Share

نقل شایعه، خود شایعه‌پراکنی است. این یادداشت ولی نمی‌خواهد شایعه‌پراکن باشد. منظور از آن دست گذاشتن بر تراکم شایعات است که البته همواره وجود داشته، اما به نظر می‌رسد میزان آن بیشتر شده باشد. نقل نمونه‌های تازه برای روشن کردن جهت‌های مختلف است که در یک چیز مشترک‌ هستند: بوی بهبود ز اوضاع جهان نمی‌شنویم.

بی‌اعتباری دستگاه و رسانه‌های رسمی، زمینه‌ساز شایعات شده‌اند. کمتر خبری است که مبنای شایعه قرار نگیرد و واکنشی زنجیره‌ای برنینگیزد. انتهای زنجیره چیزی کاملا متفاوت از ابتدای آن است. 

 شایعات در حوزه‌‌ی سیاست خارجی ایران چنان بالا است که شخصی به نام بهرام قاسمی را به عنوان سخنگوی وزارت خارجه گماشته‌اند که از بام تا شام به تکذیب این شایعات بپردازد.

  ولی بیش‌ترین شایعات این روزها در تهران حول انتخاب رییس قوه‌ی قضائیه دور می‌زند. در همین راستا عده‌‌ای هم به خط شده‌‌اند تا شاید کبوتر اقبال بر سرشان بنشیند. با این اوصاف، قرار است که صادق آملی لاریجانی در همان کرسی ریاست مجمع تشخیص نظام باقی بماند، ضمن آنکه عضویت در شورای نگهبان را هم یدک می‌کشد. دادستان کل محمدجعفر منتظری بیش از دیگران خواب خوش ریاست قوه‌ی قضائیه را در دل می‌پروراند. به همین دلیل هم او این روزها بر اجرای “حدود الهی” و عملیاتی شدن احکام شرع در دادگاه‌‌های  جمهوری اسلامی تأکید می‌ورزد تا بالادستی حکومت به خوبی بفهمد که او در صورت انتخاب به عنوان رییس قوه‌ی قضائیه، از اجرا و عملیاتی شدن سنگسار، قصاص و بریدن دست و پا چیزی کم نخواهد گذاشت. منتظری علت اصلی عدم اجرای حدود الهی را در ترس حاکمان شرع از مجامع  حقوق بشری می‌بیند. لابد می‌‌خواهد بگوید که او در صورت انتخاب هرگز به خواست و اراده‌‌‌ی مجامع حقوق بشر اعتنایی نخواهد گذاشت. شکی نیست که محسنی اژه‌‌ای و ابراهیم رئیسی رقیبانی سرسخت برای منتظری به حساب می‌آیند که آنان نیز سال‌ها است در آرزوی خوش ریاست قوه‌‌ی قضائیه روزگار می‌گذرانند. به هر حال قرعه‌ی فال به نام هر سیاست‌باره‌ی خنزرپنزری که بیفتد چندان فرقی برای مردم نخواهد داشت.

 در هفته‌ی گذشته همچنین شایع شد که سعید مرتضوی به کشور عراق مهاجرت کرده است. این خبر خیلی زود از سوی قوه‌ی قضائیه تکذیب گردید. بدون شک سعید مرتضوی اهل مهاجرت از ایران نیست. چون در همین‌جا به قدر کافی امنیت او تضمین شده است. او لابد روزهای خوشی را در سیاست ایران انتظار می‌کشد.

از سویی دیگر، شایعات در حوزه‌‌ی اقتصادی کشور از نو پیرامون بازار سکه  و دلار متمرکز گردیده است. نزدیکی عید و دعوای همیشگی نهادهای حکومتی در خصوص تصویب بودجه‌‌ی سال آینده به این ماجرا یاری می‌رساند. جدای از این، بحث کسری بودجه‌‌‌ی دولت را هم به میان می‌کشند. خلاصه‌ی کلام این کسری‌‌های سالانه سرانجام باید از جایی تأمین شود. گویا مثل همیشه دولت باز هم چاره‌ی کار را در دلاربازی و سکه‌‌فروشی یا عرضه‌ی اوراق مشارکت سراغ می‌گیرد. چنانکه از حالا دلار و سکه خودشان را تا حدود دوازده در صد بالا کشیده‌اند. لابد قرار است روند رو به رشد دلار و سکه تا ایام عید بدون کم  و کاست ادامه یابد.

در همین حوزه، شایعه‌ی دیگری نیز این روزها بین مردم واگویه می‌شود. چون می‌گویند دولت بنا دارد تا سامانه‌ی ارز نیمایی را جمع کند و راهکارهای ارزی جدیدی بر جای آن بنشاند. در ضمن افت و خیزهای بازار دلار و سکه با شایعاتی از این نوع بیش‌تر جان می‌گیرد. پدیده‌‌ای که به حتم ناپایداری سیاست‌های ارزی دولت هم به یاری آن می‌شتابد.

 سقوط هواپیمای نظامی نیروی هوایی در فرودگاهی گمنام بر شایعه‌های مردم طی این هفته دامن زد. چون گفته شد که این هواپیما با خود محموله‌های گوشت یک شرکت خصوصی را حمل می‌‌کرد. چیزی که همراه با رسانه‌ای شدن آن پیچیدگی موضوع فزونی گرفت تا شایعات بیش‌تری پیرامون آن در جامعه رونق بگیرد. بدون تردید نهادهای دولتی با پنهان‌کاری خود زمینه‌های مساعدی برای پخش این شایعه‌ها فراهم می‌بینند. همچنان که تا کنون مردم تنها به واردات گوشت از برزیل، استرالیا، فیلیپین آگاهی داشتند ولی اینک نام قرقیزستان را هم باید به آن‌‌ها بیفزایند. می‌گویند دولت می‌خواهد تا “حرام بودن” و ذبح غیر شرعی این گوشت‌‌ها از دید مردم پنهان بماند. انگار در شرایط  وانفسای کنونی هرگز کسی از حکومتیان به ذبح شرعی این حیوانات زبان بسته نمی‌اندیشد. همچنین ضمن رسانه‌‌ای شدن سقوط این هواپیما معلوم شد که بخش خصوصی کشور با نیروی هوایی هم، پیمان اقتصادی می‌بندد. یعنی نیروی هوایی کشور نیز همانند سپاه به تجارت و واسطه‌گری اشتغال دارد.

  در حوزه‌ی ورزش کشور هم شایعات کم نیستند. بیش‌ترین این شایعات به واگذاری و خصوصی‌سازی  دو تیم پیروزی و استقلال اختصاص می‌‌یابد. لابد می‌‌خواهند تجربه‌ی ناموفق خودشان را پیرامون خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی کشور در همین‌‌جا نیز به  کار ببندند. یعنی پیروزی و استقلال نیز در الگویی از واحدهای “خصولتی” کشور خصوصی بشوند و آن‌‌‌ها را به نهادهای وابسته به حکومت واگذار کنند. چنانکه مافیای پرنفوذ ورزشی بنا دارد تا از همین حالا هست و نیست هر دو باشگاه را ببلعد. به طبع چنین پدیده‌ای زندگی ورزشی بازیکنان هر دو باشگاه را به بازی خواهد گرفت.

کارلوس کی‌روش هم نقش خودش را در همین شایعات بر جای می‌گذارد. شایع است که وزیر ورزش از او رضایت ندارد و تصمیم دارد تا او را برکنار کند. علت این ماجرا به آنجا بازمی‌گردد که کی‌روش به تنهایی بخش بزرگی از بودجه‌ی سالانه‌ی وزارتخانه را می‌بلعد و مدیران ارشد این وزارتخانه با بودن کی‌روش کم‌تر از بودجه‌ی سالانه سهم می‌برند. اما کی‌روش برای رهایی از این وضع، رهبر جمهوری اسلامی را پناه گرفته است. او رضایت رهبر را از عملکرد تیم ملی، پشتوانه‌‌ای مطمئن برای خود می‌بیند. چنانکه گویا خواهد توانست با همین پشتوانه، مافیای وزارت ورزش را هم دور بزند. در عین حال شایعه است که کلمبیایی‌‌ها تمهیدات لازم را برای عقد قرار با کارلوس کی‌روش فراهم دیده‌اند. به طبع کی‌روش از همین شایعات برای چانه‌زنی به‌تر با مدیران ایرانی سود خواهد برد. در ضمن بازار شایعات در حوزه‌ی ورزش کشور چنان گرم است که دیگر کسی به فزونی مدیران بازنشسته‌ی آن نمی‌‌اندیشد. چون مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال هم انگار از پروژه‌ی برکناری بازنشستگان جان به در برده است.

 شایعات در مورد بنزین هم همچنان ذهن مردم را به خود مشغول می‌کند. می‌گویند قرار است که به هر نفر تنها ده لیتر بنزین بدهند. در صورت نیاز، مابقی را باید به قیمت دو هزار و پانصد تومان بخرند. گویا در فضای بسته‌ی حکومت، تصمیمِ خودشان را گرفته‌اند و به دنبال بسترسازی امنیتی برای این موضوع می‌گردند. چون می‌خواهند به گونه‌‌ای عمل شود تا فضای امنیتی جامعه پذیرای این موضوع باشد. اما بین شهروندان جامعه با مجموعه‌ی دولت چنان فاصله افتاده است که دولت جز دروغ و فریب، حربه‌‌ی دیگری را برای اجرای برنامه‌های خود کارساز نمی‌بیند.

 دو هفته پیش از این در فضای مجازی شایعه‌ای پا گرفت که گویا بانک آینده ورشکست شده‌ است. در ضمن، چنین شایعه‌ای غیر مستقیم بر نکته‌ای اصرار می‌ورزید که بر پایه‌ی آن باید پذیرفت بانک‌های دیگر کشور هرگز ورشکسته نیستند. با این همه، تکذیب خبر ورشکستگی بانک آینده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هرگز نتوانست مؤثر گردد. چون سپرده‌گذاران بانک آینده بدون استثنا به شعبه‌‌های آن یورش بردند تا بتوانند اندوخته‌هایشان را از نابودی نجات ببخشند. این یورش‌ها در برخی از شهرها به درگیری پلیس با سپرده‌گذاران انجامید.

 بانک آینده در تب و تاب شایعه‌ی ورشکستگی به سر می‌بُرد که خبر آوردند سی نفر از مدیران پیشین بانک سرمایه را دستگیر نموده‌اند. بین دستگیر شدگان نام یک وزیر احمدی‌نژادی و چند معاون وزیر اسبق هم به چشم می‌‌آید. به واقع بانک سرمایه در خصوص اختلاس از صندوق ذخیره‌‌ی فرهنگیان و چند صندوق سرمایه‌گذاری دیگر نیز تسهیلگری به عمل آورده است. مردم می‌گویند این دستگیری‌ها تنها به منظور مصادره‌ی اموالشان صورت می‌پذیرد تا شاید به اتکای همین مصادره‌ها بتوانند بخشی از تنگناهای اقتصادی حکومت را حل و فصل نمایند. در عین حال از سوی فرمانده نیروی انتظامی اعلام گردیده است که روزنامه‌ها حق ندارند از این پس مفسدان اقتصادی را “سلطان” بنامند. گفتنی است که تا کنون چندتایی از این سلطان‌‌ها را به اعدام سپرده‌اند. چندتایی هم در بازداشت و حبس به سر می‌برند تا به نوبت اعدام شوند. اما فرمانده‌ی نیروی انتظامی نمی‌خواهد روزنامه‌ها، این گروه از افراد را سلطان بخوانند. گویا هنوز نوبت سلطان‌های اصلی و بالادستی فرانرسیده است.


از همین نویسنده

در اتوبوس‌های شهری تهران چه می‌گذرد

Share