Share

ضرورت حفظ تعادل و توزان میان بلوک‌های قدرت متضاد، زمینه و عامل اصلی به قدرت رسیدن شخصیتی همچون عادل عبدالمهدی در عراق بوده است. اما آیا آنچه عبدالمهدی را به قدرت رسانده، یعنی ضرورت حفظ تعادل، خود مانعی پیش ‌روی دولت او برای انجام اصلاحات اساسی و اقدامات مؤثر نخواهد بود؟ مردم عراق به کدام یک بیشتر نیاز دارند: توازن میان بلوک‌های قدرت یا تعمیق تضادهای دموکراتیک و سوسیالیستی؟

عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق

سرانجام پس از پنج ماه مذاکره، سوم اکتبر عادل عبدالمهدی به عنوان نخست ‌وزیر عراق برگزیده شد. عبدالمهدی پیش از هر چیز نخست ‌وزیری محصول «مصالحه» است؛ مصالحه میان ایران و آمریکا، میان بلوک‌های شیعی قدرت، و نهایتاً میان شیعیان با سنی‌ها و کردها. او تا اوایل ماه آینده فرصت دارد تا کابینه‌اش را تشکیل دهد و تأیید مجلس را بگیرد. و دست‌کم تا آن زمان، باید بتواند همچنان طرفین «مصالحه» را راضی نگه دارد.

بازی سیاسی در عراق روز به روز به لبنان شبیه‌تر می‌شود؛ لبنان نمونه اعلای دموکراسی گلخانه‌ای در خاورمیانه مملو از تضاد و شکاف است. نظام انتخاباتی لبنان به گونه‌ای طراحی شده که هیچ گروهی به معنای واقعی برنده انتخابات نباشد، که سرنوشت چیزی در حدود ۷۰ درصد کرسی‌ها از قبل معلوم است و قدرت میان بلوک‌های رقیب بر مبنای باورهای مذهبی-فرقه‌ای تقسیم شود. تصویب قانون جدید انتخاباتی لبنان در ژوئن ۲۰۱۷ و جایگزینی نظام انتخاباتی تناسبی به جای نظام اکثریتی، اگر چه در عمل جا برای هواداران حزب‌الله باز کرد، اما گام دیگری در همین جهت بود.

اگرچه میان نظام انتخاباتی عراق و لبنان تفاوت وجود دارد، اما در عراق نیز حالا همه چیز به حفظ «تعادل» مربوط می‌شود، نه فقط میان قدرت‌های منطقه‌ای، که میان گروه‌ها و فرقه‌های عقیدتی و مذهبی. در چنین شرایطی، رأی مردم تنها میانجی‌ای برای معامله و مصاحله بلوک‌های قدرت خواهد بود؛ و سهم مردم از دموکراسی در راهروی لابی‌ها و در اتاق‌های مذاکره کوچک و کوچک‌تر خواهد شد.

در عراق امروز، چنین وضعیتی باعث شده تا کسی همچون عبدالمهدی پشت میز نخست ‌وزیری بنشیند.

عادل عبدالمهدی کیست؟

عادل عبدالمهدی در بغداد و در خانواده‌ای شیعه متولد شد. در جوانی، طرفدار حزب بعث بود، اما پس از مهاجرت به فرانسه و تحصیل در اقتصاد، به حزب شیوعی (کمونیست) عراق ملحق شد. بعد از انقلاب ایران و تحت تأثیر آن، عبدالمهدی بار دیگر تغییر جهت داد و به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق پیوست – سازمانی سیاسی که ساخته دست جمهوری اسلامی ایران بود، اما با بالاگرفتن تنش میان بغداد و واشنگتن، شروع به همکاری با آمریکا نیز کرد. در دهه ۹۰، عبدالمهدی نماینده این سازمان در کردستان عراق بود.

پس از حمله آمریکا و سقوط سازمان، مجلس اعلای انقلاب اسلامی که به مجلس اعلای اسلامی تغییر نام داد، وارد رقابت‌های انتخاباتی شد.
در نخستین کابینه انتخابی پس از صدام، وزارت کشور (داخله) به عبدالمهدی رسید و او بسیاری از شبه‌نظامیان شیعه، از جمله اعضای سپاه بدر را به استخدام ارتش و نیروهای امنیتی درآورد.

در حکومت انتقالی ایاد علاوی، که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۴ تشکیل دادند، عبدالمهدی وزیر دارایی شد. در سال ۲۰۱۰، سه سال پس از جان سالم به در بردن از عملیاتی تروریستی، عبدالمهدی یکی از نامزدهای نخست ‌وزیری بود ولی نوری المالکی به او ترجیح داده شد. بعدتر در ۲۰۱۴ و در کابینه حیدر عبادی، وزارت نفت به عبدالمهدی رسید و همان زمان با افزایش صادرات نفتی عراق، این خبر منتشر شد که هیئت‌های خارجی بیش از نخست‌ وزیر عراق مشتاق ملاقات با عبدالمهدی هستند.

حالا این سیاست‌مدار کهنه‌کار ۷۶ ساله، پس از توافق دو بلوک اصلی قدرت شیعه بر صندلی نخست‌ وزیری نشسته است؛ او هم به آمریکایی‌ها نزدیک است و هم به ایرانی‌ها؛ هم عربستان او را تحمل می‌کند و هم قطر؛ هم با مقتدی صدر کار می‌کند و هم با هادی عامری؛ و با اینکه خود شیعه است، رابطه خوبی با سیاستمداران متنفذ سنی و کرد دارد.

تشکیل یک کابینه تکنوکرات برای انجام اصلاحات، بازسازی عراق و مبارزه با فساد، مأموریت اصلی نخست‌ وزیر عراق است؛ مأموریتی که سلف او حیدر عبادی در انجام آن شکست خورد.

احمد محجوب، سخنگوی وزارت خارجه عراق یک روز پس از تعیین رئیس ‌جمهور و نخست ‌وزیر عراق گفت: «فصل تازه‌ای در عراق آغاز شده است»؛ آیا به راستی چنین است؟

مصائب موازنه

نخست‌ وزیر بودن در عراق امروز کار دشواری است. بازسازی مناطق سنی‌نشین شمال کشور که در طول جنگ ویران شده‌اند، و همزمان ارائه پاسخی عملی به مطالبات انباشت‌شده جنوب شیعه‌نشین که از ماه ژوئیه سرریز کرده، به هیچ وجه آسان نیست.

قطعی مداوم برق به کنار، آب آلوده در تابستان باعث بستری شدن دست‌کم صد هزار نفر در جنوب عراق شده است. وانگهی، سدهای بالادستی در ترکیه، سوریه و ایران، کاهش میزان بارندگی فصلی و فرسودگی زیرساخت‌ها جنوب عراق را امروز به سرزمینی خشک بدل کرده‌ است. شوری بی‌سابقه، در کنار خشکسالی و نزدیکی منابع آبی به میدان‌های نفتی، باعث نابودی ۸۷ درصد از بیست هزار متر مربع زمین زراعی این منطقه شده است.

یک مجرای خشک‌شده آب کشاورزی در ۳۰۰ کیلومتری جنوب بغداد، ۲۰ مارس ۲۰۱۸ ـ عکس: AFP

در یک کلام، سیستم آب و برق در این منطقه باید به طور کامل بازسازی شود و برنامه‌هایی اساسی برای اشتغال شهروندان در جنوب عراق اجرا شود. و این در شرایطی است که خزانه دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و هزینه بالای جنگ علیه داعش خالی است.

آیا عبدالمهدی از پس این چالش‌های اضطراری برخواهد آمد؟ به دو دلیل نباید چندان خوشبین بود. نخست اینکه، او پایگاهی از آن خود در مجلس ندارد؛ وانگهی، پیشینه نخست ‌وزیر جدید نشان می‌دهد که او چندان مرد اقدامات اساسی و رادیکال به ویژه در قبال مسائلی مثل فساد نیست.

حیدر حسن کاظم، فوتبالیست معروف عراقی با اشاره به همین سابقه، در توئیترش نوشته: «مگر او هرگز در گذشته دستاورد موفقی داشته که امروز با دادن منصب نخست‌ وزیری به او پاداش بدهیم؟»

اگر سابقه عبدالمهدی را مرور کنیم، تنها چیزی که جلب توجه می‌کند، (اگر نگوییم فرصت‌طلبی) «انعطاف‌پذیری» اوست. او یک بعثی بود که بعد کمونیست شد، سپس اسلام‌گرای انقلابی و در ادامه اسلام‌گرای میانه‌رو و در نهایت میانجی و رابط تهران و واشنگتن.

موقعیت عبدالمهدی به عنوان شخصیتی بیرون از تمام بلوک‌ها و در عین حال مورد توافق همه آنها، اگرچه همان چیزی است که او را به نخست ‌وزیری رسانده، اما در عین حال دست او را برای اقدامات اساسی خواهد بست. هر تنش و حرکت تندی می‌تواند تعادل را برهم بزند، و او را از پشتیبانی دست‌کم بخشی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی عراق محروم کند.

مشکل صرفاً و به سادگی به شخصیت عادل عبدالمهدی برنمی‌گردد. وجود گسل‌های خطرناک فرقه‌ای و قومی و ضرورت‌های ژئوپلیتیکی باعث شده که موازنه میان قدرت‌های داخلی و خارجی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شود. مشکل آنجاست که در چنین شرایط شکننده‌ای، حفظ و تداوم دولت خود به هدفی فی‌نفسه بدل می‌شود، در حالی که دولت باید صرفاً وسیله‌ای برای مدیریت سیاسی و اجتماعی باشد.

پرسش اصلی در اینجا اما پیشینی‌تر و بنیادی‌تر است و به معنا و مصداق دموکراسی در جغرافیایی همچون عراق برمی‌گردد. پرسش این است که آیا مصالحه و موازنه میان بلوک‌های قدرت آن چیزی است که مردم بصره یا زنان سرکوب‌شده عراقی را به خواست‌هایشان می‌رساند یا تعمیق و تشدید تضادهایی که در اعتراضات آنها تجلی یافته است؟ آیا اعتدال و توازن ماهیتاً امری ضددموکراتیک نیست؟


بیشتر بخوانید:

عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق شد

Share