۲۱ وکیل دادگستری: مرجع بی‌طرف به پرونده اسماعیل بخشی رسیدگی کند
وکیلان دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که دادستانی شوش فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به پرونده شکنجه کارگر بازداشتی نیشکر هفت‌تپه است.
اسماعیل بخشی
۲۱ وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که دادستانی شوش فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه است. وکیلان دادگستری در این نامه می‌گویند که پافشاری دادستان شوش برای رسیدگی مستقیم به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی ناقض قوانین بین‌المللی است. امضاءکنندگان این نامه از صادق آملی لاریجانی خواسته‌اند پرونده اسماعیل بخشی را به یک مرجع بی‌طرف ارجاع دهد.
۲۱ وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که به دلیل آنکه دادسرای عمومی و انقلاب شوش در مظان اتهام قرار دارد، نمی‌تواند از نظر قانونی، تحقیقات مقدماتی در پرونده شکنجه اسماعیل بخشی را به عهده بگیرد.
نامه وکیلان دادگستری به رئیس قوه قضائیه سه‌شنبه ۲ بهمن در کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر شده است.
اسماعیل بخشی که در اعتراضات صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بود، اعلام کرده که در دوران ۲۵ روز بازداشت در اطلاعات اهواز «تا سرحد مرگ» شکنجه شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به همراه کمیسیون امنیت ملی مجلس هماهنگ با هم شکنجه او را «تکذیب» کرده‌اند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه ۲ بهمن با سلب مسئولیت از مجلس در این پرونده گفت:
«اسماعیل بخشی در راستای این ادعا [شکنجه در اطلاعات اهواز] اسنادی به نمایندگان ارایه نکرد، در مجموع قوه قضاییه مکلف به قضاوت نهایی است.»
شامگاه شنبه ۳۰ دی، برنامه «۲۰: ۳۰» سیمای جمهوری اسلامی اعتراف‌های اجباری اسماعیل بخشی (نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه) علی نجاتی (رئیس پیشین و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه) و سپیده قلیان (فعال مدنی) را پخش کرد. بعد از پخش این مستند مأموران امنیتی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را یک بار دیگر بازداشت کردند.
۲۱ وکیل دادگستری در نامه سرگشاده‌شان به رئیس قوه قضائیه با اشاره به پخش اعترافات اسماعیل بخشی از سیمای جمهوری اسلامی نوشته‌اند:
«اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی‌ست و خواست وى مطالبات قانونى صنفى بوده است که این روزها مورد حمله تبلیغات منفى سازمان یافته و نسبت‌هاى ناروا از سوى صداو سیما و برخى مسئولان نیز قرار گرفته است. بى‌تردید اظهار نظر قبل از صدور حکم، بر خلاف قانون و ممنوع مى‌باشد.»
۲۱ وکیل دادگستری از صادق آملی لاریجانی خواسته‌اند پرونده اسماعیل بخشی را به یک مرجع بی‌طرف ارجاع دهد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
farid
نماینده متهم به تجاوز، قصد شکایت دارد!! نماینده محلات در مجلس با اشاره به فایل صوتی که خدادادی در آن درباره موضوع تجاوز حرف می‌زند، گفت: «در حال حاضر اصالت فایل صوتی که در این باره پخش شده برای ما مشخص نیست و در حال پیگیری این موضوع هستیم!!». وی ادامه داد: «مدرکی هم به دست ما رسیده است که یکی از خانم‌ها قصد اخاذی از آقای خدادادی را داشته است. آن فرد اعلام کرده که باید 500 میلیون تومان به حساب من واریز شود و اگر این کار را انجام ندهی آبرویت را خواهم برد?!». عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بیان کرد: «اظهارات این خانم جای شک و شبهه دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد!!. در این موضوعات بناست که به قوه قضائیه شکایت کنند!!». زهرا نویدپور پیش از مرگ فایل صوتی را به دادگاه ارائه داده بود که در آن صدای خدادادی شنیده می شود که گاه با التماس و گاه با تهدید از وی می خواهد شکایت خود را پس بگیرد. همچنین این نماینده مجلس در آخرین جلسه دادگاه، به صراحت اتهام تجاوز را پذیرفته و جمله «دلم خواسته این کار را بکنم» بیان کرده بود!.
دانش
ساکنان محترم شوش و هفت تپه خوب می دانند که از بدو ۲۲ بهمن ۵۷ که چگونه در سیطره ماموران شهرستان دزفول بوده اند، از بخش کشاورزی بگیرید تا سپاه و اطلاعات و دادگستری.