سازمان ملل دو مقام و يک شرکت ايرانی را تحريم کرد

<p>سازمان ملل دو مقام و يک شرکت ايرانی را به اتهام &quot;قاچاق سلاح&quot;&zwnj; به نيجريه در فهرست تحريم&zwnj;های خود قرار داد.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری فرانسه، کميته تحريم سازمان ملل روز جمعه اول ارديبهشت ۱۳۹۱ (۲۰ آوريل) اعلام کرد علی&zwnj;اکبر طباطبايی و حسين (عظيم) آقاجانی از اعضای نيروی قدس (شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ايران) و شرکت کشتيرانی بهينه را تحريم کرده است.</p> <p>اين افراد آبان ۱۳۹۰ به اتهام قاچاق اسلحه و موشک در دادگاهی در نيجريه حضور پيدا کرده بودند. يک ايرانی به نام &quot;عظيم آقاجانی&quot; و يک شهروند نيجريه به نام &quot;علی عثمان عباس جقه&quot; به اتهام قاچاق سلاح و تجهيزات نظامی از ايران به نيجريه در اين تاريخ به&zwnj;طور غيرعلنی محاکمه شدند.</p> <blockquote> <p>کميته تحريم سازمان ملل علی&zwnj;اکبر طباطبايی و حسين (عظيم) آقاجانی از اعضای نيروی قدس سپاه پاسداران ايران و شرکت کشتيرانی بهينه را تحريم کرده است</p> </blockquote> <p>اما اين افراد اتهام انتقال ۱۳ کانتينر اسلحه و ثبت آن&zwnj;ها در بارنامه&zwnj; مصالح ساختمانی را رد کردند.</p> <p>آمريکا از تحريم اين افراد استقبال کرده است. بر پايه قطعنامه&zwnj;های شورای امنيت سازمان ملل ايران از خريد و فروش و نقل و انتقال سلاح منع شده است.</p> <p>پليس نيجريه در اکتبر سال ۲۰۱۰ در بازرسی از يک کشتی ۱۳ کانتينر حاوی اسلحه و مواد منفجره کشف کرد. اين کشتی از بندرعباس در جنوب ايران بارگيری شده بود.</p> <p>پس از کشف اين محموله، دولت نيجريه اعلام کرد موضوع را &quot;بر اساس وظايف خود در چارچوب قطعنامه ۱۹۲۹&quot;، به شورای امنيت سازمان ملل گزارش کرده است.</p> <p>با اين حال ايران هرگونه دخالت در ارسال اين محوله را رد کرد. منوچهر متکی، وزير خارجه وقت ايران گفت: &quot;اين سلاح&zwnj;ها توسط يک شرکت خصوصی صادر شده&zwnj;اند و ارتباطی به نيجريه نداشته&zwnj;اند.&quot;</p> <p>به گفته متکی &quot;فرد ايرانی مرتبط با اين ماجرا برای چند ماه به عنوان نماينده يک شرکت خصوصی در نيجريه بوده و ارتباطی با سفارت جمهوری اسلامی در نيجريه نداشته است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p>