Share

۲۰‌ سال از قتل سیاسی پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، پیروز دوانی، مجید شریف، حمید و کارون حاجی‌زاده می‌گذرد و دادخواهی این قتل‌‌ها، امسال ۲۰ ساله می‌شود.

قتل‌های زنجیره‌ای

پرستو فروهر این سالگرد را مجالی یافته است برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره‌ی این تجربه‌ی ۲۰‌ ساله. او در بازبینی راه طی ‌شده پرسش‌هایی را در برابر خود یافته و آنها را با کسانی که از منظر تجربه‌ی او در این مسیر نقشی اساسی داشته‌اند به گفت‌و‌گو گذاشته، با این امید که این بررسی نقادانه فراتر از این مجموعه مورد توجه و گفت‌و‌گو قرار گیرد و دیگران را نیز به تأمل و مشارکت برانگیزد.

پرسش‌های مطرح شده از سوی پرستو فروهر را در اینجا بخوانید: ۲۰‌سال پس از قتل‌های سیاسی آذر ۱۳۷۷: فراخوانی برای بازخوانی راه طی‌ شده

سیما صاحبی، همسر محمدجعفر پوینده، به این سوال‌ها پاسخ داده است:

مرحله‌بندی دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷

من فکر می‌کنم دادخواهی این قتل‌های سیاسی به مانند دیگر دادخواهی‌ها، یک بخش حقوقی و یک بخش سیاسی دارد. در بخش حقوقی، پرستو، دادخواهی را به دو دوره تقسیم می‌کند:

۱ـ دوره‌ی رسیدگی پرونده در دستگاه قضایی ایران

۲ـ دوره‌ی مختومه شدن پرونده در دستگاه قضایی ایران

به نظر من در بخش حقوقی، فقط نباید به دستگاه قضایی ایران استناد کرد بلکه در این بخش، یک دوره‌ی سومی نیز وجود دارد و آن دوره‌ی بردن شکایت خانواده به کمیسیون حقوق بشرِ سازمان ملل و کمیساریای عالی در مود اعدام‌های فرا قانونی است. اگر چه شکایت خانواده‌ها به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مرحله‌ی رسیدگی مسکوت مانده‌است؛ زیرا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نمی‌تواند به پرونده‌های امنیتی در ایران دسترسی داشته باشد؛ با این حال به نظر من این شکایت همچنان به عنوان پرونده‌ای باز محسوب می‌شود و بخشی از مرحله‌ی دادخواهی است.

در بخش سیاسی دادخواهی نیز می‌توان دو مرحله را از هم جدا کرد.

۱ـ دادخواهی سیاسی به موازات دوره‌ی رسیدگی پرونده در دستگاه قضایی:

در دوره‌ی رسیدگی پرونده در دستگاه قضایی، تلاش‌های ما در روند سیاسی عبارت بوده است از تشکیل «کمیته دفاع از قربانیان قتل‌های سیاسی ۷۷».

این کمیته با حضور خانواده‌ها و وکلای آنها و تنی چند از دوستانِ مورد اعتماد خانواده‌ها، در همان سال ۱۳۷۷ تشکیل شد. در دوره‌ی فعالیت این کمیته، اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌های متعددی منتشر شدند و مضمون آنها مخالفت با سپرده شدن پرونده به دادگاه نظامی برای مخفی نگه داشتن عاملان اصلی ترورها و نیز انتقاد از در جریان قرار نگرفتن وکلای ما از روند بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها بود.

در جلسات این کمیته بحث‌های زیادی در جهت ارتباط با دیگر خانواده‌ها که عزیزانشان را در جریان قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای از دست داده بودند، مانند خانواده‌ی مجید شریف، خانواده‌ی حمید حاجی‌زاده و … صورت گرفت. همچنین در زمان دادرسی پرونده، وکلای ما به ویژه ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌ی پوینده، به افشاگری درباره متناقض‌گویی مسئولان رسیدگی کننده به پرونده و روند منحرف شدن پرونده به تسویه حساب‌های درون حکومتی پرداختند. خانواده‌ها نیز در این زمان بر برگزاری مراسم بزرگداشت به منظور زنده نگه داشتن این ترورهای فجیع در میان مردم و ضرورت دادخواهی، تأکید می‌کردند.

همه‌ی اینها بخش سیاسی دادخواهی ما را در ایران تشکیل می‌دادند که به موازات دادخواهی حقوقی در دوره‌ی رسیدگی به پرونده در جریان بود.

۲ـ دادخواهی سیاسی پس از مختومه شدن پرونده:

پس از مختومه شدن پرونده در ایران، دادخواهی سیاسی خانواده‌ها همچنان ادامه پیدا کرد. یعنی وقتی خانواده‌ها دیدند از لحاظ حقوقی و قضایی تلاششان به جایی نخواهد رسید، روند دادخواهی سیاسی را ادامه دادند و آن همانا تلاش‌هایی بوده و هست که پرستو فروهر در پرسش سوم به آن پاسخ می‌دهد یعنی:

ـ حفظ قتل‌های سیاسی در آگاهی جمعی مردم با برگزاری یادمان‌ها و پافشاری بر مراسم سالگرد

ـ نوشتن مقالات و کتابهایی در زمینهی دادخواهی برای تلاش در تعمیق گفتمان دادخواهی

ـ شناساندن اندیشه‌ها و نگرش‌های کسانی که مورد ترور قرار گرفتند به افکار عمومی و باز کردن واژه‌ی دگراندیش در میان آنها؛ زیرا که این افراد همه به جرم دگراندیشی انتخاب شده بودند و به قتل رسیده بودند.

ماجرای کمیسیون اصل ۹۰

در رابطه با پرسش دومی که پرستو فروهر مطرح کرده (آیا تلاش برای پیگیری پرونده از مجرای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اقدام مثبتی است یا نه؟)، باید بگویم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بخشی از حاکمیت فعلی ایران است و فکر نمی‌کنم تمایلی برای پیگیری این پرونده داشته باشد. اگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در دوره‌ی رسیدگی به پرونده در ایران، تمایل به بررسی پرونده از خود نشان می‌داد، به نظر من به خاطر اختلاف نظرهایی بود که افراد اصلاح‌طلب این کمیسیون با بخش محافظه‌کار مجلس در بررسی این پرونده داشتند اما در مورد تصمیم‌گیری‌های اساسی همواره این موضع را از خود نشان دادند که هیچ‌گاه در پرونده‌ای که در آن پای مهره‌های اساسی نظام مطرح خواهد شد، دخالت نخواهند کرد.

به همین جهت تجدید دادرسی در دستگاه قضایی با پیگیری شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از نظر من تلاشی بیهوده است.

اعتراض‌های بین‌المللی

در رابطه با این پرسش که چرا اعتراض‌های بین‌المللی به این قتل‌ها پس از مدتی فروکش کرد و اعتراض خانواده‌ها به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و کمیساریای عالی در مورد اعدام‌های «فراقانونی» هیچ دست‌آوردی نداشته است، باید بگویم که اعتراضات بین‌المللی بازتاب تلاش خانواده‌ها و شجاعت روزنامه‌نگاران در آن دوره بوده است. البته فضای به نسبت باز سیاسی در اوایل دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی را هم نمی‌توان در تشدید و تسریع بازتاب‌های بین‌المللی نادیده گرفت.

من فکر می‌کنم اصلاح‌طلبان خیلی زود متوجه شدند ادامه‌ی دادرسی این پرونده برایشان مناسب نیست چون ممکن است حیات کل نظام را به خطر بیندازد و آنها با این امر موافق نبودند.

به نظر من آنها از ترس از دست دادن قدرت به دست رسیده‌شان، خیلی زود از افشای حقایق پشت پرده‌ی این جنایت کنار کشیدند و مساله اصلیشان حفظ نظام شد.

آنها در صحبت‌هایشان مطرح کردند که اگر چه نقطه نظراتشان با جناح محافظه‌کار متفاوت است، اما همگی بر ضرورت حفظ نظام نظری مشترک داشتند و بعد تلاش کردند این بحث را در جامعه راه بیندازند که نباید دولت خاتمی را تضعیف کرد و در سطح بین‌المللی نیز این موضوع را جا انداختند چون اکثر رسانه‌ها و روزنامه‌های حکومتی در دستشان بود. این در حالی بود که خانواده‌ها جز به نیروی خودشان نمی‌توانستند به نیروی دیگری اتکا کنند.

البته من قصد ندارم همه‌ی تقصیر را به گردن اصلاح‌طلبان بیندازم. من فکر می‌کنم روند شکایت خانواده‌ها به نهادهای بین‌المللی هم شاید اگر با یک حرکت سیستماتیک هدایت شده‌تر انجام می‌شد، بازدهی بیشتری پیدا می‌کرد. من خودم شخصا تجربه‌ی تلاش‌های بین‌المللی را نداشتم. پرستو فروهر به کمک عبدالکریم لاهیجی سعی کرد به حرکت ما سمت و سو دهد اما به نظر من این تلاش‌ها شاید می‌توانست منسجم‌تر باشند تا نهادهای بین‌المللی را وادار به محکوم کردن این قتل‌ها در سطح وسیع‌تری کنند. گرچه من هنوز  و کماکان فکر نمی‌کنم شکایت ما به نهادهای بین‌المللی می‌توانست از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد چون هر نوع شکایتی که بخواهد از لحاظ حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد و بر پایه آن دادگاهی تشکیل شود، نیازمند مستندات است. نهادهای مستقل بین‌المللی و سازمان حقوق بشر سازمان ملل هیچ‌گاه نخواهند توانست به این مستندات دسترسی پیدا کنند چون پرونده قتل‌های سیاسی ۷۷ در ایران به عنوان پرونده‌ای امنیتی و سری از سوی حکومت اسلامی مشخص شده و نیز این پرونده توسط مقامات قضایی ایران به عنوان پرونده‌ای مختومه اعلام شده است.

اگر این جنایت‌ها و ترورها در خارج از مرزهای ایران صورت می‌گرفتند اما روند رسیدگی در دادگاه‌های بین‌المللی شکل دیگری پیدا می‌کرد. بنابراین به نظر من عدم دستاورد ما از بردن شکایت به نهادهای بین‌المللی کافی نبودن مستندات محکمه‌پسند برای رسیدگی به شکایت‌های ما بوده‌ است.

قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ و اعتراض‌های اجتماعی

در رابطه با اعتراض‌های اجتماعی به دنبال قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ در داخل و خارج از مرزهای ایران، موفقیت‌ها و ناکامی‌های ما چه بوده‌اند؟

باید بگویم به نظر من نقش اول در موفقیت این اعتراض‌ها را خانواده‌های عزیزانی داشتند که در پاییز ۷۷ به قتل رسیدند و نقش دوم فضای به نسبت باز سیاسی بود که در آن دوران با روی کار آمدن اصلاح‌طلبان در قدرت و در پی آن فضای تقریبا باز مطبوعات و رسانه‌های داخلی ایجاد شده بود. اما فکر می‌کنم نقش خانواده‌ها و شجاعتشان در پیگیری دادخواهی به مراتب بالاتر از عامل دوم یعنی فضای به نسبت باز سیاسی بود چرا که این بار خانواده‌ها به مانند خانواده‌های دیگر قربانیان ترورها، سکوت نکردند و فریاد دادخواهی سر دادند.

سیما صاحبی

من این جمله‌ی همسرم را از یاد نمی‌برم که در طول یک هفته‌ای که محمد مختاری ربوده شده بود و از او خبری نبود به من می‌گفت به محض اینکه دیدی از من خبری نیست، سکوت نکن و با رسانه‌های بین‌المللی مصاحبه کن و خبر مفقود شدن من را عمومی کن.

می‌گفت آنچه باعث شد که فرج سرکوهی از زندان آزاد شود، تلاش بی‌وفقه‌ی همسرش بود که مرتب در آلمان با رسانه‌های مختلف مصاحبه می‌کرد و می‌گفت که جان همسرش در خطر است.

من نیز به گفته‌ی او گوش دادم و از لحظه‌ی مفقود شدنش به ریاست جمهوری و انجمن جهانی قلم نامه نوشتم و با رسانه‌های داخلی و خارجی مصاحبه کردم تا از کشته شدنش جلوگیری کنم.

اگر چه مصاحبه‌ها و فریادها برای نجات جانش کمکی نکرد اما همراهی مردم و روشنفکران و روزنامه‌نگاران و … در آن دوران قوت قلبم بود.

این بار با تلاش خانواده‌ها اجازه داده نشد ترورهای سیاسی پاییز ۷۷ به مانند دیگر ترورها در خفا بمانند. حرکت اجتماعی‌ای که با کوشش خانواده‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی ایجاد شده بود، دولت خاتمی را وادار ساخت برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، در تریبونی رسمی مسئولیت این ترورها (هر چند تنها چهار ترور) را بپذیرد؛ اگر چه این مسئولیت‌پذیری خیلی زیرکانه از سوی آقای خاتمی مطرح شد.

اولا تنها مسئولیت چهار قتل پاییز ۷۷ را پذیرفت، بدان معنا که دیگر قتل‌ها به ما ربطی ندارند و ثانیا با مطرح کردن اینکه این قتل‌ها کار گروهی خود سر در وزارت اطلاعات بوده، سعی کرد مقامات بالای وزارت اطلاعات و سران جمهوری اسلامی را از نوک تیز حمله برهاند. اما به هر حال اعلام این جنایات از زبان رئیس جمهوری حکومت اسلامی نقطه‌ی عطفی در جنبش اعتراضی مردم ایران محسوب می‌شود.

قتل‌های سیاسی و سود و زیان جریان‌های سیاسی

پرستو فروهر با تحلیل اینکه گفتمان مسلط در هنگام وقوع قتل‌های پاییز ۷۷، گفتمان اصلاح‌طلبان بود، نتیجه می‌گیرد که در این گفتمان علت قتل‌ها به طور عمده در تضعیف دولت خاتمی خلاصه شد و دلایل قتل‌ها ریشه‌یابی نگردید. بدین سبب این گفتمان خواسته یا ناخواسته در راستای حذف دگراندیشان عمل کرده است و هویت سیاسی و تأثیرگذاری اجتماعی کسانی که به قتل رسیده‌اند، مورد توجه قرار نگرفته است.

او در پرسش خود مطرح می‌کند که آیا این برداشت واقع‌بینانه است یا نه و سود و زیان آن را چه جریان سیاسی برد؟

در پاسخ به این پرسش باید بگویم از نگاه من هیچ شکی نیست که در زمان وقوع قتل‌ها در پاییز ۷۷، گفتمان اصلاح‌طلبان مسلط بود و اصلاح‌طلبان با تمام قوا سعی کردند علت این قتل‌ها را تضعیف دولت خاتمی از سوی جناح محافظه‌کار اعلام کنند اما این نگرش آنها به نظر من کاملا و از بنیاد غلط بود و علت اصلی قتل‌ها که همانا حذف دگراندیشان و منتقدان حکومت بود را به انحراف می‌کشید و کتمان می‌کرد.

این قتل‌های سیاسی نه اولین و نه آخرین ترورهای سیاسی در ایران بودند. روند این ترورها سال‌های سال بود در وزارت اطلاعات برنامه‌ریزی و اجرا می‌شد. هدف این ترورها از بین بردن دگراندیشان و همه‌ی افرادی بود که اندیشه‌ای انتقادی نسبت به عملکردهای سیستم جمهوری اسلامی داشتند. یعنی افرادی بودند -خارج از حکومت اسلامی و اندیشه‌هایشان- که برای نظام، خطرناک محسوب می‌شدند؛ نطفه‌هایی که باید از ریشه خشک می‌شدند تا مبادا پدید آورنده‌ی حرکتی اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی در میان مردم باشند.

به نظر من اصلاح‌طلبان قصد و تلاشی نداشتند که ریشه‌های واقعی این قتل‌ها روشن شود چون تفکری که در نهایت به این قتل‌ها منجر شد، ادامه‌ی تفکری بود که از «انقلاب فرهنگی» آغاز شده بود. بر مبنای این تفکر، هر کس اندیشه‌ای غیر از حکومت اسلامی داشته باشد، باید حذف شود. بسته شدن دانشگاه‌ها و بیرون کردن استادان برجسته و باسابقه، اخراج دانشجویان از دانشگاه‌ها، سانسور شدید مطبوعات و بستن و قلع و قمع کردن روزنامه‌ها و مجلات و کتابفروشی‌ها، همه و همه در راستای این تفکر بودند. نهایت این تفکرِ به «حذف غیرخودی» با قتل و ترور دگر‌اندیشان منجر شد.

اصلاح‌طلبان در زمان «انقلاب فرهنگی» نه تنها علیه این تفکر نبودند، بلکه حتی در تأیید و تثبیت آن با سانسورچیان وزارت اطلاعات و بخش فرهنگی سپاه برای پاکسازی دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی همکاری کردند. بنابراین وقتی از علت‌ این ترورها صحبت می‌کردند، به جای بررسی و انتقاد از تفکر حذف دگراندیشان که عامل اصلی این قتل‌ها بود، به علت‌های ظاهری و غیرواقعی این قتل‌ها بسنده می‌کردند تا مبادا پای خودشان هم هم به میان کشیده شود زیرا که اصلاح‌طلبان درون حکومتی، سال‌های سال در راستای «انقلاب فرهنگی» با جناح محافظه‌کار همکاری داشتند و چه بسا که آن را حتی تئوریزه کرده بودند.

اصلاح‌طلبان، منتقدان درون حکومتی

در پاسخ به این پرسش پرستو فروهر که چرا تحلیل‌های دگراندیشان غیر‌حکومتی به اندازه‌ی اصلاح‌طلبان درون حکومتی (او از واژه‌های برون زاد و درون زاد استفاده می‌کند) بر افکار عمومی تأثیر نداشت، باید بگویم این امر از نظر من کاملا بدیهی است. اصلاح‌طلبان، منتقدان درون حکومتی بودند و به ابزارهای سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای قدرت حاکم دسترسی وسیعی داشتند و خاتمی، رئیس قوه‌ی مجریه، ابزار اجراییشان بود ولی در دیگر نهادهای حکومتی نیز افراد خود را داشتند.

سردبیری بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات را افراد اصلاح‌طلب عهده‌دار بودند و در این نشریات افکار خودشان را تبلیغ و تکثیر می‌‌کردند. گاه گاهی از خط قرمزها رد می‌شدند و مورد انتقاد قرار می‌گرفتند اما خیلی زود پایگاه دیگری را در حکومت برای خود باز می‌کردند.

دگراندیشان غیر حکومتی و منتقد، به مانند فروهرها و اعضای کانون نویسندگان، برای تبلیغ و توسعه‌ی افکارشان باید از هزاران سد و مانع می‌گذشتند و به طور مرتب مورد بازخواست و سرکوب قرار داشتند. کمتر نشریه‌ای بود که نوشته‌ها و آثارشان را منتشر کند. اکثرا کسانی بودند که در اثر سرکوب حکومت به حاشیه رانده شده بودند. تنها گروهی روشنفکر و سیاسی‌کار از اندیشه‌ها و عقایدشان آگاهی داشتند.

به عبارت دیگر از یک سو نبود رسانه‌های مستقل برای بازتاب افکار این دگراندیشان و از سوی دیگر نبودن بستر اجتماعی هموار برای پذیرش عقاید آنها که همانا جدایی دین از دولت و تاکید بر شکست‌پذیری اصلاح‌طلبی حکومتی بود، مانع اشاعه افکار و عقایدشان در میان مردم می‌گردید.

مردم در بستر سیاسی آن دوران که با روی کار آمدن خاتمی کمی باز شده بود، تصور کردند می‌توانند برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، خواسته‌های صنفی، مدنی و سیاسیشان را تحقق بخشند، اما ناکارآمد بودن دولت خاتمی خیلی زود مشخص شد چون خاتمی، به جای آنکه طرف مردمی را بگیرد که به او رأی داده بودند، طرف حاکمان ولایت را گرفت و در برابر مردم و خواستشان ایستاد و آنها را مأیوس و سرخورده کرد.

اینجا بود که اندیشه‌های کسانی که پرستو فروهر از آنها به عنوان برون زاد یاد می‌کند، تازه در میان مردم کم‌کم مطرح شد و مردم دیدند در چهارچوب قدرت نخواهند توانست به خواست‌های سیاسی و اجتماعیشان دست یابند و دریافتند که اصلاح‌طلبان برای حفظ قدرت نظام، نه در کنار‌شان بلکه در برابرشان خواهند ایستادند.

گفتمان حقوق بشری و دادخواهی در ایران

در رابطه با این پرسش که آیا گفتمان حقوق بشری در ایران به کم‌رنگ شدن ابعاد سیاسی حرکت دادخواهانه منجر شده است یا نه، باید بگویم که من فکر می‌کنم نه تنها این گفتمان ابعاد سیاسی حرکت دادخواهانه خانواده‌ها را کم‌رنگ نکرد که به آن سمت و سو بخشید.

همه‌ی قتل‌ها به علت بیان عقاید و اندیشه‌های منتقد یا مخالف افراد صورت گرفته‌اند، در صورتی که طبق مفاد حقوق بشر، هر کس در بیان عقیده‌ی خود آزاد است.

وقتی برای دادخواهی و اعتراض به قتلی که اتفاق افتاده، سندی از مفاد حقوق بشر ارائه می‌شود، نه تنها غیر سیاسی نیست، بلکه تمام و کمال سیاسی است.

آزادی بیان و عقیده در کشورهایی مثل ایران که داشتن هر گونه عقیده‌ای غیر از عقاید حکومتی جرم شناخته می‌شود، خواستی به طور کامل سیاسی است و قتل کسانی که به جرم بیان عقایدشان کشته شدند نیز قتلی سیاسی است.

وقتی خانواده‌های قربانیان پاییز ۷۷ در برابر حکم قصاص صادر شده برای متهمان پرونده، صراحتا اعلام کردند با حکم اعدام مخالفند نیز خود یک اعلام سیاسی بود.

مخالفت با اعدام یکی از اساسی‌ترین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، هر چند جمهوری اسلامی سعی کرد مخالفت خانواده‌ها با حکم اعدام را به نفع خود تفسیر کند و اعلام کرد که خانواده‌ها قاتلان را ‌بخشیدند، اما خانواده‌ها در برابر این اعلام ایستادند و گفتند که مخالفت ما با اعدام به معنای بخشش قاتلان نیست و به طور صریح اعلام کردند ما قاتلان را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. ما با اعدام مخالفیم.

به نظر من این حرکت یکپارچه‌ی خانواده‌ها در آن دوران، حرکتی بسیار مهم و به جا بود.

بنابراین گفتمان حقوق بشری برای مردم ما مفاهیمی را باز کرد که شاید تا پیش از آن نمی‌دانستیم چگونه در بعد عملی از آنها استفاده کنیم و این گفتمان حقوق بشری در کشورهایی که نظام سرکوب دارند گفتمانی کاملا سیاسی است.

قتل‌های سیاسی و جنبش‌های اعتراضی

در پاسخ به این پرسش که با توجه به موقعیت و جایگاه سیاسی قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و با توجه به از بین بردن شخصیت‌هایی که می‌توانستند جامعه را به سمت و سوی یک جامعه سکولار هدایت کنند، آیا اپوزیسیون سکولار مسکوت خواهد ماند، می‌توانم بگویم کسانی که دست به کشتن شخصیتهای مؤثر زدند، فکر می‌کردند با کشتن فیزیکی این افراد خواهند توانست اندیشه‌های آنان را ریشه‌کن کنند، حال آن که این ترورها تأثیر و نتیجه‌ای عکس در آگاهی جمعی مردم ایران ایجاد کرد که بازتاب آن را در جنبش‌های مردمی سال ۸۸ و ۹۶ می‌بینیم.

تفکر این افراد در میان جوانانی که تشنه اندیشه‌های نو هستند و از حکومت اصلاحات و اصلاح‌طلبان سخت نا‌امید شده‌اند، به سرعت تکثیر می‌یابد.

شعارهایی که در اعتراضات مردمی مطرح می‌شوند، شعارهایی بسیار رادیکال‌تر از گذشته‌اند و دیگر رنگ و بوی اصلاح‌طلبی ندارند.

مردم به روشنی مخالفت خود را با حکومت اسلامی و نه به اصلاح آن بیان می‌کنند. بنابراین به نظر من اندیشه‌های عزیزانی که می‌توانستند نطفه‌های حکومت سکولار در ایران باشند از دست نرفته است بلکه به صورت حرکتی پتانسیلی در جنبش‌های اعتراضی مردم ایران، ظهور خود را نشان داده و می‌دهد.

دادخواهی و روایت‌ها و جزوه‌های جنجالی

در رابطه با پرسش مربوط به روایت‌ها و جزوه‌های جنجالی درباره جزییات قتل دگراندیشان، باید بگویم این روایت‌ها بیشتر جنبه‌ی سطحی دارند و بخش‌های مافیایی این قتل‌ها را از دهان مأموران اطلاعاتی بیان می‌کنند. این ماجرا (پخش شدن این جزوه‌های جنجالی که جزییات قتل‌ها را با آب و تاب از دهان مأموران اطلاعاتی بیان می‌کنند) بر گفتمان داد‌خواهی بی‌تاثیر نبود و این کار بی‌هدف انجام نمی‌شد.

چه بسا که این جزوه‌ها ازسوی خود وزارت اطلاعات پخش شدند تا این جنایات و ترورهای سیاسی را به سطح جنایی آنها تنزل دهند.

در همه‌ی این جزوه‌ها صحبتی از این نیست که چگونه وزارت اطلاعات این افراد را برای قتل انتخاب کرده است.

روایت جانیانی که سالیان سال آدم می‌کشتند و آن را طبق وظایف سازمانی خود انجام می‌دادند، تقلیل دادن این قتل‌های سیاسی به یک سری قتل‌های جنایی-زنجیره‌ای‌ست.

این امر به نظر من هدفی بود که در روند رسیدگی پرونده در ایران هم دنبال می‌شد.

تمام اظهارات سعید امامی، معاون اول وزارت اطلاعات که برنامه‌ریز اصلی این ترورها در داخل و خارج از ایران بود، امری بی‌دلیل و تصادفی نبوده است.

سعید امامی در اظهاراتش به‌طور حتم اعلام کرده که افراد انتخاب شده برای ترورها چه تفکراتی داشتند و چرا باید در لیست قتل‌های وزارت اطلاعات قرار می‌گرفتند.

پرداختن به جزییات قتل‌ها به جای کلیات آنها به نظر من با هدف در خفا نگه داشتن دیدگاه فکری عاملان اصلی این ترورهای هولناک صورت گرفته است.

من از روز اول با انتشار این جزوه‌ها به طور جدی مخالف و نسبت به جریان پخش کننده‌ی آنها در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی مشکوک بوده و هستم و این کار را برگرفته از خود وزارت اطلاعات برای انحراف افکار عمومی می‌دانم.


  • در همین زمینه

کاظم کردوانی، درباره قتل‌های سیاسی آذر ۷۷: باید می‌ایستادیم و ایستادیم

Share