Share

 ماه‌ها است حمله نظامی احتمالی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران در صدر اخبار دنیا قرار دارد. پس از بازگشت نتانیاهو از واشنگتن و مسجل شدن عدم تمایل آمریکا به استفاده از گزینه نظامی در کوتاه‌مدت ، گمانه‌زنی در مورد حمله یک‌جانبه اسرائیل بالا گرفت.

 

اما برخلاف حضور پررنگ این مسئله در مباحث رسانه‌ای این احتمال هنوز تبدیل به واقعیت نشده است و موانع زیادی برای توسل اسرائیل به گزینه نظامی به تنهایی وجود دارد.

 

مقامات اسرائیلی ترجیح می‌دهند این اقدام را در چهارچوب همکاری مشترک با اروپا و آمریکا انجام دهند. همچنین اسرائیل به لحاظ فنی و تجهیزاتی و همچنین دسترسی جغرافیایی محدودیت‌های عمده‌ای برای انجام عملیات نظامی در خاک ایران دارد.
 
برخی از شواهد و به‌ویژه مطلب روزنامه هارتص به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد که تلاش برای حمله نظامی یک‌جانبه اسرائیل به مراکز اتمی ایران تا سال 2013 به تعویق افتاده است.
 
 در ادامه صرف‌نظر از اینکه تهاجم نظامی اسرائیل جدی است یا اینکه بخشی از کارزار روانی و سیاسی برای تشدید فشار جامعه جهانی به منظور کندسازی برنامه هسته‌ای ایران است ، کوشش می‌شود مغایرت این حمله نظامی احتمالی با قوانین ومعاهدات بین‌المللی تشریح شود.
 
به‌عبارت‌دیگر به عنوان یک امکان بالقوه و بدون توجه به میزان امکان‌پذیری جنگ ایران و اسرائیل این ادعا بسط داده می‌شود که مطابق نظم بین‌المللی و ساختار حقوقی دنیا چنین کاری فاقد وجاهت بوده و دهن‌کجی به جامعه جهانی است.
 
دولت اسرائیل یکی از بیشترین رکورد‌های بی‌اعتنایی و نقض مصوبات سازمان ملل و نرم‌های بین‌المللی را دارد. تصمیم‌گیران این دولت هیچ‌گاه قوانین بین‌المللی را به عنوان یک معیار دارای ارزش ذاتی، رعایت نکرده‌اند
 
 البته لازم به ذکر است دولت اسرائیل یکی از بیشترین رکورد‌های بی‌اعتنایی و نقض مصوبات سازمان ملل و نرم‌های بین‌المللی را دارد. تصمیم‌گیران این دولت هیچ‌گاه قوانین بین‌المللی را به عنوان یک معیار دارای ارزش ذاتی، رعایت نکرده‌اند.
 
بلکه هر جا منافع شان اقتضا کرده، به‌راحتی از موازین حقوقی جهانی سرپیچی کرده‌اند. البته جمهوری اسلامی نیز سابقه خوبی در این زمینه ندارد ولی تخلفاتش تاکنون در حد حکومت اسرائیل نبوده است.
 
طبق ساختار بین‌المللی موجود حمله نظامی می‌تواند در قالب یکی از سه حالت " دفاع پیش‌گیرانه " ، " مجوز تلویحی شورای امنیت سازمان ملل" و " مداخله بشردوستانه بر اساس اصل محافظت" صورت بگیرد.
معیار حاکم بر سه حالت به خطر افتادن صلح و امنیت است.
 
درخصوص منازعه ایران و اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای ، شورای امنیت سازمان ملل تاکنون چنینی مجوزی ر اصادر نکرده است. شرایط ایران نیز به‌گونه‌ای نیست که دخالت بشردوستانه را ضروری کند.
 
همچنین جایگاهی که دولت اسرائیل دارد و محل نزاع آن که دغدغه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی است ، هر گونه نسبتی بین حمله احتمالی این دولت و مداخله بشردوستانه را به‌کل منتفی می‌کند. همچنین مداخله بشردوستانه نیازمند رعایت ضوابط قانونی خاص خود و تصویب در سازمان ملل بر اساس پیش‌نیاز‌های لازم برای " اصل محافظت " است.
 
بنابراین تنها حربه اسرائیل توسل به دفاع پیش‌گیرانه برای دفع خطر احتمالی از ناحیه جمهوری اسلامی مجهز به سلاح اتمی است. اما این امر نیز بر مبنای قوانین بین‌المللی مطرود است .
 
هر گونه حمله نظامی یک‌جانبه از سوی اسرائیل اقدامی خودسرانه است و در تعارض آشکار و صریح با موازین بین‌المللی قرار دارد.
 
تنها حربه اسرائیل توسل به دفاع پیش‌گیرانه برای دفع خطر احتمالی از ناحیه جمهوری اسلامی مجهز به سلاح اتمی است. اما هر گونه حمله نظامی یک‌جانبه از سوی اسرائیل اقدامی خودسرانه است و در تعارض آشکار و صریح با موازین بین‌المللی قرار دارد
 
 
طبق فصل هفت منشور ملل متحد و مواد ۴۰ تا ۴۲ هر گاه عضوی از سازمان ملل متحد از ناحیه عضوی دیگر احساس خطر بکند و امنیت خود را در معرض نابودی ببیند باید به سازمان ملل شکایت کند. پرونده هسته‌ای ایران سال‌ها است که در شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد.
 
تاکنون چهار قطعنامه تحریم در این خصوص صادر شده است. اما برخلاف شدت یافتن تدریجی و فزاینده بحران هسته‌ای ایران شرایط به‌گونه‌ای نشده است که سازمان ملل به سمت اقدام نظامی برود.
 
طبق منشور ملل متحد هیچ کشوری حق ندارد یکجانبه و به صورت خو دسر به کشور دیگر حمله نظامی بکند.
 
مصونیت از توسل به زور و قوه قهریه امتیازی است که مشمول همه ملل متحد و از جمله کشور ایران می‌شود. استفاده از تهاجم نظامی حالت‌های استثنایی دارد که حتما باید موافقت شورای امنیت سازمان ملل کسب شود. در حال حاضر تمام مراکز هسته‌ای شناخته شده ایران از جمله نطنز ، اصفهان، بوشهر و فردو تحت نظارت و کنترل کامل آژانس بین‌المللی اتمی قرار دارد.
 
در تمام این مراکز دوربین‌های آژانس اتمی نصب شده است. آژانس با ایران مشکل دارد ولی هنوز قطع امید نکرده و ارتباط و مذاکره با ایران در جریان است.
 
همچنین قدرت‌های بزرگ جهان نیز راهبرد دومسیره فشار و گفت‌وگو را در برابر جمهوری اسلامی برگزیده‌اند و احساس خطر فوری از آن نمی‌کنند. همچنین برآورد اکثر سازمان‌های اطلاعاتی دنیا و به‌ویژه غرب این است که هنوز مدرک قطعی برای تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی در مورد تولید سلاح هسته‌ای وجود ندارد.
 
 همه آنها متفق‌القول هستند که حتی در صورت تصمیم‌گیری فاصله ایران با تولید بمب اتم چند سال فاصله دارد. تحقیقات و ارزیابی‌های داخلی و خارجی بیشتر این فرضیه را تقویت می‌کند که دست‌اندرکاران پروژه هسته‌ای ایران به دنبال دستیابی به قابلیت فنی تولید سلاح اتمی برای تثبیت بقای حکومت و اقتدار منطقه‌ای آن هستند.
 
یعنی هنوز اطمینانی وجود ندارد که این خواست، تبدیل به اجرا شده باشد. امکان وجود مراکز مخفی نیز در حد یک ادعا بوده وتوسل به آن نیازمند مدارک مستند است .
 
 حال وقتی اصل تولید بمب اتمی زیر سئوال است جایی برای حمله پیش‌گیرانه وجود ندارد. تاکنون جمهوری اسلامی اقدامی دال بر وجود اراده جدی برای انجام عملیات نظامی در خاک اسرائیل انجام نداده است.
 
امکان وجود مراکز مخفی تولید سلاح اتمی در حد یک ادعا بوده وتوسل به آن نیازمند مدارک مستند است. وقتی اصل تولید بمب اتمی زیر سئوال است جایی برای حمله پیش‌گیرانه وجود ندارد
 
اگر چه با دامن زدن به گفتمان "نابودی اسرائیل" و کمک مالی ، تسلیحاتی و سیاسی به گروه‌ها و سازمان‌های جهادی که موجودیت اسرائیل را به‌ رسمیت نمی‌شناسند ، رابطه خصومت‌آمیزی را پایه گذاشته است و به‌حق این نگرانی را برای اسرائیل ایجاد کرده که از ماجراجویی‌های هسته‌ای و خارجی جمهوری اسلامی نگران باشد.
 
اما این خصومت به درجه‌ای نرسیده است که قابل مهار نباشد و نیاز به حمله نظامی را گریزناپذیر سازد . حتی دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی نیز لزوما به معنای استفاده از آن بر علیه اسرائیل و مردم آن نیست.
 
دراین‌صورت با توجه به اینکه اسرائیل بدون کسب مجوز از آژانس اتمی و به‌صورت مخفیانه کلاهک‌های هسته‌ای ساخته است ، آنگاه کشور‌های عربی که در گذشته مورد حمله اسرائیل قرار گرفته‌اند نیز این حق را خواهند داشت که به خاک اسرائیل حمله پیش‌گیرانه انجام دهند و این اقدام را در قالب دفاع از خود توجیه کنند.
 
نقطه کلیدی در ساختار حقوقی دنیا توجه به قوانین از منظر ساختار شکلی آنها است. و گرنه اگر قرار باشد فرم قوانین تحت‌الشعاع تفسیر از روح قوانین قرار بگیرد و در مقام اجرا نیز معیار‌های دوگانه مورد توجه قرار بگیرد ، آنگاه قوانین متزلزل شده و بر خلاف فلسفه وجودی سازمان ملل ، بی‌ثباتی در دنیا افزایش می‌یابد.
 
در خصوص ساختار حقوقی بین‌الملل نگاه پوزیتویستی و رعایت قوانین به صورت یک‌سری احکام از منظر عینی و آبجکتیو کارآمدی و ثمردهی بیشتر دارد.
 
علی افشاری: نجات جان شهروندان اسرائیلی از خطری احتمالی زمانی به شکل موثر تحقق می‌یابد که به قوانین بین‌المللی بها داده شود نه اینکه به بهانه پیش‌گیری از امری خطری که موجودیت آن قطعی نیست ، مجوز جنگ صادر کرد
 
اگر مشارکت اسرائیل در خراب‌کاری در برنامه هسته‌ای ایران ، ترور فعالان وپژوهشگران فیزیک هسته‌ای و ایجاد انفجار صحت داشته باشد که قرینه‌های قابل اعتنایی در تایید این ادعا وجو دارد ، آنگاه این اعمال نیز با قوانین بین‌المللی در تضاد هستند و حرکتی خصمانه را بازتاب می‌دهند.
 
طبیعی است حرکت خصمانه و رویکرد تهاجمی دولت اسرائیل با واکنش‌های تلافی‌جویانه از سوی حکومت ایران همراه شود و این امر به نوبه خود مشوق حکومت برای هدایت برنامه هسته‌ای به مسیر نظامی خواهد شد.
 

بنابراین حمله نظامی یک‌جانبه اسرائیل در تعارض با قوانین بین‌المللی قرار دارد و توسل آن بر وخامت کارنامه منفی این دولت در خصوص بی‌توجهی به موازین حقوقی نظام بین‌المللی می‌افزاید.

 

همچنین به منزله تقابل مستقیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. نجات جان شهروندان اسرائیلی از خطری احتمالی زمانی به شکل موثر تحقق می‌یابد که به قوانین بین‌المللی بها داده شود نه اینکه به بهانه پیش‌گیری از امری خطری که موجودیت آن قطعی نیست ، مجوز جنگ صادر کرد.

 

آن هم جنگی که می‌تواند منجر به تشعشعات ویرانگر اتمی شده و زندگی شهروندان زیادی را برای چندین نسل به خطر بیاندازد . 

Share