اصول‌گرایان در اندیشه احیای مجلس سنا
مجمع تشخیص مصلحت در غیاب هاشمی شاهرودی به قانونگذاری ورود کرده است. نهادهای نظارتی هم دست و پاگیر شده‌اند. اصول‌گرایان به فکر چاره افتاده‌اند.
کاخ سنا: سقفی برای نهادهای نظارتی رهبر؟
با درگذشت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و به سبب غیبت محمود هاشمی شاهرودی، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیلاتی به موازات مجلس شورای اسلامی به راه انداخته. علی مطهری هشدار داده که اگر این وضع ادامه پیدا کند از مجلس شورای اسلامی جز دکوری باقی نخواهد ماند. برخی اصول‌گرایان از ضرورت احیای مجلس سنا سخن می‌گویند. انتقال جلسات مجمع به ساختمان مجلس سنا که از دوران پهلوی دوم باقی مانده، احتمال احیای مجلس سنا را افزایش داده است.
در ماجرای لوایح پولشویی مشخص شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در غیاب محمود هاشمی شاهرودی وظایفی فوق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای خودش قائل است تا به آن حد که به گفته سید محمد صدر، مجمع اکنون می‌تواند «مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و حتی قانون اساسی و بعضی از قوانین اسلامی را در صورت مصلحت کنار بگذارد.» محمد رضا باهنر، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت تأیید کرده که با بیماری هاشمی شاهرودی، محسن رضایی «همه‌کاره» مجمع شده و دستورات جلسات را او تعیین می‌کند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم هشدار داده بود که اختیارات محسن رضایی به سبب خلق و خوی نظامی او در حال افزایش است و با مغتنم شمردن غیبت هاشمی شاهرودی به حوزه قانونگذاری ورود کرده است.
محمدجواد فتحی، نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، احیای مجلس سنا به عنوان مجلس خواص که در کنار مجلس عوام فعالیت کند را به صراحت ضروری دانسته است:
«در ایران متاسفانه خودمان را از نظام قانونگذاری تخصصی که می‌تواند نسبت به تصویب قوانین متقن و کارآمد بسیار مؤثر باشد، محروم کرده‌ایم. اگر مطالعه آماری انجام دهیم، درمی‌یابیم که قبل از پیروزی انقلاب نوع قوانین متقن‌تر بودند و نوع قوانین از استحکام بیشتری از حیث شکلی و ماهوی برخوردار بودند.»
به گفته این نماینده اصولگرا در صدر انقلاب، هدف این بود که امور کشور به مردم سپرده شود و به همین سبب مجلس سنا از چرخه قانونگذاری ایران حذف شد و به جای آن به تدریج (با کمرنگ شدن نقش مردم و افزایش قدرت رهبری) نهادهای نظارتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان به وجود آمد. به اعتقاد این نماینده اصولگرا اکنون با احیای مجلس سنا می‌توان این نهادها را که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌‌‌کنند حذف کرد و وظایفشان را به مجلس سنا سپرد.
محمود احمدی‌نژاد، چهارشنبه اسفند سال گذشته در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواهان برگزاری انتخابات بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان شده بود. هفته گذشته هم یک تشکل اصولگرا به نام «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران» در نامه‌ای از علی خامنه‌ای خواسته بود که با شرکت در مراسم «روز دانشجو» در دانشگاه تهران، به سوالات دانشجویان درباره عملکرد چهل ساله و سیاست‌های اصلی نظام پاسخ دهد. بخشی از این عملکرد به نهادهای نظارتی ربط دارد که با ادغام آن‌ها در مجلس سنا موضوعویت خود را از دست می‌دهند.
نخستین بار محمد رضا باهنر فکر احیای مجلس سنا را مطرح کرد. این چهره متنفذ اصولگرا تیر سال جاری گفته بود که با یک مجلس کشور را نمی‌توان اداره کرد:
«به این نتیجه رسیده‌ام که ما به دو مجلس نیاز داریم. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس به دنبال مطالبات منطقه‌ای، قومی، جنسیتی و قشری هستند و آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد منافع ملی است. به همین دلیل نیز قانون اساسی باید اصلاح شود و دو مجلس سنا و شورای اسلامی در کنار هم تشکیل شود: یک مجلس مسئولیت تحقق منافع ملی را برعهده خواهد داشت و یک مجلس نیز به دنبال مطالبات منطقه‌ای خواهد بود.»
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.