۰ مارس (اول فروردین ۱۳۹۱) در بیانیهای نام این ۱۱ کشور را ژاپن، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و انگلستان اعلام کرد.
وزیر خارجه آمریکا افزود: "اقدام این کشورها در کاهش خرید نفت از ایران با توجه به نیازشان به انرژی در این دوران دشوار اقتصادی، کار آسانی نبوده است."
کلینتون همچنین گفت موسسات مالی این ۱۱ کشور از تحریمهای آمریکا معاف خواهند شد.
با شدیدترشدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران، سه نماینده مجلس ایران در آخرین روز سال ۱۳۹۰ خورشیدی در نامهای به محمود احمدینژاد، رئیسجمهور این کشور خواهان فعال شدن صرافیها برای مقابله با تحریمها شدند
با این هنوز ۱۲ کشور دیگر از ایران نفت خریداری میکنند و احتمال اینکه با تحریمهای آمریکا روبرو شوند، وجود دارد. چین، هند و کره جنوبی از جمله واردکنندگان عمده نفت از ایران هستند.
آمریکا سال گذشته خورشیدی بانک مرکزی ایران را مورد تحریم داد و چون مبادلات مربوط به خرید و فروش نفت ایران از طریق سیستم بانک مرکزی انجام میشود، هرگونه مراوده مالی کشورها با این بانک باعث خواهد شد تا موسسات مالیشان مورد تحریم آمریکا قرار گیرد و نتوانند در آمریکا فعالیت کنند.
بر همین پایه شماری از کشورها خرید نفت خود را از ایران کاهش دادهاند تا با تحریمهای آمریکا مواجه نشوند.
در همین حال اتحادیه اروپا نیز ۲۳ ژانویه ۲۰۱۱ اعلام کرد از ژوئیه ۲۰۱۲ (۱۱ تیر ۱۳۹۱) وارادت نفت را از ایران متوقف میکند. تا پیش از این تصمیم ایران ۱۸ درصد نفت خود را به اتحادیه اروپا صادر میکرد.
تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت ایران از سوی قدرتهای غربی واکنشی است به برنامه اتمی ایران که به گفته غرب ممکن است ابعاد نظامی داشته باشد.
با این حال ایران همواره با تأکید بر اینکه برنامه اتمیاش صرفاً صلحآمیز است، در برابر تحریمها واکنش سرسختانه نشان داده و گفته است در مقابل فشارهای بینالمللی تسلیم نمیشود.
با شدیدترشدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران، سه نماینده مجلس ایران در آخرین روز سال ۱۳۹۰ خورشیدی در نامهای به محمود احمدینژاد، رئیسجمهور این کشور خواهان فعال شدن صرافیها برای "مقابله با تحریمها" شدند.
احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران در این نامه که ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ منتشر شد، گفتهاند: "تحریم ظالمانه غرب، به ویژه پس از قطع حمایت سوئیفت، مبادلات ارزی را برای بانکها، مخصوصاً بانکهای دولتی بسیار دشوار میسازد."
در ادامه تحریمها علیه ایران، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سوئیفت) از روز شنبه ۲۷ اسفندماه (۱۷ مارس) خدمات خود را به بانکهای ایرانی قطع کرد.
با این تصمیم سوئیفت، تقریباً نقل و انتقالات پولی بانکهای ایرانی با خارج از کشور از راههای رسمی ناممکن میشود و مبادلات پولی ایرانیان و تاجران خارج از مرزها با دشواری روبهرو خواهد شد.
به گفته این سه نماینده مجلس ایران "صرافیها به دلایل متعدد راحتتر میتوانند این محدودیتها را خنثی سازند. به همین دلیل بازار فرعی ارز باید گسترش یابد تا تأمین نیازهای وارداتی کشور، بیش از این آسیب نبیند و تولید تداوم یابد."
نویسندگان نامه به احمدینژاد پیشنهاد دادهاند دولت برای "مقابله" با اثرات تحریمهای بین المللی، باید بازار فرعی ارز را گسترش دهد و صادر کنندگان را از سپردن پیمان ارزی معاف کند تا آنها بتوانند ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را در داخل یا خارج از کشور با واردکنندگان معامله کنند.
به گفته این سه نماینده مجلس این پیشنهادات هم اثر "ضد تحریمی" دارد و هم تولید داخلی را تقویت میکند.