Share

نشست هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پیوستن به «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» (CFT) بدون رسیدن به هیچ تصمیم مشخصی پایان یافت. این در حالی است که معاون اول رئیس‌جمهوری می‌گوید ضرورت تصویب لایحه‌های چهارگانه پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) دو بار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی «که تدبیر مقام رهبری بود»، پذیرفته شده است.

اعضای هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا)، هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه ۲۸ مهر CFT را بررسی کرد.

شورای نگهبان سه لایحه کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را علی رغم مخالفت مقام‌های دولت حسن روحانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه سه ساعته امروز مجمع به ایرنا گفت:

«اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سوالاتی را مطرح کردند که به بخشی از این سوالات پاسخ داده شد. این جلسه منتهی به تصمیم نشد و قرار است بررسی های مجدد صورت بگیرد و نظرات مکتوب شده در جلسه آتی در این موضوع بررسی شود.»

عباس آخوندی، وزیر راه که شنبه در همان روز برگزاری این جلسه استعفا داد،‌ در یادداشتی درباره بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی در هیأت نظارت مجمع تشخیص نوشته بود:

«رابطه اصل نهاد مجمع تشخیص مصلحت با سیاست‌ها وضعیت مشورت برای رهبری دارد. بنابراین، مجمع فاقد اصالت و اختیار ذاتی در این ارتباط است. چه رسد به هیات نظارتی که منبعث از آن است. براساس مقررات موضوعه مجمع، نظرات این هیات تا زمانی که در مجمع به تصویب نرسیده‌است فاقد ارزش اعلامی است».

دولت ایران درصدد است با تصویب لوایح چهارگانه درخواست‌های «گروه ویژه اقدام مالی» را اجرایی کند. در حال حاضر هر چهار لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس به تصویب رسیده اما شورای نگهبان تنها یک لایحه را تأیید  کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بخش بزرگی از برنامه عملیاتی پیوستن ایران به گروه هنوز باقی مانده و از ١٠ مورد تعیین‌شده هنوز ٩ مورد آن تکمیل نشده است.

این گروه همچنین تصمیم گرفت که تعلیق ایران از فهرست تحریم‌های خود را چهار ماه دیگر تمدید کند. قرارداشتن ایران در این فهرست سیاه سرمایه‌گذاری، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های این کشور را دشوارتر می‌کند.



جهانگیری:‌ اتاق جنگ اقتصادی پیوستن به FATF را تصویب کرده است

وب‌سایت خبری «جماران» شنبه ۲۸ مهر ویدئویی از سخنان دو روز پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری درباره ضرورت تصویب لایحه‌های چهارگانه پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی منتشر کرد.

جهانگیری پنج‌شنبه ۲۶ مهر در سخنانی در کنگره مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: «دو بار در شورای عالی اقتصادی که تدبیر رهبر معظم انقلاب بود، سران سه قوه تصویب کردند که پذیرش ۴ لایحه FATF در این مقطع ضروری است».

شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا همان اتاق جنگ اقتصادی شورایی متشکل از سران سه قوه است که به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.

اما محافظه‌کاران تندرو در ایران موسوم به «دلواپسان» با تصویب این لایحه مخالفند. آنها مقررات گروه ویژه اقدام مالی را «استعماری» می‌خوانند و آن را مانعی در برابر ادامه حمایت مالی از حزب‌الله لبنان و حتی در برابر ادامه فعالیت سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران می‌دانند.

لایحه چهارم یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مخالفان زیادی داشت و بررسی آن، بارها فضای مجلس را به جنجال کشاند و مخالفان حزب‌اللهی و بسیجی آن نیز پشت درهای مسجد دست به تجمع زده‌بودند. اما از علی خامنه‌ای نقل شد که درباره هیچ لایحه خاصی «نظر خاصی» ندارد و با «بررسی» آنها در مجلس مخالف نیست.

نام ایران از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در فهرست تحریم‌های گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته اما این گروه در دو سال اخیر برخی محدودیت‌ها علیه ایران را برداشته بود.


در همین زمینه

فارس: خامنه‌ای درباره کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گفته «نظر خاصی ندارم»

Share