اعتراض کانون نویسندگان ایران به بازداشت سه عضو این کانون
رضا خندان (مهابادی)، کیوان باژن و بکتاش آبتین به‌دلیل عدم امکان تأمین وثیقه سنگین بازداشت شدند. قاضی مقیسه، رئیس دادگاه گفته است آن‌ها به وکیل مدافع نیازی ندارند.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای بازداشت رضا خندان (مهابادی)، کیوان باژن و بکتاش آبتین، سه تن از اعضای این کانون را محکوم کرد و نوشت رئیس دادگاه آن‌ها را از حق داشتن وکیل محروم کرده است.
در بیانیه کانون نویسندگان ایران که سه‌شنبه ۲ بهمن منتشر شده، آمده است که دادگاه، ناصر زرافشان و راضیه زیدی را به‌عنوان وکلای رضا خندان (مهابادی)، کیوان باژن و بکتاش آبتین نپذیرفته و قاضی محمد مقیسه، رئیس دادگاه گفته است که این سه نویسنده خود می‌توانند از خودشان دفاع کنند.
رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین بازرس کانون نویسندگان ایران هستند.
آن‌ها به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی مراجعه کرده و مهلت تعیین وکیل و برخورداری از حق دفاع از خود را درخواست کردند اما رئیس دادگاه قرار تأمین را از کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر یک، به وثیقه یک میلیارد تومانی برای هر کدام از آن‌ها تبدیل کرد و اعضای کانون به دلیل عدم امکان تأمین وثیقه، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
کانون نویسندگان ایران با بیان اینکه رئیس دادگاه حق اعضای کانون برای برخورداری از وکیل را نقض کرده، آورده است: «پرونده فوق تاکنون دو بار مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و هر بار قرار تأمین آن تشدید شده بود. بار نخست، اعضای کانون به "تبلیغ علیه نظام" متهم شدند و بار دوم که پرونده از "دادسرا" به "دادگاه" رفته و بازگردانده شده بود، دو اتهام سنگین‌تر یعنی "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" و "تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا" به اتهام فوق افزوده شد و اعضای کانون با قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند.»
جلسه دادگاه در روز سه‌شنبه ۲ بهمن بر اساس این سه اتهام تشکیل شده بود که به تشدید قرار وثیقه برای هر یک از اعضای کانون انجامید.
به‌گفته کانون نویسندگان ایران «فلسفه قرار تأمین این است که حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و در مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا می‌کند هیچ توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد.»
این کانون به نقل از حقوقدانان، افزوده است: «اولاً تشدید قرار معمولاً جزءِ اختیارات "دادسرا"ست و قاضی شعبه‌ی ۲۸ "دادگاه" می‌بایست پرونده را با درخواست تشدید قرار به "دادسرا" می‌فرستاد نه اینکه خود رأساً قرار را تشدید کند. ثانیاً قاضی دادگاه مجاز نیست با درخواست برخورداری متهم از وکیل برای دفاع از خود مخالفت کند.»
کانون نویسندگان ایران همین دو مورد را به معنی «نقض آشکار حقوق مسلم متهم» دانسته و گفته است «قاضی اصل بی‌طرفی را آشکارا زیر پا گذاشته است» و «فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده مورد بحث است.»
کانون نویسندگان ایران خواهان آزادی بی‌درنگ و بی‌قیدوشرط اعضای خود شده و آورده است: «دفاع از آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا حق مسلم تمام شهروندان از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران است.»
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.