Share

دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال آینده (۱۳۹۸) افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی کرده است. میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران اما هنوز مشخص نیست. این میزان افزایش حقوق آیا سفره کارگران و مزدبگیران دولتی را رنگین خواهد کرد؟

عکس: آرشیو

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران چهارشنبه ۷ آذر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر داد.

به گفته او دولت همچنین منابعی برای افزایش مستمری افراد تحت پوشش در نظر خواهد گرفت. نوبخت اما میزان افزایش مستمری افراد تحت پوشش نهادهای خیریه حکومتی و همچنین مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را اعلام نکرد.

دولت در حالی تصمیم به افزایش حداکثر ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دارد که هنوز با افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال‌جاری موافقت نکرده است.

براساس گزارش منابع رسمی دستمزد کارگران پس از بحران ارزی و رشد نرخ تورم از آغاز سال‌جاری کمتر از یک سوم هزینه خانوار را پوشش می‌دهد.

علی خدایی، از نمایندگان خانه کارگر در شورای عالی کار، ۶ آبان امسال گفت که درآمد کارگران ۳۳ درصد هزینه یک خانوار سه نفره را پوشش می‌دهد.

خدایی عقب‌ماندگی دستمزد به نسبت معیشت کارگران در سال ۱۳۹۷ را  ۶۷ درصد اعلام کرد.

پیش از این نیز نمایندگان خانه کارگر در شورای عالی کار گفته بودند که با کارفرمایان و دولت برای افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد به توافق رسیده‌اند. دولت اما از آن زمان حاضر به تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی و تصویب افزایش حداقل دستمزد نشده است.

۷۰ هزار میلیارد کمک به بخش خصوصی

رئیس سازمان برنامه و بودجه که پیشتر هم با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده و آن را برای بخش تولید زیان‌آور دانسته بود، از نهادهای صنفی خواست تا «بخش‌ها را تحریک نکنند که به دنبال مطالبه بیشتر باشند».

نوبخت اما گفت که دولت در لایحه بودجه منابع مالی برای کمک به بخش تولید در نظر خواهد گرفت. به گفته او بخشی از این کمک‌ها به صورت بلا‌عوض خواهد بود و بخش دیگری نیز در قالب تسهیلات بانکی به بخش خصوصی پرداخت می‌شود.

میزان اعتبار برای کمک به بخش خصوصی ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

بدهی دولت افزایش خواهد یافت

رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی وعده افزایش دستمزد کارکنان بخش دولتی را داد که درآمدهای دولت به دلیل کاهش صادرات نفت و تحریم‌ها طی ماه‌های آینده کاهش چشمگیری خواهد داشت.

برآوردهای بانک مرکزی کسری بودجه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال‌جاری را نشان می‌دهد. در این شرایط دولت برای جبران کاهش درآمدها و کسری بودجه به استقراض از نظام بانکی روی آورده است.

به گفته نوبخت دولت در ماه‌های گذشته برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران ۳ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی وام با سود ۲۰ درصد دریافت کرده است.

دولت جمهوری اسلامی ایران تا آبان امسال حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بود.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ۱۷ آبان امسال گفته بود که دولت تنها در دو سال گذشته ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است.

نتیجه افزایش بدهی دولت، افزایش نقدینگی و حجم پول و به دنبال آن تحریک نرخ تورم خواهد بود.

کاهش فقر: وعده‌ای که تکرار می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه هدف اصلی دولت در سال ۱۳۹۸ را « رشد تولید، اشتغال و کاهش فقر مطلق» اعلام کرد و گفت که راهکار دولت برای رشد تولید تخصیص اعتبار و کمک بلاعوض به بخش خصوصی است.

نوبخت اما در باره راهکار دولت برای کاهش فقر مطلق توضیحی ارائه نکرد و تنها از ادامه روند افزایش مستمری افراد تحت پوشش و توزیع بسته‌های حمایتی و معیشتی اعلام کرد.

دولت در حالی وعده کاهش جمعیت زیرخط فقر و ایجاد اشتغال را تکرار می‌کند که از آغاز سال‌جاری نرخ بیکاری باردیگر در مسیر افزایشی قرار گرفته و کاهش سطح واقعی درآمدها جمعیت فقیر را افزایش داده است.

حسین راغفر مدرس اقتصاد در ایران جمعیت زیرخط فقر مطلق را حدود ۲۶ میلیون تن برآورد کرده است. به گفته او ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر نسبی و ۳۳ درصد زیر خط فقر مطلق قرار دارند.

راغفر خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره در مناطق شهری را حدود چهار میلیون تومان برآورد کرده است.

سایت اینترنتی روزنامه اعتماد نیز چهارشنبه ۷ آذر گزارش کرد: شش درصد جمعیت ایران زیر خط گرسنگی قرار دارند.

در پیوند با همین موضوع اکبر ترکان، از مشاوران ارشد رئیس جمهوری ایران که مشمول قانون بازنشستگی شده، ۲۷ آبان فاش کرد: «دو دهک درآمدی از طبقه متوسط به طبقه فقیر جامعه اضافه شده است».

او گفته بود: « قبلا دو دهک ضعیف، ۶ دهک متوسط و دو دهک ثروتمند در جامعه داشتیم ولی الان این شرایط تغییر کرده و دو دهک فقیر گسترش یافته و تبدیل به ۴ دهک شده‌اند و از آن سو ۶ دهک متوسط به ۴ دهک تقلیل یافته، آن هم در شرایطی که درآمد آنها نصف شده است».

  • بیشتر بخوانید:

تحریم‌ و معیشت عمومی

سبد معیشت ۴۷ درصد گرانتر شد

در این شرایط گزارش دو نهاد مرجع دولتی از نرخ تورم و قیمت کالاها بیانگر افزایش ۴۷,۵ درصدی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی است.

مرکز آمار جمهوری اسلامی نرخ تورم نقطه به نقطه که بیانگر میزان افزایش قیمت‌ها در یک ماه است، را ۳۴,۹ درصد اعلام کرد. با این حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مدعی شد که نرخ تورم در آبان به نسبت یک ماه قبل به یک سوم کاهش یافته است.

کارشناسان اقتصادی مستقل همزمان با این گزارش‌ها نسبت به وقوع «ابرتورم» در ماه‌های پایانی سال هشدار می‌دهند و از دولت می‌خواهند که مانع افزایش نرخ تورم شود.


در همین زمینه:

مرکز آمار ایران: آمارگیری بانک مرکزی مصیبتی بیش نیست

افزایش تورم: آیا حقوق‌ها افزایش خواهند یافت؟

Share