طرح اصلاح قانون کار: خیریه‌ها منافع کارفرمایان را تامین می‌کنند
این طرح خواستار خروج کارگاه‌های کمتر از ۱۰ کارگر مناطق روستایی از شمول قانون کار و حداقل دستمزد است.
تصویری از یکی از کارگاه‌های موسسه خیریه نذر اشتغال
پس از طرح مزد منطقه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای مقابله با «بیکاری» و «فقر»، حال شماری از نمایندگان مجلس «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» را به صحن مجلس خواهند آورد، طرحی که براساس آن کارگاه‌های روستایی از شمول قانون کار خارج می‌شوند.
گروهی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس آن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ کارگر در مناطق روستایی از شمول حداقل دستمزد و قانون کار خارج می‌شوند.
براساس این طرح پیشنهادی پرداخت دستمزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل در روستاها صرفا بر اساس قرارداد بین کارگر و کارفرما خواهد بود و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات بیمه است.
پیشنهاد دهندگان این طرح، اشتغال‌زایی در مناطق روستایی که به گفته آنان «هزینه زندگی پائین‌تر است» را یکی از اهداف این اصلاحیه اعلام کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش، «تعیین دستمزد منطقه‌ای» را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با فقر در شرایط رکود اقتصادی به دولت و شورای عالی کار پیشنهاد کرد. طرحی که به گفته علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، «یک مؤسسه خیریه در اصفهان طراح پشت پرده آن است».
به گفته خدایی این طرح موجب بهره‌کشی بیشتر از کارگران در مناطق روستایی و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر خواهد شد.
«نذر اشتغال» یا استثمار تهیدستان
پیشنهاددهنده طرح دستمزد منطقه‌ای، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی است، پشت پرده این طرح هم یک مؤسسه خیریه در اصفهان به نام «خیریه نذر اشتغال امام حسین» که براساس آنچه که در سایت اینترنتی آن آمده، «برای «زنان سرپرست خانوار و زندانیان ایجاد اشتغال می‌کند».
در شرح فعالیت‌های این مؤسسه خیریه، ایجاد شبکه‌ای از خیریه‌هایی که در حوزه «کارآفرینی» و «اشتغال‌زایی» فعالیت می‌کنند، هم به چشم می‌خورد. همراهان «نذر اشتغال»، مؤسسه و خیریه‌هایی چون خانه کارآفرینان ایران، بیناد اشتغال معلولین، خیریه عترت‌النبی، بیناد نیکوکاری رایحه و مؤسسه خیریه صدیقین هستند.
براساس اعلام روابط عمومی خیریه نذر اشتغال، این مؤسسه طی سال‌های گذشته برای ۱۰۰ زن در کارگاه‌های مؤسسه اشتغال ایجاد کرده، ۲۰۰ زن را در کارگاه‌های متعلق به هشت «خیریه همکار» به کارگرفته است. «اشتغال‌زایی» برای ۴۰۰ زندانی زن و شروع به ساخت مرکز «اشتغال و اسکان کودکان خیابانی اصفهان» از دیگر اقدامات این مؤسسه خیریه اعلام شده است.
دست‌اندازی به سفره کارگران
حمیدرضا فولادگر که تا به حال توانسته موافقت حدود ۶۰ نماینده برای ارائه این طرح به مجلس را جلب کند، در حمایت از آن «پراکندگی خط فقر» و «ضرورت حمایت از کارآفرینان» را بیان کرده است و گفته که این طرح می‌تواند به نفع روستا‌ئیان بیکار باشد. از دیگر استدلال‌های مدافعان طرح، بازگشت «کسانی که برای یافتن شغل از روستا به شهر مهاجرت کردند» به روستاها است.
این استدلال‌ها اما به گفته فرامرز توفیقی از اعضای خانه کارگر، ماهیت اصلی این طرح را پنهان می‌کند. طرحی که به گفته او هدفی جز افزایش فقر و نابرابری نخواهد داشت.
علی خدایی، دیگر عضو خانه کارگر که به عنوان عضو کارگری در شورای عالی کار نیز حضور دارد، هدف این طرح را «استثمار و بهره‌کشی بیشتر» از کارگران در مناطق روستایی و محروم دانسته که خلاف قوانین بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است.
به گفته او در حال حاضر، قبل از اینکه این طرح در مجلس تصویب شد، «یک مؤسسه خیریه با سوءاستفاده از وضعیت بیکاری زنان سرپرست خانوار را با دستمزد ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه استثمار می‌کند».
طی روزهای گذشته نیز منابع خبری از به‌کارگیری زندانیان بدون پرداخت مزد از سوی شهرداری تهران خبر دادند. پیشتر نیز گزارش‌هایی از کار اجباری زنان در کارگاه‌های زندان زنان در تهران و ورامین منتشر شده بود.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.