"اگر دولت افغانستان عليه فساد اقدام نکند، بريتانيا کمک‌هايش را قطع می‌کند"
<p>ويليم پتی، سفير بريتانيا در کابل گفت اگر افغانستان برای از ميان برداشتن فساد اداری در درازمدت اقدامات جدی صورت ندهد، بريتانيا پس از سال ۲۰۱۴ ميلادی کمک‌هايش به اين کشور را قطع خواهد کرد.</p> <!--break--> <p><br /> روزنامه‌ گاردين گزارش داد ويليم پتی، سفير بريتانيا گفته است که کشورش می‌خواهد از افغانستان پشتيبانی کند، اما تلاش افغان‌ها نيز ضروری است. در غير اين صورت بريتانيايی‌ها ديدگاه‌شان را در مورد افغانستان تغيير خواهند داد.</p> <p><br /> اين مقام بريتانيايی هشدار داده است که اگر سهم کمک‌های کشورش از جمله ۴.۱ ميليارد دلاری که قرار است از سوی جامعه‌ جهانی پس از سال ۲۰۱۴ سالانه به افغانستان پرداخت شود، کاهش يابد، پيامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت.</p> <p><br /> در همين حال نقيب‌الله فايق، عضو مجلس نمايندگان افغانستان معتقد است نهادهايی که برای مبارزه با فساد اداری ايجاد شده‌اند نه تنها کارآيی ندارند بلکه باعث بيشتر شدن فساد می‌گردند.</p> <p><br /> نقيب‌الله فايق می‌گويد: "فساد در افغانستان با ايجاد کميسيون اصلاحات اداری به ميان آمد که رئيس‌جمهور در مقام‌های مهم دولتی افراد و اشخاص معينی را تعيين نمود."</p> <blockquote> <p><img width="200" height="107" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/azizollah-ludin.jpg" alt="" />عزيزالله لودين رئيس اداره‌ عالی مبارزه با فساد اداری: توقع نداشته باشيد که ما اين فساد را با چنين تشکيلاتی که داريم نابود کنيم</p> </blockquote> <p>به گفته فايق طی هفت - هشت سالی که از اصلاحات اداری می‌گذرد دست‌کم ۱۰ نفر را نمی‌توان سراغ گرفت که از کميسيون اصلاحات اداری راضی باشند.</p> <p><br /> وی افزود در اين کميسيون رشوه گرفته می‌شود و کسانی خود زمينه گرفتن پول را مساعد می‌کنند و همين موضوع باعث افزايش فساد اداری در افغانستان شده است.</p> <p><br /> عزيزالله لودين رئيس اداره‌ عالی مبارزه با فساد اداری نيز بر بالا بودن فساد در ادارات دولتی تأکيد دارد.<br /> لودين در مجلس نمايندگان گفت: "اداره‌ مبارزه با فساد اداری به‌تنهايی توانايی مبارزه با فساد را ندارد."</p> <p><br /> وی با تأکيد بر اين‌که فساد و شکايت زياد است افزود: "توقع نداشته باشيد که ما اين فساد را با چنين تشکيلاتی که داريم نابود کنيم."</p> <p><br /> رئيس اداره‌ عالی مبارزه با فساد اداری از همه، از جمله از پارلمان افغانستان خواست که با کمک هم به مبارزه با فساد برخيزند. وی همچنين از مجلس خواست تا بر اعمال دولت نظارت کند.</p> <p><br /> حاجی محمد عبدو يکی ديگر از اعضای مجلس نمايندگان بر اين باور است که فساد اداری با وجود ادارات موازی با حکومت افغانستان افزايش می‌يابد.</p> <p><br /> به گفته عبدو مجريان قانون خود نيز در بسياری از موارد فساد اداری را گسترش داده‌اند.</p> <p><br /> با اين حال آگاهان بر اين باورند که فساد اداری در افغانستان پديده شناخته‌شده و گسترده است که حامد کرزی، رئيس‌جمهور اين کشور نيز چندی پيش از آن شکايت داشت.</p> <p><br /> مولانا فريد، عضو ائتلاف ملی، می‌گويد: "تاکنون اراده‌ جدی سياسی و اجرايی برای مبارزه با فساد وجود نداشته است."</p> <p><br /> فريد افزود: "رئيس اداره‌ عالی مبارزه با فساد اداری فقط سخنگويی است که هر روز می‌آيد از فساد حرف می‌زند اما يک روز هم به مردم افغانستان نگفته است که ما در رابطه با فساد فلان وزير، فلان مدير، فلان احمد، فلان محمود را سر جای‌شان نشانديم و حق ملت را از آن‌ها گرفتيم."</p> <p><br /> سفير بريتانيا در حالی از قطع کردن کمک‌های کشورش سخن می‌گويد که بر اساس گزارش تازه‌ شبکه مبارزه با فساد افغانستان، بيش از هشت ميليارد دلار آمريکايی ظرف ۱۰ سال گذشته هزينه حقوق مشاوران خارجی در افغانستان شده است.</p> <p><br /> برپايه اين گزارش، شمار مشاوران خارجی در افغانستان به بيش از پنج هزار تن می‌رسد که در اين ميان تنها نزديک به ۱۵۰۰ مشاور غيرنظامی آمريکايی در افغانستان کار می‌کنند که هزينه آن‌ها در دو سال گذشته دو ميليارد دلار آمريکايی بوده است.</p> <p><br /> </p>
ويليم پتی، سفير بريتانيا در کابل گفت اگر افغانستان برای از ميان برداشتن فساد اداری در درازمدت اقدامات جدی صورت ندهد، بريتانيا پس از سال ۲۰۱۴ ميلادی کمک‌هايش به اين کشور را قطع خواهد کرد.
روزنامه گاردين گزارش داد ويليم پتی، سفير بريتانيا گفته است که کشورش می‌خواهد از افغانستان پشتيبانی کند، اما تلاش افغان‌ها نيز ضروری است. در غير اين صورت بريتانيايی‌ها ديدگاه‌شان را در مورد افغانستان تغيير خواهند داد.
اين مقام بريتانيايی هشدار داده است که اگر سهم کمک‌های کشورش از جمله ۴.۱ ميليارد دلاری که قرار است از سوی جامعه جهانی پس از سال ۲۰۱۴ سالانه به افغانستان پرداخت شود، کاهش يابد، پيامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت.
در همين حال نقيب‌الله فايق، عضو مجلس نمايندگان افغانستان معتقد است نهادهايی که برای مبارزه با فساد اداری ايجاد شده‌اند نه تنها کارآيی ندارند بلکه باعث بيشتر شدن فساد می‌گردند.
نقيب‌الله فايق می‌گويد: "فساد در افغانستان با ايجاد کميسيون اصلاحات اداری به ميان آمد که رئيس‌جمهور در مقام‌های مهم دولتی افراد و اشخاص معينی را تعيين نمود."
عزيزالله لودين رئيس اداره عالی مبارزه با فساد اداری: توقع نداشته باشيد که ما اين فساد را با چنين تشکيلاتی که داريم نابود کنيم
به گفته فايق طی هفت - هشت سالی که از اصلاحات اداری می‌گذرد دست‌کم ۱۰ نفر را نمی‌توان سراغ گرفت که از کميسيون اصلاحات اداری راضی باشند.
وی افزود در اين کميسيون رشوه گرفته می‌شود و کسانی خود زمينه گرفتن پول را مساعد می‌کنند و همين موضوع باعث افزايش فساد اداری در افغانستان شده است.
عزيزالله لودين رئيس اداره عالی مبارزه با فساد اداری نيز بر بالا بودن فساد در ادارات دولتی تأکيد دارد.
لودين در مجلس نمايندگان گفت: "اداره مبارزه با فساد اداری به‌تنهايی توانايی مبارزه با فساد را ندارد."
وی با تأکيد بر اين‌که فساد و شکايت زياد است افزود: "توقع نداشته باشيد که ما اين فساد را با چنين تشکيلاتی که داريم نابود کنيم."
رئيس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از همه، از جمله از پارلمان افغانستان خواست که با کمک هم به مبارزه با فساد برخيزند. وی همچنين از مجلس خواست تا بر اعمال دولت نظارت کند.
حاجی محمد عبدو يکی ديگر از اعضای مجلس نمايندگان بر اين باور است که فساد اداری با وجود ادارات موازی با حکومت افغانستان افزايش می‌يابد.
به گفته عبدو مجريان قانون خود نيز در بسياری از موارد فساد اداری را گسترش داده‌اند.
با اين حال آگاهان بر اين باورند که فساد اداری در افغانستان پديده شناخته‌شده و گسترده است که حامد کرزی، رئيس‌جمهور اين کشور نيز چندی پيش از آن شکايت داشت.
مولانا فريد، عضو ائتلاف ملی، می‌گويد: "تاکنون اراده جدی سياسی و اجرايی برای مبارزه با فساد وجود نداشته است."
فريد افزود: "رئيس اداره عالی مبارزه با فساد اداری فقط سخنگويی است که هر روز می‌آيد از فساد حرف می‌زند اما يک روز هم به مردم افغانستان نگفته است که ما در رابطه با فساد فلان وزير، فلان مدير، فلان احمد، فلان محمود را سر جای‌شان نشانديم و حق ملت را از آن‌ها گرفتيم."
سفير بريتانيا در حالی از قطع کردن کمک‌های کشورش سخن می‌گويد که بر اساس گزارش تازه شبکه مبارزه با فساد افغانستان، بيش از هشت ميليارد دلار آمريکايی ظرف ۱۰ سال گذشته هزينه حقوق مشاوران خارجی در افغانستان شده است.
برپايه اين گزارش، شمار مشاوران خارجی در افغانستان به بيش از پنج هزار تن می‌رسد که در اين ميان تنها نزديک به ۱۵۰۰ مشاور غيرنظامی آمريکايی در افغانستان کار می‌کنند که هزينه آن‌ها در دو سال گذشته دو ميليارد دلار آمريکايی بوده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.