Share

کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران سه‌شنبه ۱۸ دی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را بررسی می‌کند. رئیس قوه قضائیه اما کارگر نیشکر هفت‌تپه را به هم‌صدایی با دشمن متهم کرد و گفت که «برخی تصور می‌کنند زندان هتل است».

صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه ۱۷ دی گفت که یک «هیئت مستقل» برای بررسی شکنجه اسماعیل بخشی تشکیل و به منطقه (شوش) اعزام می‌شود.

او اما در ادامه به صورت تلویحی بخشی را به همصدایی با دشمن متهم کرد و گفت که نباید «تخلف احتمالی» یک بازجو به حساب یک مجموعه گذاشته شود.

بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه ۱۴ دی با انتشار متنی خطاب به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی فاش کرد؛ در نخستین روزهای بازداشت «تا سرحد مرگ» شکنجه شده است.

رئیس دادگستری شوش و استانداری خوزستان شکنجه کارگر نیشکر هفت‌تپه را تکذیب کرده‌اند. وکیل مدافع بخشی هم گفته که افراد مختلف موکلش را برای تکذیب این موضوع تحت فشار قرار داده‌اند.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی هم طرح چنین موضوعی را «عدم اطلاع از حقوق قانونی» دانست و با بیان اینکه «زندانی تصور می کند محیط زندان باید برایش مانند هتل باشد»، مدعی شد: «این ماجرا می تواند در ادامه پروژه های پی در پی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد و دستگاه قضایی ابعاد مختلف آن را بررسی می‌کند».

آملی لاریجانی در ادامه «برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها» که به گفته او «از این افراد دفاع نامعقول می‌کنند و به شایعات علیه نظام دامن می‌زنند» را «دنباله‌رو دشمن» نامید.

او سپس بدون بیان نام «برخی» را متهم کرد که «از این قبیل اتفاقات برای متهم ساختن نهادها و تسویه حساب های سیاسی و جناحی استفاده می‌کنند»، و به «افراد و رسانه‌های مروج شایعات» هشدار داد: «پیش از آنکه مورد برخورد قرار بگیرند، بصیرت لازم را به خرج دهند و از همصدایی با دشمن خودداری کنند».

در پیوند با همین موضوع حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی شکنجه بخشی در این کمیسیون خبر داد.

او بدون بیان جزئیات گفت: سه‌شنبه ۱۸ دی کمیسیون امنیت ملی «در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه به بررسی مسائل مرتبط با کارگران هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی می‌پردازد».

اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه که همزمان با اعتراضات کارگران این مجتمع کشت و صنعت بازداشت شد، جمعه ۱۴ دی در نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات از شکنجه و شنود تلفنی خودش در دوران بازداشت پرده برداشت و خواستار پاسخگویی وزیر در این باره شد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تا به حال واکنشی به این موضوع نداشته، اما استاندار خوزستان گفته که این موضوع صحت ندارد. سخنگوی قوه قضائیه هم از بخشی خواسته که «شکایت کند» تا این دستگاه به موضوع ورود کند.


در همین زمینه:

وکیل اسماعیل بخشی: او تحت فشار است تا گزارش‌اش از شکنجه را پس بگیرد

Share