Share

پنج ماه از انتشار اخباری درباره تجاوز به ۴۱ دختر ایرانشهری می‌گذرد اما به رغم وعده‌های اولیه، خبری از پیگیری قضایی موضوع نیست. معترضان به این واقعه سرکوب شدند و موضوع از سوی افکار عمومی، کنشگران مدنی و سیاسی هم فراموش شد. مقاله زیر با مقایسه این فاجعه با رویداد مشابه دیگری در آستانه مشروطیت، به تفسیر این مساله می‌پردازد که چرا چنین رویدادی به وحدت ملی در مقابل استبداد تبدیل نشده است.

خبر ربایش و تجاوز به ۴۱ تن از دختران ایرانشهر در روز جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷با انتشار فیلمی از سوی مولوی طیب ملازهی، امام جمعه اهل تسنن این شهر، یکی دیگر از فجایع و جنایاتی را که در آن رد پای صاحبان زور و زر آشکارا پیداست در تاریخ ایران به ثبت رسانید. او اعلام کرد: «دختری که از سر کار برگشته به منزل، داخل کوچه که رسیده ماشینی آمده داخل کوچه جلویش را گرفتند و یه زور سوارش کردند در ماه رمضان. همسایه‌ها تا جنبیدند ماشین رفته و تا غروب این خواهر مسلمان در دست این گرگ‌ها بوده است. بعد آوردند رساندنش منزل!»

این خبر یادآورنده واقعه تلخ دیگری است به نام حکایت دختران قوچان که در آستانه انقلاب مشروطیت به وقوع پیوست. این حکایت مشتمل بر دو رخداد‌ی است که در سال ۱۹۰۵ میلادی (۱۲۸۴ شمسی) قلوب و اذهان عموم را متاثر کرد: نخست به فروش گذاشتن دختران توسط پدرانشان بود که به منظور پرداخت مالیات‌های ظالمانه بر زمین به آن تن در دادند، و دوم که بیشتر با بحث کنونی مرتبط است ربودن زنان و دختران این دیار توسط سران ایل ترکمن بود که با مساعدت و همکاری حاکمان وقت به اجرا در آمد.

به رغم تفاوت‌های ظاهری میان دو واقعه اسف‌بار دختران ایرانشهر و دختران قوچان، وجه اشتراک آنها را باید در بی قانونی، عدم امنیت فردی/اجتماعی، فقر گسترده، و ظلم و بیدادگری جست که دوره متاخر قاجار را با نظام فقاهتی حاکم بر ایران همسان می‌سازد. تلاش مقامات حکومتی در هردو برهه در جهت بی‌اهمیت جلوه دادن خبر و تهدید و ارعاب معترضان نشانه‌ای از این همسانی است. انگار که پس از گذشت بیش از یک قرن از عصر پر تلاطم و پر بار مشروطیت، ایران به دوره پیش از آن رجعت نموده و ملت ایران دگر بار در تکاپوی دستیابی به اهدافی است که پبشتر برای استقرار آنها به پا خاسته بود.

سیستم رانت خواری عاملی است که ناهنجاری‌ها، نا بسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌های هر دو نظام از آن منبعث می‌شوند، عاملی که از یکسو خدایان زورو زر را می‌آفریند و از سویی دیگر ستمدیدگان و بینوایان را. اگر در گذشته شاهزادگان قاجار، دیوانیان، و خوانین این این سیستم را در ید انحصاری خود داشتند، اکنون ملایان حکومتی، سرداران، و آقازادگانشان میراث خوار آن می‌باشند که در ابعادی ‌ هم ثروت و منابع کشور را به تاراج می‌برند و هم بر جان و مال و ناموس مردم می‌تازند. روشن است که در چنین نظامی تعدی و تجاوز از سوی رانت خواران که خود را ورای قانون می‌دانند امری است که با مصونیت کامل صورت می‌گیرد.

اما آنچه که وجه افتراق دو واقعه را رقم می‌زند، تفاوت در صدای اعتراضی مردم به آنهاست که حاکی از تغییر اساسی در ذهنیت تاریخی ایرانی است. خلاف حکایت دختران قوچان که در آن طنین اعتراض مردمی و همدلی با قربانیان به سازه‌ای برای اتحاد ملت نوپای ایران و تفکیک قوای سه‌گانه کشور مبدل گشت، واقعه دختران ایرانشهر تنها در محدوده موضوعی خبرساز و نمونه‌ای دیگر از بی‌آبرویی رژیم باقی ماند. انعکاس این نکته را می‌توان به وضوح در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یافت. دیگر کسی چون سید حسن تقی‌زاده با نطق‌های آتشین از ایرانی بودن و حقوق برابر قربانیان سخن نگفت، و دیگر کسی همچون او ظاهر نشد تا با استناد بر چنین واقعه‌ای از ضرورت حکومت قانون سخن گوید، و هیچکس نیز شعار «ما همه دختران ایرانشهر هستیم» را سر نداد.

آیا ملت ایران در طی چهار دهه سلطه استبداد دینی حساسیت اخلاقی خود را از دست داده است؟ مسلما اثرات مسموم و مخرب رژیم حاکم را که هر دم نمونه‌ای از آن را شاهد هستیم، نمی‌توان بر روح و روان ایرانیان نا دیده انگاشت. اما باید به واقعیت دیگری هم اشاره داشت و آن اینکه قربانیان اخیر نه تهران‌نشینان، که ساکنان ایرانشهر از استان محروم و دور افتاده سیستان و بلوچستان‌اند که در ذهنیت ایرانی فارس مدار از بهای کمتری برخوردار هستند. اگر چه این واقعه واکنش‌های زیادی را در میان مردم ایرانشهر بر انگیخت تا آنجا که با گردهمایی درمقابل فرمانداری شهر دست به اعتراض زده و خواهان مجازات متجاوزان شدند، اما این ندای دادخواهی در دیگر نقاط ایران طنینی چندان نیافت.

علت را باید در ذهنیتی جست که تاثیر تاریخی واقعه‌ای چون دختران قوچان را نیز از خاطره جمعی ما زدوده است، ذهنیتی که ارزش و نقش افراد را در حوزه تاریخ و سیاست متناسب با منزلت اجتماعی آنان می‌سنجد. بی دلیل نیست که در چنین نطام فکری عناصر حاشیه‌ای و محروم نه شهروندانی با حقوق و ارزش یکسان و نه کنشگرانی با رسالت تاریخی محسوب می‌شوند، گویی که این دو ویژگی تنها از آن مردان و زنانی است که در متن قرار دارند.

در سطور زیر با اتکا بر آثار موجود درباره حکایت دختران قوچان نخست به تاثیر آن بر روند انقلاب مشروطیت و سپس به واقعه دختران ایرانشهر می‌پردازیم با طرح این نکته که چگونه رخداد اخیر می‌توانست زمینه‌ساز اتحاد ملی بر علیه استبداد دینی در ایران باشد. این اتحاد لزوما باعزیمت از باور‌ها و انگاره‌های گذشته و خلق سنت‌های نوین شکل می‌گیرد، روندی که در آن زن ایرانی از سنگینی باری که پیکره‌اش به عنوان نماد ناموس ملی بر دوش او نهاده رهایی می‌یابد و جای آن را ارزش هایی چون منافع ملی، تساوی جنسیتی و حقوق شهروندی، برابری متن و حاشیه، و عدالت اجتماعی می‌گیرد.

حکایت دختران قوچان

اعمال مالیات‌های ظالمانه از سوی حاکمان قاجار از ویژگی‌های ایران پیش از دوران مشروطیت است که گاه رعایا برای پرداخت آن به ناچار دختران خود را به فروش می‌گذاشتند. ویژگی دیگر این عصر عدم امنیت فردی است که بارزترین نمونه آن تجاوز به زنان و دختران بی پناه و به اسارت درآوردن آنان در تاخت و تازهای ایلی و قومی بود. حکایت دختران قوچان تجسمی از این دو ویژگی است که در پیوند نزدیک با یکدیگر قرار دارند. اما آنچه این حکایت را به رخدادی تاریخ ساز مبدل می‌سازد، همزمانی آن با یک تحول اساسی در نگرش به جایگاه مردم است که در گذار از مفهوم «رعیت» به مفهوم ملت تجلی می‌یابد.

عکسی از سرهای بریده شدن خریداران دختران قوچان

در بهار ۱۹۰۵ ملخ‌خوردگی مزارع قوچان شرایط خفت‌باری را برای زارعین این دیار رقم زد که حاصل آن فقر و تنگدستی مطلق بود. به رغم این مصیبت، آنان موظف بودند تا مطابق رسم و رسوم خراسان و به حکم آصف الدوله حکمران ستمگر خراسان هم مالیات بر زمین و هم حق‌الحکومه و هم حق‌الزحمه مامورین مالیات را پرداخت کنند. در چنین اوضاع و احوالی، زارعین درمانده و ستمدیده جز فروش دختران خود که در زمره املاک شخصی آنان محسوب می‌گشت نمی‌دیدند. روایت است که برخی از خریداران خود ماموران مالیات بودند که هر دختر را در ازای ۱۲ من گندم حساب کرده و سپس به مبلغ ۱۵ تا ۴۰ تومان به ترکمان‌ها فروختند که آنان نیز این دختران را در بازارهای عشق آباد که از سال ۱۸۸۱ میلادی در درون مرزهای روسیه قرار داشت باز می‌فروختند. نیز روایت است که در میان ۲۵۰ دختر فروخته شده شماری سه سال بیش نداشتند، چنانکه هنگام فروش مادران با التماس از خریدار می‌خواستند تا اندکی صبر کنند تا کودکان را هنگام خواب ببرند، هرچند که این التماس برآورده نمی‌گشت.

در ۷ نوامبر همان سال فصل دیگر این حکایت به وقوع پیوست و آن تهاجم ترکمانان به روستای چنگان و به اسارت درآوردن قریب ۶۲ تن از زنان و دختران طایفه باشقانلو بود که با مساعدت و همکاری سالار مُفخم که خود وظیفه محافظت از ساکنان این مکان را بر عهده داشت صورت یافت. این بار نیز ربوده‌شدگان به عنوان کنیز، برده، و یا رقاصه در بازارهای عشق آباد به تجار ارمنی فروخته شدند و در پی آن چند تن که دختر یا همسر خود را از دست داده بودند جهت تظلم خواهی راهی تهران گشتند.

این دو رخداد به ظاهر متفاوت، دو مولفه نظام پوسیده استبدادی حاکم بر ایران را نمایان می‌ساخت که مشروطه خواهان در صدد تغییر آن بودند. این تغییر نیازمند خلق گفتمانی ملی و تظلم خواهانه بود که حکایت دختران قوچان عناصر مهمی از آن را عرضه می‌داشت. نخستین وجه این گفتمان احساس مشترک عرق ملی بود که در گسترش مفاهیمی چون ناموس و غیرت از حریم شخصی به حیطه ملی تبین یافت. در این گفتمان ناتوانی مرد در حفظ زن و فرزند و دفاع از ناموس خانوادگی با عجز دولت در حراست از اتباع و مناطق مرزی که پی در پی از سوی روسیه تزاری مورد تجاوز قرار می‌گرفت پیوند خورد. در عصری که محدوده جغرافیایی ایران به وطنی با پیکره مونث برای ملتی نو پاخاسته با انگاره‌های مذکر مبدل می‌گشت، خرید و فروش دختران در فراسوی مرزهای کشور به مثابه هتک ناموس و از دست رفتن حیثیت ملی ایران تلقی می‌شد. پس شگفت آور نیست که در ذهنیت فرهنگی بسیاری از ایرانیان آن زمان دختر فروشی با وطن فروشی یکسان انگاشته می‌شد. گفتار افسانه نجم آبادی در این زمینه گویاست:

«آنجا که به زن ظلم شده، آنجا که زن بی عفت می‌شد، و مرد غیرت از خود بروز نمی‌داد، این ظلم، نه تنها نشانه نامردی مردان و عدم عرق ایرانیت آنان می‌شد. به دیگر معنا، رفع ظلم سیاسی با بازآفرینی حریم ناموس گوناوندی، مرزهای رابطه قدرت بین زن و مرد، بازیابی غیرت مردان، پیوند خورد. زبان تظلم و زبان بسیج ملی، در مرز غیرت طلبی هم‌آوا شده، ملت و مردانگی را، در وجه ملی مردانه، باز آفرید. این همسان پنداری تصویر زن با ناموس ملی به روشنترین وجهی هنگام محاکمه مسببین واقعه قوچان بروز نمود. آنگاه که رئیس محکمه پرسید که مدعی کیست، گفته شد که «مدعی ناموس ملی است، چرا که وقوع این حادثه به ناموس ملت لطمه زده…»

بدین‌سان، دختران فروخته شده و به اسارت درآمده قوچان دختران ایران نامیده شدند که در غم از دست دادن آنان ملتی در سوگ نشست. فضای عاطفی این سوگواری آنچنان پرشور بود که مناسبت‌های مذهبی چون عزاداری برای واقعه کربلا را نیز تحت شعاع خود قرار داد، فضایی که نمونه‌ای از آن به گزارش ندای وطن در چهارم محرم ۱۳۲۵ قمری (۹ فوریه ۱۹۰۷) در مجلس نو ظهور شورای ملی بروز کرد و «رئیس و مرئوس، وکیل و تماشاچی» را به گریه انداخت. این گریه، به گفته نجم آبادی، «اشکریزی جمعی و در ملاء عام را، که در آن روزهای عزاداری سازنده همدلی مذهبی بود، وسیله‌ای برای سازندگی همدلی ملی کرد: این بار مردم و وکلای آنان برای از دست رفتگان ملت، نه شهدای تشیع، می‌گریستند.» درست از همین منظر بود که جراید، منابر، مجلس نوظهور، بخش دیگری از این تحوا را موجب و مردم خیابان که در بیان رونامه مساوات «قوای معنویه ملت ایران» را تشکیل می‌دادند برای باز پس گرفتن دختران قوچان جملگی به صدا درآمدند.

اگرچه دختران قوچان هرگز به خانه و کاشانه خود باز نگشتند، تامل در باب حکایت آنان و تلاش برای محاکمه و مجازات مسببین واقعه از سوی مدافعین نظم نو منجر به تحولی عظیم در فرهنگ اجتماعی و سیاسی ایران شد. نخستین نشانه این تحول اشاعه تعبیری نوین از اقتدار پدر و فرد حاکم بود که در تضاد با ذهنیت پدرسالار و استبداد زده ایرانی قرار داشت. در این تعبیر پدر نه مالک زن و فرزند که حافظ و نگهدارنده آنها، و حاکم نه فردی جابر و گردنکش که موظف به پاسداری از منافع و امنیت مردم محسوب می‌شد. چنین تعبیری مشخصا در جهت سلب اقتدار سنتی آنان و در راستای روندی بود که طی آن مردم ایران از «رعیت» به ملت ارتقا یافت و اشرافیت حاکم را به رغم گرایش به طفره و گریز در برابر نمایندگان منتخب خود پاسخگو کرد.

از سوی دیگر، ستم حکام مستبد و طماع توام با ناتوانی دولت در حفظ و حراست از اتباع و سرحدات کشور که هر یک به نوعی سرنوشت اسفناک دختران قوچان را رقم زده بود، فکر ایجاد حکومت قانون را در اذهان عموم تقویت کرد. انعکاس این فکر و تعبیر عموم از آن را به وضوح می‌توان در سخنرانی‌ها، جراید، و شب‌نامه‌های آن زمان دید، از جمله در اعلامیه‌ای که وکلای مجلس را چنین مورد خطاب قرار داد: «… اگر قانون در میان آمده بود، شهر اینطور مغشوش نبود، راه‌ها این قدر نا امن نبود. از آثار بی قانونی است که این اشرار دهاتی و شهری، بی خوف و بیم، دائما شب و روز مشغول به کار هستند… از بی قانونی است که هنوز جزای عمل آصف الدوله خبیث داده نشده است…»

اگر ضرورت تشکیل حکومت قانون وجه سیاسی گفتمان مشروطیت را بیان می‌داشت، نیاز به الغای سیستم تیول‌داری که حکومت قاجار بر محور آن استوار بود و با واقعه دختران قوچان موضوعیت یافت، وجه اجتماعی آن را تشکیل می‌داد. این موضوع به روشنی در شور و هیجان انقلابی مردم برای محاکمه آصف الدوله در پی عزل و احضار او به تهران به گوش انعکاس داشت. به گفته محیط مافی، پس از آنکه «واعظین و ناطقین» عموم مردم را به ایستادگی برای استرداد اسرا و مجازات مرتکبین فراخواندند، خواستار «اصلاح کلیه امورات داخله»، از جمله «ختم عمل تیولات» شدند. بی دلیل نبود که حتی محافظه‌کاری چون ناصر الملک در مقام وزیر مالیه با ارئه لایحه پیشنهادی مبنی بر اصلاحات سیستم مالیات، بویژه در استان خراسان، به طور ضمنی لغو مناسبات تیولداری را در دستور کار قرار داد.

اما آنچه که شاید بیشترین تاثیر را بر روند انقلاب مشروطیت داشت پیامد‌های حکایت دختران از دست رفته بود که از بطن پروسه چاره اندیشی برای استرداد آنان و محاکمه مرتکبین بیرون آمد. طرح موضوع استرداد، خود بر ضرورت وجودی قوه مجریه تاکید داشت، چنانکه یکی از وکلا اظهار کرد: «… کاغذ و مرکب و قلم کار نمی‌کند…. این درست است که مجلس باید قانون وضع کند و بنویسد. ولی آن کاغذ مجری می‌خواهد کاغذ کار نمی‌کند.» نماینده دیگری نیز با ترجیح اینکه «اگر پنج هزار نفر هم کشته شود و اسرا استرداد شود بهتر از این است که با پول پس گرفته شود»، لزوم تشکیل قوه مستقل مجریه را مورد تایید قرار داد.

همچنین، نیاز به اجرا گذاردن تصمیمات و مصوبات مجلس در امور قضایی، به ویژه در مواردی چون مجازات خواص، نه تنها به استقلال قوه قضاییه انجامید، بلکه روند نهادینه شدن حکومت قانون را تسریع کرد. محاکمه و مجازات سالار مفخم، آصف الدوله، و پسرش امیر حسین خان که مرتکبین ردیف اول محسوب می‌شدند، بیش از هر چیز نمادی از اراده ملی برای برقراری چنین حکومتی در بُعد عملی آن بود. این نخستین باری بود که ملتی برای دادخواهی به پا خاسته و محاکمه حکام مستبد را نه از دولت و دیوان که از نمایندگان منتخب خود طلب می‌کرد، پدیده‌ای که برای حکام نیز غریب می‌نمود. غریب تر اینکه در چنین محکمه‌ای که بنیاد آن بر اساس تساوی شاه و گدا در برابر قانون بود، حمل عناوین اشرافی تاثیر چندانی در مبرا ساختن فرد از جرم و جنایت نداشت. این اصل برگرفته از فلسفه سیاسی مدرن همآن چیزی بود که مشروطه خواهانی چون سید حسن تقی زاده مصرانه بر عملی ساختن آن تلاش می‌ورزیدند. از همین رو، محاکمه آصف الدوله و سالار مفخم در محکمه‌ای که در صحن مجلس شورا و با نظارت و مشارکت نمایندگان صورت یافت به نمایشی برای اثبات اراده ملت در جهت برقراری حکومت قانون مبدل شد. رویارویی این اشراف زادگان خودکامه در جایگاه متهم با دو تن از روستاییان چنگان به نام‌های یوسف و علی در مقام شاکی، میزانسن چنین نمایشی را به کارگردانی تقی زاده به روشنی توصیف می‌کرد. در این خصوص گزارش مجدالسلام کرمانی، مدیر روزنامه محاکمات روشنگر است: «دو نفر رعیت قوچانی هم آمدند و حضرت وزیر اظهار فرمودند که صندلی برای آنها بگذارند که آنها هم محترما در مقابل مدعی علیه بنشینند و فرقی میان آنها گذارده نشود.»

آنگاه نیز که فرمانفرما، وزیر وقت عدلیه هنگام استنطاق متهمین، شاکیان روستایی را به بیرون از جلسه فرا خواند، تقی زاده به اعتراض برخاست و اظهار داشت: «طرفین را بفرمایید حاظر کنند. اگر محاکمه است باید طرفین حاضر باشند و اگر استنطاق است چرا وقت استنطاق قوچانیها آصف الدوله و سالار هر دو حاضرند ولی وقت استنطاق آصف الدوله و سالار قوچانی‌ها را مرخص می‌کنید. باید اساس تساوی همیشه در عدلیه ملحوظ باشد.» تاثیر این سخن اعتراضی آنچنان بود که فرمانفرما را به اطاعت وا داشت و دو رعیت قوچانی را به درون جلسه احضار کرد. بر همین روال، تاکید تقی زاده بر لزوم علنی و قانونی بودن پروسه محاکمه شایان توجه است، چنانکه در پاسخ به خشم مردم معترض و اصرار آنان برای محاکمه فوری رحیم خان (سالار نصرت) اعلام داشت: «… ما که نماینده شما ملت ایران هستیم قرار داده‌ایم که رحیم خان را حبس و توقیف نمایند تا در وزارت عدلیه در باره او محاکمه شود و اگر غیر از این اقدامی بشود از وظیفه تمئن و تربیت خارج است. چرا که تا تقصیرات او استنطاق و به طور عدالت محاکمه نشود هیچ قسم مجازات را مستحق نیست…»

این محاکمات که به تدریج سایر مرتکبین را چون شجاع الدوله (حاکم سابق قوچان) و معزالدوله و امیرالملک (برادر و خواهر زاده آصف الدوله) شامل می‌شد به رغم تخفیف در مجازات محکومین نه تنها زمینه ساز خلق قوه قضاییه به عنوان نهادی مستقل شد، بل همچنین سنت دادخواهی را در جامعه ترویج و گسترش داد. نمونه نمادین این سنت تظلم خواهی «ضعیفه ای» در عدلیه بر علیه امام جمعه تهران بود که بر تساوی حقوقی این دو دلالت داشت، موردی که سابق بر این غیر قابل تصور می‌نمود. اگر چه این امر بر امام جمعه «ناگوار» آمد و او «تادیب و تنبیه اعضای محکمه را» خواستار شد، اما سرانجام تحت فشار روحانیون مشروطه خواه راه تمکین را در پیش گرفت.

بر این اساس، حکایت دختران قوچان به میدان نبردی بین دو قوای مشروطه خواه و استبداد مبدل شد و به عبارتی
«… متنی شد که از راه نگارش آن، برخی از معانی اساسی نظم نوین سیاسی نظیر تشاوی شاه و گدا در برابر قانون؛ تثبیت مجلس به مثابه صدای ملت در برابر قدرت اشرافیت، ضرورت تدوین قانون عرفی به جای احکام شرعی و حق قانون گذاری مجلس به جای مجتهدین، جدایی قوه مقننه از قوای قضاییه و اجراییه، ماهیت مسئولیت وزرا در برابر مجلس شکل گرفت، ساخته و پرداخته و آزموده شد.»

حکایت دختران ایرانشهر

ماجرای تجاوز به ۴۱ تن از دختران ایرانشهر اما هیچگاه حکایت نشد و پیش از آنکه به خاطره جمعی راه یابد و سپس محو شود به فراموشی سپرده شد. شاید اگر بتوان حکایتی را در این باب نقل کرد آن حکایت ایران معاصر است که در آن درهای دادخواهی بر روی شهروندان مسدود گشته و دادخواهان با تهدید و ارعاب به سکوت وا دار می‌شوند و یا اساسا موضوع دادخواهی اشان، به ویژه آنجا که بر علیه صاحبان زور و زر است مورد تکذیب و بی اعتنایی مسئولان امور قرار می‌گیرد. موضع محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، نسبت به این ماجرا در روز دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۹۹۷ حاکی از چنین واقعیتی است. او پس از دریافت خبر و تکذیب آن اعلام کرد: «عامل انتشار خبر کذب تجاوز به تعدادی از بانوان در ایرانشهر تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد. کسی که چنین خبری را ساخته و بی‌مبنا در یک جمع عمومی و مراسمی اعلام کرده است حتما باید بتواند این ادعا را اثبات کند. در غیر این صورت این اقدام با عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود.» همینگونه، ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان به تکذیب موضوع تجاوز گروهی به دختران ایرانشهر برخاست و اظهارات‌ی مولوی طیب ملازهی، امام جمعه این شهر را به علت عدم تایید مراجع قضایی و انتظامی مردود دانست.

پدر عبدالله بزرگ‌زاده که در حاشیه اعتراض به تجاوز زنان در ایرانشهر بازداشت شد، خواستار پاسخگویی مسئولین در باره سرنوشت فرزندش شد.

این در حالی بود که بنا بر گفته محمد خانی، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر، عامل اصلی این تجاوزات دستگیر شده و تحت پیگیری قانونی است. همچنین، محمد نعیم امینی‌فرد، نماینده ایرانشهر و عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا نه تنها موضوع تجاوز به چهار تن از دختران ایرانشهر را تایید کرد، بلکه از ارسال کمک‌های پزشکی به قربانیان حادثه سخن گفت: «خوشبختانه با حمایت دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر تاکنون چهار فرد آسیب‌ دیده مورد بررسی پزشکی و غربالگری بیماری‌ها قرار گرفته و حمایت‌های پزشکی را دریافت کرده‌اند.»

آنگاه نیز که انگشت اتهام متوجه فردی به نام محسن. ق گشت که به گفته طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی «از پایگاه قدرت و مالی برخوردار است»، علی موحدی راد، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، با این استدلال که بایست دید آیا تجاوزات گروهی در ایرانشهر با «رضایت» بوده یا با «اکراه»، سعی بر بی اعتبار جلوه دادن کل ماجرا کرد. هر چند برخی از مقامات محلی چون نبی بخش داوودی، فرماندار ایرانشهر، آمادگی خود را برای پیگیری موضوع اعلام داشت، اما همچنان فرض را بر نامشخص و پیچیده بودن بودن ماجرا قرار داد و افزود: «تاکنون به تعداد یا اطلاعات مشخصی از موضوع تجاوز به دختران در ایرانشهر دست نیافته‌ایم… و تاکنون به جمع بندی نهایی در باره این موضوع نرسیده‌ایم.» نکته قابل تامل دیگری که در سخنان این مقام محلی نهفته تاسف او از «سست شدن بنیان‌های اخلاقی» و نه لطمه وارد شده به این دختران است.

از سوی دیگر، خبرگزاری نیمه رسمی و نیمه مستقل ایلنا با مطرح کردن حساسیت‌های فرهنگی تلویحا به توجیه سکوت قربانیان حادثه پرداخت: «از آنجا که سیستان و بلوچستان، استانی با تعصبات خاص مذهبی است، صحبت کردن راجع به این آسیب اجتماعی آسان نبوده و شاید بسیاری از آسیب‌دیدگان به‌دلیل تعصبات و ترس از رسانه‌ای شدن یا به اصطلاح دیگر حفظ آبروی خود، این مسئله را در سکوت نگه داشته و پیگیری نکرده‌اند.» این برداشت کلی از ذهنیت فرهنگی مردم این نقطه از ایران در تضاد با گفته امام جمعه ایرانشهراست که منبع افشاگری خود را «اولیای یکی از دختران آسیب دیده» معرفی می‌کند که از وی می‌خواهد تا «این موضوع را به گوش مسئولان برساند تا پیگیری شود و از تکرار این اتفاق جلوگیری شود.» این خبرگزاری سپس به نقل از امینی‌فرد موضوع تجاوز و آدم ربایی را با «گسترش حاشیه‌نشینی در ایرانشهر» مرتبط ساخت و با ذکر این نکته که «قرار گرفتن این شهرستان در مسیر باندهای سازمان‌یافته قاچاق مواد مخدر» از عوامل اصلی چنین فجایعی است صاحبان زور و زر را از امکان ارتکاب هرگونه جرم و جنایت مبرا کرد. اینگونه ریشه یابی مساله در تقابل آشکار با آن چیزی است که مولوی طیب ملازهی بیان کرد: «متاسفانه عده‌ای زور دارند و عده‌ای هم زر و پول دارند و گاهی همراه شدن این دو گروه با هم سبب رخ دادن اتفاقاتی مانند تجاوز به دختران در ایرانشهر می‌شود.»

اما آنچه که در این میان برای مقامات امنیتی رژیم همچنان ارجحیت داشت سرکوب تجمعات اعتراضی و مسالمت آمیز مردم ایرانشهر بود که با دستگیری شماری از معترضین و فعالان مدنی، از جمله عبدالله بزرگزاده و حبیب زین العابدینی، صورت یافت. به گفته شاهدان عینی و فایل صوتی که از بزرگزاده در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، او روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۹۹۷ توسط لباس شخصی‌های رژیم دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شد. تنها نشان موجود از او اعترافی است که دستگاه امنیتی رژیم پس از دستگیری و تحت فشار و شکنجه قرادادنش برای عبرت دیگران تولید کرده است. او برای دادخواهی دختران ایرانشهر ره به جایی نبرد جز اینکه سرنوشت نامعلومی را برای خود رقم بزند، غلام‌قادر بزرگزاده، پدر او نیز نیز در دادخواهی پسر تنها راه تحصن و «اعتکاف مدنی» را در پیش گرفت. اما این راه هم با مداخله تهدید آمیز ماموران امنیتی سپاه بر روی او بسته شد. نیاز به گفتن نیست که در چنین شرایطی حمله ور شدن بخشی از مردم خشمگین ایرانشهر به داروخانه پاستور این شهر و به آتش کشیدن آن که ظاهرا متعلق به پدر متهم ردیف اول، از سران سپاه است نشان از یاس و سرخوردگی مردمی است که راه‌های مسالمت آمیز دادخواهی از آنان سلب شده است. به این ترتیب، پروند دختران ایرانشهرنیز همانند پرونده قتل‌های زنجیره‌ای ۱۹۹۷، قربانیان اسید‌پاشی اصفهان در پاییز سال ۱۳۹۳ و دیگر جنایت‌های نظام فقاهتی، با سرکوب معترضان و فعالان مدنی برای همیشه بسته شد.

حکایت دختران ایرانشهر اما ناقل حکایت دیگری نیز هست و آن حکایت شکست و ناکامی‌های روشنفکران سکولار ایرانی است که اینک سرگشته و حیران در آسمان‌های دنیای غرب پرسه می‌زنند تا شاید راه حلی برای مسایل زمینی خود بیابند. حکایت آنان بیگانگی روز افزون از واقعیات جامعه خویش و بی اعتنایی به محرومانی است که هر چند صباح فوجی از آنلن به لشگر بسیجیان، مداحان، و لباس شخصی‌های رژیم می‌پیوندد. درست بر مبنای همین نگرش تبعیض آمیز که در ناخداگاه بسیاری از روشنفکران ایرانی نهفته است ماجرای دختران ایرانشهر به حکایت مبدل نشد و مدافعین ایده ایرانشهر نیز از ایرانشهری بودن آنان سخن نگفتند. آیا براستی اگر قربانیان این حادثه به جای شهری در استان دور افتاده سیستان و بلوچستان متعلق به شمال شهر تهران بودند واکنش روشنفکران به آن یکسان بود؟ بدون تردید با توجه به ذهنیت نخبه گرای بسیاری از ما ایرانیان که درغم و اندوه پاسخ منفی است.

شاید اکنون زمان آن فرا رسیده باشد تا روشنفکران سکولار حکایت دیگری را به رشته تحریر در آورند و آن انتقال فرضیه‌های آسمانی به دنیای زمینی است. در این حکیت دیگر جایی برای قربانی کردن پیکره زن ایرانی نیست. اگر در گذشته حیثیت زن ایرانی به نماد ناموس ملی و وسیله‌ای برای برانگیختن احساسات ملی مبدل شد، استفاده از چنین نمادی اکنون توهین به جنسیت زن و شخصیت اوست. تنها شعار مبتنی بر تساوی حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی است که زن ایرانشهر را با زن تهرانی و روشنفکر سکولار را با محرومان اجتماعی پیوند می‌دهد. چنین است که روشنفکر ایرانی می‌تواند با ابتکار عمل آینده بهتری را برای ملت خود ترسیم کند و با این کار بار سنگین پیشگویی آینده ایران را از دوش شاه نعمت الله ولی بردارد و روح خسته او را در آرامش کامل رها کند.


در این زمینه

بیانیه فعالان مدنی درباره تجاوز به زنان ایرانشهری: قوه‌ قضاییه مسئول تکرار سیستماتیک چنین اتفاقاتی است

Share