Share

۳۰ کارگر گروه ملی فولاد اهواز همچنان در زندان بازداشت هستند. شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه هم به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. وکیل مدافع کارگران اعتراضات آنها را کاملا «صنفی و قانونی» خواند و گفت که پیگیر آزادی سایر کارگران است.

اعتراض کارگران فولاد اهواز، ۲۶ آذر ۱۳۹۷

از ۴۱ کارگر بازداشت شده گروه ملی فولاد اهواز، تنها ۱۱ تن به صورت موقت آزاد شدند. کانال تلگرامی کارگران فولاد، عدم آزادی سایر کارگران را خلاف توافق و تعهد مسئولان دولتی اعلام کرد.

برپایه این گزارش دستگاه قضایی اهواز حاضر به پذیرش ضمانت گروه ملی فولاد برای آزادی کارگران نشده است.

سه‌شنبه ۲۷ آذر، منابع خبری نزدیک به کارگران به نقل از دادستان خوزستان گزارش کردند: برخی از کارگران برای «هدایت و ارشاد» مدتی در زندان نگهداری می‌شوند.

در همین روز،  مقام‌های دولتی و قضایی خوزستان جلسه شورای تامین استان را در محل کارخانه فولاد تشکیل دادند. در این نشست استاندار خوزستان، پایان اعتراضات و بازگشت کارگران به محل کار را شرط آزادی کارگران بازداشت شده اعلام کرد.

در یک فایل صوتی منتشر شده از این نشست، کارگران خطاب به استاندار می‌گویند: «کارگران را آزاد کنید». کارگران معترض با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات استاندار را «گروگانگیری» خواندند و اعلام کردند که تا آزادی کارگران بازداشت شده، هیچ شرطی را نمی‌پذیرند.

محمد‌علی جداری فروغی، وکیل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، چهارشنبه ۲۸ آذر به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت که امیدوار است تمامی کارگران آزاد شوند.

جداری فروغی گفت که مسئولان دولتی استان وعده آزادی کارگران را داده‌اند و در صورتی که این وعده‌ها عملی نشود، از طریق مراجع قضایی پیگیر آزادی آنها خواهد شد.

۴۱ کارگر گروه ملی فولاد اهواز بین شامگاه یکشنبه ۲۵ آذر تا سه‌شنبه ۲۷ آذر بازداشت شدند. اتهام این کارگران «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است.

جداری فروغی در واکشن به این دو اتهام، اعتراضات کارگران را کاملا «صنفی» و «قانونی» خواند.

کارگران فولاد اهواز از نیمه دوم آبان امسال در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و توقف خط تولید در این مجتمع در خیابان‌های اهواز راهپیمایی و مقابل ساختمان نهادهای حکومتی و بانک ملی تجمع کردند.

آنها خواستار بازگشت مالکیت این مجتمع که پس از اعدام مه‌آفرید خسروی (امیرمنصور آریا) به بانک ملی واگذار شد، به دولت شدند. برخورد با دست‌های مافیایی پشت‌پرده که مانع ادامه تولید شده‌اند از دیگر خواسته‌های کارگران در جریان اعتراضات است.

کسری غفوری، مدیرعامل گروه ملی فولاد اهواز که در جریان اعتراضات کارگران سکوت کرده بود، ۲۸ آذر به ایلنا گفت که کارگران معترض نگران امنیت شغلی خود هستند.

او تیم مدیریتی پیشین و دولت محمود احمدی‌نژاد را در به‌وجود آمدن وضعیت فعلی فولاد «مقصر» دانست و مدعی شد که در دوره استقرار مدیریت جدید طی پنج ماه و هشت ماه مطالبات مزدی معوق کارگران پرداخت شده است.

غفوری اما در باره سرنوشت کارگران بازداشت شده اظهارنظری نکرد. پیش‌تر معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان، به صورت تلویحی این معاونت را مسئول دستگیری کارگرانی که به گفته او «اعتراضات را از مسیر غیرقانونی پیش بردند»، معرفی کرده بود.

احضار کارگران نیشکر هفت‌تپه

در خبر دیگری، کانال تلگرامی اردوی کار از احضار شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شوش خبر داد.

دادگستری شوش صبح امروز با ارسال پیامک به کارگران اطلاع داده که «قرار نهایی» پرونده آنها صادر شده است.

این کارگران پس از دریافت این پیامک، به صورت تلفنی به اداره اطلاعات شوش احضار شدند. هنوز جزئیاتی در باره قرار صادره برای کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر نشده است.

نیروهای امنیتی ۲۷ آبان ۱۸ کارگر نیشکر هفت‌تپه را دستگیر کردند. ۱۷ تن از این کارگران یک‌روز بعد به قید وثیقه آزاد شدند. دستگاه قضایی ۲۱ آذر اسماعیل بخشی را به قید وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد کرد.

علی نجاتی کارگر بازنشسته و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم که هشتم آذر بازداشت شد، همچنان در زندان بازداشت است. فرزانه زیلابی، وکیل مدافع این کارگر زندانی گفته که دستگاه قضایی دو اتهام تازه را به موکلش تفهیم کرده است.


در همین زمینه:

۴۱ کارگر فولاد دستگیر شدند: دستور برخورد از استانداری رسید

Share