Share

دادستان کل کشور گفته است جمهوری اسلامی به دلیل برخی ملاحظات حقوق بشری از اجرای حدود الهی دست کشیده‌ است. شاهدی بر اثرگذار بودن فشارهای حقوق بشری بر ایران.

عکس از آرشیو: اجرای یک حکم قطع دست در ایران

محمدجعفر منتظری گفته است دست سارق اگر واجد شرایط احصا شده باشد، باید قطع شود اما «متأسفانه به لحاظ اینکه از باب مسائل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم، از اجرای برخی از حدود الهی دست می‌کشیم.»

منتظری همچنین تاکید کرده که قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، به صراحت در مورد برخورد با سارقان و مجرمان اظهار نظر کرده است:

«طبق آیه صریح قرآن باید هر زن و مردی که دست به سرقت می‌زنند در صورتی که واجد شرایط احصا شده در وقفه باشند دستشان را قطع کرد و خدواند در آیات متعدد به این موضوع اشاره کرده ‌است.»

یکی از آخرین احکام قطع دست در ایران ،۲۸ دی ‌ماه سال گذشته اجرا شد: قطع دست مردی ۳۴ ساله به نام «علی – خ».

قطع دست او با گیوتین انجام شد.

پیشتر دادگاه کیفری استان، او را به اتهام ۲۱ فقره سرقت احشام روستاییان استان‌های خراسان رضوی و جنوبی به «قطع ید» و رد مال محکوم کرده بود. این حکم با اعتراض متهم مواجه شد. اما دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با تأیید حکم دادگاه بدوی، آن را «شرعی و قانونی» دانست.

در پاسخ به اعتراض‌های گسترده در واکنش به اجرای این حکم، رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: قطع دست دزد گوسفند حد خدا بود

اظهارات تازه دادستان کل کشور قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما در حالی‌ست که فعالان حقوق بشر تغییرات مثبت در این زمینه در ایران را ناکافی و قطره‌چکانی می‌دانند و حتی از تغییرات منفی در بعضی زمینه‌ها خبر می‌دهند. از جمله حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر مقیم اتریش پیشتر به زمانه گفته است:

«وضعیت جمهوری اسلامی در این زمینه تغییر چندانی نکرده، تغییرات مثبت بسیار اندک بوده و بسیار قطره‌چکانی (از جمله قانون جدید مبارزه با اعدام که البته باز هم اعدام را به عنوان مجازات برای این جرم لغو نکرده) که در گزارش سازمان ملل هم این مساله مورد توجه قرار گرفته است. ولیکن تغییرات منفی وجود داشته یا وضعیت بدون تغییر باقی مانده است …»

محمدجعفر منتظری اما روز چهارشنبه ۲۶ دی در همایش تخصصی معاونان و رؤسای اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور، به آمار برخی جرائم در ایران نیز اشاره کرده و گفته است آمار سرقت در ۹ ماه گذشته از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و ریشه‌یابی‌ها نشان خواهند داد شرایط اقتصادی امروز، اثری مستقیم بر افزایش سرقت دارد:

«در بررسی آمار و ارقام دستگاه قضایی و هم آماری که از ناجا گرفته شده متاسفانه سرقت در ردیف دوم از جرائم موجود در جامعه است؛ حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم‌مان مربوط به سرقت است.»

به گفته منتظری «بیکاری» و «تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات» هم از عوامل موثر و افزایش دهنده سرقت هستند:

 «باید تلاش کرد آنهایی که مسنئولیت مستقیم در رابطه با ایجاد کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاه و کارخانه را دارند بدانند که وقتی وضعیت مردم در جامعه از لحاظ اقتصادی دچار مشکل شود آمار جرائم افزایش می‌یابد.

این مقام ارشد قوه قضاییه طبیعت انسان را چنان دانسته که وقتی فقر و فشار اقتصادی افزایش ‌می‌یابد، جرائم نیز بیشتر می‌شوند.

او گفته است:

‌«مردم معصوم که نیستند. آنهایی که تحت فشار اقتصادی و در فقر قرار می‌گیرند، چه بسا متدین باشند و دین هم داشته باشند. وقتی فشار زیاد می‌شود و نمی‌توانند نیاز ضروری را تامین کنند، این فتیله تدین و اعتقادات مذهبی پایین کشیده می‌شود و می‌رود به سمت دست‌درازی و سرقت به اموال مردم تا نیاز خود را تامین کنند.»

او بیشترین جرائم در ایران را نیز جرائم مرتبط با مواد مخدر اعلام کرده و گفته است:

«اولا جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد و ثانیا به وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است برمی‌گردد. دولتمردان و مسئولان نباید تنها از نیروی انتظامی و دستگاه قضا انتظار داشته باشند آمار سرقت را پایین بیاورند چرا که همه مشکلات را نمی‌توان با برخورد قضایی حل کرد و خاستگاه جرم نه در دست نیروی انتظامی و نه دست دستگاه قضایی است.»

دادستان کل کشور همچنین گفته است‌ یکی از مسائلی که روی آن مانور و شعار داده می‌شود و مورد توجه دولتمردان است، «ایجاد اشتغال» است و اگر اشتغال باشد، دیگر این آمار سرقت را نداریم:

«البته افرادی هستند که در اوج بی‌نیازی دست به سرقت می‌زنند. کسانی که وارد سرقت‌های کلان شده و دزدی‌های میلیاردی می‌کنند. اختلاس کنندگان و کسانی که امروز شاهدشان هستیم و اخبارشان را می‌شنویم و پرونده‌های کلان اقتصادی دارند.»


  • در همین زمینه

“حقوق بشری اسلامی”: بریدن دست و پای مجرمان

Share