Share

شورای عالی کار همچنان از تشکیل جلسه خودداری می‌کند. شکاف هزینه و درآمد کارگران در ماه‌های پایانی سال بیشتر شده و موج اخراج کارگران در راه است.

کارگران فولاد اهواز-۲۹ آبان ۱۳۹۷

نرخ برابری دلار در ایران به نزدیکی ۱۰ هزار تومان رسیده اما قیمت کالا و خدمات که پس از سقوط ریال جهش یافت، کاهش نیافته و حتی در ماه‌های پایانی سال رو به افزایش است.

مرکز آمار میانگین هزینه خانوار در مناطق شهری برای سال ۱۳۹۶ را حدود ۲ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان اعلام کرده است، رقمی معادل حداقل سبد معیشت کمیته مزد شورای عالی کار. این شورا اما دستمزد کارگران با مزایای جانبی برای سال‌جاری را معادل نصف این رقم (یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) اعلام کرد.

رشد نرخ تورم از آغاز سال ۱۳۹۷، همان اندک افزایش دستمزد کارگران را هم بی‌اثر کرد و حال به گفته رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هزینه سبد معیشت به بیش از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. این شرایط شکاف درآمد و هزینه را به حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده است.

وضعیت برای دیگر مزدبگیران هم تفاوت چندانی با کارگران ندارد. محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، میانگین دستمزد پرستاران بخش دولتی را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بخش خصوصی را ۲ میلیون تومان اعلام کرده که در بهترین حالت معادل نصف هزینه سبد معیشت.

به گفته علی الهیار ترکمن،معاون توسعه و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش، میانگین دریافتی معلمان هم حدود نصف سبد معیشت است. او میانگین دریافتی معلمان را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان – ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمتر از سبد معیشت- اعلام کرده است.

وضعیت بازنشستگان هم همین است، بالغ بر ۹۰ درصد آنان درآمدی کمتر از سبد معیشت دارند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دولت به بهانه عدم تامین اعتبار، مصوبه افزایش مستمری آنان را اجرایی نکرد.

در چنین شرایطی دولت توزیع بسته معیشتی را به عنوان راهکار جبران کاهش حدود ۸۰ درصدی قدرت خرید مزدبگیران در دستور کار قرار داده است. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمامی اشخاصی که درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه دارند مشمول دریافت بسته حمایتی خواهند شد.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۴ آذر از توزیع مرحله نخست بسته‌ حمایتی خبر داد. اما علی خدایی، عضو شورای عالی کار، گفته که هنوز هیچ کارگری بسته حمایتی دریافت نکرده است.

سرکوب مزدی به بهانه شرایط حساس

دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی کرده است. موضوعی که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته ممکن است در مجلس اصلاح شود و طرح افزایش پلکانی دستمزد جایگزین آن شود.

این مرکز همچنین پیشنهاد کرده دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. طرحی که حتی با مخالفت تشکل‌های کارگری دولتی چون خانه کارگر روبرو شده است.

با این حال دولت همچنان از تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی افزایش دستمزد که پیشتر در کمیته مزد همین شورا در باره آن توافق حاصل شده، خودداری می‌کند.

پیش از این سهیلا جلودارزاده، از اعضای خانه کارگر و عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، جابجایی در وزارت کار را علت تاخیر در تشکیل جلسه شورای عالی کار اعلام کرده بود. اما اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در این شورا به صراحت اعلام کرده که افزایش دستمزد غیرقانونی و کارفرمایان مخالف آن هستند.

او وضعیت واحدهای تولیدی در شرایطی که آن را «ویژه» خوانده، دلیل مخالفت کارفرمایان عنوان کرده و از دولت خواسته که مسئولیت خود را در تامین هزینه مسکن، بهداشت و آموزش کارگران برعهده بگیرد و با توزیع بسته‌های حمایتی کاهش درآمد را جبران کند.

دستمزدها پرداخت نمی‌شود، کارگران اخراج می‌شوند

همین شرایط «ویژه» یا رکود اقتصادی که از نیمه دوم سال گذشته بار دیگر آغاز شده، امنیت شغلی کارگران را با خطر روبرو کرده است. کارگرانی که دستمزدهایشان با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود، حال به بهانه کاهش تولید از کار اخراج و به بیمه بیکاری معرفی می‌شوند.

به گفته آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن از ۱۳ آبان امسال همزمان با اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های امریکا علیه ایران، در فاصله دو هفته ۹۰ هزار کارگر قطعه‌ساز بیکار شدند.

او گفته که از نیمه دوم آبان امسال ۱۰۰ واحد قطعه‌سازی فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این شرایط حداقل ۲۰۰ هزار کارگر دیگر بیکار شوند. به گفته محبی‌نژاد این وضعیت به معنای اضافه شدن حداقل ۳۰۰ هزار تن به جمعیت بیکاران است.

شرایط در دیگر بخش‌ها نیز تفاوتی با خودروسازان که از امتیازات ویژه هم برخوردارند، ندارد و خبرگزاری‌های دولتی ایران روزانه گزارش‌هایی مبنی بر تعدیل نیرو کارگران منتشر می‌کنند. در همین رابطه کارخانه کنتورسازی در شهر صنعتی البرز استان قزوین، خط تولید را متوقف و کارگران را «اخراج موقت» کرده است.


در همین زمینه:

دستمزد منطقه‌ای: سرکوب کارگران به نفع کارفرما

Share