Share

جابه‌جایی‌های زودهنگام شهرداران تهران از واقعیت انکارپذیری حکایت دارد، این واقعیت که نمایندگان اصلاح‌طلب شورای شهر تهران هرگز برنامه‌ی منسجمی برای اداره این شهر تدوین نکرده‌اند. برنامه‌ی اصلاح‌طلبان تنها در اتهاماتی خلاصه می‌شود که به اتکای آن‌‌‌ها به رقیب خویش حمله می‌برند. اما برای اداره‌ی شهر بدون کم و کاست از برنامه‌های همان رقیب اصولگرای خود چیزی نمی‌کاهند.

مدیران مالی دوره‌ی محمدباقر قالی‌باف سنتی را برای شهرداری تهران باقی گذاشته‌اند که بر پایه‌ی آن تنها بیست و پنج در صد از بودجه‌ی سالانه‌‌ی شهر از منابع پایدار تأمین می‌گردد. به عبارتی روشن‌تر همیشه هفتاد و پنج در صدِ بودجه‌ی شهرداری از منابع ناپایدار تأمین خواهد شد. عمده‌ترین منبع درآمد ناپایدار برای مدیران شهرداری در تراکم‌فروشی خلاصه می‌شود. آنان حریم طبیعی املاک مردم و فضای عمومی شهر تهران را به بسازبفروش‌های حرفه‌ای می‌فروشند تا بخش‌های اصلی بودجه‌ی شهرداری از همین راه نادرست به دست آید. چیزی که هرچند مخالفت صریح و همگانی شهروندان تهرانی را به همراه دارد، ولی مدیران شهرداری ضمن همسویی با نمایندگان خودمانی شورای شهر تهران، این مخالفت‌ها را نادیده می‌انگارند. چنانکه شرایطی را فراهم دیده‌اند که دیگر حجم آمد و شد عابران سواره یا پیاده با مساحت پیاده‌روها یا خیابان‌های شهر همخوانی ندارد.

برنامه‌ریزان در شهرداری تهران، با نوسازی بی‌رویه، فضای سبز ملک مسکونی را به تمامی به نابودی می‌کشانند و برج‌های بی‌قواره‌ای بر جای آن می‌نشانند که آفتاب و روشنایی و فضای دید مردم را از ایشان می‌گیرند.

با پیاده کردن پیگیر سیاست‌های تراکم فروشی از سوی مقامات شهری، مردم برای همیشه از خانه‌های سنتی و باغچه‌‌های خانگی خود بی‌نصیب ماندند. طی یک ربع قرن، شهرداران شهر عزمشان را جزم کردند تا تمامی فضای حیاتی شهر تهران را به بیغوله‌هایی از آهن و سیمان تبدیل نمایند. آسیب‌های چنین سیاستی تنها به آلودگی هوا محدود باقی نمی‌ماند بل‌که آلودگی صوتی و آلودگی بصری را نیز برای شهروندان تهرانی به ارمغان آورده است.

مدیران شهرداری تهران در تبلیغی عمومی خانه‌های سنتی مردم را بافت فرسوده می‌نامند تا مالکان آن به نوسازی ملک خود رضایت دهند. در این نوسازی بی‌رویه، فضای سبز ملک مسکونی را به تمامی به نابودی می‌کشانند و برج‌های بی‌قواره‌ای بر جای آن می‌نشانند که آفتاب و روشنایی و فضای دید مردم را از ایشان می‌گیرند. گفتنی است که مدیران شهرداری توانسته‌اند با همین حقه بسیاری از بناهای تاریخی شهر را هم تخریب کنند. ضمن آنکه با رفتارهای نادرستی از این دست، معماری سنتی تهران را هم به نابودی کشانده‌اند. در این ساخت و سازهای شلخته حتا ساخت فضاهای آموزشی، درمانی و تفریحی جایگاهی ندارد. چون از هر فضایی هرچند اندک و کوچک به اشتراک برای درآمدزایی ناصواب شهرداری و بسازبفروش‌های شهر سود برده‌اند.

تا کنون بخش‌هایی از درآمدهای ناپایدار شهرداری هم از راه تغییر کاربری املاک تأمین گردیده است. چنانکه طی بیست و پنج سال گذشته تمامی املاک مسکونی برِ خیابان‌های اصلی شهر، تجاری یا اداری اعلام شده‌اند. حقه‌ای که شهرداری تهران توانست به اتکای آن مبالغ گزافی از مالکان این املاک دریافت نماید. به طبع سیاست‌های خودانگارانه‌ای از این نوع به گرانی بی‌رویه‌ی مسکن هم دامن زد. اما دولت‌های وقت هرگز در این خصوص دم بر نیاوردند. چون همیشه شهرداری تیولی اختصاصی برای شهرداران آن نموده می‌شد تا به سر شهر و ساکنان آن هر بلایی را که می‌خواهند بیاروند. چنانکه طی همین مدت، مدیران شهرداری آزادانه همه‌ی قوانین مصوب و دستورالعمل‌های شورای عالی شهرسازی را هم زیر پا نهاده‌اند. بدون اینکه نهادهای به ظاهر نظارتی کشور بتوانند از عمل ناصواب مدیران آن جلوگیری به عمل آورند.

آسیب‌پذیری تهرات، طی چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی در مقیاسی بحران‌زا شدت گرفته است. چون مقامات شهرداری، دانسته و نادانسته، بر گره‌های کور ترافیک شهر افزوده‌اند و کمک‌رسانی اضطراری به بسیاری از مناطق را ناممکن نموده‌اند.

یادآور می‌شود که جدای از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حتا نمایندگان شورای شهر تهران، خودشان را از آسیب‌هایی همانند آنچه که بر شهر تهران می‌گذرد، کنار کشیده‌اند. بی‌دلیل نیست که شهروندان تهرانی ضمن کنایه و تعریضی روشن، “شورای اسلامی شهر تهران” را “شورای شهرداری تهران” می‌نامند. چون نمایندگان شورا از سر جُبن و ترس هرگز بر عملکرد مدیران شهرداری نظارتی به عمل نمی‌آورند بل‌که این مدیران شهرداری هستند که بی‌کم و کاست هرگونه جریان‌سازی نمایندگان شورا را تحت نظر می‌گیرند تا آنان را ضمن تطمیع یا شانتاژ به عقب‌نشینی همیشگی از مواضع انتقادی خود مجبور نمایند.

منبع دیگری نیز برای تأمین درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران در نظر گرفته‌اند. همین منبع بنا به خواست مدیران مالی شهرداری، فروش یا تهاتر املاک و مستغلات را موجه می‌شمارد. شیوه‌ای که برای پولشویی همواره بخش بزرگی از زدوبندهای مالی مدیران شهرداری را پوشش می‌دهد. همچنان که تا کنون اکثر مدیران شهرداری ضوابط مزایده یا مناقصه را در نقل و انتقال اموال نادیده گرفته‌اند تا به‌تر بتوانند از تهاتر یا فروش خودمانی دارایی‌های شهرداری به هدف‌های شخصی خود دست یابند. با این همه در شهرداری تهران تا کنون اصلاح‌طلبان به همان شگردهای اداری دست زده‌اند که اصول‌گرایان هم عملیاتی شدن همین شگردها را بر خود واجب می‌شمردند.

شهرداران تهران طی سال‌های گذشته چنان عطشی برای پولسازی در خود سراغ داشتند که هرگز به منابع بی‌حساب و کتاب هزاران میلیاردی شهرداری رضایت نمی‌دادند. به همین منظور بود که شهرداری وظیفه‌ی اصلی خود را در حفظ و توسعه‌ی قانونمند شهر رها کرد و به شیوه‌هایی از بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورد.

بر خلاف ادعای مدیران شهری تهران آسیب‌پذیری شهر، طی چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی در مقیاسی بحران‌زا شدت گرفته است. چون دانسته و نادانسته بر گره‌های کور ترافیک شهر افزوده‌اند و کمک‌رسانی اضطراری به بسیاری از مناطق را ناممکن نموده‌اند. در واقع معابر عومی شهر تهران به دلیل ناایمنی هرگز برای عملکرد‌های امروزی آن تعریف نشده‌اند.

در ضمن شهرداران تهران طی سال‌های گذشته چنان عطشی برای پولسازی در خود سراغ داشتند که هرگز به منابع بی‌حساب و کتاب هزاران میلیاردی شهرداری رضایت نمی‌دادند. به همین منظور بود که شهرداری وظیفه‌ی اصلی خود را در حفظ و توسعه‌ی قانونمند شهر رها کرد و به شیوه‌هایی از بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورد. در همین راستا شرکت‌هایی برای امور بازرگانی، ساختمانی، چاپ و نشر، بانکداری و لیزینگ و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و شهروند در مجموعه‌ی شهرداری پا گرفت که با اهداف رسمی و قانونی شهرداری هرگز همخوانی نداشته‌اند. به طبع گستردگی و تنوع فعالیت این شرکت‌ها همیشه به پولشویی مدیران شهرداری یاری رسانده است. نهادینه شدن این فعالیت‌های غیر همسو در سازمان اداری شهرداری تهران تا به حدی است که تا کنون نه شورای شهر و نه شهردارانِ به ظاهر منتخب آن، نتوانسته‌اند به برچیدن چنین بساطی موفق گردند. همچنان که اصلاح‌طلبان هم برای ماندگاری خود بر کرسی قدرت هرگز بنا ندارند تا تغییری چاره‌ساز در این‌گونه فعالیت‌های شهرداری به وجود آورند.

درآمدهای ثابت و پایدار شهرداری حتا برای هزینه‌های جاری آن تکافو نمی‌کند. در ضمن از مدیران شهرداری هرگز کسی به آموزش‌های شهروندی شهروندان تهرانی نمی‌اندیشد. آموزش‌هایی که به اتکای آن‌ها می‌توان از هزینه‌های نگهداری یا رفت و روب شهر کاست و به طبع سالم‌سازی محیط زیست شهری را ارتقا بخشید. یادآور می‌گردد که در شهرداری تهران بیش از هفتاد و پنج هزار نفر کارمند رسمی و قراردادی را تحت پوشش گرفته‌اند که پیمانکاران آن هم به همین میزان، نیروی کار در اختیار دارند. اما خروجی کار این نیروی صد و پنجاه هزار نفری هرگز در شهر تهران به چشم نمی‌آید. در واقع بین حجم کار و حجم نیروی انسانی شهرداری رابطه‌ای عقلانی و قانونمند دیده نمی‌شود. مدیران شهرداری کمبودهای بودجه‌ی سالانه را بهانه می‌کنند تا از ضعف‌های سازمانی خود در اداره‌ی شهر سر باز زنند. اما پیداست که با فزونی نقدینگی و افزایش بودجه نیز هرگز نخواهند توانست جهت اداره‌ی شهر بر کاستی‌های مدیریتی خود فایق آیند. آنان در آتش زدن به درآمدهای شهری تجربه و تبحری ویژه دارند و یاد گرفته‌اند تا چه‌گونه منابع و درآمدهای موجود را ضمن حیف و میل به نابودی بکشانند.

مشکلات تهران به تمامی ساختاری است و در ساختار کهنه‌ی شهرداری تهران ریشه دارد که آن را می‌توان نمونه‌ای روشن و گویا از ساختار وامانده‌ی کل حکومت به شمار آورد.

در عین حال انتخاب شهردار جدید تجربه‌ای نو پیش روی اصلاح‌طلبان حکومت گذاشت. آنان باور داشتند که ضمن سوار شدن بر امواج تبلیغی حکومت خواهند توانست تمامی کاندیداهای خود را بر کرسی شورای شهر تهران بنشانند تا شورایی یک‌دست و همگون داشته باشند. چنین هدفی هرچند به ظاهر اتفاق افتاد اما در انتخاب شهردار جدید تیم یک‌دست اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران شکاف برداشت و به دو فراکسیون رقیب تبدیل شد. چنانکه تنها یازده نفر از بیست و یک نفر نمایندگان، به پیروز حناچی رأی دادند. با این همه اصلاح‌طلبان حکومت در الگویی فلسفی از “امام عزیز” هرگز “تضاد درونی” را باور ندارند. آخر “امت واحده‌” نمی‌شود که به دو گروه رقیب تقسیم گردند. به طبع نتایج آن، در آینده بیش‌تر و به‌تر آشکار خواهد شد.

پیداست که کاستی‌ها و آسیب‌هایی از این دست را مدعیان اصلاح‌طلبی در شورای شهر و سازمان شهرداری تهران هرگز نخواهند توانست حل و فصل نمایند. مشکلاتی که به تمامی ساختاری است و در ساختار کهنه‌ی شهرداری تهران ریشه دارد که آن را می‌توان نمونه‌ای روشن و گویا از ساختار وامانده‌ی کل حکومت به شمار آورد. این نوع از ساختار اداری ضمن بهره‌گیری از سازوکارهای دین دولتی، فساد و پولشویی را مشروعیت می‌بخشد تا هرکسی از این مدیران خودمانی بتواند به قدرالسهم خود از این خوان یغما دست یابد.

از همین نویسنده

پیش‌فروش هولوگرامی شهر از سوی اصلاح‌طلبان

Share